۲۳ آبان ۱۳۹۷- دادگاه ویژه که توسط قوه قضاییه ایران و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای در مرداد ۱۳۹۷ برای بررسی اتهام‌های فساد اقتصادی-که تا کنون پنج نفر را به اعدام محکوم کرده است- برپا شده است، موارد متعددی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران را در خصوص حقوق متهم‌ها برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض می‌کند.

کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد تا:

* فورا تمام احکام مرگ و سایر احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر شده است را لغو کند.
* روش‌های مورد استفاده این دادگاه‌ها را اصلاح و اطمینان حاصل کند که روند قضایی مناسب در جریان است.
* تا زمانی که روند‌های قضایی برای برگزاری دادگاه‌های عادلانه تغییر نکردند، فعالیت این دادگاه‌ها را متوقف کنید.

کمپین از سازمان ملل و اعضای دولتی آن می‌خواهد تا:

* مستقیما نقض حقوق توسط این دادگاه‌ها را با مقامات ایرانی مطرح کنند.
* توقف فوری این دادگاه‌ها و لغو فوری احکام مرگ صادر شده را به همراه درخواست بازبینی تمام احکام صادر شده درخواست کنند.

هادی قائمی مدیر کمپین در این مورد گفت: «دادگاه‌های مبارزه با فساد قوه‌قضاییه به صورت آشکار روند قضایی و حق برخورداری از دادگاه عادلانه را نادیده می‌گیرند، و باید قبل از آنکه افراد بیشتری به احکام مرگ محکوم شوند، متوقف شوند و برای همه افراد دادرسی عادلانه فراهم شود.»

او اضافه کرد: «جرم باید در دادگاه قانونی اثبات شود اما به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی بدون دادرسی عادلانه پیشاپیش افراد را محکوم کردند چرا که این دادگاه‌ها اجازه دفاع مناسب را نمی‌دهند، حتی اگر حکم مرگ باشد.»

دادگاه‌های جدید فساد:

* اجازه می‌دهد که دادگاه‌ها به دستور قاضی به صورت غیرشفاف برگزار شوند.
* به متهم‌ها زمان کافی برای دفاع نمی‌‌دهد
* با محدود کردن انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید حکومت برای جرائم مرتبط با «امنیت ملی» حقوق متهم‌ها محدود شده است.
* به قاضی اجازه می‌دهد که بازداشت شده‌ها را بدون وثیقه تا زمانی که حکم نهایی صادر شود در بازداشت نگه‌دارد.
* اجازه نمی‌دهد که هیچ تجدیدنظری در مورد پرونده‌های محکوم به مجازات مرگ وجود داشته باشد و تجدیدنظر فقط در دادگاه عالی در طی مدت ده روز امکان پذیر است.

پنج حکم مرگ در حال حاضر صادر شده است

دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان فارس دو نفر را به مرگ محکوم کرده است. این خبر توسط مقامات قضایی محلیاعلام شده است. داریوش ابراهیمان بیلندی و یونس بهاالدینی با اتخاماتی همچون اختلال سازمان دهی شده در سیستم بانکی و اقتصادی کشور محکوم شدند. این دو تقاضای تجدید نظر را به دیوان عالی کشور ارائه کرده‌اند.

این دو حکم مرگ بعد از آنکه سه نفر در مهر ماه به اعدام محکوم شدند صادر شد. در ۹ مهر ۱۳۹۶ محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، حکم اعدام حمید باقری، وحید مظلومی و محمداسماییل قاسمی را اعلام کرد.

حکم اعدام حمید باقری به شعبه دیگری از دادگاه عالی برای بازبینی ارسال شد. وکیل آقای رمضانی در ۱۴ آبان ماه به خبرگزاری مهر گفت یکی از اتهام‌های او انتقال غیرقانونی ۳۶۶/۰۰۰ تومان قیر بخشی از اتهام‌های او بوده است.

وکیل رمضانی در اظهاراتی که نشان دهنده نقض شدید روند دادرسی عادلانه است گفت: «پرونده ۱۵۰ جلد دارد اما ما تا ۸۰ جلد پرونده را خواندیم و برای خواندن مابقی فرصت کافی در اختیار ما گذاشته نشد. علاوه بر این در رای صادره اسامی وکلا مطرح نشده است که این هم تخلف است چرا که در پرونده‌ای که رای آن اعدام است باید اسامی وکلا ذکر شود تا روند قانونی طی شود.»

به عبارت دیگر، قضات این دادگاه‌ها حکم اعدام را در حالی صادر می‌کنند که وکلای مدافع قادر نیستند دفاع مناسب یا کامل از موکلین خود بکنند. دادگاه‌های فساد محدودیت زمانی اجباری را برای طی کردن مراحل قضایی دارند که به وکلا حتی اجازه نمی‌دهد که پرونده را بررسی کنند.

در ۲۹ مهر اژه‌ای اعلام کرد که دادگاه عالی حکم اعدام صادر شده برای وحید مظلومی معروف به «سلطان سکه» و محمداسماییل قاسمی که با اسم محمد سالم شناخته می‌شود را متوقف کرد. هر دو به عنوان تاجر طلا و سکه شناخته می‌شوند.

پرونده ده‌ها نفر در دادگاه‌ها در جریان است و احکام سنگین صادر شده است

احکام زندانی که توسط دادگاه فساد صادر می‌شوند نیز سختگیرانه و شدید هستند. اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ گزارش داد که میامحمد آخوندزاده،‌ شهروند افغانستان، به ۲۰ سال زندان و جریمه ۲۱ میلیون ریال محکوم شده است و تمام املاک او توسط دادگاه جرایم اقتصادی در استان فارس به دلیل «خلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی» توقیف شده است.

دادگاه همچنین مجید لیاقت یک ایرانی را به ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی ۵۲/۲ میلیون ریالی و محرومیت از تجارت برای دو سال به دلیل «احتکار عمده مواد غذایی(برنج و عدس)» محکوم کرده است.

در ۲۹ آبان خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که پنج مدیر صرافی به نام‌های پیمان ارغوانی، سیدمازن قاینی، بهداد بهرامی، حمید انصاری، احسان صفوی‌امیر در دادگاه ویژه‌ای در تهران محکوم شدند. احکام آنها هنوز صادر نشده است اما خبرگزاری فارس گزارش کرد آنها به جرم خرید و فروش عمده و غیرقانونی به ارزش کلی ۱۵۱ میلیون دلار مجرم شناخته شدند.

غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در ۹ مهر ۱۳۹۷ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ۳۲ نفر که اسامی آنها منتشر نشده است، به جرم دستگاری در بازار ارز و طلا، به زندان محکوم شدند. اژه‌ای به خبرنگار گفت پنج نفر به ۲۰ سال سه نفر به ۱۲ سال، و به ۲۰ نفر دیگر بین یک تا هشت سال زندان محکوم شدند.

نگرانی‌های جدی در مورد نقض حقوق متهم‌ها در محاکمه‌های دیگری که در این دادگاه‌ها برگزار شده است وجود دارد. در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه به گروهی از مقامات قوه قضاییه گفت: «رئیس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمت سازی می‌کنند ارسال کرده است. بر این اساس گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.»

این سخنان رییس قوه قضاییه ایران نشان دهنده بی‌توجهی کامل به الزام‌های قانونی در جریان یک روند قضایی در محاکمه است، چرا که «مدیران» و افراد وابسته به این وب‌سایت‌ها بدون تحقیقات و یا محاکمه، گناهکار شناخته شدند و رییس قوه قضاییه کشور در حال بحث در مورد حکم احتمالی اعدام برای آنها است.

حکومت با گناهکار فرض کردن بازرگان‌ها آنها را سرزنش می‌کند

آیت‌الله مجتهدشبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در حالی که در حال سرزنش دولت روحانی برای غفلت از انجام وظیفه‌اش در برخورد با «عوامل» این وضعیت بود، این روایت حکومت را ترویج داد که افراد فعال در اقتصاد و تجاری مسوول وضعیت اقتصادی کشور هستند و سزاوار مجازات مرگ‌اند. در این روایت گناهکاری قبل از تحقیقا یا روند قضایی تایید شده است. هیچ بحث و گفتگویی توسط مقامات ارشد حکومتی برای ضرورت وجود مدارک و شواهد برای دادگاه‌های به متهم‌ها اجازه دفاع در زمان مناسب و یا دارا بودن از وکیل و مشاوره حقوقی مستقل را نمی‌دهد، وجود ندارد. مجتهدشبستری در یک مصاحبه با خبرگزاری دانشگاه آزاد،‌ آنا در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ گفت:«متأسفانه چون نظارت درستی در کشور وجود ندارد محتکران از این فرصت سوءاستفاده کرده و بر گرانی‌ها دامن زدند. بنده موافق اعدام مفسدان فی‌الارضم چون این عمل باعث ریشه‌کنی فساد می‌شود. اخلال در نظام اقتصادی مصداق فساد فی‌الارض است و کوتاهی در این امر، خیانت به مردم تلقی می‌شود. اگر به جرائم اخلالگران اقتصاد در کشور رسیدگی نشود نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.»

در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ عباس حسینی نماینده دادستان با خواندن کیفرخواست علیه پنج فعال اقتصادی در بازار ارز، روایت حکومت در مورد فساد و نوسانات باراز ارز که این افراد گناه‌کار هستند و باید به سختی مجازات شوند را تکرار کرد. او گفت: «عوامل مخرب اقتصادی و افراد سودجو در حالی که هنوز تحریم‌های کشور آمریکا آغاز نشده است به بهانه تحریم با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بهم ریختگی بازار و گران شدن قیمت ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است. ه دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخله‌ای به بازار از طریق صرافی‌های مجاز کرد و جدا از درست یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند.»

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ۳۰ مهر ماه گفت که دادگاه‌های ویژه باید در استان‌های اصفهان و هرمزگان نیز برپا شوند. انتخاب هرمزگان قابل توجه است چرا که قاچاق از طریق خلیج فارس در آنجا انجام می‌شود. این می‌تواند نشانه بدی از محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی و دادگاه عادلانه باشد.

دادگاه‌ها با درخواست مقامات قضایی و موافقت خامنه‌ای ایجاد شدند

در درخواست قضایی به رهبر ایران برای راه اندازی این دادگاه‌ها آمده است: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

۱. حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود

۲. محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳. به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.

۴. کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.

۵. مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶. هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷. کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.

۸. هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹. در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰. آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

۱۱. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

۱۲. این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در پاسخ به این درخواست گفت: «با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.»

دادگاه‌های فساد نمونه دیگری از بی‌توجهی قوه قضاییه به قانون است

علاوه بر نقض روند قضایی عادلانه و محاکمه منصفانه در دادگاه‌های فساد، و تایید حکومت مبنی بر گناهکار بودن متهمین، این دادگاه‌ها در فضای نقض قانون توسط قوه قضاییه ایران ایجاد شدند. امتناع و سرپیچی قوه قضاییه برای دفاع از شهروندان بر علیه نقض حقوق توسط حکومت، تایید و سرپوش گذاشتن بر نقض روند قضایی و دادگاه عادلانه، محدودیت‌های شدید در مورد وکلایی که اکنون قادر نیستند تا از جرائم مرتبط با «امنیت ملی» دفاع کنند که باید از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشند، و افزایش تعداد وکلایی که زندانی هستند به دلیل دفاع از موکلین خود، همه و همه حکایت از این دارد که قوه قضاییه هیچ نوع تعهدی برای پیروی از قانون ندارد.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بارها از ایران خواسته‌اند تا نقض جدی روند عادلانه قضایی و دادگاه عادلانه را مورد بررسی قرار دهد.

هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «دادگاه‌های ویژه فساد نشانگر فضای دیگری از سو استفاده قضایی در ایران است.» او افزود: «قوه قضاییه قرار است که مدافع قانون و حافظ شهروندان تحت قانون باشد. درعوض قوه قضاییه ایران رهبری نقض حقوق شهروندان را برعهده گرفته است و نظام این را امکانپذری می‌کند.»