محسن جلال‌پور

اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که کیفیت سیاست‌گذاری در ایران تنزل پیدا کرده است.

تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القول هستند که اقتصاد ‌ایران ۶ تا ۱۰ ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود. به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند. حال که به چنین روزی افتاده‌ایم، چرا به فکر اصلاح امور نیستیم؟

اقتصاددانان سازوکار نامناسب حکمرانی را دلیل اصلی ناتوانی در حل و فصل مسائل می‌دانند. بسیاری از دل‌سوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر حکمرانی بد، ابرچالش اصلی کشور است و به دلیل وجود این عارضه، میان قوای کشور هم‌سویی وجود ندارد.

مثلا در اسناد بالا دستی تأکید شده که دستیابی به نرخ رشد ۸ ‌درصدی یک ضرورت است. مطالعات نشان می‌دهند برای رسیدن به این میزان رشد، اقتصاد کشور به ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد.

آیا امکان تجهیز چنین سرمایه‌ای از منابع داخلی و خارجی وجود دارد؟ فضای سیاسی و اقتصادی ما چقدر با ثبات است که امکان جذب این میزان سرمایه‌ وجود داشته باشد؟ بر اساس کدام مزیت‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی را متقاعد کنیم که به جای سرمایه‌گذاری در کشورهای سنگاپور، امارات متحده عربی، تایوان و حتی ترکیه، به ایران بیایند و در بخش‌های مختلف کشور ما سرمایه‌گذاری کنند؟

حکمرانی به طور کلی سازوکار ارائه خدمات عمومی است که برای اداره مطلوب جامعه و اقتصاد ضروری‌اند. حکمرانی خوب یعنی سازوکار مناسب برای ارائه کارآمد خدمات عمومی در جهت منافع همگانی. چنین سازوکاری باید چندین مشخصه پایه‌ای داشته باشد:

- از همه مهم‌تر قانونمندی و حساب و کتاب روشن و شفاف در سیاست‌گذاری و امور اجرایی کشور است.
- مشخصه دوم کارایی دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضایی در طراحی، پیاده سازی و اعمال درست قوانین و سیاست‌هاست.
- مشخصه سومی که می‌توان برای حکمرانی خوب برشمرد، ثبات در نظام سیاسی با تغییرات قاعده‌مند است.
- چهارمین مشخصه حکمرانی خوب نیز طراحی نظام بازخورد برای حساب‌کشی مردم از مجریان امور است.

گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پاردایم کشور داری است. تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است. ما درک درستی از تحولات اقتصادی بین‌المللی نداریم. سیاست‌گذار به دلایل مختلف، به سندروم تعلل مبتلا شده است.

نظام بازخورد در کشور ما مخدوش است.  در سال‌های گذشته شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی در خیلی از کشورها بوده‌ایم. برخی تجربه‌ها مثبت و برخی کاملا منفی‌اند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و چین در اصلاح سازوکار حکمرانی پیش‌روی ماست و همین طور با تجربه تلخ کشورهای تونس، و نزوئلا، مصر و یونان نیز آشنایی داریم. ترکیه و چین توانستند با تغییر پاردایم اقتصادی، به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا‌کنند اما چهار کشور تونس، ونزوئلا، مصر و یونان از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند و در باتلاق بی‌ثباتی گرفتار شدند.

تونس و مصر نتوانستند در مقابل اعتراض‌ جمعیت جوان جویای کار دوام بیاورند و تاوان سیاست‌های نادرست اقتصادی را با سقوط سیاسی پرداختند.  تاوان یونان و ونزوئلا در استفاده نادرست از منابع مالی ارزان قیمت، شورش‌های اجتماعی و گرفتاری‌های حاد سیاسی است که همچنان ادامه دارد.

در مقابل، ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ سیاست جایگزینی واردات را با وجود تضاد منافعی که نظامیان و کمالیست‌ها داشتند کنار گذاشت و آزاد‌سازی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. نکته قابل توجه سیاست‌های او، مشروعیت بخشیدن به بخش‌خصوصی برای گذار به توسعه بود.

در چین نیز زمانی که دنگ شیائو پنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت،تغییر پاردایم اتفاق افتاد. شیائوپنگ اصلاحاتی را آغاز کرد تا ریل اقتصاد متمرکز و کاملا دولتی چین را تغییر دهد. او ویرانه‌ای از مائو تحویل گرفت اما با درایت و هوشی که داشت، اشتباهات بزرگ دوران مائو را اصلاح کرد.

اگر به تاریخ مراجعه کنیم، می‌بینیم چین تنها کشور کمونیستی است که با تغییر پارادایم، هم ساختار سیاسی خودش را حفظ کرد و هم در مسیر توسعه قرار گرفت. دیگر کشورهای کمونیستی یا سقوط کرده‌اند یا در بدبختی و فلاکت به سر می‌برند.

فراموش نکنیم که ایران گرفتار چند ابرچالش کمر شکن است. اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقا ندهیم و در همین مسیر گام برداریم، چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود؟