یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دادخواهی نسبت به قتل فرزند جان‌باخته‌اش، به یک یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و منع عضویت در فضای مجازی محکوم کرده است.

این حکم بدوی از سوی قاضی ماشاالله احمدزاده صادر شده، روز سوم آبان ماه به شهناز اکملی و وکیلش ابلاغ شده و آنها قصد دارند به آن اعتراض کنند. منبع مطلع با اعلام این خبر به کمپین گفت فعالیت در گروه مادران عزادار و مادران پارک لاله، مصاحبه با رسانه‌ها درباره فرزندش مصطفی کریم‌بیگی و سایر قربانیان نقص حقوق بشر در ایران و کمک و ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی، از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که شهناز اکملی به واسطه آن به «تبلیغ علیه نظام» متهم و محکوم شده است.

شهناز اکملی، ۵۲ ساله، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز و از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز است که ششم بهمن ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین، روز سی‌ام بهمن با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.

منبع مطلع به کمپین گفت قاضی در صدور حکم به گزارش ماموران وزارت اطلاعات و اعترافات خانم اکملی -در سلول انفرادی و بدون حضور وکیل – استناد کرده و دفاعیات متهم و وکیل او را در دادگاه «بلاوجه و غیرمرتبط» تشخیص داده است: «در حکم نوشته شده که حسب گزارش ماموران وزارت اطلاعات و اعترافات متهم، ایشان مجرم هستند و دفاعیات هم بلاوجه بوده، در حالی که گزارش وزارت اطلاعات مغرضانه و دروغ بوده و اعترافات هم به مسائلی بوده که أصلا جرم نیست مانند حضور در کانال تلگرام مادران عزادار یا شرکت در راهپیمایی اعتراضی در سال ۱۳۷۸، یعنی حدود بیست سال پیش، و اینها هم أولا جرم نیست دوما اعترافاتی بوده که ایشان بدون ارتباط با وکیل یا خانواده‌اش، در سلول انفرادی و با تهدید و فشار بازجو انجام داده.»

منبع مطلع به کمپین گفت دادگاه انقلاب، خبررسانی شهناز اکملی درباره بازداشت و احضارش به قوه قضائیه را نیز مصداق «تنبیه نشدن و عبرت نگرفتن» و ادامه جرم تشخیص داده و حکم ممنوع الخروجی و محرومیت سیاسی و فعالیت در فضای مجازی را علاوه بر حکم زندان صادر کرده است: «این حکم ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در فضای مجازی را دادگاه به این دلیل صادر کرده که خانم اکملی پس از بازداشت و آزادی به قید وثیقه، دوباره اطلاع‌رسانی کرده است، در حالی که أولا مشخص نیست چه کسی این اخبار را منتقل کرده و ثانیا اگر بازداشت و حکم قانونی بوده نباید از خبری شدنش هراسی داشته باشند.»

این منبع محرومیت از عضویت در فضای مجازی را نیز مبهم و غیرممکن خواند و به کمپین گفت مقصود از فضای مجازی در دادنامه به درستی روشن نشده است: «بازجویان قبل از صدور حکم خانم اکملی را از عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر و تلگرام منع کردند، در حکم دادگاه نوشته شده محرومیت از فضای مجازی، مشخص نیست یعنی ایشان کلا نباید از اینترنت استفاده کند که خیلی عجیب و غیرممکن است، معنی این حکم این است که ایشان حق ندارد حتی با خانواده اش در فضای مجازی در ارتباط باشد و این یکی از بخش‌هایی است که باعث تعجب وکیل‌ها هم شده و علاوه بر این که خلاف آزادی بیان است، غیرقانونی و غیرممکن است.»

یک منبع مطلع در تیر ماه ۱۳۹۶ نیز به کمپین گفت خانواده کریم‌بیگی پس از آزادی با قرار وثیقه نیز با تهدیدهای نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات از فعالیت‌های مدنی، مصاحبه با رسانه‌ها و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز منع شده‌اند.

محمد کریم بیگی، همسر شهناز اکملی، در بهمن ماه، به کمپین گفت ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش، با تلفنی ناشناس با دخترش مریم کریم‌بیگی تماس گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت سر و صدای رسانه‌ای «خانه‌شان را آتش خواهند زد.» محمد کریم‌بیگی همچنین به کمپین گفت که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش (شهناز اکملی) او و دخترش را به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و با آنها با بی‌احترامی رفتار کرده‌اند.

یک منبع مطلع نیز به کمپین گفت که خانواده کریم‌بیگی پس از این تلفن با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند که از سوی یکی از ماموران تهدید شده اند و خواستار رسیدگی و برخورد با این اقدام غیرقانونی شدند، ولی تا کنون به شکایت آنان رسیدگی نشده است.

مصطفی کریم ‌بیگی، پسر ارشد شهناز اکملی، ششم دی ماه ۱۳۸۸ که همزمان با مراسم مذهبی «عاشورا» بود در تهران حین حضور در اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری موسوم به جنبش سبز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی گفته‌اند که پیکر او کالبد شکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بود. مأموران امنیتی همچنین اجازه دفن مصطفی کریم‌بیگی را در تهران -شهر محل زندگی اش- ندادند و خانواده اش او را در روستایی در اطراف تهران به خاک سپرد.

اعتراض و دادخواهی خانواده مصطفی کریم بیگی برای شناسایی عاملان قتل فرزندشان و برقراری عدالت به نتیجه ای نرسید ولی شهناز اکملی، مادر مصطفی، هر سال با برگزاری مراسم یادبود برای فرزندش و با حضور موثر در اجتماعات مادران کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و نیز ارتباط با خانواده برخی دیگر از قربانیان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی از جمله مادر ستار بهشتی، ضمن اعتراض به بی‌عدالتی  نقش فعالی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقدیتی و دفاع از حقوق آنها داشت و به همین دلیل بارها از سوی نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید روبرو شده بود.

«مادران خاوران»، «مادران پارک لاله» و «مادران صلح» گروه‌های مختلفی از مادرانی بوده‌اند که طی سه دهه گذشته با هدف دادخواهی در ایران فعالیت کرده‌اند. این مادران عموما پس از قتل و یا اعدام و یا زندانی شدن فرزندانشان توسط نهادهای حکومتی و یا افراد ناشناس با هدف مطالبه عدالت به فعالیت مدنی پرداخته‌اند و با گره‌زدن خواست‌های فردی خود با  دادخواهی جمعی، هویت اعتراضی عام پیدا کرده‌اند. نهادهای امنیتی ایران نه تنها تا کنون به خواسته‌های آنان مبنی بر رسیدگی و اجرای عدالت پاسخ نداده اند بلکه به فعالیت ها و اعتراضات آنها به چشم تهدیدی امنیتی نگاه کرده و آنها را سرکوب می کنند. منصوره بهکیش، راحله راحمی پور و سیمین عیوض زاده از جمله دیگر «مادران» فعال اند که طی چهار سال گذشته به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز و دادخواهی احضار، بازداشت یا زندانی شده‌اند.

شهناز اکملی در حالی با بازداشت و پرونده‌سازی وزارت اطلاعات ایران به حبس محکوم شده که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار کرد که با بازداشت و احضار فعالان سیاسی و مدنی مخالف است، محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز ۲۱ تیرماه به خبرنگاران گفت ارعاب و روش‌های سخت جواب نمی‌دهد: «من بارها گفته ام با احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی اعم از اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر، اقتصادی و سیاسی مخالف هستم، این مطلب را نه به عنوان یک روحانی و دانشگاهی بلکه به عنوان یک مقام امنیتی می گویم چرا که در مدیریت جامعه خودی که اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی و سیاسی و مدنی جامعه خودی هستند، ارعاب و روش‌های سخت به عنوان وسیله صحیح مدیریت نیست.»

آقای علوی در ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ نیز گفت دستگاه اطلاعاتی را برای «بگیر و ببند» درست نکرده‌اند: «وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی را برای بگیر و ببند درست نمی‌کنند، بلکه برای این ایجاد می‌شود که بدون بگیر و ببند عوامل ناامنی در جامعه را با اقدامات علمی و راهکارهای چاره اندیشانه مدیریت و رفع کند. زمانی که با دشمن می‌جنگیم باید از ارعاب استفاده کنیم اما زمانی که با مردم روبه‌رو هستیم باید کار اطلاعاتی اخلاق محور را استفاده کنیم.»