پس از هشدار و تهدید دادستانی تهران، ده‌ها راننده اعتصابی با عناوینی چون اراذل و اوباش و اتهاماتی چون اخلال در نظم و امنیت بازداشت شدند. در حالی که اعتصاب رانندگان تا روز شنبه هفتم مهر همچنان ادامه دارد، بنا به آمار مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بیش از شصت راننده معترض طی هفته اول اعتراضات بازداشت شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

بنا بر اظهارات مقامات قضایی، در هفته اول اعتراضات کامیونداران ایرانی، سه راننده معترض در استان‌‌ البرز، ۳۵ تن در استان فارس، ۱۵ تن در قزوینو ۱۳ راننده نیز در اصفهان بازداشت شده اند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات کامیونداران ایران، اتهام آنان را مصداق راهزنی و قطاع‌الطریق عنوان کرده‌اند که می‌تواند برای آنان احکام سنگین قضایی و حتی اعدام در پی داشته باشد.

بر أساس ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات که مقامات قضایی جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب (و مجازات اعدام)  بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌ حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

دور جدید اعتصاب کامیونداران ایرانی سی و یک شهریور در اعتراض به گرانی شدید قیمت لاستیک، قطعات یدکی و کمبود جنس دربازار، از شهر‌های اصفهان، مشهد، بروجرد، ارومیه، کرج و سیستان و بلوچستان آغاز شد و به سایر استان‌های کشور رسید. علاوه بر مطالبات قبلی چون کرایه و بیمه، ناکافی بودن تولید داخلی لاستیک، ماندن کالاها در گمرک، وجود اجناس تقلبی و قیمت‌گذاری دلبخواهی ناشی از کاهش ارزش پول در برابر دلار، از مهم‌ترین دلایلی است که به اعتصاب دوباره کامیونداران منجر شده است.

دادستانی تهران روز چهارم مهر و در پنجمین روز اعتصاب، در بخشنامه ای به حوزه‌های قضایی دستور داد تا با رانندگان برخورد قضایی شود. جعفری دولت‌آبادی  با ارتباط دادن اعتراضات به دشمن و اعلام بازداشت سه راننده در کرج، گفت دستگاه قضایی این گونه اقدامات را تحمل نخواهد کرد: «قصد دشمن مایوس کردن مردم شریف از طریق اخلال در خدمت‌رسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرات داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف نمایند.»

پس از هشدار دادستان تهران، تعدادی از رانندگان در استان‌های قزوین و فارس بازداشت شدند. دادستان قزوین روز پنجم مهر با اعلام بازداشت ۱۵ راننده،هشدار داد که در زندگی مردم اختلال ایجاد نکنند چراکه قانون با آنها برخورد قاطع و سختی خواهد داشت.

کاووس محمدی، معاونت اجتماعی پلیس استان فارس هم روز چهار مهر اعلام کردپ لیس و دستگاه قضایی قاطعانه با «مخلان نظم و امنیت» برخورد خواهد کرد: «پلیس با حساسیت و هوشیاری با کوچکترین عوامل ناامنی با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد و روند مقابله با مخلان نظم و امنیت در جاده ها و محورهای مواصلاتی استان فارس به صورت روزانه تداوم خواهد داشت. پلیس تمام جاده های این استان را به صورت محسوس و نامحسوس تحت نظارت و کنترل دارد و قاطعانه با تمام مخلان نظم و امنیت در این محورها برخورد می کند.»

دور اول اعتصاب کامیونداران ایرانی، اوایل خرداد  در ۱۶۰شهر از ۲۵استان ایران با مطالبه کم بودن میزان دستمزد و نبودن بیمه آغاز شد و نهایتا با دخالت دولت و قول افزایش دستمزد و بیمه رانندگان پایان یافت. اگر چه رانندگان اعلام کردند این میزان افزایش کرایه‌ها به آنان کمکی نمی‌کند اما با خسته شدن رانندگان و تهدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قضایی و بازداشت ۱۶ راننده معترض، اعتصاب پس از ده روز به پایان رسید.

رییس اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﺮﻛت‌های تعاونی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﻛﺸﻮر درباره دور جدید اعتصابات گفته به دلیل افزایش تصاعدی قیمت لوازم یدکی، سه برابر شدن کرایه‌ها نیز دردی از رانندگان دوا نخواهد کرد. محمد خان‌بلوکی در گفتگویی با وبسایت رویداد ۲۴ پیشنهاد کوپنی شدن قطعات یدکی را مطرح کرده است: «روغن ماشین ماه پیش ۳۱۰هزار تومان بود و این ماه به ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است، بنابراین در چنین وضعی حتی اگر رانندگان کرایه‌های خود را ۳برابر هم کنند، برایشان صرفه اقتصادی ندارد چرا که ازطرف دیگر باید هزینه‌های۴برابری افزایش قیمت قطعات یدکی را بپردازند به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر قطعات را کوپنی کنند پاسخ بهتری بتوان دریافت کرد.»

بهرام شهریاری عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو «سیاست‌های غلط دولت» را مسئول وضعیت کامیونداران ایرانی خواند. او به رویداد ۲۴ گفت: «وقتی یک کامیوندار هرچه کار می‌کند فقط خرج ماشین خود را به زحمت در می‌آورد، حق دارد به گرانی‌ها اعتراض کند و دراین اتفاق هیچ کس جز دولت مقصر نیست و سیاست‌های اشتباه دولت چنین وضعی را به وجودآورده است لذا خود دولت نیز باید پاسخگو باشد.»

طی چهار سال گذشته در ایران، اعتراضات صنفی و کارگری به صورت تصاعدی افزایش یافته به طوری که علیرغم خطر برخورد پلیس و بازداشت، روزانه چندین تجمع اعتراضی برگزار می‌شود و رانندگان نیز مثتثنی نبوده‌اند. رانندگان تاکسی، کارگران کارخانه‌ها، بازنشستگان و معلمان با دلایلی مشابه و به شیوه‌های مختلف اعتراض خود را نشان داده‌اند اما در اغلب موارد، واکنش مقامات دولتی و قضایی چیزی جز سرکوب و بازداشت و برخورد قضایی نبوده است.

اصطلاح اراذل و اوباش در ادبیات مسئولان دولتی و قضایی ایران اسم رمزی برای محروم کردن شهروندان از حقوق اولیه و به رسمیت نشناختن صدا و اعتراضات آنان است، برچسبی که در واکنش به اعتراضات رانندگان کامیون نیز تکرار شده است. اتهام قطاع الطریق که مقامات قضایی جمهوری اسلامی به تازگی کشف کرده‌اند، اتهامی مهجور است که به نظر نمی‌رسد در پنجاه سال گذشته در ایران کاربردی پیدا کرده باشد.