علی مطهری، نماینده تهران، در نطق خود بعنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات:

مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است.

به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.

اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد.

طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید: «هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف‌اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.» اگر همین یک تبصره اجرا می‌شد؛ آن نقص ساختاری پدید نمی‌آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.

اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می‌تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد، وزارت اطلاعات است.

این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیرپاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند.

مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد.

بعنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.

همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سوال می‌کنیم؛ وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود.

وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.

خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است.

به این ترتیب، بهانه‌های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می‌شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب‌هایی به نظام وارد کرده است.

نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می‌کنم؛ ولی این کافی نیست.

وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد.