دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - Monday 23 April 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

در تعقیب مرتضوی!

نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گیر نمی‌آورند. سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غایب است؛ چه قبل از عید -که در جلسات دادگاه پرونده تأمین اجتماعی حضور پیدا نمی‌کرد- و چه این روزها که گیرنیاوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگیز شده است.

iran-emrooz.net | Mon, 16.04.2018, 7:15

شرق: نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گیر نمی‌آورند. سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غایب است؛ چه قبل از عید -که در جلسات دادگاه پرونده تأمین اجتماعی حضور پیدا نمی‌کرد- و چه این روزها که گیرنیاوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگیز شده است.

ماجرای مرتضوی دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه، چهارشنبه‌شب در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست». همین روزنامه چند روز قبل نیز پیگیر حکم جلب قاضی مرتضوی شده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. او اکنون تحت‌نظر است». سعید مرتضوی ساکن تهران؛ اما اصالتا یزدی است و هرازگاهی به حسینیه خود در تفت یزد سر می‌زند. البته خبری هم در فضای مجازی پخش شده که به‌تازگی او در بازار‌ آهن تهران دیده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبری نیست.

دادستان سابق تهران که متهم ردیف اول پرونده کهریزک بود، در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت، با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پیش بود که وکیل خانواده محسن روح‌الامینی که در ماجرای کهریزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوی خبر داده بود. به نظر می‌رسید سعید مرتضوی به اخطاریه قاضی برای معرفی خود برای اجرای حکم بی‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوی مدعی شد حکمی به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعیین شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاریه‌اى به محكوم‌علیه برای معرفى خود برای اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌علیه نیز مكلف است در مهلت تعیین‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آیین دادرسى كیفرى وثیقه تعیین‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌علیه صادر خواهد شد.

صدای نمایندگان مجلس درآمد
گیرنیاوردن سعید مرتضوی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی نوشت: «وزرای دادگستری و کشور را فرامی‌خوانم تا درباره عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده، باید اجرا شود».

همچنین به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده تهران، در نطق میان‌دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائیه گفت: «شما می‌گویید در برخوردنکردن با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود، آن ‌هم حکمتی دارد؟ آیا شما می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضائی باشید؟».

محافظان مرتضوی هم نمی‌دانند او کجاست؟
وکیل تأمین اجتماعی در پرونده سعید مرتضوی به نکته جالبی اشاره کرد و گفت مگر می‌شود فردی محافظ داشته باشد؛ اما ندانیم کجاست؟ در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار دومیلیاردتومانی با کفالت آزاد کنند.
مصطفی ترک‌همدانی درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره دردسترس‌نبودن سعید مرتضوی، به ایلنا گفت: «هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد. این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قراردادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مدنظر به‌طور دائم در اختیار باشد و ۲۴ساعته انجام وظیفه کند».

او ادامه داد: «گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت سه نفر از او محافظت و مراقبت می‌کنند -که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد- به‌هرحال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟».

ترک‌همدانی با بیان اینکه از نظر آیین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: «حکمی که از آن یاد می‌شود، مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست. ‌ما خودمان با بازپرس پرونده گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم؛ ‌گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید، بیم این می‌رود که فرد حاضر نشود. در آن زمان، یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را نیز به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد. آن زمان بحثمان این بود اگر متهمی با چنین شرایط و ضوابطی، خود را در معرض دستگیری ببیند، یا متواری می‌شود یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود».

او گفت: «با توجه به سوابقی که از این پرونده دارم، به‌ویژه مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضائی داشتند، این اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ ‌نخست اینکه در فرایند آیین دادرسی قرارهای صادره آن‌قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند، یا اینکه در فرایند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب، برخی کوتاهی می‌کنند؛ وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد». این وکیل دادگستری گفت: «چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، ‌تبانی در معاملات دولتی، ‌اختلاس و تصرف غیرقانونی بوده است، چنین قراری را صادر کرده‌اند؟ ما در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار دو‌میلیارد‌تومانی با کفالت آزاد کنند. یک زمانی است که قرارهای ۱۰ تا ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند و به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی؛ اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند. قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل‌ونقل تأمین شده است و اگر این فرد حاضر نشود، چه تضمینی وجود دارد که این قرار تأمین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟».

میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، نیز درباره این پرونده گفت: «به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد، آنها باید پاسخ‌گو باشند که علت چیست و چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ خانواده روح‌الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت برای ایشان اجرا شود».

***

جزئیات تازه درباره سعید مرتضوی

روزنامه اعتماد

مجرم گریخته است؟ پاسخ به این سوال قطعی نیست. هنوز برای شاکیان، وکلا و نهادهای قضایی ذی‌ربط مسجل نشده است که دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده یا نه. با این حال «مشترک مورد نظر در دسترس نیست»، وضعیت این روزهای دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نیستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسرای اجرای احکام.

سخنگوی قوه قضاییه گفته است «حکم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند». حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری سعید مرتضوی را حامل رازهای سر به مهر فراوانی می‌داند که «بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده که مبادا که پرونده سعید مرتضوی به سرنوشتی مشابه محمود خاوری دچار شود که بعد از اختلاس ٣ هزار میلیاردی راهی کانادا شد و از اعمال قانون گریخت یا حتی مهدی عزیزیان که در زمان ریاست سیدابراهیم رییسی به سمت معاونت عمرانی تولیت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواری شد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم از حکمت این عدم برخورد گفته و از قوه قضایه سوال پرسیده که «شما می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود. آن‌ هم حکمتی دارد؟» حکمتی که اولین‌ بار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان به زبان آورد و وقتی با این سوال مواجه شد که چرا با احمدی‌نژاد برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد پاسخ داد که این عدم برخورد حکمتی دارد. حالا گویی این حکمت تسری پیدا کرده و همکار سابق و عزیز کرده احمدی‌نژاد در تامین اجتماعی هم مشمول قانون «حکمت» می‌شود.

اما به نظر می‌رسد در مورد سعید مرتضوی چیزی فرای «حکمت» در میان است؛ چرا که دسترسی به مرتضوی به راحتی یافتن احمدی‌نژاد نیست که هر پنجشنبه راهی امام‌زاده صالح می‌شود تا همراه طرفدارانش برای «زندانیان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» یا روزهای شنبه برای مصلحت‌اندیشی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. مرتضوی مدتی است خانه‌نشین شده و ممنوعیت حضور در مناصب دولتی و قضایی دارد. آخرین بار اسفند ٩٦ مرتضوی گفته بود که «در خانه و مشغول استراحت است»؛ همان زمان که اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی و معرفی او به اوین منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابیه اعلام کرد از «طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده...» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدی، ‌وکیل دادگستری آخرین بار عکسی از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده که در این زمینه مشغول فعالیت اقتصادی است.

حالا سوال این جا است که چطور ممکن است مقامات قضایی هیچ اطلاعی از سعید مرتضوی نداشته‌باشند؟ چرا در مورد این پروند سکوت قضایی پیش گرفته‌اند؟ یا به قول مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از مرتضوی چطور هیچ کدام از ٩ محافظ که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هر شیفت ٣ نفر از مرتضوی محافظت می‌کردند از او بی‌خبرند؟ چه آن که پیش از این یک منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌ بود مرتضوی تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت. در این میان سکوت قضایی بیش از هر چیز بر احتمال متواری شدن مرتضوی دامن می‌زند.

سوال از وزیر کشور و دادگستری

گر چه قوه قضاییه در مورد سرنوشت مرتضوی سکوت پیش گرفته است اما به نظر می‌رسد نمایندگان در مورد این پرونده حساسیت ویژه‌ای دارند. علاوه بر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران که در مجلس در مورد احتمال فرار مرتضوی تذکر داد، فاطمه سعیدی، ‌نماینده عضو فراکسیون امید در توییتر خود خبر داد که «وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرامی‌خوانم تا در مورد عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده باید اجرا شود.»

سعیدی در توضیح این توییت به «اعتماد» گفت: به دلیل این که تنها رابط قوه قضاییه و مجلس و دولت وزیر دادگستری و وزارتخانه متبوع است نیز به مجلس دعوت می‌شود تا در مورد پرونده مرتضوی که ابعاد وسیعی داشته توضیح دهد.

در این مرحله نمی‌توانیم اقدام قانونی انجام دهیم

«معاونت در قتل»، «تحصیل مال نامشروع»، «قتل شبه‌عمد»، «تصرف غیر قانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی»، «بازداشت غیر قانونی»، «افترا» و... اتهامات ردیف شده قاضی مرتضوی است که از برخی تبرئه شده و برای برخی دیگر قرار است مجازات شود.

با این حال مصطفی ترک همدانی، ‌وکیل تعدادی از کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی معتقد است همین الان و درست زمانی که مرتضوی ناپدید شده در صورتی که مرتضوی متواری شده‌ باشد در مورد پرونده‌ای که او بر عهده دارد هیچ اقدامی قانونی نمی‌توان انجام داد؛ چرا که پرونده فعلا در دادگاه تجدید نظر است و تا مشخص شدن حکم نهایی امکان اقدام قانونی و بازدارنده‌ای برای شاکیان وجود ندارد.

او به «اعتماد» گفت که در جریان دادگاه بارها تشدید قرار و همچنین درخواست ممنوع‌الخروجی را درخواست داده است که ترتیب اثر داده نشد. «حالا هم دست ما به جایی بند نیست تا دادگاه تجدید نظر تکلیف را مشخص کند» ترک همدانی توضیح داده است که در تحقیقات مقدماتی پرونده تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی قرار خفیفی صادر شد که با عمل مجرمانه سنخیت نداشت. در نهایت هم یک کارمند دولت و یک نفر با پروانه حمل و نقل به عنوان کفیل معرفی شده‌اند.

البته او معتقد است که ناپدید شدن مرتضوی مثل گذشته احتمالا یک شوی تبلیغاتی برای فضاسازی است همان‌ طور که یک بار برای راهپیمایی اربعین از کشور خارج شد. به گفته ترک همدانی در آن زمان هم به دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی معترض شدیم که چرا در شرایطی که ممنوع‌الخروج بوده از کشور خارج شده که به ما گفتند مدت زمان ممنوع‌الخروجی او به پایان رسیده بوده است. این وکیل دادگستری همچنین در مورد روند قانونی اجرای حکم توضیح داد که در هر پرونده‌ کیفری که در دادسرا تشکیل می‌شود مقام قضایی رسیدگی‌کننده مکلف است اگر احتمال فرار و تواری متهم وجود دارد قرار متناسب با عمل مجرمانه صادر کند. اگر پرونده‌ای با موضوع قتل باشد تنها قراری که می‌توان صادر کرد قرار بازداشت موقت است و صدور هیچ قرار دیگری قانونی نیست. اگر پرونده‌ای با موضوع اختلاس یا کلاهبرداری باشد قرار صادر شده برابر یا حتی چند برابر قرار تامینی یا وثیقه است. در مورد جرایم پایین‌تر هم مثل توهین یا افترا قرارهایی خفیف‌تر همچون قرار کفالت صادر می‌شود که برای مثال یک کارمند دولت به عنوان ضامن معرفی می‌شود. خفیف‌ترین قرار هم قرار آزادی متهم به قید سوگند است.

مصطفی ترک‌ همدانی همچنین یادآور شده که وقتی پرونده برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام می‌رود به متهم اطلاع‌رسانی می‌شود، ‌ابلاغ هم دیگر دستی نیست و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و کسی نمی‌تواند ادعا کند که حکم یا ابلاغیه را ندیده است چون همه اطلاعات در سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی وجود دارد. بنابراین بعد از ابلاغ اجرای احکام اگر متهم تمکین نکند دادسرا مخیر است که حکم جلب صادر کند و از طریق نیروی انتظامی او را جلب کند. همچنین دادسرا می‌تواند احضاریه‌ای برای ضامن متهم بفرستد تا خود را به دادسرا معرفی کند و در غیر این صورت ضمانت ضبط شده به مزایده گذاشته می‌شود و مراحل قضایی بعدی در این مورد طی خواهد شد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.