دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فیلترینگ تلگرام ضربه بزرگی به آزادی بیان در ایران است

در دفاع از حقوق‌اولیه، آزادی بیان، و حق دسترسی مردم ایران به اطلاعات، ما امضا کنندگان این بیانیه از محمدجعفر منتظری دادستان کل‌کشور می‌خواهیم تا حکم قوه قضاییه و دستور یک بازپرس دادستانی تهران برای فیلتر کردن با این توجیه که تلگرام تهدیدی برای امنیت ملی در ایران به شمار می‌رود را بازنگری کند.

iran-emrooz.net | Fri, 11.05.2018, 20:17

ایران: فیلتر کردن تلگرام توسط ایران ضربه بزرگی به آزادی بیان است

تلگرام برای دسترسی به اینترنت در ایران حیاتی است و باید رفع فیلتر شود

در دفاع از حقوق‌اولیه، آزادی بیان، و حق دسترسی مردم ایران به اطلاعات، ما امضا کنندگان این بیانیه از محمدجعفر منتظری دادستان کل‌کشور می‌خواهیم تا حکم قوه قضاییه و دستور یک بازپرس دادستانی تهران برای فیلتر کردن با این توجیه که تلگرام تهدیدی برای امنیت ملی در ایران به شمار می‌رود را بازنگری کند. این حکم بر خلاف قوانین بین‌المللی است. ما همچنین از حسن روحانی می‌خواهیم درعمل در مورد محکومیت فیلتر شدن تلگرام سخن بگوید و این دستور قضایی را به چالش بکشد. قوه قضاییه ایران باید فیلترینگ تلگرام را در سراسر ایران لغو کند.

تلگرام که تخمین زده می‌شود دارای ۴۰ میلیون کاربر در ایران است، از زمان افزایش محبوبیت این اپلیکیشن در سال ۱۳۹۴ در ایران فراگیر شده است. استفاده از تلگرام که هم ابزار پیام‌رسان شخصی است و هم پلاتفرم شبکه‌ اجتماعی محسوب می‌شود، برای ارتباطات و همچنین گردش اطلاعات در کشور به یک امر حیاتی تبدیل شده است و منافع آن از حوزه اقتصادی و اجتماعی و کسب‌ و کارهای خرد تا اطلاعات ضروری مرتبط با سلامتی را در برمی‌گیرد.

از سال ۱۳۹۴ اقدامات معمول برای مسدود کردن تلگرام شکست خورد تا اینکه سرانجام با یک تصمیم‌ یک‌ جانبه قضایی این اپلیکیشن مسدود شد.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ قوه قضاییه ایران دستور فیلتر کردن تلگرام را صادر کرد و به شرکت‌های ارايه دهنده خدمات اینترنت دستور داد تا از در دسترس نبودن تلگرام حتی با وجود استفاده از فیلترشکن اطمینان حاصل کنند. این دستور بر اساس ملاحظات مربوط به امنیت ملی صادر شده که به نظر می‌رسد دلیل آن، نقشی است که مقامات ایران در خصوص این اپلیکیشن در اعتراض‌های سراسری دی ماه ۱۳۹۶ قائل می‌شوند. دلیل دیگری که برای این تصمیم ذکر شده است، انتقال ندادن سرورهای تلگرام به ایران و پیروی کردن از قوانین ایران است - که انجام این کار پتانسیل آن را دارد تا اطلاعات کاربران ایرانی را در دسترس مقامات ایرانی  قرار گیرد- و خودداری تلگرام از کار با مقامات ایرانی برای تنظیم مقررارت درخصوص انتشار محتوا بر روی این پلاتفرم.

از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تلگرام در تمام شرکت‌های ارايه دهنده خدمات اینترنت چه در خطوط موبایل و چه اینترنت‌ خانگی در دسترس نیست. این عقب‌گرد بزرگی برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت محسوب می‌شود. همچنین بر اساس گزارش‌های کاربران ایرانی دسترسی به برخی دیگر از قسمت‌های اینترنت مانند فروشگاه اپل، پیام‌رسان واتزاپ، کند شده و علاوه بر اختلال در ترافیک رمزگذاری شده، دسترسی به تعدادی از ابزارهای فیلترشکن نیز با سختی همراه است. این اختلال‌ها را محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در حساب توییتر خود تایید کرده است. او در همان روزی که تلگرام مسدود شد نوشت: «در گزارش‌ها آمده بود که برخی از سرویس‌های ابری در کشور مختل شده است. خواستم پیگیری شود و ساعتی قبل اطلاع دادند که مشکل برطرف شده است.»

از زمانی که این اپلیکیشن در سال ۱۳۹۴ به محبوبیت دست‌ یافت تعدادی از مقامات تندروی ایران فیلتر کردن آن را از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خواست کردند. این کارگروه متشکل از اعضای مختلف نهاد‌های حکومتی ایران است که مسوول شناسایی و مسدود کردن محتوا هستند. نیمی از این کارگروه از اعضای کابینه حسن روحانی هستند. کابینه حسن روحانی از تلگرام درخواست کرده تا برخی از محتوای خود را حذف کند. کارگروه تعیین مصادیق تا کنون دستور مسدود یا فیلتر کردن تلگرام را صادر نکرده و این اغلب به عنوان یکی از دستاورد‌های حسن روحانی در محافظت از آزادی بیان قلمداد می‌شد. تا پیش از این فیلترکردن، مانند فیلتر شدن دو هفته‌ای تلگرام در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

دستور قوه قضاییه برای مسدود کردن تلگرام در تاریخ ۱۰ اردیبهشت توسط شعبه فرهنگ و رسانه دادستانی تهران صادر شد. این حکم خارج از روند معمول  تعیین سانسور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صادر شده است. با وجود نشان مخالفت روحانی با این دستور، او هیچ اقدامی برای پشتیبانی از صحبت‌های خود انجام نداده است. دولت قادر است بر اساس ماده ۱۱۶ آئین‌ دادرسی کیفری در برابر این تصمیم درخواست تجدید نظر بدهد. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، با داشتن قدرت اجرایی در زمینه دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند این تصمیم را برگرداند.

نقض حقوق اینترنتی

تلگرام نقشی حیاتی در حوزه ارتباطات و اطلاعات در ایران داشته است. فیلتر کردن تلگرام باعث می‌شود تا کاربران ایرانی برای دسترسی به آن به استفاده از وی‌پی‌ان و سایر ابزارهای فیلترشکن تشویق شوند و به استفاده از ابزارهای نه چندان امن روی آورند و یا نسخه‌های غیرقابل اعتماد این اپلیکیشن را برای دور زدن فیلترینگ بکار برند. علاوه بر آن، بخش بزرگی از جمعیت کشور که به دلیل دسترسی نداشتن به منابع این ابزار‌ها، قادر نیستند از این وسیله ارتباطی مهم استفاده کنند. دولت ایران مردم را شدیدا به استفاده از جایگزین‌های بومی تلگرام، که داخل حکومت ساخته شده‌اند، مانند سروش، گپ، آی‌گپ و سایر موارد، تشویق کرده و استفاده از آنها حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش بین خواهد برد زیرا حکومت را قادر می‌سازد تا بر محتوا نظارت و آن را سانسور کند. سانسور اینترنت در ایران اقدام تازه‌ای نیست. به عنوان نمونه فیس‌بوک و توییتر مدت زیادی است که فیلتر هستند. با این حال، فیلتر کردن تلگرام اثر شدیدتر خواهد داشت چرا که ابزاری است که مورد استفاده در زندگی روزمره ایرانی‌ها در سرتاسر کشور و در تمام سطوح است.

مسدود کردن وب‌سایت‌ها و یا اپلیکیشن‌ها اقدام شدیدی محسوب می‌شود که مانند ممنوعیت یک روزنامه از انتشار و یا لغو مجوز یک ایستگاه تلویزیونی است. به همین جهت احتمالا در موارد بسیار تداخل نامتناسبی با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاد خواهد کرد و باید بطور دقیق تحت نظارت قرار گیرد.

هر گونه فیلترینگ باید حداقل در چارچوب قانون صورت بگیرد و در دادگاه بررسی شود که آیا منع دسترسی به کل یک شبکه خدماتی مجازی ضرورت دارد و یا با قطعنامه شماره (A/HRC/RES/32/13) شورای حقوق بشر در مورد آزادی عقیده و بیان، که در حیطه ماموریت نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد، مطابق است، یا نه. این قطعنامه با اجماع کشورهای عضو تصویب شد و قاطعانه اقداماتی را که عامدانه موجب جلوگیری و یا اختلال در دسترسی یا توزیع اطلاعات آنلاین که ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر محکوم می‌کند.

ما امضا کنندگان این بیانیه از دولت روحانی می‌خواهیم که دستور یاد شده را به چالش بکشد و از قوه قضاییه بخواهد که این حکم را ملغی کند و به نقض گسترده آزادی بیان در ایران خاتمه بدهد.

اکسس نوو
اتحاد برای ایران
آرتیکل ۱۹
بنیاد مرزهای الکترونیکی
بنی‌تک
کمپین حقوق بشر در ایران
پروژه تور




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.