جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - Friday 29 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 08.04.2006, 14:34


كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلی خود را در مورد وضعيت حقوق بشر در زمستان سال ١٣٨٤ منتشر كرد.
به گزارش" ايلنا" در اين گزارش آمده است: كانون نويسندگان ايران ديرپاترين نهاد غيردولتی در ايران است كه عليرغم گذر از فراز و نشيب‌‏های متعدد كماكان پابرجا مانده است.
در حال حاضر چندين سال است كه مدت عضويت اعضا هيات دبيران آن خاتمه يافته ولی به لحاظ مخالفت‌‏ها و تهديدهای برخی نهادها نتوانسته‌‏اند جهت انتخاب اعضا جديد هيات دبيران مبادرت به تشكيل مجمع عمومی نمايند.
اين گزارش می‌‏افزايد: انجمن‌های اسلامی مستقر در دانشگاهها كه با دفتر تحكيم ارتباط دارند، با احكام توقيف تعليق و تعطيل رو به رو شده‌‏اند. در عين حال تلاش دانشجويان عضو اتحاديه انجمن اسلامی جهت مذاكره با اوليای مربوطه به منظور رفع موانع با توفيق همراه نبوده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: كاركنان شركت واحد درپی ايجاد تشكلی كه بتواند از حقوق صنفی شان دفاع كنند با اين مانع حقوقی مواجه بوده و هستند كه تشكل‌‏های كارگری در قانون كار محدود به شورا و انجمن‌‏های اسلامی گرديده است. لذا درپی احيا سنديكايی بر آمدند كه از سال ١٣٤٧ حيات حقوقی يافته و دليلی جهت فقدان حيات حقوقی آن وجود نداشت. اين كار با واكنش خشونت بار تشكل‌‏های موجود مواجه شده و در جريان تهاجم به آنان منصور اسانلو، دبيركل سنديكا مجروح و بستری شد، در حال حاضر نيز تعدادی از رهبران سنديكا منجمله دبير آنان در بازداشت به سر می‌‏برد.
در ادامه اين گزارش آمده است: در اواخر بهمن ماه حسينيه دراويش گنابادی قم تخريب و بيش از هزاران نفر از آنان نيز بازداشت شدند. تخريب حسينيه بر پايه حكم كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مستقر در شهرداری قم صورت پذيرفت. دراويش گنابادی خود را يك جريان اعتقادی مهم از شيعه بر می‌‏شمردند كه ١٢ امام شيعه اثنی عشری را قبول دارند و معتقد به ظهور امام زمان نيز می باشند، تخريب حسينيه آنان كه با ضرب و شتم و برخورد فيزيكی همراه بود و در جريان اين پرتاب مواد آتش زا، شليك گلوله و گاز اشك آور صورت پذيرفت دليلی بر عدم تحمل و ناسازگاری ايدئولوژی شمرده شد و آزادی عقيده را به شدت تهديد نموده است.
اين گزارش می افزايد: اصل ١٦٨ قانون اساسی ناظر بر ضرورت محاكمه متهمين سياسی و مطبوعاتی و الزام بر حضور هيات منصفه واقعی در محاكمه اين گروه از متهمين است. به لحاظ عدم توجه مجالس يكم تا پنجم به تكليف راجع به تصويب قانون راجع به اجرايی نمودن اين اصل و هم چنين مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس ششم راجع به تعريف جرم سياسی اصل مزبور كماكان معطل مانده است. سخنگوی قوه قضاييه اخيرا اظهار داشته كه معاونت حقوقی قوه قضاييه در حال تدوين لايحه جريم سياسی است، با آنكه بموجب تبصره ذيل ماده ٤ و تبصره يك قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٧٣ اصلاحی ٨١ تنها مرجع صالح رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی دادگاه كيفری استان به صورت علنی و با حضور هيات منصفه گرديده با اين وجود در زمستانی كه گذشت روند محاكمه فعالين سياسی در مرجع اختصاصی يعنی دادگاه انقلاب و دادسرای و دادگاههای روحانيت غالبا به صورت غيرعلنی و تمامی بدون حضور هيات منصفه استمرار يافت. بديگر سخن با فقدان تعريف جرم سياسی و مصاديق آن نظر باطل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات علی الاطلاق هيچ فعال سياسی را نمی‌‏توان به استناد قانون مجازات اسلامی تحت تعقيب و مجازات قرار داد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بررسی وضعيت متهمين با اتهامات سياسی پرداخت و از محاكمه غير علنی آنها انتقاد كرد.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت كارگران آمده است: هر چند فاصله عظيم بين فقر و غنا قربانيان خود را تنها از بين كارگران بر نمی‌‏گزيند، ليكن كارگران علاوه بر اين كه بايد شاهد مصايب ناشی از فقر باشند، ناچارند وضعيت ناسالم محيط كار را نيز تحمل كنند. دراين بين كارگران معادن قربانيان كشنده بودن محيط كار را تشكيل می دهد و مرگ و مير كارگران معادن در اثر ريزش معدن و يا انفجار ناشی از تمركز گاز متان از علل اصلی اين مرگ و مير عنوان شده است. در عين حال بيماری های ناشی از تنفس گاز سمی و عدم رعايت حفاظت كار از سوی كارفرما در بين كارگران معدن بيداد می‌‏كند. اخبار مندرج در خبرگزاری كار ايران-ايلنا- حاكی از آن است كه هر ماه به طور متوسط ٢ كارگر در معادن استان كرمان می‌‏ميرند و حدود ٥ هزار نفر از كارگران معادن اين استان به بيماری‌‏های تنفسی ناشی از نامناسب بودن حفاظت كار مبتلا شده اند.
در ادامه اين گزارش آمده است: مردم تهران هر سال با فرا رسيدن سرما ناچار به تحمل فاجعه آلودگی هوا می شوند. طبق بررسی های انجام شده تهران در سال ٨٤ سيصد برابر بيشتر از استانداردهای بهداشت جهانی در برابرآلاينده منوكسيد كربن در وضعيت ناسالم آلودگی هوا قرار داشته و به اين ترتيب تهران در فهرست آلوده‌‏ترين شهرهای جهان قرار دارد .
اين گزارش می‌‏افزايد: فضای حاكم بر مطبوعات به هيچ وجه مطابقتی با قانون و استانداردهای بين المللی نداشته، توقيف و لغو امتياز مطبوعات از طرف مراجع غيرصالح و هيات نظارت بر مطبوعات و عدم صدور مجوز برای متقاضيان واجد شرايط قانونی و بعضا برخوردهای امنيتی در هيچ شرايطی سزاوار ملت فهيم ايران نبوده و در شرايط حساس كنونی به مصلحت حكومت نيز نمی‌‏باشد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود آورده است: آمار تصادفات منجر به قتل و جرح در پايان سال ٨٤ رتبه اول جهان را جايز گرديد. در كنار رخدادهای تاسف بار فوق آمار اعتياد, فقر, فحشا رو به فزونی گذاشته و حكومت هيچ برنامه سازنده و درمانی برای نجات مبتلايان به اعتياد و فقر و فحشا به مرحله اجرا نگذاشته است.
اين گزارش با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان از تعيين برخی مصاديق برای نامزدهای عضويت در اين مجلس انتقاد كرد.
اين گزارش می‌‏افزايد: در تاريخ ١٨/١٢/٨٤ انتخابات هيات مديره كانون وكلای دادگستری مركز برگزار و به شرح مندرج در مطبوعات ١٨ نفر به سمت اعضا هيات مديره اصلی و علی البدل تعيين گرديدند. هيات مديره وقت كانون وكلای دادگستری در راستای تحقق و احراز شرايط قانونی انتخابات اسامی حايزين شرايط را به دادگاه انتظامی قضات اعلام و در مهلت مقرر قانونی مرجع فوق مبادرت به پاسخ ننمود، لذا بنابر تصميم هيات نظارت بر انتخابات در موعد مقرر انتخابات برگزار و اسامی انتخاب شوندگان اعلام می‌‏گردد. بنابر روايت منقول در شامگاه ١٦/١٢/٨٤ وزير دادگستری نامه ای بدون امضا برای رياست كانون از طريق فاكس ارسال و اسامی تعدادی را در خارج از مهلت قانونی و به وسيله مرجع غيرمرتبط اعلام می‌‏كند كه به درستی هيات مديره و هيات نظارت به آن توجهی نمی‌‏نمايد. فشارها برای كنار گذاشتن عبدالفتاح سلطانی رو به فزونی گذاشته تا بالاخره هيات نظارت برخلاف اصول قانونی و رويه غيرمتعارف باستناد صدوركيفرخواست عليه ايشان، صلاحيت سلطانی را تاييد ننمود. اين نحوه برخورد با قديمی‌‏ترين نهاد مدنی از طرف قوای قضاييه و مجريه، خدشه جدی به لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ١٣١٥ احراز نموده و رويه خطرناكی است كه حرمت قانون را شكسته و هيات مديره كانون را مطيع قوای فوق خواهد ساخت.
در ادامه اين گزارش آمده است: كانون مدافعان حقوق بشر انتخابات اسفند ٨٤ كانون وكلای دادگستری مركز را قانونی و هرگونه برخورد با اعضای منتخب را مغاير با موازين قانونی دانسته و از هيات مديره می‌‏خواهد در شرايط كنونی با وحدت كلمه از انتخابات صحيح و قانونی كانون حمايت و از تجاوز به حريم كانون جلوگيری نمايند.
اين گزارش در پايان آورده است: كانون مدفعان حقوق بشر از يونسكو تقاضا دارد عيد نوروز را به استناد كنوانسيون ١٩٧٢ در زمره آثار غيرملموس بشری ثبت نمايد.



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024