عیسی سحرخیز

هنوز چند ماهی از زدن فریادها و دادن شعارها برای اعطای حق اعتراض قانونی و تجمع  مسالمت‌آمیز نگذشته است که در نقض آشکار این حقوق شاهد یکی از شدیدترین برخوردهای سازماندهی شده‌ی خشونت آمیز در شهرهای مختلف به ویژه تهران، در برخورد با شریف‌ترین صنف فرهنگی ایران بوده‌ایم.

«هفته معلم» فرصتی فراهم کرده بود تا «شورای هماهنگی تشکل‎های صنفی فرهنگیان ایران» از معلمان شاغل و بازنشسته بخواهد دست به برگزاری تجمع اعتراضی آرام و مسالمت آمیز بزنند و مطالبات قانونی خویش از جمله کسب «دستمزد بالاتر از خط فقر» و مخالفت با «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» را بیان کنند.

با وجود این که در این تجمع‌ها، از هیچ شیوه و ابزار نادرست و غیر منطقی استفاده نشد- نه شعاری خارج از قاعده و نه پلاکاردی بی ضابطه- اما  طبق روال گذشته «با دخالت لباس شخصی‌ها» اعتراض قانونی معلمان حق‌طلب به شکلی باورنکردنی به خشونت کشیده شد؛ تعدادی از «معلمان نشان شده» و در مقابل چشمان گریان بستگان خود، با سر زمین پرتاب شدند و به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت دستگیر شدند.

یکی از بانوان معلم که خود مورد خشونت قرار گرفته و زخمی شده  به زیبایی این برخورد نابرابر، با ابزارهایی نامتجانس را تشریح کرده است: «کجای دنیا با تجمع مسالمت‌آمیز این طور برخورد می‌کنند؟ کجای دنیا معلم را که سلاحش گچ است، می‌زنند؟»، «به لباس شخصی‌هایی که حمله کرده بودند و وحشی‌گری می‌کردند، گفتم نزنید، این حرف‌ها که ما الان می‌زنیم، برای بچه‌های شما است.»

کاش ماجرا همین‌جا ختم می‌شد. بدبختانه گزارش شده است که مربیان نسل آینده ، الگوهای فرزندان این زاد و بوم از جمله آقایان محمد تقی فلاحی، رسول بداقی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و خانم عالیه اقدام دوست را پس از بازداشت، با دست بند و پابند به دادسرای ‎اوین انتقال داده‌اند!

در مقابل این رفتارهای غیرقانونی نه تنها رئیس جمهور از حق قانونی خود برای اعتراض به زیر پا گذارده شدن مفاد قانون اساسی استفاده نکرده، بلکه  اعضای دولت  نیز از  حقوق شهروندی ملت دم نزده‌اند.

تاسف برانگیزتر این که نمایندگان مجلس نیز فراموش کرده‌اند که روزی، در پی اعتراض‌های خیابانی دی ماه ٩٦ دائم بر قانونی بودن اعتراض‌های مسالمت آمیز و تجمع‌های قانونی پای می‌فشردند، همانگونه که اعضای شورای شهر تهران هر از چند گاه محلی را برای برگزاری این نوع تجمع‌ها معرفی می‌کردند.

تمام این اقدام‌های لازم در قبال این قانون شکنی‌های آشکار ظاهرا خلاصه شده است در سخنان خنثی و بی محتوای  وزیر آموزش و پرورش که «همچون گذشته برعهد خود هستم و پیگیر مشکلات همکارانم خواهم بود.»

تکلیف حاکمیت که روشن است، اما مشخص نیست چرا دولت و مجلس اکنون که در مقابل فشارهای آمریکا، بیش از هر زمان به حمایت ملت نیاز دارند، در برابر این حرکات غیرقانونی نمی‌ایستند و راه بر جمعی اندک اما منسجم و مختار به هر کار نمی‌بندند!