يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«اثبات حاکمیت دوگانه؟»

«مباحثه امروز میان دکتر علی مطهری، نماینده تهران و نایب رییس مجلس، در مقام مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات با آقای علوی از جمله مباحثاتی است که احتمالا بعدها می‌تواند در بازخوانی تاریخ تحولات جمهوری اسلامی بعنوان «نماد و نمودی از یک چرخش» مورد اشاره قرار گیرد.»

iran-emrooz.net | Wed, 16.08.2017, 13:45

محمدجواد روح
کانال تگرام «راهبرد»

مباحثه امروز میان دکتر علی مطهری، نماینده تهران و نایب رییس مجلس، در مقام مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات با آقای علوی از جمله مباحثاتی است که احتمالا بعدها می‌تواند در بازخوانی تاریخ تحولات جمهوری اسلامی بعنوان «نماد و نمودی از یک چرخش» مورد اشاره قرار گیرد.

در یک سوی مباحثه، دکتر علی مطهری با پشتوانه خانوادگی یکی از نظریه‌پردازان اصلی جمهوری اسلامی قرار دارد و در سوی دیگر، آقای علوی به عنوان وزیری که متکی بر «گفتمان اعتدال» پس از سال‌های بحرانی ۸۸ تا ۹۲، متصدی نهاد امنیتی دولت شده است.

نطق و خطابه اعتراضی مطهری البته همانطور که خود گفته در مقام نفی یا تعارض با شخص علوی نیست؛ بلکه در مقام مقابله با تداوم روندی است که خود آن را «معضل سیاسی- امنیتی کشور» می‌خواند.

گفتمان مطهری در این نطق، مبتنی بر «مشروطه‌خواهی» است؛ او به اینکه در حساس‌ترین حوزه‌های کشور رفتارها و اقداماتی صورت گیرد و هیچ پاسخگویی هم در قبال آن وجود نداشته باشد، اعتراض دارد و با تکیه بر قانون اساسی و نیز قانون تشکیل وزارت اطلاعات، وضع موجود را در تعارض با هم اصول قانون اساسی و هم فلسفه تشکیل وزارت اطلاعات می‌داند.

نکته جالب‌توجه اما پاسخی است که آقای علوی می‌دهد. ایشان در گفتاری که ظاهرا متوجه ابعاد، الزامات و تبعات آن نبوده؛ اولا در قبال سلب اختیارات از دستگاه تحت مسئولیت خود بسیار ساده‌انگارانه برخورد می‌کند و ثانیا (و مهمتر) برای این رویه، مبنای حقوقی و ایدئولوژیک می‌تراشد.

آقای علوی در اظهاراتی عجیب مدعی می‌شود: «ما دو نوع اختیارات داریم که منبع یکی مجلس است و دیگری ولایی.»

در واقع، وزیر اطلاعات (چه با توجیه او همراه باشیم و چه نباشیم)، در قامت موید نظریه «حاکمیت دوگانه» ظاهر شده و دو منبع مشروعیت را برای نهادهای حاضر در کشور معرفی می‌کند که (به تعبیر وزیر اطلاعات) یکی «مردمی» است (مجلس) و دیگری: «ولایی».

اظهارات آقای علوی که عملا به معنای تایید نظریه حاکمیت دوگانه است؛ درحالی مطرح می‌شود که یکی از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات (دکتر سعید حجاریان) در جریان محاکمات سال ۸۸ بابت طرح این نظریه جواب پس داد و حتی مجبور شد از ماکس وبر و نظریه مشروعیت سه‌گانه او هم تبری بجوید!

در همان مقطع (دی ماه ۱۳۸۹)، متنی از سخنان مقام رهبری در دیدار با اعضای جامعه مدرسین منتشر شد که در آن از تلاش‌هایی که در دولت و مجلس اصلاحات ذیل نظریه «حاکمیت دوگانه» صورت گرفته بود؛ به‌صراحت انتقاد شد.

حال با این سوابق، به نظر می‌رسد اگر در مباحثه میان آقایان مطهری و علوی قرار باشد منطق و استدلال وزیر پیشنهادی اطلاعات مبنا قرار گیرد؛ باید گفت نه‌تنها درستی نظریه «حاکمیت دوگانه» ثابت شده، بلکه به رسمیت شناخته شده است.

اما اگر منتقدان نظریه «حاکمیت دوگانه» همچنان بر موضع خود پایدار هستند و مدعی‌اند این نظریه نه توصیف واقعیتی حاکم که امری وارداتی، غربی و حاصل «توطئه مشترک حجاریان و ماکس وبر» بوده؛ باید الزامات آن را بپذیرند.

مهمترین الزام نفی و رد نظریه «حاکمیت دوگانه» پذیرش منبع مشروعیت واحد برای نهادهای حکومتی است؛ یا مشروعیتی برگرفته از رای مردم و پاسخگو به منتخبان مردم (دموکراتیک) و یا برگرفته از منابع منتسب به دین و ذات باریتعالی (تئوکراتیک).

اینکه در مقابل دولت مستقر به نهادهایی اختیارات مطلق داده شود و الزامی هم برای پاسخگویی آنها نباشد و یا به تعبیر وزارت اطلاعات، نهادی چون این وزارتخانه به‌سادگی حاضر باشد کل اختیارات خود را به رکن دیگر مشروعیت واگذارد؛ معنایی جز عبور نظام سیاسی از “مشروطه‌خواهی” و تایید “حاکمیت دوگانه” (با رویکرد تضعیف مدام بخش دموکراتیک) ندارد.

نطق مخالف امروز علی مطهری، نماینده گفتمان در حال افولی در ساخت سیاسی است که می‌کوشد در مقابل این روند بایستد، همچنان قانون را معیار و ملاک حل‌وفصل مناقشات قرار دهد و با آسیب‌ها و خطرات پیش‌رو و تضعیف وجوه دموکراتیک نظام سیاسی، مواجه شود.

متاسفانه (اما واقع‌بینانه) باید پذیرفت گفتمانی که مطهری امروز از معدود افرادی است که آن را نمایندگی می‌کند؛ نه‌تنها در کلیت حاکمیت، بلکه در دولت و فراکسیون پارلمانی منتسب به اصلاح‌طلبان و حتی احزاب سیاسی هم، رو به حاشیه رفتن دارد و به نظر می‌رسد با روایت‌های هویت‌زدایی که تحت عنوان «اعتدال» حاکم شده؛ این روند سرعت گرفته است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.