۳ بهمن ۱۳۹۷ — کمپین حقوق بشر در ایران  در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت فعال کارگری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خبرنگار آزاد در ۳۰ دی ۱۳۹۷ در شهر شوش به وسیله مامورین وزارت اطلاعات بعد از آنکه آنها در مورد شکنجه شدن خود در طول مدتی که در بازداشت بودند صحبت کردند، یک اقدام ظالمانه، غیرقانونی و سواستفاده  آشکار از قدرت است. هر دو فعال باید فورا آزاد شوند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بخشی و قلیان صرفا به یک دلیل دوباره بازداشت شدند: تا برای صحبت کردن درباره تجربه خود از شکنجه مجازات شوند. حکومت می‌خواهد آنها و بقیه افراد را مجبور کند تا درباره آنچه در بازداشت بر سرشان می‌آید سکوت کنند تا دیگر هیچ کس جرات نکنند در خصوص شکنجه در بازداشت‌گاه‌های ایران صحبت کند.»

با توجه به بازداشت مجدد این دو فعال مدنی و خطراتی که سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را تهدید می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات فوری زیر است:

مقامات قوه‌قضاییه باید فورا بخشی و قلیان را آزاد کنند، امنیت آنها را تامین کنند و تحقیقات بی‌طرفانه‌ی جدیدی را در خصوص اظهارات مرتبط با شکنجه آنها در دوران بازداشت، به عمل ‌آورند. تحقیقاتی که در آن افراد و مسوولینی که به نوعی مرتبط با این اظهارات هستند دخالتی نداشته باشند.
سازمان ملل، از جمله دفتر دبیرکل، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه شکنجه و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، و همه بخش‌های مرتبط این سازمان باید با توجه به مستندات موجود، در اقدامی هماهنگ خواستار آزادی فوری این دو فعال کارگری شوند و از دولت ایران بخواهند که تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را در خصوص اظهارات مربوط به شکنجه آغاز کند.
شرکای بین‌المللی ایران از جمله اتحادیه اروپا، باید وضعیت این دو را با همتایان ایرانی خود به صورت فوری مطرح کنند و از همه امکانات موجود برای آزادی این افراد استفاده کنند و مطمئن شوند که امنیت افرادی که در خصوص وقوع شکنجه در زندان سخن گفته‌اند تضمین شود.
هادی قائمی گفت:‌ «مقامات ایرانی باید برای این رفتارهای غیرقانونی پاسخگو نگهداشته شوند وگرنه پیام چنین رفتارهایی این خواهد بود که هرکسی که در خصوص شکنجه و بدرفتاری در زندان صحبت کند، امنیت نخواهد داشت.»

این دو فعال مدنی پیش از این در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیر شدند و درشرایطی سخت مدتی را در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات در اهواز سپری کردند. بعد از آزادی به قید وثیقه، هر دو اعلام کردند که در زندان شکنجه شدند. این اظهارات توسط شاهدان عینی تایید شد.

پس از انتشار اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه وی، در جریان یک سری تحقیقات که هیچ استاندارد حقوقی و بین‌المللی در خصوص بررسی شکنجه در آن رعایت نشد و تنها دو روز به طول انجامید، مقامات قضایی و نهادهایی که خود مظنون بدرفتاری با زندانیان در زندان بودند، اعلام کردند که اظهارات مربوط به شکنجه صحت ندارد.

در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، وزارت اطلاعات حسن روحانی فیلم مرتبط با اعترافات اجباری این فعالان حقوق کارگری را از صداوسیمای ملی ایران پخش کرد. اعترافاتی که پشت درهای بسته اخذ شده بود و طی آن زمان متهمان هیچ دسترسی به وکیل نداشتند. این دقیقا همان زمانی است که این دو گفتند که در آن زمان تحت شکنجه بودند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی پخش اعتراف‌های موکل خود توسط صدا و سیما را نقض قانون خواند و گفت: «پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعى علیه موکلم با یک مستند تلقینى، گزینشى و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده، خواسته آقاى اسماعیل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است.»

وکیل بخشی اضافه کرد که پخش این مستند نقض ماده ۹۶  قانون آیین دادرسى کیفرى است که می‌گوید انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضایى و انتظامى ممنوع است.

سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی بارها و بارها اقدام مقامات ایرانی مبنی بر پخش اعتراف‌هاگرفته شده  در تلویزیون که از طریق اعمال زور و شکنجه، و بدون دسترسی به وکیل به دست آمده است را محکوم کردند.

یک روز پس از پخش این مستند تلویزیونی بخشی و قلیان دوباره بازداشت شدند. کانال خبری مستقل کارگران هفت تپه در تلگرام نوشت بازداشت این دو فعال با خشونت همراه بوده است و ماموران وزارت اطلاعات مهدی برادر سپیده قلیان را نیز به دلیل اعتراض به بازداشت خواهرش، بازداشت کردند.

قلیان در صبح روز ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعاتی بعد از بازداشت بخشی، بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. کانال خبری کارگران نیشکر هفت تپه گزارش داد که سپیده و مهدی در طی بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بخشی به وسیله «تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول » برده شده.

قائمی گفت: «به جای مجازات کسانی که شکنجه می‌کنند، مقامات ایران قربانیان شکنجه را مجازات می‌کنند.» او افزود: «این دو فعال کارگری در حال حاضر در معرض خطر جدی شکنجه مجدد هستند و بر جامعه بین‌المللی است که این رفتار تکان دهنده، هولناک و غیرقانونی را به طور کامل محکوم کنند.»