برای دومین بار در چند سال اخیر بحث حذف نهاد ریاست جمهوری در ایران دوباره راه افتاده است. عنوان  بحث «ایجاد نظام پارلمانی» است در حالی که هدف  اصلاح ساختار نظام سیاسی به سود ولایت فقیه و یکپارچه‌‌سازی قدرت در زیر کنترل دائم محافظه‌کاران مرتجع است.

تجربه دو دهه اخیر نشان داده که حضور و دخالت مردم در انتخاب رئیس جمهور هیچگاه به سود اصولگرایان تمام نمی‌شود. علاوه بر این، در ایران انتخابات ریاست جمهوری مهمترین و شاید تنها امکان نمایش و حضور مردم و بیان مطالبات مردمی است. اصولگرایان می‌خواهند این تنها امکان مسدود کنند. آنچه اصولگرایان می‌خواهند نه نطام پارلمانی واقعی بلکه جایگزینی یک نخست‌وزیر  با ریاست جمهوری است، نخست‌وزی که با توصیه و معرفی رهبر و تایید مجلس، اداره دولت را با اختیارات کمتر رئیس جمهور به دست می‌گیرد.

چند یادداشت درباره بحث تازه «تاسیس نظام پارلمانی»

«زمینه‌سازی خطرناک»

یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

از مدت‌ها پیش ایده تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران کلید خورده است. آغاز این راه با سخنان مقام رهبری در کرمانشاه بود که گرچه چندان جدی تلقی نشد؛ ولی نشان از آن داشت که ایده‌ای درحال شکل گیری و پرورش است.

در گذر زمان و به مناسبت‌های گوناگون به این مقوله نگاهی گذرا شده و پرونده‌اش در ظاهر بسته شد. در مهمانی افطار مجلس برای نمایندگان ادوار مجلس درسال جاری، آقای سبحانی نیا بدون مقدمه و با اشاره به مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست‌جمهوری و اعتراض به افشاگری‌ها از آقای لاریجانی خواست که پروژه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی را پیگیری کند. آقای لاریجانی هم در زمان سخنرانی در مقام پاسخ گفت این کار را خودتان دنبال کنید.

ریاست‌جمهوری برای برخی بعنوان مشکل و انتخاب مستقیم مردم که تنها جایی است که می‌توانند آشکارا به بیان دیدگاه و نظر سیاسی خود با همه محدودیت‌ها بپردازند؛ کاستی بزرگ نظام سیاسی دانسته می‌شود و برای بسته شدن این روزنه تلاش و اقدام‌ها در دست اجرا و پیگیری است.

پس از برکناری آقای منتظری در مجلس سوم برخی نمایندگان در حال تهیه نامه‌ای برای امام بودند که آقای مجید انصاری نقش برجسته‌ای داشت. احتمالا این پیشنهاد را کسان دیگری به ایشان داده بودند.

در فضای آن روزها نمایندگان مجلس به امضای نامه‌ای پرداختند که براساس آن امام خمینی هم دستور بازنگری قانون اساسی در چند محور مشخص را صادر کردند.

اما در قانون اساسی اصلاح شده فراتر از موارد پیشنهادی رهبری با مخالفتی که با شوراها در گرفته بود؛ شورایعالی قضایی، شورای رهبری و.... حذف شدند. اختیارات قانونی رهبری افزایش و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر پیدا کرد. قوای سه گانه زیر نظر رهبری قرار گرفتند. نیروی انتظامی از وزارت کشور گسسته شد و...

در همین چهارچوب، نخست‌وزیر نیز حذف شد و ریاست‌جمهور ریاست دولت را برعهده گرفت که پیش از آن نخست‌وزیر نقش اساسی تر را داشت و موارد دیگر...

این اصلاح قانون اساسی؛ قانونی قوی تر و منسجم تر برای کشور فراهم نکرد. آقای‌هاشمی‌رفسنجانی نقش برجسته‌ای در چگونگی این تدوین و بازنگری داشت و جا دارد نمایندگانی که در این بازنگری حاضر بوده اند؛ گزارشی از آنچه در آن دوران گذشته است را در اختیار مردم بگذارند تا واقعیت‌ها آشکارتر و روش بررسی قانون اساسی روشن تر شود.

آقای بیات زنجانی و آقای شیخ حسین‌ هاشمیان و آقای‌ هادی خامنه‌ای دراین زمینه اطلاعات جامع و کاملی دارند که می‌توانند به روشنگری کمک بسیار کنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در این سال‌ها نشان داده که تنها روزنه اظهارنظر و بررسی و بحث آزاد را در کشور فراهم کرده و امکان آگاهی بیشتر مردم از مشکلات و تنگناها را فراهم می‌کند.

اگرچه بسیاری از صاحبان صلاحیت و توانایی امکان رقابت را پیدا نمی‌کنند؛ با این همه، بازهم مردم سهمی درانتخاب پیدا می‌کنند و برخی مشکلات و تنگناها به میان می‌آید و زمینه برای افزایش آگاهی سیاسی مردم نیز افزایش می‌یابد.

نظارت استصوابی راه انتخاب درست مردم را بسته است. اگر نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور می‌یافتند و اگر نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را نمی‌گرفت؛ آن گاه روند بحث و بررسی دچار دگرگونی می‌شد.

تصور کنید با یک مجلس برخاسته از نظارت استصوابی کار انتخاب رییس دولت هم به چنین مجلسی سپرده شود؛ چه بر سر انتخاب مستقیم مردم و جمهوری می‌آید.

این راه و پیشنهادها نیم نفس و رمق اندک جمهوری را نیز خواهد گرفت و لازم است با هوشیاری و بدون ملاحظه مورد بررسی قرار گیرد و این زمینه سازی‌ها دست کم گرفته نشود.

***

«شرنگ نظام پارلمانی»

محمود صدری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسایل ایران، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

نظام پارلمانی که این روزها برای آینده ایران از آن سخن گفته می‌شود، دارویی بسیار کارساز است که در جای خودش شفابخش و گره‌گشا و مترقی است؛ اما نظام سیاسی بیمار ایران را در جا می‌کشد.

نظام‌های پارلمانی موفق در جهان امروز پرشمارند که ذکر مثال درخشان آن یعنی نظام سلطنتی-پارلمانی بریتانیا کفایت می‌کند.

کامیابی نظام‌های پارلمانی موفق در جهان به علت نظام‌های انتخاباتی قانونی و روشن و دموکراتیک و قدرت احزاب سیاسی است که موجب جاری شدن «حکومت قانون» شده‌اند.

در ایران امروز چشم‌انداز روشنی برای ایجاد نهادهای انتخابات و احزاب و حکومت قانون دیده نمی‌شود و ایجاد نظام پارلمانی در آن، به احتمال زیاد همین دموکراسی نیم‌بندی را که از طریق نهاد ریاست جمهوری پدید آمده است، از بین خواهد برد.

زیرا در غیبت احزاب، پارلمان به جولانگاه گروه‌های ناشناخته و احیانا دسیسه‌باز تبدیل می‌شود و مهار قدرت را از دست نهادهای قانونی دیگر و از جمله نهاد رهبری خواهد گرفت و راه را برای گسیختگی بیشتر در سامان سیاسی باز خواهد کرد.

داروی شفابخش نظام پارلمانی در ایران به شرنگ کشنده نظام سیاسی و آزادی مردم تبدیل خواهد شد. مراقب باشید.

***

«نه به تاسیس نظام پارلمانی؛ آری به یکپارچه‌سازی نهادی»

دکتر علی اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه بهشتی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
در چند روز گذشته دوباره زمزمه‌هایی برای بازنگری در قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی به گوش رسید.

به اعتقاد من، در حال حاضر تاسیس نظام پارلمانی در كشور ما زودهنگام است. این موضوع نیازمند تحلیل‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی عمیق و مفصل است؛ اما به اختصار می‌گویم هنوز فرهنگ سیاسی ما به آن اندازه از توسعه‌یافتگی نرسیده كه بتوانیم یک نظام پارلمانی كامیابی را داشته باشیم.

تاسیس نظام پارلمانی مستلزم بالا رفتن آستانه مدارای سیاسی است كه هم‌اكنون در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. تكثرگرایی سیاسی هنوز در كشور ما جایگاه چندان شایسته‌ای ندارد و یک تابو محسوب می‌شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد از منظر فراحقوقی هنوز زود است به تاسیس چنین نظامی بیندیشیم.

اما در حقیقت دغدغه نمایندگان محترم را هم باید بتوانیم بفهمیم. دغدغه نمایندگان پاسخگوتر كردن مقامات اجرایی و به تعبیری فراهم كردن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری بیشتر است.

در این میان، پرسشی كه قابلیت طرح دارد، این است كه آیا هم‌اكنون تنها راه موجود برای رسیدن به این مطلوب‌ها همین طرح است؟ آیا راه دیگری جز این برای پاسخگو‌تر كردن و مسئولیت‌پذیرتر كردن اركان اجرایی وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد ما باید راهكارهای دیگر را بیازماییم. چون این دغدغه را نمایندگان دارند؛ به گمان من با تغییرات اندک در آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تامین است.

من سال‌هاست پیشنهاد داده‌ام به جای اینكه فعلا به مساله پارلمانی شدن فكر كنید؛ آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر بدهید و حضور رییس‌جمهور یا دیگر مقامات اجرایی را در مجلس منظم‌تر و قاعده‌ترمند‌تر كنید.

می‌توانیم آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر بدهیم و رییس‌جمهور را مكلف كنیم هر سه ماه یا چهار ماه یک بار در مجلس حضور یابد و به تک‌تک پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.

همچنین، وزرا و مقامات اجرایی را مكلف كنیم تا در جلسات ماهانه پرسش و پاسخ پارلمانی شركت كنند و حضور فعال داشته باشند. این‌گونه هم شفافیت را و هم مساله پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را بالا برده‌ایم.

اما فكر می‌كنم نمایندگان چندان به دنبال تحولات عمیق نیستند. اگرنه این تحول پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری كه مد نظر آنهاست با تغییر ساده در آیین‌نامه داخلی قابل حصول است.

اما آنچه در اتمسفر حقوقی و سیاسی كشور ما نیازمند بازنگری است؛ به اعتقاد من، ساختار نهادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. درباره ابزارهای نظارت پارلمان با بحران روبه‌رو نیستیم.

نظام جمهوری اسلامی اگر سودای كارآمدی دارد باید اولا به یكپارچه‌سازی سیاسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری، قضایی و تا حدودی مقررات‌گذاری بپردازد. یعنی در حقیقت ما الان در همه این حوزه‌ها با نوعی پراكندگی و تشتت ناروا روبه‌رو هستیم كه این پراكندگی، تشتت و تعدد نهادی به یك معنا نظام جمهوری اسلامی را از یكپارچگی سیاسی و حاكمیتی خودش دور كرده است.

اگر این دغدغه جدی است؛ باید به این نكته فكر كنیم. باید به این مسیر برویم كه تمام پتانسیل‌ها و تمام منابع گوناگون را در یك مسیر واحد، مشترک و تعریف شده به كار بیندازیم.

در حال حاضر، به اعتقاد من ماشین قدرت در جمهوری اسلامی دارای فرمان‌های متعدد است. ماشین اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاری، قضاوت دارای فرمان‌های متعدد است و راز كم‌سرعت بودن جمهوری اسلامی در عرصه توسعه همین است.

باید این نكته را به عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تلقی كنیم و با بازبینی در ساز و كارهای نهادی آنها را منسجم‌تر و البته دموكراتیک‌تر كنیم.

در مقایسه دو نظام پارلمانی و نظام ریاستی معتقد هستم نظام‌های ریاستی بیشتر با حال و روز جوامعی مثل جامعه ایران سازگارترند.

برای برخی از کشورها نظام پارلمانی توصیه نمی‌شود. نظام پارلمانی مستلزم وجود فرهنگ سیاسی کثرت گراست و به همین دلیل، من خیلی به کارآمدی نظام پارلمانی در ایران خوشبین نیستم و نمی‌دانم که اگر در ایران نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد، آیا می‌توانیم به یک قوه مجریه مقتدر هم بیندیشیم یا نه؟ در کنار اصل آزادی، اصل اقتدار هم باید دیده شود.

در جوامعی كه دموكراسی و سنت دموكراسی فاقد پیشینه‌های دور و دراز است؛ برای اینكه بتوانیم هم قدرت و به تعبیری دولت را مشروطه نگه داریم و هم به یك معنا از تشتت، پراكندگی و تفرقه‌های خانمان‌سوز جلوگیری كنیم؛ به نظر می‌رسد در كشورهایی مانند ایران نظام ریاستی پاسخگوتر است.

البته نظام ریاستی‌ای كه اقتدار لازم را در حوزه‌های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، اجرایی و قضاوتی داشته باشد. اما در عین حال نباید فراموش كنیم تضعیف مولفه‌های مردمسالاری در این كشورها هم كار خطرناكی است.

اگر بخواهیم به سمت ایده‌ای كه گفتم برویم؛ حتما باید این دو هدف را با هم دنبال كنیم: اول ‌یكپارچه‌سازی قدرت و دوم تعمیق مولفه‌های دموكراسی.

***

«تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.»

یادداشت صادق زیباکلام در روزنامه «قانون»

گذشته از صحبت نمایندگان درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و این که نیت و هدف دوستان از تبدیل پست ریاست‌جمهوری به انتخاب نخست‌وزیر از سوی مجلس چیست، بنده فوق‌العاده به این بحث بدبین هستم. این موضوع به‌ تازگی مطرح نشده و چند سال پیش نیز بحث تغییر به نظام پارلمانی شنیده‌ شد. انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی مانده‌.

ترس از این موضوع باعث شده برخی به‌ دنبال حذف مقام ریاست‌جمهوری و تشکیل مجدد پست نخست‌وزیری برآیند. به نظر نباید راه دور برویم و مباحث پیچیده آکادمیک را مطرح کنیم. همین مجلس دهم که بیش از صد نماینده فراکسیون امید دارد و از نمایندگان مستقل و اصولگرایان معتدل و میانه‌رو تشکیل شده‌است را در نظر بگیرید و فرض کنید این مجلس قصد داشته‌ باشد از بین آقایان رئیسی، قالیباف و روحانی یک نفر را به عنوان رییس قوه‌ مجریه انتخاب کند. آیا غیر از این بود که مجلس دهم غیر از آقای رئیسی را انتخاب می‌کرد؟ بی‌شک گزینه مجلس آقای رئیسی بود. با تمام احترامی که برای نمایندگان مجلس دهم قایل هستم، متاسفانه این موضوع را تلاش ترسناک و حرکت مخوفی می‌دانم که قصد دارند آخرین بقایای مردم‌سالاری و انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم را تعطیل کنند تا شاهد این باشیم که تمامی مقام‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتصابی باشند. بنابراین با تمام وجود با این برنامه مخالف هستم.

بنده امیدوار بودم که نمایندگان مجلس دهم و فراکسیون امید طرحی را انتخاب کنند که نظام، انتخابی‌تر و مردم سالاری پررنگ‌تر شود نه این که باعث کم‌رنگ‌تر شدن این ویژگی نظام مردم‌سالاری شویم.

طرحی باید مطرح می‌شد که شورای نگهبان را ملزم می‌کرد تا در چارچوب قانون فردی را رد صلاحیت کند و مانع از این روند می‌شد که افراد به‌ صورت غیر قانونی رد صلاحیت شوند.

نباید جایگاه شورای نگهبان را نیز نادیده گرفت. به نظر من موضوع اصلی، در چارچوب قانون عمل کردن است. شورای نگهبان طبق قانون ملزم است که برای رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیاورد. چه زمانی این شورا در قبال رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیان کرده‌ است.

شورای نگهبان تا به امروز هزاران نفر را برای انتخابات مجلس و ریاست‌‌جمهوری رد صلاحیت کرده و یک‌ بار نیز پاسخگو نبوده‌ است. حداکثر کاری که این شورا انجام داد این بود که عباس کدخدایی گفت که نمی‌گوییم برای مثال صادق زیباکلام صلاحیت ندارد بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان محرز نشد! مطرح شدن این موضوعات مصداق بازی‌ کردن با لغات، عبارات و قانون است.

متاسفانه شورای نگهبان بابی را باز کرده و تعداد قابل توجهی از رد صلاحیت‌شدگان با بهانه‌هایی سیاسی از صحنه انتخابات کنار می‌روند. بهانه‌هایی از جمله عدم التزام به مسائل مختلف، نداشتن اعتقاد کافی به جمهوری اسلامی ایران و لبخند به فتنه که هیچکدام در قانون مطرح نیست ولی شورای نگهبان به راحتی آب خوردن، افراد را رد صلاحیت می‌کند. امید ما نیز این بود که نمایندگان دست‌ کم جلوی این رد صلاحیت‌های غیر قانونی را بگیرند اما اقدامی تا به امروز از سوی نمایندگان صورت نگرفت. در پایان دوباره تاکید می‌کنم که این اقدام یعنی تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.