اظهارات زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، وابسته به شورای انقلاب فرهنگی در مخالفت با لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، از سوی برخی از زنان نماینده مجلس و همچنین بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی با مخالفت مواجه شد و برخی خواستار برکناری او از این شورا شدند.

زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در یادداشتی که در روزنامه کیهان در سوم دی ماه منتشر شد لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در انتظار تصویب در مجلس است را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده و آن را حمایت از زنان به سبک غربی دانست. عنوان یادداشت او «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰» عنوان کرده است. سندی که با حمله اصول‌گرایان و رهبر جمهوری اسلامی در روزهای پس ار ریاست جمهوری حسن روحانی در خرداد ماه از دستور کار حذف شد.

زهرا آیت‌اللهی در یادداشت خود نوشته است: «تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنان را به مردان خانواده بسپاریم، پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.»

این زن و رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان حتی در جای دیگری از صحبت‌هایش گفته است: «در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت، همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «این تذهبون!»

خانم زهرا آیت‌اللهی مستند چنین حرفی را بندهای در لایحه دانسته که حتی زنانی که با مردان ارتباط آزاد دارند را هم تحت حمایت خود قرار داده است.

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان همچنین مدعی شده  با تصویب این لایحه «کدام پسر ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.»

او در حمله به این لایحه گفته است پس باید «به زودی لایحه جامع تامین امنیت مردان در برابر خشونت هم در صف لوایح قرار گیرند.» زهرا آیت‌اللهی همچنین در اعتراض به حمایت از سقط جنین در این لایحه گفته است: «در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که متأسفانه در کشور رو به گسترش است.»

سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو طرح آموزشی پیشنهادی برای ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل است که تا سال ۲۰۳۰ در جهت پیشبرد نظام آموزشی خود و براساس استاندارهای جهانی تلاش کنند. اما اعتراضات گسترده اصول‌گرایان و افراطی‌ها در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶  در مورد این سند آغاز شد و آن را سندی غربی نامیدند که اسلام را هذف گرفته ست. مدتی کوتاه پس از ریاست جمهوری حسن روحانی علیرغم دفاع اولیه از این سند، مجبور شد پس از موضع گیری رهبر ایران، سرانجام از اجرای آن صرفنظر کند.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران روز ۱۸ خرداد ماه گفته بود: «حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. حرف من این است. شما می گوید این خلاف اسلام ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملت بزرگ است، چرا نظام آموزش ما را باید چند نفر در یونسکو و سازمان ملل بنشینید و بنویسند. این مربوط به مساله استقلال کشور است.» 

یادداشت عجیب زهرا آیت‌اللهی انتقادهای گسترده‌ای از سوی مردم را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر به دنبال داشت و جمع کثیری از شهروندان به هشتگ برکناری زهرار آیت‌اللهی از پست خود پیوستند. آنها معترض هستند چرا باید زنی با چنین تفکری در مسند امور تصمیم‌گیری برای زنان بنشیند.

روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی یادداشت کوتاهی در پاسخ به گفته‌های عجیب زهرا آیت‌اللهی آورده است اظهارات او «یک پیش‌داوری» نادرست بوده است. این روایط عمومی یادداشت زهرا آیت‌اللهی را «دارای مطالب نادرست و در برخی مواد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط» عنوان کرده و تاکید کرده «این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می‌دارد.»

این روابط عمومی با اظهار اینکه به «توهین و افترا» آیت‌الهی برخورد قانونی خواهد شد، نوشته است «نظر نویسنده مبنی بر بهره‌گیری از اسناد غربی را فاقد صحت می‌د‌اند.»

پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم آغاز شد اما به دلایلی متوقف ماند تا دوباره در دولت یازدهم از سر گرفته شد. این لایحه از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به ریاست شهیندخت مولاوردی در دوره پیش تنظیم شد اما همچنان در انتظار تصویب در مجلس است.

پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس نیز دو روز پس از انتشار یادداشت عجیب زهرا آیت‌اللهی روز پنجم دی ماه گفت: «زمانی که صحبت‌های ایشان را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشنوت علیه زنان موضع گرفته است.»

خانم سلحشوری در ادامه به نقد بخشی از یادداشت آیت‌اللهی که نوشته باید حمایت از زنان را به مردان خانواده سپرد، گفت: «زنی که در خانه با خشنوت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آنها مجبور به روسپی‌گری می‌شود، چه باید کند؟»

این نماینده مجلس ادامه داد: «موارد زیادی از زنان بودند که به بنده مراجعه کردند و گفتند از سوی پدر و یا برادر معتاد خود مورد تجاوز قرار گرفته یا مجبور به روسپی‌گری شده‌اند. آیا اینجا هم می‌توان مدعی شد که پدر حامی دختر است؟»

پروانه سلحشوی با انتقاد از این نوع نگاه و با کنایه به خانم آیت‌اللهی گفت: «اگر به زن به عنوان یک انسان که دارای حق اجتماعی است نگاه کنیم و نگاه سیاسی‌مان را هم وارد موضوع زنان نکینم و نگوییم این طرح را معاونت زنان ریاست جمهوری و خانم مولاوردی با فراکسیون زنان تهیه کرده، پس باید با آن مخالفت کرد، چنین مواضعی بروز نمی‌کند.»

از سوی دیگر فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس امروز پنجم دی ماه در  صحن علنی مجلس، از دولت خواست تا با توجه به خشونت‌های وسیع علیه زنان در جامعه «نظیر اسیدپاشی و خشونت‌های فیزیکی و مالی که بعضا از طرف محارم بوده» سریع‌تر لایحه تامین امنیت مقابله با خشونت علیه زنان را ارایه کند.

واکنش‌ها به گفته‌های زهرا آیت‌اللهی در شبکه‌های اجتماعی و درخواست برکناری او

فاطمه سعیدی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: «خشونت علیه زنان تنها از سوی مردان اعمال نمی‌شود گاهی زنی چنان سخن می‌گوید که گویی هیچ نسبتی با خواسته‌ها و عواطف زنان ندارد. کاش مردان منصف و آنها که دغدغه دارند نیز علیه این سخنان موضع‌گیری کنند.»

طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: «لایحه منع خشونت علیه زنان کمترین کار حقوقی است که می‌شود در حوزه حمایت از زنان انجام داد. از سخنان اخیر زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده متعجبم. او همچنین قید کرده : «در فراکسیون زنان پیگیر آن خواهیم بود.»

محراب قاسم‌خانی، نویسنده سریال‌های تلویزیونی در یادداشتی با کنایه به خانم زهرا آیت‌اللهی که این مطلب را ی«ک خانم و مدیر تحصیل‌کرده در سال ۱۳۹۶» نوشته است، آورده: «اصلا قانون و این قرتی بازیا مال فرنگیاست. زن باس مال مرد باشه. مردم باس واسه ناموسش چاقو بکشه»

آمنه شیرافکن، روزنامه‌نگار نیز در توییتر خود با درخواست برکناری خانم آیت‌اللهی از سمتش خطاب به او نوشت: «خانم زهرا آیت اللهی بزرگوار از اینکه در این دوره و زمانه یکی بتواند با سطح جمود فکری تو بر کرسی نهادی تصمیم‌گیر در حوزه زنان تکیه زند مایه تاثر و تالم جامعه زنان ایران است!»

مخالفت‌ها با لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت

شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز هفتم اذر ماه ۹۳ در توییتر خود از ناپدید شدن ۳۲ جلد کتاب خبر داد که حاصل نتایج تحقیقات و بررسی در حوزه خشونت خانگی علیه زنان بوده است. به گفته خانم مولاودری این پژوهش بزرگ در دوران ریاست جمهوری خاتمی کلید خورده و ۲۸ استان کشور را شامل می‌شده است.

خانم مولاوردی همچنین در تاریخ ششم آذر ماه ۹۳ در همایشی به نام «به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان» گفته بود: «مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته ی‌شود که هر پیشنهاد و تدبیری در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه کنیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.»

اگرچه آمار رسمی معتبر از خشونت علیه زنان در ایران در دسترس نیست اما خشونت‌های گاه عمومی علیه زنان نظیر اسیدپاشی بر روی زنان اصفهان در سال ۹۳ به دلیل رعایت نکردن پوشش درست اسلامی و همچینن خشونت‌های خانگی همسر، پدر، برادر و پدربزرگ به زن خانواده که از زندانی کردن انها در خانه گرفته تا ضرب و شتم و حتی اجبار برای تن‌فروشی و گدایی عیان و آشکار است.

لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پنج سال است که در مجلس در حد یک لایحه مانده و همچنان در حال بررسی و تغییر است. زهره الهیان، نماینده دوره‌ی هشتم مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ خبر از تدوین لایحه‌ای درباره امنیت زنان و کودکان در دو حوزه‌ی خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانگی علیه زنان مطرح کرد. و بعدتر اعلام شد پیش نویس این لایحه در قالب پنج فصل و ۹۳ ماده تدوین  و تحویل مجلس داده شده است.

در دولت حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور  در دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد لایحه تامین امنیت زنان در حال بازبینی در مجلس است. خانم مولاوردی گفته بود برای تغییر این لایحه و به روز کردن آن ، ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیرفارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در فروردین ماه ۱۳۹۶ اظهار امیدواری کرده بود که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به تصویب برسد با این حال در آغاز دولت دوازدهم همچنان بحث بر سر پیگیری و مخالفت با این لایحه ادامه دارد.

معصومه ابتکار، معاون جدید رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد که لایحه خشونت علیه زنان را که به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تغییر نام داده را با «جدیت پیگیری» خواهد کرد.

اما ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه روز دوم شهریور ۹۶ با مخالفت با این لایحه آن را با مغایر با روح خانواده خواند.  او گفته بود: «این لایحه ضد ماده را در خود جای داده است.»