حسن‌ هاشميان
دوشنبه ٢١ فروردين ١٣٨٥

با گذشت نزديك به چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی اخير عراق ، هنوز بحث‌ها و اختلاف نظرها بر سر تركيب دولت آينده اين كشور و به ويژه مقام نخست وزيری همچنان ادامه دارد و هيچ چشم انداز روشنی جز كنار رفتن ابراهيم جعفری و تعيين جانشينی برای او كه مورد وفاق همه گروه‌های سياسی باشد برای آن متصور نيست. ابراهيم جعفری گفته در صورت درخواست اكثريت اعضای مجمع ملی عراق برای كناره گيری وی، از سمت نخست وزيری كنار خواهد رفت اما اين موضوع می‌تواند چالش مهمی در برابر دولت آينده عراق قرار دهد كه يكی از نتايج منفی آن عدم شكل گيری يك دولت « فراگير» است. بدين شكل كه نمايندگان نزديك به جعفری می‌توانند با همين روشی كه اكنون مخالفان او سد راه نخست وزيری وی شدند وارد عمل شده و راه را بر نخست وزير جايگزين ببندند.
شكل گيری چنين معادله سختی در روابط سياسی ميان گروه‌های مختلف عراقی بدون شك اثر منفی و دائمی بر شيوه تعامل اين گروه‌ها با يكديگر به جا خواهد گذشت و فرآيند رشد سياسی كه اساسا می‌بايست يك دولت همه گير از خود بيرون می‌داد را با مشكل جدی مواجه خواهد نمود. هم اكنون گروه‌های مختلف سياسی خارج از ائتلاف شيعيان از كردها گرفته تا هم حزبی‌های اياد علاوی رسما و طی نامه‌های مفصل نامزدی ابراهيم جعفری برای پست نخست وزيری را رد كردند. در درون خود ائتلاف شيعه نيز مخالفت‌های شديدی با نخست وزيری جعفری شكل گرفته و تا مراجع بزرگ دينی در نجف امتداد يافته است. اما به نظر می‌آيد ابراهيم جعفری تمايلی به كنار رفتن ندارد و به اين اميد بسته كه مخالفين وی در پارلمان نتوانند دو سوم آرا را برای تعيين شورای رياست جمهوری كه وظيفه آن مكلف كردن نامزد نخست وزيری برای تعيين كابينه جديد است ، به دست آورند. ابراهيم جعفری بارها تكرار كرده است كه به شكل دموكراتيك و آزادانه توسط نمايندگان مردم انتخاب شده و گروه‌های ديگر بايد به اين رأی احترام بگذارند. اما به نظر می‌رسد جعفری فراموش كرده است كه تنها با اختلاف يك رأی از عادل عبدالمهدی نامزد ديگر ائتلاف شيعيان پيشی گرفت. همچنين نبايد ناديده گرفت كه تهديدهای مقتدی صدر نقش مهمی در كسب آراء نمايندگان ائتلاف شيعه برای جعفری داشته است. با چنين تفاصيلی اكنون جعفری آشكار كرده كه تا چه حد برای چسبيدن به كرسی قدرت حاضر است عراقيها و منافع ريز و درشت آنها را فدا كند. او اكنون ديكتاتوری با لفاظی‌های دموكراتيك شناخته می‌شود و در سابقه نخست وزيری خود طی يك سال و نيم گذشته هيچ دستاوردی برای مردم عراق نداشته است.
اگر به آمارهای موجود درباره وضعيت امنيتی و اقتصادی عراق در دوره نخست وزيری ابراهيم جعفری نظری بياندازيم و آنرا با دوره علاوی مقايسه كنيم در تمام زمينه‌ها دوره نخست وزير جعفری با پسرفت‌ها ، نقض شديد حقوق بشر و تحميل زيان‌های سخت اقتصادی همراه بوده است. جدول زير گويای اين موضوع است:

-----------------------------------------------------------------------
دوره نخست وزيری                اياد علاوی                   ابراهيم جعفری 
-----------------------------------------------------------------------
كشته‌ها درميان نيروی پليس    ٦٥ كشته در هر ماه     ١٢٨ كشته در هر ماه

مجموع عمليات آدم ربائی            ١٥٣٠                    ١١٣٢٠ 

عمليات انتحاری                 ٢ عمليات در ماه         ٦٣ عمليات در ماه 

نرخ بيكاری                     ٣١ درصد                    ٤٣ درصد

توليد متوسط نيروی برق       ٥٤٠٠ مگا وات          ٤٤٤٦ مگا وات 

نرخ تورم (٦٠ درصد در ٢٠٠٣)           ٢٥ درصد         ٤٠ درصد 

دسترسی به آب آشاميدنی           ٨١ درصد ملت           ٥٤ درصد ملت 

توليد نفت در روز        ٢٢٥٠٠٠٠ بشكه             ١١٠٠٠٠٠ بشكه

توليد ملی                 ٥/٢٥ درصد                 ٧/١٦ درصد 
----------------------------------------------------------------------
منبع: روزنامه الشرق الاوسط 

با وجود تمام اين نارسائی‌ها در دولت جعفری ولی وی باز بر احراز پست نخست وزيری اصرار می‌كند. و چنين اصراری نهايتا به عدم شكل گيری يك دولت فراگير منتهی خواهد شد. اما آيا عراق امروز می‌تواند پيامدهای يك « دولت ناقص» را تحمل كند؟
امروزه بسياری از تحليلگران معتقد هستند موج خشونتی كه در عراق به راه افتاده به اين دليل بوده كه بخش مهمی از جامعه عراق از فرآيند سياسی دور نگه داشته شدند يا احساس می‌كنند تغييرات بنيادی صورت گرفته بعد از سقوط صدام حسين منافع فردی و گروهی آنها را به خطر انداخته است. اين انگيزه‌ها می‌تواند دلايل كافی برای روی آوری آنان به اعمال خشونت آميز باشد. حال اگر در آينده نزديك دولت جديد عراق با ناديده گرفتن بخش ديگری از نيروهای سياسی صحنه اين كشور بر سر كار آيد بازهم گروه‌های محروم شده از فرآينده سياسی به خشونت متوسل خواهند شد. در اين ميان تنها هنر ابراهيم جعفری در مدت نخست وزيری خود اين بود كه موفق شد با مشاركت دادن گروه مقتدی صدر در فرآيند سياسی، از گرايشات خشونت آميز آنها بكاهد اما حادثه ديروز نجف و شور و غليانی كه در ميان نيروهای مقتدی صدر بر ضد امريكائی‌ها در حال شعله ور شدن است پيام جديدی برای امريكائی‌ها در درون خود دارد.
اما آنچه اكنون مشخص شده است اين است كه خروج مقتدی صدر از فرآيند سياسی امروز عراق برای امريكائيها چندان با اهميت تلقی نمی‌شود ، بلكه آنچه مهم است اينكه نخست دولت آينده عراق هرچه زودتر تشكيل شود و دوم اين دولت تحت نفوذ « شيعيان اسلامگرا» نباشد. فشار برای كنار گذاشتن ابراهيم جعفری از سوی ايالات متحده ، فشار برای اجتناب از تحقق چيزی است كه هرگز بعنوان هدف حمله امريكا به عراق نبوده است و آن به قدرت رسيدن كامل شيعيان اسلامگرا در عراق است.
در هر حال چه نيروهای مقتدی صدر خارج از فرآيند سياسی باشند و چه اسلامگرايان سنی، زنجيره خشونت‌ها را حل نخواهد كرد و عراق امروز نياز به دولتی دارد كه همه طيف‌های سياسی را در خود بگنجاند تا بتواند از مرحله خطرناك حاضر كه كشور عراق را در آستانه يك جنگ داخلی قرار داده برهاند و فقط يك دولت كامل می‌تواند اميدهای ملت عراق به بازسازی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را جامه عمل بپوشاند. در غير اين صورت ادامه اختلاف بر سر اينكه چه كسی نخست وزير خواهد شد يا تحميل سناريوهائی كه به حذف بخشی از نيروهای سياسی منتهی شود؛ زايش يك دولت فراگير را با مشكل جدی مواجه خواهد كرد و دولت ناقصی را بيرون خواهد آورد كه در سطح انتظارات مردم عراق و مرحله بازسازی همه جانبه اين كشور نخواهد بود.