همشهری/ ترجمه :محمد جعفر عبدی: طی سومين برنامه پنج ساله توسعه ايران (ما بين سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) رشد واقعی توليد ناخالص داخلی ايران به طور متوسط به ۵/۵ درصد در هر سال رسيد، نرخ بيكاری كاهش يافت و شاخص های كلان اقتصادی در سايه درآمدهای بالای نفتی ايران به شدت بهبود يافتند.
افزايش آزادی اقتصادی و رفع موانع عمده تجارت و سرمايه گذاری در كنار اصلاحات اقتصادی سال های ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۳ از ديگر عوامل مؤثر در عملكرد اقتصادی مناسب ايران طی سال های اخير بوده اند.
با اين وجود، بسياری از چالش های اقتصادی ايران همچنان به قوت خود باقی مانده اند. اقتصاد ايران كماكان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد و شرايط جمعيتی ايران فشار فراوانی را به بازار كار وارد می آورد كه انتظار می رود اين فشارها طی سال های آينده نيز تداوم يابد.
سياست های پولی و مالی انبساطی در ايران موجب تداوم نرخ بالای تورم در سطح ۱۵درصد شده است و قوانين بازار كار هزينه های اثربخشی قابل توجهی به دنبال داشته است.
در سايه شرايط مطلوب تجارت خارجی و سياست های پولی انبساطی، رشد اقتصادی ايران پس از يك كاهش موقت در سال مالي۲۰۰۴ (۱۳۸۳)، در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) دوباره به روند صعودی خود ادامه داد. در حالی رشد واقعی توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۷۹ به ۵ درصد رسيد كه اين رقم در سال۱۳۸۰ به ۳/۳درصد كاهش يافت، اما در سال۱۳۸۱ به رقم خيره كننده ۴/۷درصد رسيد. رشد بالای اقتصادی ايران در سال۱۳۸۲ نيز تداوم يافت و با وجود كاهش نسبت به سال قبل از آن، رقم ۷/۶درصدی آن قابل قبول بود. فعاليت اقتصادی در سال ۱۳۸۴ قدرتمند بود و رشد واقعی توليد ناخالص داخلی به حدود ۶ درصد افزايش يافت، اين در حالی بود كه در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادی ايران به ۸/۴ درصد كاهش يافته بود. با وجود رشد نسبتاً بالای اقتصادی ايران در سال ،۱۳۸۴ نرخ بيكاری كماكان در سطح قابل توجه ۱۱درصد باقی مانده است كه نسبت به سال ،۱۳۸۳ رشدی ۷/۰درصدی نشان می دهد. بهبود شرايط جوی در ايران اثر خود را بر قيمت مواد غذايی نشان داد و سياست تثبيت قيمت ها نيز موجب عدم افزايش كالاها و خدمات معينی شد كه اين موارد در كنار تقويت- هر چند اندك- نرخ ارز موجب رسيدن نرخ تورم در سال مالی ۲۰۰۵ به ۱۳درصد شد كه كاهش حدوداً ۲درصدی نسبت به سال های قبل نشان داد. نرخ تورم در ايران از سال ۱۳۷۹ تاكنون مابين ۱۲ تا ۱۶درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۷۹ متوسط نرخ تورم كالاهای مصرفی ايران ۶/۱۲درصد بود كه در سال ۱۳۸۰ به ۴/۱۱درصد كاهش يافت، اما در سال۱۳۸۱ با رشدی چشمگير به ۸/۱۵درصد افزايش يافت. با وجود كاهش نسبی نرخ تورم در سال هاي۱۳۸۲ و ،۱۳۸۳ نرخ تورم از ۱۵درصد پايين تر نرفت.
مصارف بخش دولتی، خصوصاًً در بخش يارانه ها با تكيه بر افزايش درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه می دهد و اين در حالی است كه انتظار می رود كسری بخش غيرنفتی در سطح بالای خود باقی بماند. از آنجا كه توسعه در بخش تجارت خارجی ايران در سطح مطلوبی قرار دارد و سياست های مالی اين كشور همچنان انبساطی است، بانك مركزی در سال مالی ۱۳۸۴ اجازه تقويت نرخ واقعی و مؤثر ارز را صادر كرد. در همين حال، رشد صادرات همچنان سريع و چشمگير است و مازاد تراز حساب جاری ايران به ۵/۶ درصد توليد ناخالص داخلی رسيده است. اين در حالی است كه مازاد تراز حساب جاری ايران در سال۱۳۸۳ برابر با ۵/۲ و در سال۱۳۸۲ برابر با ۶/۰درصد توليد ناخالص داخلی ايران بود. به علاوه، ذخاير بين المللی ايران در پايان سال۱۳۸۴ به ۴۷ ميليارد دلار رسيد كه معادل واردات كالاها و خدمات ۵/۹ ماه نخست سال ۱۳۸۵ خواهد بود. ذخاير خارجی ايران طی پنج سال اخير با رشد دائمی همراه بوده است و از ۱۲ميليارد دلار در سال،۱۳۷۹ به ۶/۱۶ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ ، ۲۱ ميليارد دلار در سال۱۳۸۱ و ۶/۲۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزايش يافت. همچنين ذخاير خارجی ايران در سال ۱۳۸۳ نيز به حدود ۳۳ ميليارد دلار افزايش يافت. اين در حالی است كه بدهی های خارجی ايران همچنان در سطح پايينی قرار دارد و حدود ۸/۱۶ميليارد دلار است. از آنجا كه درآمدهای نفتی در حال رشد دائمی است و سياست مالی ايران نيز انبساطی است، بانك مركزی ايران به منظور كاهش تقويت نرخ ارز به فعاليت خود در خريد ارزهای خارجی شدت بخشيده است. پيامد چنين خريد هايی تنها با محدود ساختن دسترسی سيستم بانكی به تسهيلات اعتباری بانك مركزی (البته تا حدودی) قابل جبران است. اين در حالی است كه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی برای جذب مازاد نقدينگی موجود در جامعه، كافی نيست. به طور كلی، كاهش مطلوب در رشد پولی در نظام اقتصادی ايران محقق نشده است. در همين حال، بورس تهران پس از تجربه رشد های سريع در سال های گذشته در سال ،۱۳۸۴ حدود ۲۰درصد ارزش بازار خود را از دست رفته ديد كه بی ثباتی های مرتبط با انتخابات رياست جمهوری و تنش هسته ای ايران در آن نقش اصلی را برعهده داشتند.
رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ايران در سال های اخير كج دار و مريز بوده است. در حالی كه اصلاح نظام مالی ايران ادامه دارد، در زمينه های اساسی و بنيادينی همچون يارانه های انرژی هنوز هم تصميم قاطعی گرفته نشده است و اين در حالی است كه هزينه های اقتصادی و زيست محيطی نظام يارانه های انرژی ايران همچنان رو به افزايش است.تدوين سياستهای كلان اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران (كه دامنه فعاليت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ايران تشريح می كند) راه را برای خصوصی سازی شركت های مالی و غيرمالی دولتی هموار ساخته است. اگرچه اين عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ايران محسوب می شود، اما دامنه و معيارهای خصوصی سازی بخش دولتی ايران همچنان تعريف نشده و نامشخص باقی مانده است.

چشم انداز اقتصادی ايران
چشم انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران نسبتاً مطلوب و مناسب است. فعاليت اقتصادی در اثر قيمت های بالای نفت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما احتمال آغاز مجدد روند افزايشی نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالای حساب جاری ايران موجب كاهش بيشتر بدهی های خارجی اين كشور در سال جديد خواهد شد. در ميان مدت، چشم انداز اقتصادی ايران پرچالش به نظر می رسد. نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی از يك سو و كاهش ظرفيت توليد نفت ايران از سوی ديگر، همراه با تنش های بين المللی در رابطه با مسئله هسته ای ايران و احتمال طولانی شدن فرآيند خصوصی سازی، همگی در كنار يكديگر آينده اقتصادی چالش برانگيزی را برای ايران نويد می دهند.در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی ايران در سطح بالايی قرار گرفت كه پيامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی برنامه پنج ساله توسعه، شرايط مساعد و پرسود بازار نفت و سياست های پولی و مالی انبساطی دولت، عوامل اصلی اين رشد بالای اقتصادی بودند. با اين حال، صندوق بين المللی پول نسبت به نرخ دائماً بالای تورم و تأثير ناگوار آن بر قشر فقير و يا دارای درآمد ثابت، هشدار می دهد و سرعت پايين اصلاحات ساختار اقتصادی و آسيب پذيری اقتصاد ايران در برابر كاهش محتمل بهای نفت را دو چالش عمده اقتصادی ايران در دهه جاری می داند. صندوق بين المللی پول معتقد است مهم ترين چالش اقتصادی ايران در ميان مدت، حفظ رشد بالای بخش غيرنفتی به منظور اشتغالزايی و افزايش سطح استانداردهای زندگی است.

توصيه های صندوق برای سال۱۳۸۵
بدين منظور، كاهش چشمگير نرخ تورم، منقبض ساختن سياست های مالی، تسهيل اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، كاهش وابستگی به بخش نفتی و تقويت فعاليت اقتصادی (كه همگی جزو اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ايران هستند) حياتی به نظر می رسد.
صندوق بين المللی پول می افزايد، محرك های مالی چرخه ای در سال های اخير نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ايران داشته اند و در اين شرايط، كاهش سرعت سياست های مالی انبساطی و تقويت حساب ذخيره ارزی، ضروری است. اين سازمان همچنين نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخيره ارزی به منظور افزايش هزينه های دولت كه در بودجه سال۱۳۸۵ نمايان گشته است، هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول توصيه می كند به جای برداشت از صندوق ذخيره ارزی، دولت ايران سياست تثبيت مالی، كاهش هزينه های سرمايه ای و افزايش اقدامات درآمدی همچون گسترش پايه مالياتی و تسريع استفاده از ماليات ارزش افزوده (كه چندين سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پيش گيرد. افزون بر اين، صندوق بين المللی پول بر ضرورت قالب بندی سياست مالی بر پايه يك چارچوب ميان مدت تأكيد می كند و آن را برای كاهش سياست های چرخه ای و بهبود هماهنگی های سياست تجاری لازم می داند.
صندوق بين المللی پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارا بودن سياست يارانه ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول با تمجيد از سياست گسترش يارانه های غيرمستقيم انرژی و كاهش يارانه های مستقيم، آن را برای تقويت كارايی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش های مولدتر مؤثر می داند. از اين رو، طراحی و اجرای يك برنامه مرحله به مرحله برای بازسازی نظام يارانه ها در ايران به منظور اثربخش تر نمودن آنها برای گروه های آسيب پذير جامعه ضروری به نظر می رسد.
از ديگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمی كردن آن، روز به روز بيشتر حس می شود. صندوق بين المللی پول با تحسين كاهش استفاده بيش از اعتبار از تسهيلات بانك مركزی و افزايش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی، خواستار استفاده فعال تر از حساب های open deposit account شده است. اين نهاد جهانی همچنين با مثبت ارزيابی كردن افزايش استقلال عملياتی بانك مركزی در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جديد مبنی بر لزوم تصويب صدور اوراق مشاركت بانك مركزی از سوی مجلس شورای اسلامی ايران را محدود كننده انعطاف پذيری فعاليت های بانك مركزی در مديريت نقدينگی داخلی می داند. كنترل های مديريتی بر نرخ های بازگشت وام های بانكی و اوراق مشاركت بانك مركزی و تداوم اعتبارات هدايت شده مانعی بر سر راه واسطه گری مالی محسوب می شود. از اين رو ضرورت رفع اين كنترل های مديريتی و تعيين نرخ های بازگشت بر اساس شرايط بازار كه تقويت واسطه گری مالی را در پی دارد، قوياً احساس می شود. به طور كلی برای كاهش نرخ تورم در ايران، قيمومت آشكارتر و قدرتمند تر بانك مركزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن اين مسائل و افزايش قدرت تصميم گيری بانك مركزی می داند.
هر چند كه تجارت پررونق خارجی ايران در دو سال اخير نقش اصلی تقويت نسبی نرخ ارز در ايران را داشته است، اما با توجه به اينكه سياست های مالی همچنان انبساطی ايران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می كند، به منظور كاهش فشارهای تورمی افزايش انعطاف پذيری نرخ ارز ضروری است. به علاوه، به منظور افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ايران، اصلاح سياست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگير در فضای تجاری آن اجتناب ناپذير است.صندوق بين المللی پول ضمن تحسين ايجاد يك چارچوب نظارتی مبتنی بر ريسك و اصلاحات ديگری كه به منظور بهبود عملكرد بازارهای مالی ايران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزايش وام های غيركاركردی و رشد سريع اعتبارات كه می توانند موجب تضعيف نظام مالی شوند، ابراز داشته است و خواستار تقويت بيشتر قدرت نظارتی بانك ها، شركت های بيمه و بازارهای مالی در ايران شده است. گسترش بانك های خصوصی و شركت های بيمه در ايران فرآيند مثبتی در اقتصاد اين كشور محسوب می گردد. با اين حال، بازتر شدن فضای بخش بانكی ايران برای مشاركت بخش خصوصی از طريق گسترش خصوصی سازی (كه اصل ۴۴ قانون اساسی نيز بر آن تأكيد دارد) ضروری است.
بخش خصوصی اهميت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقيت اشتغالزايی دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعاليت های بخش خصوصی در ايران از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهيل قوانين بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهی و بهره وری و تسهيل و تسريع برنامه خصوصی سازی از توصيه های صندوق بين المللی پول به اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ است. همچنين رفع سريع محدوديت های ارزی در پرداخت ها و تراكنش های مالی از ديگر نيازهای اقتصاد ايران محسوب می شود كه صندوق بين المللی پول تعهد مسئولان اقتصادی ايران به اين امر را تحسين نموده است. اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ پيشرفت قابل ملاحظه ای در افزايش كيفيت و شفافيت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت كه شناسايی يارانه ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت سازی ها محسوب می گردد. با وجود اين، برای نظارت كافی و به موقع بر فعاليت های بخش دولتی اقدامات بيشتری مورد نياز است. بر همين اساس، توسعه يك ترازنامه منسجم و يكپارچه برای بخش دولتی با كمك بانك جهانی و صندوق بين المللی پول از ضروريات اقتصاد فعلی ايران محسوب می شود.