روزنامه شرق

روز آخر دی بود که امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه دولت (ایران) از خروج نیروهای نظامی از بنگاه‌داری خبر داد. این دومین گفت‌وگوی وزیر درباره خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری با روزنامه ایران در فاصله کمتر از یک ماه بود و روزنامه ایران برای انتشار این گفت‌وگو به‌عنوان تیتر یک از تیتر «پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش» استفاده کرد.

با‌این‌حال توضیحات وزیر دفاع در این دو گفت‌وگو آن‌قدر کوتاه بود که بلافاصله گمانه‌زنی‌های متعددی را درباره چند‌و‌چون این واگذاری‌ها و دلایل خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری مطرح کرد. از یک سو گروهی از تحلیلگران این اقدام را تلاش نیروهای مسلح و در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بی‌اثرکردن تحریم‌های احتمالی آمریکا قلمداد کردند و گروهی دیگر نیز به دلایل اقتصادی چنین تصمیمی توجه بیشتری نشان دادند.

همین ابهامات بود که باعث شد اغلب تحلیلگران از مرحله «چه اتفاقی خواهد افتاد» به مرحله «چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است» عقب‌نشینی کنند و بیشتر به‌دنبال یافتن پاسخی برای سؤالات حاصل از دو گفت‌وگوی وزیر دفاع باشند. اما وزیر دفاع در مصاحبه با ایران چه گفت و چه مواردی را می‌توان از آن برداشت کرد؟

غیرمرتبط‌ها متوقف می‌شوند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نیروهای نظامی از کارهای اقتصادی «غیرمرتبط» با دستور رهبری خبر داده و گفته است: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند».

با‌این‌حال به‌درستی روشن نیست منظور از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط چیست. آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یک فعالیت اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود یا آنها نیز در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار دارند که باید درباره‌شان تصمیم‌گیری شود. سؤال دیگر اینکه منظور از نیروهای مسلح دقیقا چیست؟ به‌طور مشخص وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش نیروی نظامی محسوب می‌شوند اما آیا برای مثال بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید و بنگاه‌داری نخواهد کرد یا این تعاونی و مواردی از این دست همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد؟ درباره اینکه کدام فعالیت‌ها از نظر نیروهای نظامی «اقتصادی» محسوب می‌شوند نیز اتفاق نظر وجود ندارد.

وزیر دفاع در بخش دیگری از مصاحبه سی‌ام دی با روزنامه «ایران» از ادامه فعالیت‌های سازندگی نیروهای مسلح خبر داده و گفته است: «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف بر عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند».

این تفکیک امیر حاتمی بین فعالیت‌های سازندگی و فعالیت‌های اقتصادی به معنای ادامه فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود که در‌حال‌حاضر در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت، محرومیت‌زدایی و کشاورزی فعالیت می‌کند. این قرارگاه که از سال ١٣٦٨ تشکیل شده از سال ١٣٧٨ و با حضور در پروژه‌های پارس جنوبی فعالیت خود در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را آغاز کرده است.

به‌جز فعالیت‌های حوزه توسعه میادین نفتی و گازی، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی مختلفی مانند ساخت آزادراه و بزرگراه (مانند آزادراه ساوه- همدان، بزرگراه تهران-آبعلی و...)، راه‌آهن درون‌شهری (مانند خط ٧ متروی تهران، خط ٢ و٣ متروی مشهد، خط ٢ متروی تبریز، خط ٢ متروی شیراز، خط متروی قم، توسعه خط یک متروی تهران، خط یک متروی کرمانشاه، متروی مشهد،‌ گل بهار و...)، راه‌آهن برون‌شهری (مانند راه‌آهن اهواز-سربندر، راه‌آهن گرگان-اینچه‌برون، راه‌آهن مراغه- ارومیه و...)،‌ قطارهای سریع‌السیر (مانند قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان)، تونل‌های ترافیکی (مانند تونل صدر-نیایش، تونل شهید حکیم، تونل آزادراه اراک-خرم‌آباد، تونل ایمان شمالی شیراز و...)، پل و تقاطع غیرهم‌سطح (مانند بزرگراه طبقاتی شهید صدر، تقاطع غیرهم‌سطح شیخ فضل‌الله نوری با جناح، تقاطع غیرهم‌سطح ولیعصر شیراز و...)،‌ ساخت نیمی از مخازن آبی کشور (مانند سد گتوند، سد کوچری، ‌سد سردشت، سد سیرجان، ‌سد سهند، سد آزادی و...)،‌ اجرای خطوط انتقال آب (مانند خط انتقال آب زاینده‌رود به یزد، آب کرمانشاه به سد گاوشان، آب اهواز به آبادان و...)،‌ تونل‌های انتقال آب (مانند تونل انتقال آب از کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده‌رود به کاشان، تونل انتقال آب لواسان و...)، ساخت نیروگاه و خطوط انتقال و پست، ساخت و اطاله و ترمیم بنادر و اسکله‌ها، پروژه‌های ارتباطاتی، طراحی و اجرای خطوط فیبر نوری و ایستگاه‌های مخابراتی،‌ اکتشاف و استخراج معادن، طراحی یا اجرای ابنیه خاص (مانند طراحی و احداث توسعه حرم، ایوان مرکزی، پل طبیعت، دریاچه خلیج فارس و...) به‌وسیله همین قرارگاه در قالب پیمانکاری انجام شده یا در حال اجرا است.

مسئولان قرارگاه خاتم بارها و بارها و از طرق مختلف تأکید کرده‌‌اند که فعالیت آنها فقط در رقابت با پیمانکاران خارجی تعریف می‌شود و در پروژه‌هایی که رقیب داخلی وجود داشته باشد، ورود نخواهند کرد. از دیگر سو برخی از منتقدان معتقدند فشارهای اقتصادی سالیان گذشته بر دولت مستقیما بر توانایی پیمانکاران داخلی اثر گذاشته و بسیاری از این پیمانکاران را تا مرز نابودی کسب‌وکارشان پیش برده است. پرداخت دیرهنگام مطالبات پیمانکاران توسط دولت و برخی مشکلات دیگر باعث شده بخشی از این پیمانکاران عملا فعالیت‌های اقتصادی خود را محدود کنند یا مجبور به فروش ابزارآلات و اخراج نیروی کارشان شوند.

تا اینجا می‌دانیم که فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند خاتم ادامه خواهد داشت و نمی‌دانیم کدام فعالیت‌های اقتصادی در کدام قسمت از نیروهای مسلح متوقف خواهند شد اما اگر فرض بخشی از تحلیلگران درباره نقش مهم بحران فعلی صندوق‌های بیمه‌ای و اقدامات صورت‌گرفته برای اصلاحات در این صندوق‌ها را بپذیریم، شاید بتوان فهمید منظور از خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری چیست.

اصلاحات در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
امیر حاتمی در گفت‌وگویی که ماه پیش با روزنامه ایران انجام داده بود، همان دلایلی را برای خروج از بنگاه‌داری مطرح می‌کند که پیش از این کارشناسان اقتصادی و مدیران صندوق‌های بازنشستگی کشور به آن اشاره کرده‌اند. به گفته امیر حاتمی «نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نیروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلب‌های صندوق‌ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. با وجود این، امروز سیاست نیروهای مسلح بر این است؛ در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند و از تصدی‌گری اقتصادی خارج شوند که در صد روز نخست دولت دوازدهم نیز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. ما حتما بنگاه‌داری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد. نیروهای مسلح در مواردی، یا به اجبار یا براساس وظیفه قانونی به این حوزه ورود کردند. حتما تلاش می‌کنیم که آن کارهای موظفی در زمینه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طریقی انجام دهیم که به کار اصلی ما که تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است، لطمه‌ای وارد نشود».

امیر حاتمی همچنین می‌افزاید: «سمت و سوی وزارت دفاع به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه بازنشستگان و مردم از طریق کار غیرمستقیم است، از جمله حضور در بازار سرمایه و بازار مالی و حتما کار مستقیم اقتصادی (بنگاه‌داری) را تمام خواهیم کرد».

امیر حاتمی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی سی‌ام دی ماه گفته است: خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتا مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است».

مدیران صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی همواره به این نکته اشاره می‌کنند که قسمت بزرگی از بنگاه‌هایی که توسط دولت گذشته به منظور کاهش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها، به آنان واگذار شده، بازدهی اقتصادی لازم را ندارند و به همین دلیل باید نسبت به واگذاری این بنگاه‌های اقتصادی اقدام شود. فارغ از اینکه آیا این بنگاه‌ها به میل صندوق‌های بازنشستگی به آنها واگذار شده و انتخابی بوده‌‌اند (ادعای منتقدان مدیران صندوق‌ها) یا توسط دولت به آنها تحمیل شده‌‌اند (ادعای مدیران صندوق‌ها)، خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری مستقیم و حفظ سرمایه‌های صندوق از طریق حضور در بازار سرمایه و بازار مالی سیاستی است که برپایه توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در حال انجام است و تأمین اجتماعی نیز از مدتی پیش اجرای آن را آغاز کرده است.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور در نشست خبری ماه پیش خود از همکاری این سازمان با سازمان بین‌المللی کار خبر داده و گفته بود «از دو سال پیش تاکنون با سازمان بین‌المللی کار در حال همکاری هستیم و به همین دلیل از سازمان بین‌المللی کار تعدادی کارشناس به ایران اعزام شده و در حال بازنگری محاسبات بیمه‌ای هستند.

نوربخش در همین مصاحبه از خروج تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری خبر داده و گفته بود: در مجموع ٥٧ بنگاه مصوبه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری دارد که ٤٩ بنگاه مربوط به شستا و هشت بنگاه دیگر مستقیما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که این بنگاه‌ها اکنون برای فروش در نظر گرفته شده است. اکثریت این بنگاه‌ها در ازای مطالبات از دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است».

برپایه توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری که هزینه‌ها و ریسک‌های خود را دارد، سرمایه خود را به بازارهایی مانند بورس ببرند که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های بنگاه‌داری و ریسک کمتر سرمایه، امکان نقدپذیری بیشتری دارند. این نقدپذیری شاید مهم‌ترین، کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین دلیل برای ارجحیت بازار بورس به بنگاه‌داری برای صندوق‌ها باشد.

اگرچه اطلاعات ما از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به دلیل ماهیت نظامی و امنیتی این نیروها برای کشور کم است اما یقینا این صندوق هم وضعیت متفاوتی با صندوق‌های بیمه‌ای دیگر ندارد. می‌دانیم که تأمین اجتماعی با وجود بنگاه‌های پرتعدادش در مجموعه شستا آنچنان گرفتار کمبود نقدینگی است که مجبور به دریافت وام‌های کلان از بانک رفاه و بازپرداخت سود نجومی آن شده و می‌دانیم که صندوق بازنشستگی فولاد حتی در تبدیل‌کردن سرمایه‌اش به پول نقد ناتوان است و به همین دلیل از پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود ناتوان مانده است.

یقینا قسمت بزرگی از آنچه «خروج نیروهای نظامی از بنگاه‌داری» خوانده می‌شود، در واقع اجرای همین اصلاحات اقتصادی در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و هدف آن همان‌طور که وزیر دفاع می‌گوید «حفظ ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی» و استفاده از مواهب بازارهایی مانند بورس است نه پایان‌دادن به فعالیت اقتصادی شرکت‌های تعاونی یا قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح. به همین دلیل احتمالا صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مانند صندوق تأمین اجتماعی تلاش خواهد کرد حجم سهامش در نمادهای مختلف بورس را به حدود ٢٠ درصد و کمتر برساند تا از فرایند اداره‌کردن این بنگاه‌ها خارج شده و بتواند به جای نگرانی درباره نحوه اداره بنگاه‌ها به نگرانی‌های مهم‌تری مانند حفظ ارزش سرمایه صندوق بپردازد.

اما آیا بورس کشور ظرفیت چنین حضوری را از طرف صندوق‌های بزرگی مانند تأمین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) دارد؟

پروژه نجات یا از چاله به چاه
کنارگذاشتن بنگاه‌داری و ورود به بورس اگرچه برپایه یک توصیه بین‌المللی برای صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود، اما برخی منتقدان معتقدند این اقدام به دلایل متعدد که مهم‌ترینش ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است، در نهایت به ضرر صندوق‌ها تمام خواهد شد. حتی در صورتی که این اقدام را راه‌حل مناسبی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی بدانیم، باز هم سؤال مهم دیگری به وجود می‌آید و آن این است که آیا بورس کشور اصلا توان و ظرفیتی برای پذیرش این سرمایه‌ها و تحمل خروج آنها در مواقع لزوم دارد؟

حمید میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه، در پاسخ به این سؤال به «شرق» می‌گوید: باید به یاد داشته باشیم ساختار اقتصادی کشور ما به‌نوعی است که همواره با تورم همراه است و سود سپرده به طور میانگین حتی کفاف کاهش ارزش پول ملی را هم نمی‌دهد بنابراین در بلندمدت، حفظ ارزش واقعی سرمایه برای اجرای تعهدات این صندوق‌ها حتی از طریق بورس نیز بسیار سخت خواهد بود، آن هم با مفروضات بسیاری مانند اینکه به شکلی و چقدر روی چه چیزی سرمایه‌گذاری کنند که عواید مناسبی داشته باشد. تا امروز در کشور نظام جامعی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا ارزیابی آن نداشته‌ایم و حالا نیز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حاصل همان سرمایه‌گذاری‌های نامناسب است. عمدتا صندوق‌های بازنشستگی کشور، اعم از صندوق تأمین اجتماعی یا کشوری یا دیگر صندوق‌ها همواره به صورت سیاسی و نه تخصصی و اقتصادی اداره شده‌‌اند و به همین دلیل بازدهی متناسب با عملکرد یک شرکت یا مجموعه اقتصادی تحت مدیریت علمی و تخصصی را هم نداشته‌اند.

درحال‌حاضر گمان نمی‌کنم ظرفیت سرمایه‌گذاری لازم برای سودآوری از طریقی غیر از بنگاه‌داری برای این صندوق‌ها با شرایط خاص اقتصادی کشور ما وجود داشته باشد. اگر برای مثال، ما تحول اقتصادی خاصی ایجاد کنیم که سالانه هشت یا ٩ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، بسترهای سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم و اقداماتی از این دست، شاید می‌شد چنین اقدامی را منطقی دانست، همان‌طور که کشورهایی مانند ژاپن نیز مشکل صندوق‌های بازنشستگی خود را همین‌طور حل کردند، اما درحال‌حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاد ما ظرفیت پذیرش این حجم از سرمایه را به صورتی که مدنظر صندوق‌هاست داشته باشد. اصلا چه کسی قرار است اینها را بخرد؟

بسیاری از بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مدیریت و نظارت ضعیف در طول سالیان گذشته آن‌قدر ناکارآمد هستند که بعید به نظر می‌رسد کسی به خرید آنها رغبت داشته باشد. ما بخش خصوصی آنچنان قدرتمندی که بتواند این بار را به دوش بکشد نداریم. به نظر نمی‌رسد بورس کشور توانایی تحمل چنین فشاری را داشته باشد، چراکه چنین راه‌حلی اصولا برای کشوری با زیرساخت‌های اقتصادی ما تهیه نشده است.

آنچه میرمعینی به آن اشاره می‌کند، همان نکته‌ای است که هم‌اکنون نیز در ناکام‌ماندن صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی فولاد در واگذاری بنگاه‌های خود می‌توان به‌عینه دید. در این بین برخی از صندوق‌ها مانند صندوق تأمین اجتماعی در تلاشند صندوق‌های ETF ایجاد کنند که مورد انتقاد شدید برخی کارشناسان قرار دارد. این منتقدان تشکیل چنین صندوق‌هایی را نوعی انقطاع نسلی و محروم‌ماندن بازنشستگان نسل بعد از امکانی که برای بازنشستگان نسل فعلی فراهم شده محسوب می‌کنند و برخی منتقدان بدبین‌تر نیز می‌گویند اصولا این صندوق‌ها در نهایت تنها به نام بازنشستگان و در عمل به کام افراد خاص خواهد بود.