کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات قوه قضاییه ایران خواست تا سه روز مرخصی نازنین زاغری را به آزادی بدون قید و شرط تبدیل کنند و او را آزاد کنند.

هادی قائمی مدیر کمپین در این مورد گفت:‌«سه روز آزادی موقتی بعد از حدود سه سال زندان بسیار ناچیز است.»

او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا نازنین زاغری را آزاد و به این ماجراجویی غم‌انگیز قوه‌قضاییه که باعث رنج‌کشیدن این خانواده شده است، پایان دهد.»

دو سال و نیم بعد از آنکه سپاه پاسداران در اردیبهشت ۱۳۹۵ او را بازداشت کرد، زندانی دو ملیتی ایرانی بریتانیایی به شکل غیرمنتظره‌ای به صورت موقتی در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۷ آزاد شد.

ماه گذشته ریچارد رادکلیف همسر نازنین در ایمیلی به کمیپن گفت: «وکیل او امیدوار است که بتواند مرخصی را افزایش دهد.» او اضافه کرد که نازنین به همراه گابریلا، دخترشان در شهر دماوند در کنار خانواده هستند.

او همچنین گفت: «این اتفاق غافلگیر کننده خیلی شادی است …. »

برخورداری از آزادی و مرخصی بلندمدت‌تر روشی معمول در ایران است که زندانیان سیاسی معمولا پس از دریافت مرخضی کوتاه مدت،‌ می‌توانند مرخی بلند مدت نیز داشته باشد.

نازنین زاغری-رادکلیف تحت حصر خانگی نیست اما از مصاحبه، ترک کشور، و یا ملاقات با سفارت انگلیس در ایران به عنوان شرایط آزادی منع شده است. از او همچنین خواسته شده است تا سندی را امضا کند که تضمین می‌کند او بعد از پایان مدت مرخضی به زندان باز خواهد گشت.

بر اساس بیانیه کمپین آزادی نازنین، پدر درخواست کرده بود که به نازنین یک ماه مرخصی داده شود تا او بتواند رابطه خود را با دخترش را بازسازی بکند. معاون دادستان در پاسخ به این درخواست گفته بود: «بیایید ابتدا او را از زندان خارج کنیم، و بعد در مورد چند روز مرخصی تصمیم بگیریم.»

در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ یک قاضی به نازنین گفته بود که او آزاد نخواهد شد تا زمانی که بریتانیا بدهی خود به ایران را بپردازد.

ریچارد رادکلیف طی بیانیه‌ای که در همان زمان منتشر و به کمیپن ارسال کرد گفت: «قاضی عباسی چیزی را که ما مدت‌ها از آن در رنج بودیم را تایید کرد.»  او اضافه کرد: «بیانیه او تایید می‌کند که نازنین برای چانه زنی زندانی است. اما برای بیان آن به طرز شگفت آوری برای ما تکان دهنده است.»

نازنین زاغری کارمند سابق بنیاد توماس رویترز در لندن، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت و به پنج سال حبس به اتهام جاسوسی محکوم شد.

بر اساس قوانین ایران او در آذی ۱۳۹۷ واجد شرایط آزادی است. با وجود این او در خرداد ۱۳۹۷ توسط قاضی صلواتی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد و دادگاه دستور داد که او باید وکیل جدید را استخدام کند.

هادی قائمی گفت: «آزاد کردن مادری که کودکی خردسال دارد و به ناحق در زندان است، پس از اتهام‌های ناروایی که او را به پنج سال زندان محکوم کرده، نه نشانه‌ای از رحم و شفقت است و نه نشانه‌ای از بهبود رفتار قوه قضاییه.»

او افزود: «این یادآور ظلمی است که قوه قضاییه با زندانی کردن مردم بدون احترام قانون یا حاکمیت قانون صورت می‌گیرد که خانواده‌ها را تنها برای اهداف سیاسی، از هم  جدا می‌کند.»

حداقل ۱۱ زندانی دو ملیتی دیگر تا شهریور ۱۳۹۷ در ایران زندانی هستند.