ما از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و
از همبستگی کارگران، دانشجويان و معلمان و کل نیروهای جامعه مدنی حمايت می‌کنيم!

اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر مستمری بگیران با وجود سرکوب و پیگرد قضائی گردانندگان و فعالین آن ها، نه تنها پايان نگرفته بلکه در حال گسترش است. طی دو ماه اخیر دهها اعتصاب و تظاهرات خیابانی از طرف کارگران واحدهای مختلف صنعتی، معلمان، رانندگان، کاميونداران، کارگران راه آهن، کارکنان بیمارستان ها و  پرسنل شهرداری ها برگزار شده است. هم اکنون دهها اعتصاب در شهرهای مختلف جریان دارند. تنها در خوزستان تعداد این اعتصابات در هفته گذشته به ٩ مورد رسید. در این میان، اعتصابات معلمان، کارگران هفت تپه و فولاد و رانندگان کامیون به جهت تاثیرات و گستردگی آن ها، از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است. طی چهار دهه گذشته، این ميزان از اعتراضات و اعتصابات پیاپی در یک مقطع زمانی کوتاه کم سابقه بوده است.
اعتصاب کارگران مجتمع بزرگ صنعتی ـ کشاورزی هفت تپه در شهر شوش و اعتصاب کارگران فولاد اهواز و تداوم چهار هفته ای آن بازتاب گستره ای در سطح کشور و جهان پیدا کرد و همبستگی، حمایت و همراهی بی سابقه کارگران، معلمان، دانشجويان، کسبه خرد، نویسندگان، وکلا، زنان، زندانیان سیاسی، رسانه ها، روزنامه نگاران، نهادهای سندیکایی و مدنی و همچنین احزاب و شخصیت های سیاسی کشور و اتحاديه های کارگری کشورهای ديگر را کسب کرده است.

اعتصابات و اعتراضات به تشدید وخامت وضعیت معیشتی گروه های وسيعی از مردم، سقوط بی وقفه و شتابان سطح زندگی و قدرت خرید آن ها و نبود چشم اندازی امیدوارکننده نسبت به بهبود وضعیت زندگی آنها بر می‌گردد. به جهت پاسخ نگرفتن مطالبات صنفی، گاه اعتراضات و اعتصابات ازحالت صنفی فراتر رفته، به درستی سياست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی را نشانه  می‌گيرند. درخواست بازگرداندن شرکت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی که یکی از خواسته های اعتصاب کارگران هفت تپه است، به واگذاری نادرست واحدهای توليدی بر می‌گردد. مالکان جديد غالبا واحدهای تولیدی را به صورت رانتی و با زدوبند تصاحب  می‌کنند،، دستمزدهای ناچیز را  به موقع پرداخت ن می‌کنند، حاضر به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی و حقوق سندیکایی و انسانی کارگران نیستند و تلاش  می‌کنند اعتراضات و اعتصابات حق طلبانه از جمله اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزدها را با کمک نهادهای امنيتی و انتظامی و قوه قضائیه و نیروهای امنیتی در هم بشکنند. حمله گارد ویژه به تجمع مسالمت آمیز کارگران هفت تپه و بازداشت اسماعیل بخشی و اعضاء سنديکا، شکنجه برای وادار کردن اسماعیل بخشی به پذيرش اتهامات ساختگی و بازداشت علی نجاتی یکی از رهبران سندیکا کارگران به در خواست یکی از مالکان شرکت هفت تپه، تازه ترین نمونه آن است. در طی دوماه اخیر دهها معلم، کارگر و راننده به صرف شرکت در اعتصابات مسالمت آمیز و حق طلبانه دستگیر و روانه زندان ها  شدهاند، برای ده‌ها تن دیگر پرونده تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفته اند.

هدف از این سرکوب ها جلوگیری از گسترش اعتراضات، پيونديابی بين اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و  ایجاد رعب و ترس در میان معترضين است. با این حال شرایط بگونهای است که دیگر با سرکوب ن می‌شود مردم را وادار به سکوت کرد. کمااینکه تشدید سرکوب ها نتوانسته است مانع تداوم و گسترش اعتراضات مردمی گردد.  مردم از دیکتاتوری، فقر و بی عدالتی، بیکاری، فساد و غارت اموال عمومی توسط وابستگان حکومت، تبعیض و رانتخواری مسئولین حکومتی به تنگ آمدهاند و ن می‌توانند وضعیت فلاکت بار کنونی را تحمل کنند.

روند معیوب خصوصی سازی کنونی که از یک سو دولت  می‌کوشد با نادیده گرفتن ضوابط اصولی از تعهدات خود خلاص شود و از سوی دیگر واگذاری ها تحت مناسبات رانتی و نفوذ باندهای فساد قرار دارد و افراد و جریان های فرصت طلب بعضا  می‌کوشند تا از منابع این شرکت ها صرفا برای سوداندوزی نامشروع در کوتاه مدت استفاده کنند، باید متوقف شود.

نادیده گرفتن مشکلات فزاینده تولید در کشور، ناتوانی دولت و تداوم خصوصی‌سازی معیوب  می‌تواند سرنوشت  واحدهای صنعتی بحران زده کنونی را نیز مشابه صنایع مشهور و قدیمی کشور چون قند دزفول، نساجی قائمشهر، چیت شهرری، ارج، آزمایش، فولاد زاگرس، صنایع لاستیک سازی، کارخانجات صنایع فلزی ایران، هپکو، آذرآب در وضعیت تیره بار دائمی قرار دهد که قربانی اصلی آن کارگران و استمرار مشقت های لاینحل آن ها و خانواده‌های‌شان خواهد بود.

ازاینرو کارگران و مزدبگیران برای رسیدن به مطالباتشان بايد از حق تشکيل سنديکای مستقل و حق اعتصاب برخوردار شوند. ما از مطالبات کارگران به ويژه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و از حقوق سنديکائی حمايت  می‌کنيم، برخوردهای سرکوبگرانه حکومت با اعتصابات و فعالین صنفی را محکوم و خواهان آزادی بلافصل اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و کلیه کارگران و معلمان زندانی هستیم.

جمهوری اسلامی باید از بی‌تفاوتی و مسئولیت گریزی در خصوص وضعیت آشفته تولید و رشد نجومی فساد دست بردارد و گرنه تشدید سونامی بیکاری و حقوق های معوق، هستی ميليون‌ها کارگر و مزدبگیر جامعه را به مخاطره  می‌افکند.

حمایت‌ها و همبستگی‌های گسترده گروه های مختلف اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپه نشان داد که آمادگی برای شکل گيری همبستگی بين جنبش های اجتماعی بالاست و کارگران و مزدبگیران  می‌توانند نقش بزرگی در آن داشته باشند. کشور ما با بحران های چندگانه و درهم تنيده مواجه است. شکل گيری اين همبستگی ،  می‌تواند به برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ياری رساند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱۹ آذر ۱۳۹۷ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۸)