عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز ۴ مهر ۱۳۹۶ خبر از اعلام جرم علیه پاول دوروف مدیر عامل شرکت تلگرام داد و اعلام کرد پرونده تشکیل شده به ناحیه‌ امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.

تشکیل پرونده علیه مدیرعامل شرکت‌ تلگرام در حالی به وقوع می‌پیوند، که این شرکت از تن دادن به درخواست مقامات دولتی و قضایی ایران برای سانسور سایت‌های سیاسی و خبری خارج از کشور، بر اساس موازین مرتبط با آزادی بیان خودداری کرده است. مقامات قضایی می‌گویند تلگرام در صورتی می‌تواند در ایران فعالیت‌ کند که به قوانین ایران تن در دهد. اما این قوانین همچنان که منجر به سانسور گسترده محتوا در رسانه‌های چاپی و اینترنتی در داخل منجر می‌شود، عملا در صورت اعمال در تلگرام، منجر به حذف و سانسور گسترده محتوا بر روی این شبکه اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، اتهام‌های مدیر عامل تلگرام «ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش» و همچنین فراهم کردن «بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر» اعلام شده است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران «این که شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی‌ می‌داند، مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود.»

در واکنش به این اعلام جرم پاول دوروف مدیر عامل تلگرام در حساب توییتر خود نوشت: «من شگفت زده شده‌ام. ما به صورت فعال محتوای تروریستی و پورنوگرافی را در ایران مسدود می‌کنیم. من فکر می‌کنم دلایل اصلی چیزهای دیگری هستند.»

به نظر می‌رسد که این اقدام دادستانی ایران در راستای اعمال فشار بیشتر بر این شرکت برای پیروی از سیاست‌های ایران و پذیرفتن تعاریف ایران از محتوای تروریستی و پورنوگرافی است چرا که به گفته مدیر عامل تلگرام که در توییت دیگری اعلام کرد، این شرکت به صورت روزانه بیش از هزار کانال، بات و چت که دارای محتوای تروریستی و یا پورنو گرافی در ایران هستند را مسدود می‌کنند.

افزایش فشار‌ها به این شرکت پس آن صورت می‌گیرد که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی با  تصویب قانونی جدید اعلام کرد ذخیره سازی و پردازش اطلاعات پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور الزامی است.

بر اساس این مصوبه هر پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به یک ایرانی است و میزبانی اطلاعات آن در داخل ایران است،‌ پیام رسانی ایرانی و غیر از آن پیام رسانی غیر ایرانی و خارجی تعریف شده است.

بر اساس تبصره ۲ از ماده دوم این مصوبه، پیام رسان‌های خارجی برای دریافت مجوز فعالیت در ایران باید ذخیره سازه و پردازش داده‌های کاربران را در داخل ایران انجام دهند و دارای یک نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در داخل ایران باشند. سایر شرایط فعالیت پیام‌رسان‌ها باید در ضوابطی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تشکیل کارگروهی شامل نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تدوین شود.

جدال قوه قضاییه و دولت بر سر سانسور در تلگرام

اعلام شکایت از مدیر تلگرام توسط دادستان تهران، بعد از ماه‌ها کشمکش مقامات دولت حسن روحانی با مقامات قوه قضاییه رخ می‌دهد که طی آن، مقامات قضایی خواستار فیلترکردن هزاران کانال تلگرامی که براساس قوانین ایران آنها را مجرمانه قلمداد می‌کنند، شدند. بخش عمده‌ای از این کانال‌ها، مرتبط با کانال‌های خبری و سیاسی و فرهنگی خارج از کشور است. شرکت تلگرام که تا کنون در برابر خواست مقامات ایرانی برای انتقال سرور به داخل ایران مقاومت کرده است، در برابر درخواست‌های مکرر برای سانسور اطلاعات طبق قوانین ایران، تلگرام از فیلتر کردن محتواهای سیاسی مورد نظر قوه‌قضاییه ایران خودداری کرده است.

در مردادماه ۹۶، عبدالصمدخرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور از سیاهه‌ای از ۸ هزار کانال تلگرامی یاد کرد که با ارسال برای وزارت ارتباطات، خواستار فیتلر آن شده‌اند. این درحالی است که با توجه به اینکه سرورهای تلگرام درداخل ایران نیست، عملا وزارت ارتباط به جز مکاتبه با شرکت تلگرام، قادر به حذف یا فیلتر کردن این کانال‌ها نیست. خرم‌آبادی گفت: «تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.» او افزود: «حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.»

معاون دادستان کل کشور در توضیح پیگیری‌های انجام شده توسط وزارت ارتباطات گفت:‌ «وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!»

معاون دادستان کل کشور، خواستار آن شد که شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام نباید در داخل کشور فعالیت کنند: «معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت “ترک سل”  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.»

این نخستین بار نیست که دادگاهی در ایران بر علیه یکی از مدیران شرکت‌های حوزه تکنولوژی در خارج از ایران اعلام جرم می‌کند. پیش از این در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۶ یک قاضی در استان فارس مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس‌بوک را به دادگاه احضار کرده بود.

روح‌الله مومن‌نسب که در آن زمان معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور بود، خبر احضار زاکربرگ را اعلام کرد و گفت:‌ «دادگستری استان فارس در رسیدگی به شکایت عده‌ای از هموطنان در مورد نقض حریم خصوصی آنها و مشکلات پیام‌رسان واتس‌اپ و نرم‌افزار اینستاگرام، تشکیل پرونده داده که این مرجع قضایی نیز رأی به مسدودسازی و جمع‌آوری این دو نرم‌افزار داده است.»