ماموارن وزارت اطلاعات ایران روز نهم شهریور وکلای دادگستری پیام درفشان و فرخ فروزان را در خانه وکیل زندانی، آرش کیخسروی در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد و با بازداشت او وکیل و موکل همزمان زندانی شده‌اند.

ماموارن وزارت اطلاعات ایران روز نهم شهریور وکلای دادگستری پیام درفشان و فرخ فروزان را در خانه وکیل زندانی، آرش کیخسروی در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد و با بازداشت او وکیل و موکل همزمان زندانی شده‌اند.

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دو وکیل دادگستری به قصد دیدار خانواده کیخسروی، راهی کرج شدند اما ماموران اطلاعات در ورودی خانه کیخسروی آنها را بازداشت کرده‌اند: «ماموران اطلاعات قبل از دو وکیل جلو در منتظر بودند و به محض پیاده شدن از ماشین همکاران ما را بازداشت کردند ولی هنوز اتهامات و محل نگهداری معلوم نیست.»

فرخ فروزان وکیل جوانی است که  در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند و  پیام درفشان نیز وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و از جمله آرش کیخسروی را به عهده دارد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، از وکلای سرشناس ایرانی روز ۲۷ مرداد ۹۷ پس از یک تجمع مسالمت‌آمیز مقابل مجلس ایران، در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و پس از صدور قرار کفالت، به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. قاسم شعله سعدی اعتراض به نظارت استصوابی را نیز از اهداف تحصن خود اعلام کرده بود.

این دو وکیل دادگستری پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، روز سی مرداد با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند و بازپرس پرونده با تغییر اتهامات و لغو قرار کفالت، برای آنان قرار بازداشت یک ماهه صادر کرد. پیام درفشان، وکیل آرش کیخسروی، قبل از بازداشت شدن در گفتگویی با کمپین، بازداشت و انتقال موکلش به زندان تهران بزرگ را غیرقانونی و ناشی از خباثت زندانبان خواند.

با بازداشت این دو، هم اکنون پنج وکیل دادگستری در بازداشت به سر می‌برند، عبدالفتاح سلطانی نیز در نهمین سال زندان خود به مرخصی آمده است، نسرین ستوده وکیل دادگستری و وکیل پرونده دختران خیابان انقلاب هم روز ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد و هم اکنون در اعتراض به بازداشت غیرقانونی اش در اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

بازداشت وکلای دادگستری و به ویژه وکلای درگیر پرونده های سیاسی و مدنی  در جمهوری اسلامی چیز تازه ای نیست، سیاهه وکلای زندانی شده در جمهوری اسلامی لیست بلندبالایی است که ناصر زرافشان، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، مصطفی دانشجو، محمد اولیایی فر بخش کوچکی از آن است. نورعلی تابنده، قطب ۹۶ ساله دراویش گنابادی نیز از وکلای سرشناسی است که در دهه هفتاد شمسی مدتی زندانی شد و از اواخر بهمن ۹۶ در نوعی حصر خانگی، تحت نظر است.

وکلای زندانی اغلب با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی بازداشت میشوند که مصادیق آن اغلب مصاحبه یا اطلاع رسانی‌هایی است که در جهت دفاع از موکلانشان انجام می‌دهند. حدود صد وکیل دادگستری روز هشتم شهریور در نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت همکارانشان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی را محکوم کردند و در عوض با متهم کردن قوه قضائیه به اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت وکلا را محکوم کردند و خواستار آزادی آنان شدند.

وکلای دادگستری نوشته‌اند بازداشت همکارانشان، نقض اصول متعدد قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی است.

نامه وکلا به رییس قوه قضائیه را که در اختیار کمپین قرار گرفته در زیر بخوانید:

لایحه‌ای در اعتراض به اقدام علیه امنیت ملی به نام امنیت ملی

اخیراً دو نفر از همکاران وکیل ما به خاطر حضور در جمعی چند سه چهار نفره در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به برخی قوانین و تصمیمات حکومتی، دستگیر و طبق اطلاعات واصله، به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی”(امنیت ملی) قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است.

در کلیپی که چند روز پیش در فضای عمومی منتشر گردیده است دیده شده که این افراد با دستبند و پابند در حالی که به یکدیگر از طریق پابند متصل بودند به دادسرا اعزام شدند.  بر هیچ فرد آشنا با قانون و حقوق پوشیده نیست که قرار دادن این افراد در چنین وضعیتی، خود، مجازاتی است که حتی در صورت اثبات مجرمیت، قانوناً قابل اِعمال بر مجرمین خطرناک نیز نمی باشد. عجیب است که این حرکت، تنها چند روز پس از انتقاد صریح و علنی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به استفاده از دستبند و پابند در موارد غیرضروری صورت گرفته است.

به نظر می رسد بعضی افراد صاحب قدرت و نفوذ به دنبال نشان دادن این امر هستند که اگر لازم بدانند صریحاً و علناً قوانین و مقررات  را در مورد خود وکلا و حقوقدانان، که قاعدتاً انتظار می رود از حقوق مردم دفاع کنند، نیز انجام می دهند و از هیچ کس هم هراسی ندارند.

اما در مورد عنوان اتهامی، اگر از اشکالات مربوط به درک مفهوم “اجتماع” و “تبانی” در امور مربوط به امنیت ملی توسط برخی مقامات قضایی بگذریم، بدون تردید برداشتی که بعضی از این مقامات از مفهوم امنیت ملی دارند بر ضد مقصود قانونگذار می باشد.

در کشورهای مختلف دنیا، جرائم علیه امنیت ملی شامل مواردی از قبیل جاسوسی، خیانت به کشور، خرابکاری، افشای اطلاعات طبقه بندی شده، شورش، و تحریک به شورش  می باشد. گسترش غیر منطقیِ دایره ی موضوعات مرتبط با امنیت ملی، نه تنها کمکی به امنیت ملی نمی کند بلکه بر علیه امنیت ملی عمل می کند و مانع محافظت از امنیت ملیِ واقعی توسط مسئولان مربوطه می شود. آیا واقعاً یک جمع چند نفره ای که نسبت به یک قانون یا تصمیم حکومتی و رسمی نظر مخالف داشته باشد، اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده است؟ آیا با تفسیری شخصی و فاقد اساس در این زمینه، خود، امنیت ملی را به چالش نمی کشیم؟ آیا در مقایسه، دستبند و پاپند زدن به وکیل شناخته شده ای که می خواست نظر مخالف و اعتراضش را بیان نماید امنیت ملی را بیشتر تهدید نمی کند؟ آیا با تضمین آزادی افراد در بیان افکار و نظراتشان به شکل مسالمت آمیز، حتی در هنگامی که بر خلاف نظر رسمی حکومتی است، امنیت ملی به نحو بهتر و پایدارتری تضمین نمی شود؟

به علاوه، تحقق جرم مقرر در ماده ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مستلزم این است که معلوم شود نه تنها عمل ارتکابی، ضد امنیت داخلی یا خارجی می باشد، بلکه متهم “قصد” اقدام علیه امنیت ملی را نیز داشته است. حتی اگر به فرض محال بپذیریم که حاصل اقدام این متهمین، ممکن است خدشه به امنیت ملی باشد، آیا واقعاً می توانیم آنان را متهم نماییم که قصد جهت اقدام علیه امنیت ملی داشته اند؟

نتیجه‌ی ارائه ی تفسیری فراخ از امنیت ملی، در زمانی که موضوع اتهام علیه یک شخص مطرح باشد، نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل برائت(تصریح شده در اصل ۳۷ قانون اساسی)می باشد. نقض قانون اساسی، صرفاً به این صورت نیست که یک مقامی صریحاً اعلام نماید قانون اساسی را قبول ندارد. هر اقدام مسئولان حکومتی که باعث محدود شدن یا لطمه زدن به حقوق مندرج در قانون اساسی شود، نقض قانون اساسی محسوب می شود. همچنین، ارائه ی تفسیری بیش از حد گسترده از امنیت ملی، به معنای نادیده انگاشتن برخی اصول شناخته شده ی کیفری می باشد. اگر از یک مقرره ی قانون مجازات، تفسیری ارائه شود که قابل اطلاق به گستره ای بیش از حد معقول از رفتارهای شهروندان باشد، اصل شناخته شده ی “تفسیر محدود و مضیق قواعد کیفری” نقض می شود.

اگر قرار باشد تفسیری فراخ از امنیت ملی در مراجع قضایی صورت گیرد و بر آن اساس، اتهامی متوجه افراد گردد، قطعاً نیاز به وضع قانون و ارائه ی تعریف و بیان مصادیق نقض امنیت ملی توسط قانون می باشد. البته، شایان ذکر است که قانون اساسی در اصل نهم تأکید نموده است که “هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.” بنابراین، وقتی قانونگذار اساسی، سلب آزادیهای مشروع از طریق وضع قانون را منع می کند، قطعاً، مقام قضایی نیز نمی تواند به بهانه حفظ امنیت، آزادی بیان را از شهروندان سلب نماید.

همچنین، شایان ذکر است، به موجب ماده ی ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، حتی توهین یا افتراء نسبت به رؤسای سه قوه و بسیاری دیگر از مقامات، در صورتی که “با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد” جرم سیاسی محسوب می شود. بنابراین، به طریق اولی، در مورد انتقاد و اعتراض نسبت به اقدامات و مصوبات مقامات و نهادهای کشور توسط افراد مورد اشاره، نمی توان اتهامی را مطرح کرد که مستلزم برخورد سخت تری باشد. مگر نه آن است که این افراد، حدأقل به زعم خویشتن با قصد اصلاح امور، اقدام نموده اند؟ در مواد بعدی قانون مذکور، باید مواردی از قبیل “ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس” و نیز “ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی” در مورد متهم اِعمال شود. قانون جرم سیاسی بر مبنای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصویب شده است که یکی از فلسفه های وضع آن جلوگیری از اِعمال مجازات غیرمنصفانه توسط حکومت نسبت به کسانی است که با قصد اصلاح حکومت و نظام سیاسی، اقداماتی را انجام می دهند، حتی اگر نتیجه ی اقداماتشان به سود جامعه نباشد. بنابراین، اگر قرار بوده اتهامی متوجه این افراد شود، اتهامِ ارتکاب جرم سیاسی می باشد که رسیدگی به آن مستلزم رعایت شرایط مربوطه ی قانونی می باشد.

بدینوسیله، ما وکلای دادگستری از مسئولان محترم به ویژه ریاست محترم قضائیه تقاضای اقدامی شایسته در قبال نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲، ۳۷ و ۳۹ و نیز برخی دیگر از مقررات قانونی در مورد همکارانمان را داریم.

روز هشتم شهریور
جمعی از وکلا