پیام درفشان و محمد مقیمی اعلام کردند به دلیل تخلفات متعدد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، از محمد مقیسه رئیس این شعبه به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده‌اند. صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بیطرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده به آن معترض شده و خواستار رسیدگی شده‌اند.

پیام درفشان روز هفتم مهر اسناد و مدارک و متن شکایت از محمد مقیسه را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. وکلای نسرین ستوده در شکایتشان نوشته اند قاضی مقیسه بر اساس اتهامی، حکم صادر کرده اند که در کیفرخواست وجود نداشته و در مرحله تحقیقات مطرح نشده است: «در کیفرخواست درخواست رسیدگی به موارد اتهامی دیگر براساس مستندات مورد ادعا گردیده ولی دادگاه اقدام به صدور حکم تحت عنوان اتهامی متفاوت بدون ذکر مستندات نموده است.»

شکایت وکلای نسرین ستوده مربوط به پرونده این فعال حقوق بشر در سال ۱۳۹۴ است. اتهامات تفهیم شده به خان ستوده در کیفرخواست، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی بوده و اما قاضی محمد مقیسه، بر أساس اتهام جاسوسی اقدام به صدور حکم پنج سال زندان نموده است، جرمی که این فعال حقوق بشر هم اینک در حال سپری کردن آن در زندان اوین است.

در متن شکایت این دو وکیل دادگستری آمده که علیرغم اعتراض قاضی اجرای احکام مبنی بر وجود تخلف و غیرقانونی بودن صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در کیفرخواست، قاضی محمد مقیسه به این اعتراض وقعی ننهاده و تاکید کرده مجموعه فعالیت‌های متهم مشمول ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی و از مصادیق جاسوسی است.

محمد مقیمی و پیام درفشان نوشته اند براساس مواد مختلف قانونی و نص صریح مواد ۲۸۲ و ۳۳۵ و ۳۴۱ آیین دادرسی، مرجع قضایی اعم از دادستان یا دادگاه مکلف به رسیدگی براساس کیفرخواست می باشد و در صورت عقیده بر نقص تحقیقات یا وجود عنوان مجرمانه دیگر، تکلیف مشخص قانونی به رعایت اصول دادرسی داشته که هیچ کدام توسط قاضی صادر کننده رای صورت نپذیرفته است.

طبق ماده ۲۸۲ آیین دادرسی کیفری، دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.

وکلای خانم ستوده اتهام جاسوسی را کاملا رد کرده‌اند اما به نوشته آنان، حداکثر مجازات مذکور در ماده قانونی مورد استناد حتی بر فرض ارتکاب توسط اشخاص تا سه سال است اما قاضی صادرکننده رای اقدام به صدور ۵ سال حبس با استناد به ماده قانونی مذکور نموده که علاوه بر تخلف انتظامی، به موجب قوانین دارای کیفر نیز می باشد.

بر أساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که خانم ستوده به استناد آن به پنج سال زندان محکوم شده، هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماهتا سه سال محکوم می‌شود.طبق تبصره همین مادههر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

محمد مقیمی، یکی از وکلای نسرین ستوده درباره شکایت از قاضی مقیسه به کمپین گفت در پرونده موکلش تخلفات زیادی صورت گرفته و برای مثال در موارد متعدد قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی نقض شده است: «برای مثال معمولا یکی از مصادیق بارز تخلف قضات دادگاههای انقلاب ابلاغ نکردن حکم است که خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، اصول دادرسی عادلانه و اسناد بین‌المللی حقوق بشری است. در واقع، دادرسی عادلانه باید علنی و شفاف باشد ولی در دادگاه انقلاب دادرسی سری انجام می‌شود.»

پیام درفشان و محمد مقیمی استدلال کرده اند که قاضی مقیسه، حتی در نحوه نگارش و لحن قلم دادنامه اصداری و به کار بردن عناوینی تحت عنوان دفاع از گروهک القاعده و … در مورد شخصیتی چون نسرین ستوده، بیطرفی را نقض کرده است. یکی از مصادیق اتهام مطرح شده مخالف تبا اعدام و تلاش برای لغو این مجازات و نجات محکومان است، در دفاع وکلا آمده است اگر تلاش برای لغو تدریجی مجازات اعدام را مجرمانه باشد باید تمامی اشخاصی که تلاش نمودند مجازات اعدام در موارد عدیده ارتکابی در قانون مبارزه با مواد مخدر حذف شود و ریاست قوه قضائیه وقت که دستور عدم اجرای مجازات رجم را صادر نمود به طریق اولی توسط قاضی صادر کننده رای مورد محاکمه و محکومیت قرار گیرند.

قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است که در کنار قاضی صلواتی، پیرعباسی و احمدزاده مسئول صدور احکام زیادی علیه فعالان سیاسی و مدنی بوده است. زندانیان سیاسی دهه شصت او را با نام ناصریان می‌شناسند. گفته میشود قاضی مقیسه یکی از تصمیم گیرندگان درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.

اگرچه احتمال تعقیب قضایی و محکومیت قاضی امنیتی چون محمد مقیسه در نظام قضایی جمهوری اسلامی دور از انتظار است اما شکایت وکلای نسرین ستوده را می‌توان در چارچوب نوعی دفاع مدنی از موکل و رسانه‌ای کردن تخلفات قضات دانست. چنین شکایاتی در جمهوری اسلامی خالی از خطر نیست. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و از همکاران درفشان و مقیمی با تحسین شهامت آنان در توییترش نوشت: «وکلای محترم خانم نسرین ستوده از قاضی_مقیسه شکایت کرده اند هر چند بنده در همه مدتی که به وکالت مشغولم تا کنون ندیده ام شکایت_از_قاضی نتیجه خاصی داشته باشد اما شهامت همکاران بزرگواری که اقدام به این عمل نموده اند جای تحسین دارد.»

نسرین ستوده از سوی دادستان تهران به دلیل «بدحجابی» ممنوع الملاقات شد

یک منبع مطلع به وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادستان تهران طی «نامه‌ رسمی» او را به دلیل بدحجابی ممنوع الملاقات کرده است  به گفته این منبع کودکان نسرین ستوده موفق به دیدار مادرشان در ملاقات کابینی روز یکشنبه هشتم مهرماه نشده‌اند.

به گفته این منبع مطلع، در حالی نسرین ستوده ممنوع الملاقات شده که به دلیل اصرارهای نیما فرزندش حاضر شده بود این هفته حجابش را «به طور کامل» رعایت و به سالن ملاقات برود. خانم ستوده در ملاقات‌های دو هفته گذشته ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

پیش از این در تاریخ ۲۵ شهریور ماه خانواده خانم ستوده از سوی مدیر سالن ملاقات زندان اوین مطلع شدند که از طرف دادستانی برای حجاب این وکیل و حتی او نامه‌ای آمده که در صورت رعایت نکردن حجاب اجازه ملاقات به آنها داده نشود.

نسرین ستوده حتی برای رعایت حجابش تحت فشار برای امضا «تعهدنامه‌ای» مبنی بر حفظ کامل حجاب قرار گرفته بود. خانم ستوده در اعتراض به همین فشار و آزارها حاضر نشد روز یکشنبه ۲۵ مهرماه در سالن ملاقات حاضر شود. این وکیل و فعال حقوق بشر همچنین در هفته دوم، یکشنبه اول مهرماه نیز در ادامه اعتراضش به سالن ملاقات نرفت.

یک روز قبل از تاریخ اول مهرماه یکی از مسوولان زندان اوین از رضا خندان همسر نسرین ستوده که خود نیز هم اکنون در اوین زندنی است خواست تا از او تلفنی بخواهد با رعایت حجاب به سالن ملاقات برود: «مسوولی رضا خندان را که در بند چهارم زندان اوین است صدا کرده و گفته تلفنی با همسرش صحبت کند و از او بخواهد حجابش را رعایت کند و به ملاقات برود.»

وضعیت وخیم نسرین ستوده به دلیل اعتصاب

این منبع به کمپین گفت «براساس اطلاعات داخل زندان، نسرین ستوده در روزهای اخیر وضعیت جسمی‌اش به شدت تحیل رفته و مدام حالت تهوع و با افت فشار روبرو بوده و حتی برای راه رفتن در بند نیاز به کمک هم‌بندی‌هایش دارد. مضاعف بر وضعیت جسمی، او سه هفته است که فرزندانش را ملاقات نکرده است.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ماه در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او در حال حاضر در حال سپری کردن حکم پنج سال غیابی به اتهاماتی مانند جاسوسی است و همچنین دو پرونده باز دیگر به اتهامات امنیتی دارد. خانم ستوده در اعتراض به فشارهای وزارت اطلاعات بر روی خانواده‌اش و دوستانش با هجوم به خانه‌ها و تفتیش و بازداشت آنها از روز سوم شهریور ماه دست به اعتصاب غذا تر زده است.

مدتی ۳۴۰  تن از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی در نامه‌ای به نسرین ستوده، از این وکیل دادگستری زندانی در اوین خواستند برای حفظ سلامتی، به اعتصاب غذای خود پایان دهد و «نگرانی و اضطراب را بدل به شور و امید برای ادامه پایداری و مبارزه» کند.