پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - Thursday 20 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

منافع و امنيت ملی ايران در خطر است!

اتحاد جمهوریخواهان ایران: اکنون در مقطع بسيار حساسی قرار داريم که تجديد نظر قطعی در برخی ديدگاه‌ها و مصلحت‌جوئی‌ها به سود مصالح ملی فرارسيده است. تجربه ۸ سال گذشته اثبات کرد که نمی‌توان هم طالب دمکراسی و حق حاکمیت مردم گشت و هم معتقد به حفظ ساختار مبتنی بر ولايت فقيه بود.

iran-emrooz.net | Fri, 17.03.2006, 21:03

16 مارس 2006
اتحاد جمهوریخواهان ایران:
منافع و امنيت ملی ايران در خطر است!
به بحران آفرينی در خارج و سرکوب در داخل بايد پايان داده شود!
هموطنان عزيز!
با ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، منافع و امنیت ملی کشور ما در معرض خطراتی جدی قرار گرفته است. فرصت ها برای حل بحران هسته ای از طرق دیپلماتیک هر چه محدود تر شده و طرح ها و تصميمات جامعه بين المللی بويژه ايالات متحده آمريکا و اروپا برای اعمال فشار بر ايران وزن هرچه بيشتری می يابد. احتمال حمله نظامی نيز می تواند هر زمان به خطری واقعی تبديل شود.
در داخل کشور نیز وضع بهتر از صحنه بین المللی نیست. همزمان با تشدید بحران اتمی، یورش های سازمان یافته به جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی شدت یافته، فعالان جنبش های اجتماعی تحت پیگرد قرار گرفته و گروه های فشار صحنه گردان کشور شده اند. حمله به تجمعات کارگران، زنان، دانشجویان و آتش زدن پرچم و اشغال سفارتخانه های کشورهای دیگر دوباره در دستور روز قرار گرفته است.
بی تردید وضعيت تاسف بار کنونی پی آمد سياست های ضد ملی و ماجراجويانه ای است که مسئولان طراز اول حکومت تا کنون دنبال کرده اند. اما سیاست ها و اظهارات تنش زای دولت احمدی نژاد بر شدت این بحران بیش از پیش افزوده است. دولتی که شش ماه پيش با ادعای مهرورزی و عدالت گستری بر سر کار آمد، تا کنون ارمغانی جز انزوای بین المللی بیشتر، تشديد اختناق و سرکوب، گسترش بحران اقتصادی و فقر و بيکاری دامنه دار تر نداشته است.

۱- ضرورت اقدامات عاجل برای رفع بحران هسته ای
تشدید هر چه بیشتر بحران هسته ای حاصل عدم اعتماد جامعه بين المللی به زمامداران جمهوری اسلامی، نتیجه پنهان کاری های آن ها در طول دو دهه اخير و بالاخره ثمره تحريکات جديد در سياست خارجی است. این بحران اکنون از يکسو وسیله ای برای تشديد اختناق در داخل کشور شده و از سوی ديگر مسئله نقض فاحش حقوق بشر و دمکراسی توسط حکومت را از دستور مقدم نگرانی های جامعه جهانی خارج ساخته است.
تصمیم گیران جمهوری اسلامی با سیاست های بحران زای خود کشور ما را در معرض تحریم های اقتصادی و حتی حملات نظامی قرار داده و همچنان بر ادامه این سیاست ها اصرار دارند. تشدید بحران هسته ای تاکنون نیز لطمات زیادی بر اقتصاد کشور زده است و با اعمال هر گونه تحریمی بحران اقتصادی کشور ویرانگرتر شده و شرائط زندگی را برای اکثریت مردم ایران طاقت فرساتر خواهد کرد. هم چنین هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر تاثیرات مخرب آن در زندگی مردم، با تحمیل فضای جنگی بر کشور، به توجیهی برای سرکوب باز هم بیشتر جنبش دمکراسی تبدیل خواهد گشت.
ما معتقدیم که موثرترين راه پايان دادن به بحران هسته ای، تمرکز همه فشارهای داخلی و خارجی برای وادار کردن هيات حاکمه به شفاف سازی کامل اين پروژه و پذيرش پيشنهادات آژانس بين المللی انرژی اتمی، رعایت حقوق بشر، بازگشائی فضای سياسی، برسمیت شناختن آزادی ها و حقوق اساسی مردم، ایجاد امکان نظارت مردم و نيروهای دمکرات و آزاديخواه بر همه وجوه زندگی سياسی در کشور است.
گام مهم دیگر برای رفع بحران هسته ای تغییر اساسی در سیاست خارجی کشور است. ما بر ضرورت پايان دادن به سياست خارجی مبتنی بر تقابل و خصومت با دیگر کشورها و ملل جهان که از بدو تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته و لطمات جبران ناپذیری بر منافع ملی ما وارد ساخته، تاکيد داريم و اين سياست ها را سرمنشا اصلی انزوای جهانی طولانی و گسترش بی اعتمادی بين المللی نسبت به ايران می دانیم. منافع ملی ما ایجاب می کند که کشور ما مناسبات عادی بر اساس منافع متقابل با همه کشورها و از جمله با ایالات متحده آمریکا داشته باشد و در منطقه خاورمیانه فعالانه از روند صلح فلسطين و اسرائيل بر اساس همزيستی دو دولت مستقل دفاع نماید و مناسبات مبتنی بر حسن همجواری با همه همسايگان برقرار نماید.

۲- بی کفايتی و عدم صلاحيت دولت احمدی نژاد
دولت احمدی نژاد از درون جریان هشت سال مقابله با اصلاح طلبان، کشتار مخالفان سیاسی، نویسندگان و دگراندیشان، سرکوب دانشجویان، توقیف مطبوعات و بازداشتگاه های اختصاصی سر برآورده است. این دولت از طریق یک برنامه ريزی قبلی و با استفاده گسترده از امکانات حکومتی، از شورای نگهبان تا بسیج سپاه پاسداران، نهاد رياست جمهوری را به تصرف درآورده و ساخته و پرداخته دفتر خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و ابزار اعمال نفوذ آن ها در جامعه و فاقد توانائی برای اداره امور کشور است. این گروه بندی طی سال های مقابله با جریان اصلاح طلب در حکومت و نبود اراده سیاسی لازم برای سازماندهی مقاومت در برابر تعرضات آن، امکانات اطلاع رسانی در جامعه را تعطیل و یا در انحصار کامل خود درآورده بود و با محدود کردن آزادی بیان، مطبوعات و احزاب، حتی احزاب دارای اکثریت در مجلس ششم، راه موفقیت برنامه ریزی شده خودرا هموار کرده بود.
نتيجه تسخير نهاد ریاست جمهوری به دست واپس گراترين گروه بندی قدرت در درون نظام، انسداد سياسی بازهم بيشتر در داخل و تنش افزائی و سوق دادن سياست خارجی تا اتخاذ تصميمات حاد بين المللی عليه ايران بوده است.
جریان راست افراطی تلاش می کند همه نیروهای مخالف خود را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. از اصلاح طلبان درون نظام تا نیروهای سیاسی سکولار، از فعالین جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی و نهاد های مدنی تا اصحاب مطبوعات و نشر کتاب، از فعالان جنبش دانشجوئی تا کارگران و کارمندانی که بخاطر خواست اضافه حقوق، بازداشت و به عنوان «ضد انقلاب» تحویل دادگاه انقلاب می شوند، از نویسندگان و اندیشمندان کشور که هر روز بیشتر از پیش عرصه بر آن ها تنگ تر می شود تا خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، در معرض تعدی و تعرض سازمانیافته آن قرار دارند.
دولت احمدی نژاد با پرچم مبارزه با فساد و بردن پول نفت بر سر سفره فقرا به میدان آمده است، اما از روزی که قدرت را در دست گرفته، با سیاست های ماجراجویانه و بحران آفرین خود دامنه فقر، گرانی و بیکاری را افزایش داده، مبارزه با فساد اقتصادی را به فراموشی سپرده و پرچم پروژه اتمی و تقابل با جامعه بین المللی را برافراشته است. این دولت تنش در مناسبات خارجی را تشدید کرده، امنیت و حق حاکمیت مردم ایران را به بازی گرفته و «غنی سازی اورانیوم» را جانشین وعده های عوامفریبانه اقتصادی نموده است.

۳- ما به یک اراده ملی نیازمندیم
کشور ما برای جلوگیری از وخامت هر چه بیشتر اوضاع سیاسی و اقتصادی و حل بحران در مناسبات خارجی نیازمند اراده و عزمی جمعی در سطح ملی است. در هر کشور دمکراتیکی نماینده این عزم ملی، دولت مورد اعتماد اکثریت مردم آن کشور است. اما دولت کنونی ايران نه به منافع ملی می اندیشد، و نه سیاست متناسب با منافع مردم و کشور اتخاذ می کند. بلکه برعکس، این دولت با برنامه مقابله با تحول خواهی مردم، حفظ امتیازات گروهبندی های فاسد در قدرت، و از بین بردن و زدودن آثار تغییرات محدودی بر سر کار آمده که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه سیاست های داخلی و خارجی ایجاد شده است.
تنها راه متوقف کردن پیشروی این جریان، سازماندهی مقاومت گسترده و همگانی در تمامی پهنه های زندگی اجتماعی است. مقابله با سانسور و سرکوب مطبوعات و تحمیل آزادی مطبوعات و نشر کتاب، مقابله با حذف تشکل های سیاسی و صنفی، کانون ها و انجمن های متعلق به گروه های اجتماعی مختلف و تثبیت حق تشکل و تحزب ... عرصه های مهم این مقاومت هستند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران بر ضرورت گسترش مقاومت مدنی و محاصره استبداد حاکم از طريق بسط و تکامل نهاد های مدنی و نضج و سازماندهی جنبش های اجتماعی و ايجاد زمينه های يک جنبش وسيع دمکراتيک تاکید می کند.

زنان، جوانان ، دانشجويان، و فعالان سياسی، فرهنگی و مدنی ايران!
احزاب، سازمان ها، انجمن ها، و نهاد های آزاديخواه و دمکرات در داخل و خارج از کشور!
اتحاد جمهوريخواهان ايران با ارجگذاری بر فعالیت مبارزاتی تک تک شما و با احترام کامل به موجوديت و فعاليت مستقل همه تشکل ها در گستره های گوناگون، از شما دعوت می کند، برای نجات ايران از بحران های مستمر سياسی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، برای ايجاد زمينه ها و امکانات گذار به دمکراسی، برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی، خواستار آن شویم که:
● به سیاست خارجی ایدئولوژیک و تنش زا در عرصه بین المللی پایان داده شود. اصل دوستی با تمام ملل جهان و تنظیم رابطه با آن ها بر اساس منافع ملی کشور پذیرفته شود.
● غنی سازی اورانیوم و پروسه های مربوط به آن تا عادی سازی مناسبات با جامعه بین المللی تعلیق گردد.
● به سیاست یورش به نهاد های مدنی، بازداشت فعالین جنبش های اجتماعی، سانسور بر مطبوعات و نشرکتاب، پیگرد دگر اندیشان و مخالفان حکومت پایان داده شود.
● آزادی مطبوعات، تشکل ها و احزاب به رسمیت شناخته شود.
● تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان، اقوام و پیروان مذاهب دیگر متوقف گردد.
● زندانیان سیاسی و مطبوعاتی آزاد و مجازات اعدام لغو شود.
● تشکل های صنفی و نهادهای مدنی موجود مثل کانون نویسندگان ایران و سندیکاهای کارگران برسمیت شناخته شوند.
● آزادی انتخابات و حق بلامنازع مردم در تعیین نوع حکومت و پاسخگو بودن دولت در برابر مردم پذیرفته شود و هر گونه اعمال نفوذ بر این رای از طرف صاحبان قدرت و ارگان های نظارتی آن ها منتفی گردد.

روحانيون مخالف استبداد، و روشنفکران دينی!
اتحاد جمهوريخواهان ايران، ضمن احترام بر تلاش شما در جهت مقابله با سوء استفاده از دين و باورهای مذهبی مردم در جهت کسب و يا حفظ قدرت سياسی، و نيز کوشش هائی که در جهت رفرم در نگرش های دينی با هدف انطباق آنها با موازين جهان شمول حقوق بشر مرعی می داريد، تاکيد می کند که زمان آن فرا رسيده است تا برای نجات کشور از بحران کنونی، همه ما تلاش های خود را برای شکل گيری يک مقاومت وسیع ملی در برابر استبداد حاکم و برای پايه ريزی يک ساختار سياسی دمکراتيک هماهنگ سازيم.
اکنون در مقطع بسيار حساسی قرار داريم که تجديد نظر قطعی در برخی ديدگاه ها و مصلحت جوئی ها به سود مصالح ملی فرا رسيده است. تجربه ۸ سال گذشته اثبات کرد که نمی‌توان هم طالب دمکراسی و حق حاکمیت مردم گشت و هم معتقد به حفظ ساختار مبتنی بر ولايت فقيه بود.

هیات سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۴
۱۶ مارس ۲۰۰۶




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.