سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ - Tuesday 16 January 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

اعلام پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

اعتراضات مسالمت آمیز بخشی از حقوق شهروندی است. مسئولان نظام و بخصوص دستگاه‌های امنیتی و انتظامی حق برخورد خشونت آمیز و سرکوب معترضان را ندارد. کاربست الگوی همیشگی سرکوب توسط حکومت هم کارنامه سیاه حقوق بشری آن را سنگین‌تر ساخته و فقدان مشروعیتش را برجسته‌تر می‌سازد.

iran-emrooz.net | Mon, 01.01.2018, 17:02

اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران

حرکت‌های اعتراضی خودجوش و سراسری در پهنه میهن، مبارزات مردم برای ایرانی آزاد، آباد و سربلند را وارد فصل جدیدی کرده است. زنان و مردان ایرانی به صورت پر شور و گسترده در خیابان‌ها حضور پیدا کرده و نارضایتی خود نسبت به گسترش بی‌عدالتی، فقر، گرانی، بیکاری، فساد، اختلاس، اختلاف طبقاتی و غارت اموال عمومی را به نحوی صریح اعلام کردند. شعار‌ها که بر پیش زمینه مشکلات اقتصادی و معیشتی شکل گرفته بود خیلی زود سیاسی شده و معترضان در همه شهر‌ها به نحوی هماهنگ نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون اصلی مشکلات و نابسامانی‌های کشور را نشانه رفته و خواهان کنار رفتن خامنه‌ای و انهدام نهاد ولایت فقیه شده‌اند. تمایل عمومی حاکم بر این اعتراضات بی‌سابقه با همه تنوع درونی‌اش، با نفی هر دو جناح جمهوری اسلامی خواستار تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی بوده و کلیت جمهوری اسلامی را رد کرده است. اعتراض علیه روحانیت سالاری و امتیازات ویژه برای این قشر و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد قدرت طلبانه، تاکید بر جدایی نهادی دین و دولت و استفاده از ادبیات سکولار دیگر وجه برحسته اعتراضاتی است که اقشار جدیدی از شهروندان را وارد عرصه اعتراضات خیابانی کرده و چهره‌ای متفاوت با جنبش‌های اعتراضی دهه‌های هفتاد و هشتاد دارد. معترضان یکپارچه با سیاست‌های توسعه طلبانه و ماجراجویی‌های حکومت در خاورمیانه مخالفت کرده و خواستار خروج از سوریه و عدم دخالت مخرب در مناقشات فلسطین و اسرائیل شده‌اند.

همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) به عنوان جریانی که خواهان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی مقید به موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، با حمایت از حرکت اعتراضی و خواسته‌های طرح شده بار دیگر بر راهبرد سیاسی خود مبنی بر استقرار جمهوری عرفی به عنوان بدیل مطلوب جمهوری اسلامی و مقصد فرخنده سیر تکاملی مبارزات مستمر مردم ایران از نهضت مشروطیت تا کنون تاکید می‌کند. طرح گسترده شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» به خوبی بیانگر تمایل بخش مهمی از معترضان به «جمهوری خواهی» بمثابه آلترناتیو «پادشاهی مشروطه» و «مشروطه فقاهتی (اصلاح طلبی) را نمایان می‌سازد.

هجا معتقد است اعتراضات به درستی نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای را هدف گرفته است. اگرچه بستر تولد اعتراضات کنونی و چه بسا آینده، چهار دهه ناکارامدی نظام جمهوری اسلامی و بی‌کفایتی مسئولان آن در اداره جامعه است و از این رو عبور از جمهوری اسلامی برای نجات کشور از سیر قهقرایی بایستگی دارد، اما منشا اصلی مشکلات از تمرکز منابع قدرت و غیر پاسخگویی ولی فقیه ناشی می‌شود که در عرصه داخلی استبداد، فضای بسته فرهنگی، نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بشر را تحمیل می‌کند و در عرصه سیاست خارجی دشمن آفرینی، بحران سازی و ایده بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور را تجویز کرده و تهدیدات مستمر و فزاینده‌ای را متوجه منافع ملی و امنیت ملی ایران کرده است.

از نگاهی ریشه‌ای بستر رشد فساد‌های گسترده در جمهوری اسلامی نهاد ولایت فقیه است که از یک سو با کارتل‌های بزرگ اقتصادی نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد فرامین و آثار امام و... مصون از نظارت و پاسخگویی بوده و پشتیبان انحصارات اقتصادی است و از سوی دیگر ستیزه جویی آن در سیاست خارجی و طرح سیاست‌های دستوری و ناپخته در قالب» بسته اقتصاد مقاومتی «منجر به سیطره مناسبات غیر رسمی و فساد خیز بر اقتصاد کشور جهت دور زدن تحریم‌های بین المللی شده است. همچنین این نهاد با ترویج ریاکاری و نفی دستوری تنوع و تکثر عقیدتی و سیاسی در جامعه در پرتو الگو‌های همسان ساز اجباری نیز به لحاظ روانی فضا را برای شکل گیری فساد و قبح زدایی از آن مساعد ساخته است.

عقب نشینی‌های توقف ناپذیر اصلاح طلبان و عملکرد ضعیف و پیمان شکنی حسن روحانی و بخصوص برخور دهای متکبرانه وی نیز به نوبه خود به یاس و خشم مردم دامن زده که احساس می‌کنند در انتخابات از اعتماد آن‌ها سوء استفاده شده است. ازاینرو اعتراضات اخیر از زاویه‌ای محصول کم رنگ شدن شکاف دولت اعتدال با نهاد ولایت فقیه بر عکس گسترش یافتن آن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است که معترضان را به سمتی سوق داده است که با ناامیدی از وعده‌های روحانی، هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا را طرد کنند.

به باور هجا مستقل از اینکه جریان شروع کننده اعتراضات در مشهد چه جریانی بوده است، تقلیل حرکت اعتراضی مردم و تخطئه و انکار صدا‌های مستقل آنان و مطالباتشان از سوی بخش غالب اصلاح طلبان، خطای راهبردی است که روند ریزش پایگاه اجتماعی آنان را تسریع می‌کند. اصلاح طلبان به غلط می‌پندارند که انتخابات‌های ۹۲ تا ۹۶ پایان تاریخ در ایران است، مردم به هیچ وجه با هیچ جریان سیاسی و از جمله آن‌ها عقد اخوت دائمی نبسته‌اند. بخش مهمی از رای دهندگان به دلایل سلبی و تاکتیکی به این جریان رای داده و در شرایط انتخابات آزاد گزینه مطلوب دیگری خواهند داشت. تداوم این وضعیت و انکار نارضایتی‌ها از سوی دولت اعتدال و گریز از پاسخگویی این دولت را آسیب پذیر ساخته و به اقتدار گرایان فرصت می‌دهد تا پروژه یکپارچه سازی حاکمیت در آینده را عملی سازند. ازاینرو مقامات دولت اعتدال و رهبران اصلاح طلبی دولت محور به جای توهم توطئه و برخورد ابزاری با مردم سعی کنند پاسخگو بوده و و تدابیری برای تحقق خواسته‌های آنان به صورت مسئولانه وغیر شعاری ارائه دهند. واکنش روحانی به اعتراضات ناامید کننده بود و اصرار وی بر گفتار درمانی، تکرار کلیشه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و همراهی با سناریو سازی‌های نخ نمای امنیتی در منتسب کردن اعتراضات به دشمن فرضی نه تنها با گسترش رفتار دوگانه وضعیت وی در افکار عمومی را متزلزل کرده، بلکه تفاوت و تمایز وی با چهره‌های اقتدار گرای نظام را نیز کم رنگ ساخت.

اعتراضات مسالمت آمیز بخشی از حقوق شهروندی است. مسئولان نظام و بخصوص دستگاه‌های امنیتی و انتظامی حق برخورد خشونت آمیز و سرکوب معترضان را ندارد. کاربست الگوی همیشگی سرکوب توسط حکومت هم کارنامه سیاه حقوق بشری آن را سنگین‌تر ساخته و فقدان مشروعیتش را برجسته‌تر می‌سازد. این اتفاق با توجه به شرایط بین المللی و تنش‌های پیدا و پنهان در درون جامعه، پیامد‌های خطرناک و چه بسا جبران ناپذیر برای کشور در برخواهد داشت. دولت روحانی نیز در صورت همراهی با سرکوب گران به صورت کامل از ویژگی میانه روی ادعایی و تلاش برای تغییر وضعیت موجود در عرصه سیاسی و اجتماعی تهی می‌شود.

هجا به مسئولان امنیتی، قضایی و انتظامی هشدار می‌دهد که بیش از این دست خود را به خون شهروندان ایرانی آلوده نکنند. همچنین از نیرو‌های انتظامی و پلیس می‌خواهد که دربرابر فرامین سرکوب نافرمانی کرده و از شلیک به سمت مردم خودداری کنند. دیر یا زود موقع پاسخگویی و اجرای عدالت در محضر افکار عمومی فرا می‌رسد. واکنش خشونت آمیز با معترضان عصبانی از شرایط فلاکت بار اقتصادی کشور را به سمت هرج و مرج و شورش سوق می‌دهد.

در این فضا هجا سمت گیری منطقی اعتراضات را تغییر ساختار قدرت و بخصوص تضعیف و پایان عمر نهاد ولایت در چشم انداز آینده می‌داند. حرکت‌های اعتراضی اخیر برای اینکه تبدیل به جنبش اجتماعی موثر بشود بر اساس تجربه جنبش سبز نیاز دارد تا با حفظ چارچوب مسالمت آمیز اولیه و دوری از تخریب اموال عمومی و خشونت به سمت متشکل کردن و سازماندهی خود حرکت کند. کوشش در جذب مزدبگیران و برانگیختن اعتصابات می‌تواند جنبش را بس موثر‌تر کند. چنین جنبش توانمندی می‌تواند گشایش‌های سیاسی از جمله به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی انتخابات، آزادی رسانه و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصورین را به حکومت تحمیل کند. از کنشگران جنبش سبز انتظار می‌رود فعالانه به حمایت از اعتراضات مردم ایران پرداخته که سمت و سویی مشابه با اعتراضات سال ۸۸ دارد و می‌تواند اهداف آن جنبش در پایان دادن به امپراطوری دروغ و فریب و رفع موانع انتخابات آزاد را تحقق بخشد.

در پایان همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن اعلام همبستگی مجدد با معترضان و درخواست‌های آنان برای تغییرات ساختاری سیاسی و بهبود معیشتی در چارچوب منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران و اصول مبارزاتی خشونت پرهیز از همه ایرانیان برون مرزی تقاضا می‌کند با برپایی گرد همایی‌ها و تشکیل کمیته‌های پشتیباتی در شهر‌های مختلف به حمایت از مبارزات مردم ایران پرداخته و با آگاهی رسانی در مجامع جهانی اعمال سرکوب و خشونت حکومت را با چالش مواجه سازند.

هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران، ۱۱ دی ۱۳۹۶

کانال رسمی تلگرام هجا:
https://goo.gl/ubhMTx




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.