شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

جمع‌آوری چهارصد صفحه توهین‌ به معاونت زنان در دولت‌یازدهم

زنان هر کجا که وارد شده‌اند، کار را تمام کردند

مولاوردی: زنان هر کجا که وارد شده‌اند، کار را تمام کردند. زنان از حوزه علم و دانش تا مشاغل اجتماعی و سیاسی همواره خوش درخشیدند و به تدریج برای کسب حقوقشان تلاش کرده و همانطور که امروز جایگاه خود را در دانشگاه‌ها به دست آورده‌اند سهم خود را از بازار کار نیز خواهند گرفت.

iran-emrooz.net | Wed, 16.08.2017, 20:31

جمع‌آوری چهارصد صفحه توهین‌ به معاونت زنان در دولت‌یازدهم

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه “در زمان حضورم به عنوان معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور مورد آماج انواع توهین‌ها، اتهامات، تخریب‌ها و دروغ‌پردازی‌ها قرار گرفتم”، گفت: مجموعه این اتهامات که یا از روی ناآگاهی یا به عمد و در راستای سناریوسازی‌ها در جهت برخورد با دولت یازدهم بود، به ۴۰۰ صفحه می‌رسد.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در مراسم معارفه خود که عصر امروز در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: خدا را شاکرم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم با شعار «دوباره ایران، آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت» شاهد حضور چشمگیر زنان و جوانان در خلق حماسه‌هایی چون خرداد ۹۲ و همچنین انتخابات اخیر هستیم که قطعا با پیامدهای ملی و بین‌المللی همراه بوده و نشان‌دهنده آن هستند که نمی‌توان نقش آن زنان را در کشور انکار کرد.

وی ادامه داد: خدا را شاکرم که این توفیق را یافتم که فرصت خدمت در سنگر دیگری را در دولت دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی داشته باشم.

معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: در این ۴۰ سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد زنان به عنوان نیروهایی بزرگ و تاثیرگذار گام به گام حضور و قدرت خود را در جامعه و در عرصه‌های مختلف به رخ کشیدند به طوری که در انتخابات اخیر شاهد مشارکت ۵۰.۵ درصدی زنان در مقابل مشارکت ۴۹.۵ درصدی مردان بودیم به این ترتیب مشارکت زنان یک درصد بیشتر از مردان بوده است.

مولاوردی در ادامه با تاکید بر اینکه زنان هر کجا که وارد شده‌اند، کار را تمام کردند، گفت: زنان از حوزه علم و دانش تا مشاغل اجتماعی و سیاسی همواره خوش درخشیدند و به تدریج برای کسب حقوقشان تلاش کرده و همانطور که امروز جایگاه خود را در دانشگاه‌ها به دست آورده‌اند سهم خود را از بازار کار نیز خواهند گرفت.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: باید توانایی زنان را آنگونه که هست در چارچوب قانون به رسمیت شناخته و پذیرش و به رسمیت شناختن توانایی زنان در زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم نه یک انتخاب از سر اختیار بلکه یک الزام و از سر اجبار است.

مولاوردی در ادامه با بیان آنکه برای آنکه مشخص شود در دولت یازدهم چه کرده‌ایم باید وضعیت شروع فعالیت دولت یازدهم را به خاطر آوریم، گفت: آن دولت میراث‌دار توسعه نامتوازن بود که با به بن‌بست رسیدن سیاست‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده بود و دولت یازدهم به اجبار و با تدبیر به اولویت‌بندی برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی، معیشت و اقتصاد برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و در نتیجه تحقق سایر برنامه‌های خود قدم برداشت.

وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از آن کشور با سوءمدیریت‌ها و تحریم‌های فلج‌کننده و ظالمانه که ناشی از وضعیت بی‌نتیجه مذاکره برای مذاکره در پروژه هسته‌ای مواجه بود و این وضعیت منجر به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد و شیوع انواع آسیب‌های اجتماعی شده بود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: در چنین وضعیتی اوضاع زنان و خانواده هم مجزا از این قاعده نبوده و هرچند به مراتب نگران‌کننده‌تر بود.

مولاوردی در ادامه با بیان آنکه بنا بر این قاعده کلی در جهان زنان جزء فقیرترین فقرا هستند، گفت: بیکاری و بی‌سوادی در زنان دو برابر مردان است این در حالی است که زنان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر از مردان هستند.

وی در ادامه به زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در ابتدای شروع کار دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: شاهد پایین آمدن سن اعتیاد، فحشا و افزایش تعداد سرپرست خانوار بودیم. همچنین غیرفعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و تنزل سرمایه اجتماعی نیز از مختصات زمان آغاز به کار دولت یازدهم بود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان آنکه از زمان آغاز به کار من در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور تنها دو ماه از تغییر این عنوان و ارتقاء این جایگاه و رسیدن آن به سطح معاونت رئیس‌جمهور می‌گذشت، گفت: در همان ابتدای حضورم در معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور تلاش کردیم معاونت زنان را به عنوان مرجع ملی امور زنان و مکانیسمی برای پیشرفت زنان تبدیل کنیم تا مشابه به ساختارهایی که در سراسر جهان وجود دارد، این معاونت بتواند به ماموریت‌های اصلی خود نزدیک‌تر شود.

مولاوردی در ادامه عنوان کرد: تدوین اطلس زنان و نقشه آسیب‌های اجتماعی زنان، تدوین ۱۸۰ نقشه موضوعی، تدوین ۳۱ گزارش وضعیت زنان و خانواده نیز در استان‌ها نیز همگی در راستای نزدیک شدن معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور به ماموریت اصلی خود صورت گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد: در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور با کنار گذاشتن سیاست انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی، جامعه و مسوولان را نسبت به این مسائل حساس کردیم تا جایی که امروز افکار عمومی حتی در عالی‌ترین سطح به این مسائل توجه می‌کنند با این حال امیدوارم مطابق برنامه ششم توسعه در پایان این برنامه شاهد کاهش ۲۵ درصدی آمار آسیب‌های اجتماعی باشیم.

به گفته مولاوردی، تدوین سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، انجام پروژه مطالبات و انتظارات زنان ایرانی، شناسایی مسائل نیازمند به اقدام فوری، اجرای هشت نشست منطقه‌ای در حوزه زنان نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت در راستای نزدیک شدن آن به ماموریت‌های اصلی‌اش بوده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین به افزایش آمار سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان نیز اشاره کرد و گفت: سمن‌های زنان در دولت یازدهم از ۱۶۷۷ مورد در سال ۹۲ به ۲۶۷۰ مورد در شش ماهه اول سال ۹۶ رسید این در حالی است که بانک اطلاعاتی این سمن‌ها نیز تهیه شده است.

مولاوردی همچنین با اشاره به اینکه نهاد خانواده در گذر زمان دچار تحولات ساختاری شده گفت: اولویت ما در برنامه‌ها تقویت کارکرد خانواده، تحکیم خانواده سالم و بالنده بوده است.

وی در ادامه با بیان آنکه در دوره فعالیت خود به عنوان معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور مورد انتقادات، توهین‌ها، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌های بسیار زیادی قرار گرفته است، گفت: اتهاماتی از جمله کشاندن پای زنان از خانه به محیط کار به ما وارد شد این در حالی است که تلاش ما آشتی میان شغل و خانواده بود و در واقع برخی افراد و گروه‌ها سناریوهایی را علیه ما مطرح و منتشر می‌کردند که مجموعه این موارد را در ۴۰۰ صفحه آماده کرده‌اند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: این توهین‌ها ناشی از عدم آگاهی است یا به عمد و به علم بوده که در راستای مجموعه سناریوها در برخورد با دولت یازدهم به ویژه معاونت امور زنان باز می‌گردد.

مولاوردی همچنین با بیان اینکه نمایندگان زن مجلس نهم کمترین ارتباط را با معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور داشتند،‌ گفت: متاسفانه نمایندگان زن مجلس نهم با اقدامات خود در جهت فعالیت‌های ما کارشکنی می‌کردند و با نیت‌خوانی و تقطیع کردن جملات و همچنین قضاوت از روی تیترهای کلیک‌خور رسانه‌ها به دنبال کسب نتایج دلخواه خود بودند. این در حالی است که با سوءظن به ما سنگ‌اندازی می‌کردند.

وی در پایان تاکید کرد: خدا را شاکرم که طی چهار سال حضورم به عنوان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور پا را فراتر از آنچه در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور وجود دارد،‌ننهادم و نگاه ما به زنان همواره یک نگاه انسانی به عنوان نیمی از جمعیت کشور بود.

***

متن کامل سخنرانی شهیندخت مولاوردی به نقل از کانال تلگرام خانم مولاوردی

«وَ قل رَبِّ اءَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاءَخْرِجْنی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّی مِن لَّدُنکَ سُلْطانا نَّصِیراً»

خدای را شاکریم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم با شعار دوباره ایران: آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت که زنان و جوانان به مانند حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ در خلق این حماسه سترگ با پیامدهای مهم ملی و فراملی نیز نقش غیرقابل انکاری داشتند و به ادامه سیاست‌ها و راهی که خود برگزیده بودند و اینک به نیمه خود رسیده است، به مدنی‌ترین شکل ممکن آری بزرگ گفتند و بدخواهان این ملت و کشور را مایوس کردند، این توفیق را یافتم تا به بهانه فرصت خدمت در سنگری دیگر به تبیین شرایط و چالش‌ها و ملاحظات و اقدامات در حوزه ماموریت خود در دولت یازدهم بپردازم.

مقدمتا تاکید می‌کنم که در این ۴۰ سال زنان به‌عنوان نیرویی بزرگ و تاثیرگذار در جامعه ایران گام به گام و آهسته و البته پیوسته حضور و قدرت خود را به رخ کشیده‌اند، در انتخابات اخیر نیز یک درصد حضور و مشارکتشان از مردان بیشتر بوده است؛ ۵۰٫۵ درصد در برابر ۴۹٫۵ درصد و بنا به نظر ریاست محترم جمهور«در طول این چهار دهه بسیاری از فضاهای لازم را به تصرف خود درآورده‌اند، از حوزه علم و دانش گرفته تا مشاغل اجتماعی و سیاسی و هر کجا وارد شدند، کار را تمام کردند.»و نیز بنا بر آن‌چه در اصول و خط مشی و برنامه رئیس جمهور برای دولت دوازدهم آمده است: «زنان به‌تدریج برای کسب حقوقشان تلاش کرده‌اند و امروز جایگاه خود را در دانشگاه‌ها به‌دست آورده‌اند و سهم خود را از بازار کار هم خواهند گرفت. زنان پرافتخار ایران امروز نمایندگان ورزش ما در سراسر جهان شده‌اند و موفقیت‌های علمی و اقتصادی و سیاسی بسیاری کسب کرده‌اند و ما باید توانایی‌های زنان را آنگونه که هست، در چارچوب قانون به رسمیت بشناسیم.»و من اضافه می‌کنم به رسمیت شناختن این توانایی‌ها در زمانه‌ای که در آن به‌سر می‌بریم، نه یک انتخاب از سر اختیار، بلکه یک الزام و اجبار است.

و اما خیلی دور نرویم و بپردازیم به آن‌چه بر ما و البته شما در این چهار سال گذشت! اگر وضعیت آغاز به فعالیت دولت یازدهم را به یاد بیاوریم که بعید می‌دانم در این جمع و به این زودی‌ها شرایط آن زمان از اذهان و خاطرها محو شود، در یک کلام آن دولت را میراث‌دار توسعه نامتوازن می‌یابیم که با به بن‌بست رسیدن سیاست‌های داخلی و خارجی، دولت بالاجبار و با تدبیر با اولویت‌بندی برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی و معیشت و اقتصاد برای زمینه‌سازی تحقق سایر وعده‌ها و برنامه‌های خود قدم برداشت، قبل از آن سوءمدیریت‌ها و به موازات آن تحریم‌های فلج‌کننده و ظالمانه ناشی از وضعیت بی‌نتیجه مذاکره برای مذاکره در پرونده هسته‌ای منجر به رکود تورمی در اقتصاد و گسست‌های اجتماعی و منبع افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی در آن زمان شده بود که وضعیت زنان و خانواده هم متاثر از این قاعده و به مراتب نگران‌کننده بود؛ بنا بر قاعده کلی در جهان زنان جزو فقیرترین فقرا محسوب می‌شوند؛ بیکاری و بی‌سوادی زنان دو برابر مردان است؛ و زنان در برابر آسیب‌ها و موقعیت‌های اضطراری و خاص آسیب‌پذیرند. با این ملاحظه بیم زنانه‌شدن برخی آسیب‌های اجتماعی، پایین آمدن سن فحشاء و اعتیاد، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۰، سرخوردگی دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی، غیرفعال‌شدن بسیاری از سمن ها و نهادهای مدنی به غیر از سمن‌های همسو با سیاست‌های دولت قبل و در یک کلام تنزل شدید سرمایه اجتماعی زنان و جوانان از مختصات و ویژگی‌های زمان آغاز به کار مسئولیت من در معاونتی بود که تنها دو ماه از تغییر عنوان و به اصطلاح ارتقای سطح آن می‌گذشت و حدود ۶۰ روز هم دیرتر از بقیه اعضای کابینه کارش را شروع کرد.

در آن شرایط ما چه باید می‌کردیم؟ از همان ابتدا تلاشمان بر این بود معاونت را به‌ عنوان مرجع ملی امور زنان و مکانیزمی نهادین برای پیشرفت زنان مشابه ساختارهای موجود در سراسر جهان به ماموریت‌های اصلی خود نزدیک بکنیم، هرچند نقشه راهمان ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه بود، اما از فرصت قرارگرفتن در زمان تدوین برنامه ششم توسعه نهایت بهره را بردیم تا در چارچوب ماموریت‌های متصوره و نه محوله از عملکردهای کلیشه‌ای حتی‌الامکان فاصله بگیریم، لذا اتخاذ سیاستها و طراحی و اجرای برنامه‌های مکمل و هم‌افزا به منظور جبران کمبود اعتبارات و منابع اعم از مالی و انسانی در این حوزه و نبود رابطه اثربخش سازمانی و ساختار کارآمد را در دستور کار قرار دادیم؛ با تدوین اطلس وضعیت زنان و توسیم نقشه آسیب‌های اجتماعی در استان‌های کشور و ۱۸۰ نقشه موضوعی که نقاط ضروری برنامه‌ریزی از منظر موضوعی و جغرافیایی را به ما گوشزد می‌کرد،  تدوین ۳۱ گزارشات استانی وضعیت زنان و خانواده،

تدوین گزارشات وضعیت مسایل اولویت‌دار زنان (خانواده، سلامت، آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی و بازار کار)، تدوین سند پشتیبانی برنامه ششم توسعه که به آسیب‌شناسی وضعیت موجود و عملکردهای گذشته پرداخته است، انجام پروژه پژوهشی مطالبات و انتظارات زنان ایران، انجام پروژه و نیازسنجی آموزشی سازمان‌های مردم‌نهاد و... به شناسایی موارد و مسائل نیازمند اقدام فردی و ایجاد حساسیت و جلب توجهات لازم نسبت به آن مسائل در جامعه و در مسئولان با هدف جلب مشارکت حداکثری برای رفع آن، هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاهی، شناسایی و مدیریت ظرفیت‌های موجود در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی، حوزوی، دانشگاهی و بین‌المللی و ترویج همکاری‌های شبکه ای و تخصصی دولت و جامعه مدنی مبادرت کردیم که اجرای هشت نشست منطقه‌ای ترویج همکاری‌های شبکه‌ای تخصصی، ازجمله اقدامات مورد اشاره است. همزمان زیرساخت اولین پایلوت دولت هوشمند در پورتال معاونت پایه‌ریزی شد که زمینه ارتباط دوسویه و تعاملی معاونت با جامعه مخاطب را فراهم می‌سازد که البته هنوز با وضعیت مطلوب خود فاصله دارد.

با تغییر رویکرد مسائل زنان را به گروه یا گروه‌هایی خاص تقلیل ندادیم و در ۱۴ محور مندرج در ماده ۲۳۰ با هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های اصلی گروه‌های مختلف زنان را از طریق تبادل تفاهم‌نامه و موافقتنامه اجرایی تحت پوشش قرار دادیم و بدین ترتیب ۲۵ تفاهم‌نامه و ۷۸ موافقتنامه اجرایی منعقد و ۱۱۶ پروژه مشترک را به اجرا درآوریم و پیش‌نویس هشت تفاهم‌نامه همکاری هم آماده امضاء شده است. این رویکرد معاونت را به اتخاذ سیاست «توان افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» در برنامه ششم توسعه و نیز برناهم دولت دوازدهم در بخش زنان و خانواده رهنمون ساخت.

با هدف توسعه توانایی‌های سازمانهای مردم‌نهاد، برنامه‌های متعددی را به اجرا درآوردیم که خروجی مشخص آن افزایش تعداد سمن‌های حوزه زنان و خانواده از ۱۶۷۷ سازمان در سال ۹۲ به ۲۶۷۰ سازمان در ۶ ماهه اول سال ۹۶، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده و حمایت از بالغ بر ۳۰۰ طرح و پروژه از ۶۰۰ طرح و پروژه ارائه‌شده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه است که غالبا به توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی زنان و خانواده‌ها اختصاص داشتند که در مجموع حکایت از افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیتهای انجمنی و ارتقای مشارکت اجتماعی زنان دارد که به این شاخص باید افتخارآفرینی‌های زنان و دختران در حوزه ورزش و در میادین و مسابقات بین‌المللی را که در دولت یازدهم شاهد آن بودیم، افزود.

در حوزه سیاست‌گذاری اجرایی و برنامه‌ریزی اقدام به  عضویت و حضور فعال در شوراها و ستادهای ملی و عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تشکیل 14 کارگروه تخصصی به‌عنوان اتاق فکر معاونت (متناظر ۱۴ محور ماده ۲۳۰ قانون برنامه توسعه ششم)، حمایت مادی و معنوی از برگزاری بالغ بر ۹۲ همایش و نشست علمی - تخصصی با همکاری مراکز علمی - دانشگاهی، انجمن‌های علمی و دستگاه‌های اجرایی، برگزاری ۱۷ نشست ماهانه هم‌اندیشی با مدیران کل و مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی و سه نشست هم‌اندیشی فصلی با مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها و برگزاری جلسات کمیسیون مشورتی - تخصصی ستاد ملی زن و خانواده، قابل ذکر است.

در حوزه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توان‌افزایی آسیب‌دیدگان، فراهم آوردن زمینه‌ها و فرصت‌های ارتقای شغلی زنان، از جمله پیگیری توقف برگزاری آزمون استخدامی در مدت دو ماهه به دستور رئیس جمهور و در نتیجه پذیرفته‌شدن ۵۳٫۲۷ درصدی زنان در مرحله اول آزمون، ارتقای سطح بهداشت و سلامت زنان و خانواده به‌ویژه در مناطق محروم، توسعه و ساماندهی پژوهش‌های حوزه زنان و خانواده، اصلاح قوانین مرتبط با زنان و خانواده و حمایت‌های حقوقی، توسعه تعاملات بین‌المللی، توسعه تعاملات و ارتباطات داخلی، ارتقای توانمندی زنان مدیر و نخبه، تقویت نهاد خانواده، تقویت باورها و ارزش‌‌ها و تعمیق باورهای دینی و... نمونه‌های متعددی از اقدامات و عملکرد معاونت قابل ارائه است که به جهت ضیق وقت از اشاره به تک تک آن‌ها معذورم و علاقه‌مندان را به مطالعه گزارشات معاونت،ازجمله گزارش تحول وضعیت زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید در یک نگاه و نیز گزارش عملکرد معاونت در دولت یازدهم به تفکیک موضوعی که در ایام انتخابات منتشر شد و نیز گزارش‌های اجمالی و تفصیلی عملکرد و اطلاع نگاری ‌های موضوعی که زیر چاپ هستند و به‌زودی منتشر خواهد شد، ارجاع می‌دهم.

هرچند اعتقاد راسخ دارم که ترمیم اعتماد و سرمایه انسانی نیازمند اقدامات چندوجهی و طراحی ساختار تسهیل‌گرایانه و مشارکت‌جویانه توسط تمامی بازیگران این عرصه و تمامی ارکان نظام و نه فقط دولت است و با گفتمار درمانی تا حدودی و تا زمانی می‌توان جلو رفت،

مجموعه اقدامات و سیاستهای متخذه در چهار سال اخیر در مجموعه دولت  و در چارچوب سیاستهای کلی آن دولت و نه فقط معاونت؛ منجر به ارتقای نرخ مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان از شاخص‌های توسعه انسانی گردید. افزون بر ارتقای نرخ مشارکت اجتماعی زنان که ذکر آن رفت، در ارتقای نرخ مشارکت سیاسی زنان در این دوره که اتفاقا مصادف با برگزاری چند انتخابات مهم بود، شاهد مشارکت حداکثری و نشاط سیاسی زنان و خلق حماسه‌هایی بودیم که البته هنوز با قابلیت‌های این حوزه فاصله معناداری دارد. در نرخ مشارکت اقتصادی نیز بالاخره ارتقای یک درصدی را از ۱۳٫۳ در سال ۹۳ به ۱۴٫۹ در سال ۹۴ شاهد بودیم که این نرخ هم هنوز تا تحقق هدف تعادل جنسیتی در بازار کار فاصله زیادی دارد. در این حوزه توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده، گسترش آموزش‌های مهارتی بازارمحور، توسعه کارآفرینی و فرصت‌های اشتغال خارج از سیستم دولتی و توسعه و تجهیز صندوق‌های اعتباری خرد، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای با تاکید بر بازاریابی محصولات تولیدی و پیگیری برنامه ملی بازاریابی، بازاررسانی و بازارداری محصولات و صنایع دستی زنان، پیگیری و راه‌اندازی ۳۱ بازارچه عرضه و فروش صنایع دستی زنان در ۳۱ استان کشور با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عقد تفاهم‌نامه همکاری با صندوق کارآفرینی امید جهت اعطای تسهیلات به پروژه‌های کارآفرینی زنان در استان‌ها (مجموعا ۲۰۰ میلیارد ریال)، از جمله اقدامات قابل ذکر است.

در چهار سال گذشته با به کنارگذاشتن سیاست انکار و سرپوش‌گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان سیاست دولت و اتخاذ این سیاست در حوزه زنان و خانواده، قدم‌های جدی در حساس‌سازی عمومی به مسائل و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی برداشته شد و خوشبختانه در عالی‌ترین سطح ممکن توجهات را به خود جلب کرد که هم‌اکنون کنترل و کاهش آن در دستور شورای اجتماعی کشور قرار داشته و به‌عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

در حوزه فرهنگ نیز به سهم خود بر اتخاذ تدابیر اقناعی و ایجابی و جاری‌سازی دیدگاه و برنامه ارائه‌شده از سوی رئیس جمهور در توسعه فرهنگ از طریق؛ خلاقیت امنیت و مسئولیت و تغییر رویکرد متولیان نهادهای فرهنگی کشور از باید به باور، از تبلیغ به تعمیق و از عملکردمحوری به اثربخشی تاکید داشتیم تا با فراهم‌آمدن شرایط زیست اخلاقی، انسانی و مومنانه زمینه برای تعمیق باورها و گسترش معارف دینی محقق گردد.

توجه متوازن به حوزه زنان و خانواده یکی دیگر از راهبردهای اساسی معاونت در دوره دولت یازدهم بوده است، به‌رغم وارونه‌نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی که یا ناشی از جهل و یا از سر علم و عمد بوده، توجه به توانمندی نهاد خانواده در کنار توجه به توانمندی زنان در این دوره اگر بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده است، تا جایی که اولویت نخست مسائل حوزه زنان و خانواده در سند برنامه ششم توسعه،  تقویت کارکرد خانواده (و تحقق خانواده سالم، پایدار و بالنده با تشریک مساعی زنان و مردان)، البته با باور به این واقعیت که این نهاد به مثابه سایر نهادهای اجتماعی در گذر زمان  دستخوش و دچار تحولات جدی ساختاری شده است و تقویت این نهاد عزم ملی و هماهنگی حاکمیتی را می‌طلبد.گزارش عملکرد مفصل معاونت در تقویت این نهاد گویای توجه به اهمیت این نهاد مهم اجتماعی است.

تلاش برای ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان شاغل از راهبردهای دیگر این معاونت در چهار سال گذشته است. باز به‌رغم اتهام بی‌پایه و اساس وارده مبنی بر برجسته سازی توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زنان و کشاندن پای زنان از خانه به جامعه که منجر به فروپاشی خانواده می‌شود، حال آن‌که بیشترین هم و غم معاونت در این دوره مصروف بررسی راهکارهای ایجاد توازن بین شغل و زندگی زنان و آشتی میان آن دو بوده است که نتیجه آن در تدوین پیش‌نویس بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با مشارکت سازمان برنامه و بودجه) و سند برنامه ششم توسعه متبلور است تا با اجرای آن سند و قانون برنامه ششم توسعه که بالاخره تلاش‌های معاونت در تصویب رویکرد عدالت جنسیتی در قالب ماده ۱۰۱ آن قانون به ثمر نشست، در مجموع شاهد تحقق تعادل جنسیتی در تمامی جنبه‌ها و حوزه‌های زندگی، اعم از بازار کار، مدیریت‌ها و نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی زنان و مردان بوده و بر انواع عدم تعادل و عدم توازن‌ها که حوزه زنان و خانواده نیز به تبع سایر حوزه‌ها و بیش از آن حوزه ها از آن رنج می‌برد، فائق آییم. زمینه‌های تحقق چنین وضعیتی با ریل‌گذاری‌های انجام‌شده در دولت یازدهم در قانون برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور به خوبی فراهم شده است.

در این قسمت بعد از پرداختن به آن‌چه انجام شده است، مختصرا می‌پردازم به آن‌چه بر ما گذشت و چالش‌هایی که فرارویمان بود و به اصطلاح چه کردند با
ما؟

در این دوره معاونت و شخص خودم آماج انواع اتهام ها، توهین ها، ناملایمتی ها، دروغ پردازیها،  وارونه نمایی ها و تخریب هایی بودیم که مجموعه آن در 400 صفحه گردآوری شده است که عرض کردم یا ناشی از جهل و ناآگاهی و یا از سر عمد و آگاهی بوده است که اولی برمی‌گردد به عدم شناخت دقیق ماموریت‌ها و جایگاه و اختیارات معاونت و دومی که در این قسمت روی سخنم بیشتر با آنهاست، برمی‌گردد به مجموعه سناریوهایی که برای مقابله با دولت در مجموع و از جمله این معاونت تنظیم شده بود؛ سیاست حساس‌سازی و جلب توجه نسبت به مسائل این حوزه را که کار ویژه معاونت است، به سیاه‌نمایی تعبیر کردند؛ در دوره مجلس نهم نمایندگان زن کمترین تعامل را با معاونت داشتند و با حاشیه‌سازی‌های بی‌اساس، بیشترین وقت و انرژی را از معاونت گرفتند و حتی به پیشنهاد یکی از این نمایندگان در روزهای پایانی مجلس بخشی از اعتبارات حوزه زنان و خانواده کسر به سازمانی دیگر تخصیص یافت؛ تبادل تجربه در تفاهم‌نامه‌ها و دیدارهای دوجانبه خارجی را به درس گرفتن از آموزه‌های غربی تعبیر کردند؛با نیت‌خوانی، تقطیع سخنان، قضاوت از روی تیترهای کلیک‌خور تلاش در رسیدن به نتایج دلخواه خود را داشتند؛ با انواع برچسب‌ها و اتهامات و بدبینی و سوءظن شدید به تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت، چه سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر حرکت ما انجام ندادند و... و اینک خدا را شاکریم که در این چهار سال پا را فراتر از آن‌چه در اسناد بالادستی و قانون اساسی کشور بوده، ننهادیم و با تغییر ادبیات و گفتمان حاکم سعی بر ترویج نگاه انسانی به زنان، نه فقط به‌عنوان نیمی از جمعیت و نیروی انسانی کشور، بلکه به‌عنوان نیمی از سرمایه انسانی کشور داشتیم تا بذر امیدی که از ۲۴ خرداد ۹۲ جوانه زده بود را نگذاریم خشک و پژمرده شود، با این باور که با تکیه بر ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که شریعت اسلام؛ شامل آموزه‌های قرآنی، اخلاقیات و فقه در مجموع از آن برخوردار است، می‌توان به هویت ترکیبی جدیدی که تعارض میان امروزی زیستن و دیندار و ایرانی‌بودن را از میان بردارد، رسید و به مردم فرصت تجربه این هویت را داد. امروز شواهد و قرائن حکایت از خلق این گفتمان دارد؛ مگر نه این است که اگر یک مطالبه‌ای به مطالبه عمومی تبدیل شود، یک گفتمان شکل می‌گیرد؟ و امروز همه اعم از زن و مرد فارغ از گرایشات سیاسی و فکری همان حرف‌ها را می‌زنند و مطالبات ما را مطرح می‌کنند و دیگر کمتر کسی به خود اجازه می‌دهد در مسیر دیگری قدم نهد.

در آستانه روز عرفه که این مراسم تکریم برگزار می‌شود و یادآور روز معارفه من در این حوزه است که دقیقا تقارن با روز عرفه در سال 92 داشت؛ از این‌که فرصت تجربه این دوره برای من فراهم شد. خدا را شکر می‌کنم (الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم)و از رئیس محترم جمهور که با اعتماد به اینجانب این تجربه زیسته ناب و بی‌نظیر را برایم رقم زدند و سکان این کشتی را در این دریای پرتلاطم و مواج به اینجانب سپردند و الان هم این سکان در دستان پرتوان خواهر ارجمندم سرکار خانم دکتر ابتکار قرار گرفته است، تشکر می‌کنم.

در این‌جا از فرصت استفاده کرده و از تک تک کسانی که در این مسیر پرچالش همراهم بودند، سپاسگزاری می‌کنم؛ همکاران عزیزم در معاونت امور زنان و خانواده، کارشناسان و معاونین و مدیران کل معاونت، دبیران کارگروه‌های تخصصی، مشاوران خودم در امور مختلف، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده وزارتخانه ها و سازمان‌های تابعه، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده و استانداری‌ها، فعالان نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان حوزه زنان و خانواده، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و خانواده‌ عزیزم که بدون همراهی و پشتیبانی آن‌ها ما الان این‌جا نبودیم.همینطور از همراهی دکتر نهاوندیان در این چهار سال کمال امتنان را دارم که هر زمان و هر لحظه حمایتمان کردند.

با آرزوی توفیق و خدا قوت به دوست و خواهر ارجمندم سرکار خانم دکتر امین زاده ان شاالله با ادامه سیاست‌ها و برنامه های ایشان، نقشه راهی که ترسیم کرده اند فرارویمان خواهد بود و به‌ویژه در دولت دوازدهم که رئیس جمهور چندین بار تاکنون و دیروز در زمان معرفی اصول و خط مشی و برنامه و اعضای کابینه دولت دوازدهم به مجلس به این موضوع که منشور حقوق شهروندی سر لوحه برنامه ایشان در سیاست داخلی در این دوره خواهد بود، تاکید داشته‌اند و تمام تلاشم را در تحقق فرازهایی از آن که مرتبط با حوزه زنان و خانواده است، با همفکری و هم‌اندیشی سرکار خانم ابتکار به کار خواهم بست:

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

در پایان این شعر را هم تقدیم می کنم به منتقدین و مخالفین خودم:

هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یاد باد
هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی‌خار باد
در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار
هر که ما را رنجه داد راحتش بسیار باد




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.