اگر نبود داوری‌های بدون ملاک و مبنای اصولی و رعایت انصاف و واقع‌گرایی، ضرورتی هم به تحریر یادداشتی بیرون از دایره دغدغه‌های اصلی نگارنده نبود. در موضوع ارزیابی کابینه پیشنهادی هرچند مقاله آقای محمد قوچانی در شماره جدید هفته نامه سازندگی(شماره۸) با عنوان «روحانی وارث‌هاشمی» کفایت می‌کرد و در شرایطی که در فضای مجازی و حتی اجتماعی، دنباله‌روی از جو، سبب شده که بی‌اعتبار کردن کابینه پیشنهادی روحانی در دستورکار قرار بگیرد، نوشتن آن مقاله بیانگر استقلال از جو و پرهیز از میل همرنگی با جماعت است اما این را به عنوان تکمله نوشته ام که گرچه به مصادیق می‌پردازد اما امید است ثمره‌اش بیشتر اصلاح نگرش باشد تا داوری‌های شخصی. برخی چنان داوری می‌نمایند که گویی در سوئیس روزگار می‌گذرانند و یا همه اطلاعات لازم برای تحلیل، در دسترس قرار دارند حال آنکه اگر از پس پرده‌ها آگاهی داشتند شاید داوری‌های شان متفاوت می‌شد پس باید در محدوده اطلاعات موجود داوری کرد و با احتیاط بیشتری از گزاره‌ای قطعی بهره جست.

این روزها پیوسته در این جملاتِ مکرر تامل کردم که «اصلاح طلبان به روحانی رای داده‌اند و کابینه او باید اصلاح باشد»، «روحانی همه را ناامید کرد»، «کابینه روحانی با نظر دیگران بسته شد» و....

چون دوره ریاست جمهوری انسان فرهیخته سیدمحمدخاتمی، شاقول اصلاح‌طلبی به شمار رفته است و کسانی که طلب کابینه اصلاح‌گرا از روحانی دارند، خاتمی را رهبر اصلاح‌طلبی دانسته و دوره ایشان را بهترین می‌شناسند این مقایسه مفید خواهد بود.

البته نباید فراموش کرد تفاوت عظیم دوره خاتمی و روحانی را. دکتر روحانی در دوره‌ای کابینه‌اش را بسته که دوره وفور مهره‌های سوخته است. سال ۸۸ را پشت سر گذاشته و دست روی هر کس می‌گذارد(چنانکه در معرفی کابینه دوره اول شاهد بودیم) با برچسب فتنه روبرو می‌شود و حساسیت نسبت به چهره‌های اصلاح‌طلب بسیار بالا است و مدیریت کشور در دوره آقای خاتمی اینقدر بهم ریخته نبود، اقتصاد کشور چنین ویرانه نبود و برخی نهادها هنوز قدرتی را که امروز بهم رسانیده‌اند نداشتند.

با این‌حال معاون اول خاتمی، دکتر عارف بود و معاون اول روحانی، دکتر جهانگیری است. این دو در کاستی‌ها مشترکند و در مزیت‌ها، قضاوت عمومی روشن است. جهانگیری هم در مناظره‌های انتخاباتی تابوی رسانه میلی را شکست و چندبار رسما اعلام کرد من یک اصلاح‌طلبم.

سه وزیر معرفی شده یعنی بیطرف، حجتی، شریعتمداری وزرای دولت خاتمی هم بوده‌اند اما این بار با تجربه و دانشی بیشتر. و شریعتمداری به جای نعمت زاده قرار می‌گیرد که انتقادات زیادی را برانگیخته بود. البته نعمت زاده در دولت‌های رجایی و خاتمی و‌هاشمی نیز همواره وزیر یا معاون وزیر بوده است.

وزیر خارجه آقای خاتمی، دکتر کمال خرازی بود و وزیر خارجه روحانی، دکتر ظریف است که در کنش و منش و تسلط حرفه‌ای و بُرندگی و گشایشگری تفاوت شان میان ماه من تا ماه گردون است. خرازی پرونده هسته‌ای را از دولت خارج کرد و شایستگی ظریف و توان روحانی ان را به دولت بازگرداند.

در مقایسه وزرای کشور نیز از بی‌اعتنایی به آن اعتراض تاریخی کروبی نسبت به انتخابات ۱۳۸۴ که توسط وزارت کشور دولت اصلاحات (با احترامی که برای وزیر آن دارم و معتقدم ریاست کنونی‌اش بر یک دانشکاه خصوصی بهتر از وزارت است) که بگذریم، نمره مدیریت رحمانی فضلی بلحاظ مدیریتی بالاتر است. اصلاح‌طلبی را به یک برچسب و رانت تبدیل کردن و اینکه هرکس برچسب اصلاح‌طلبی داشت خوب است ولو اینکه کارنامه خوبی نداشته باشد و هر کس برچسب اصلاح‌طلبی نداشت مرفوض است ولو اینکه کارنامه‌اش بطور نسبی قابل قبول باشد، خودش از مصادیق رانت خواری و فساد است. ملاک سنجش، «نام» نیست، کارنامه است. علی مطهری مشتهر به اصول گرایی بود و حتی اصلاح طلبان او را در لیست نامزدهای خود نگذاشته بودند اما با وجود دهها نماینده اصلاح‌طلب در مجلس پیشین او تنها ستاره بود و اغلب نمایندگان اصلاح طلب، بود و نبودشان تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. اکنون نیز او آوانگارد است و یاد مدرس را زنده کرده است.

سیدعباس صالحی وزیر ارشاد پیشنهادی یک نواندیش و نویسنده توانا که در دولت اول روحاتی معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود تنها کسی است که شخصیت‌هایی مانند محمود دولت ابادی و بسیاری دیگر از نویسندگان، کارنامه وی را مثبت ارزیابی کرده‌اند. نگارنده نیز پس از 8سال ممنوعیت اخذ مجوز چاپ کتاب‌هایش در دولت‌های نهم و دهم، در دوره معاونت سیدعباس صالحی توانست با وجود برخی سخت‌گیری‌ها و ممیزی‌ها سرانجام مجوز انتشار برخی کتاب‌هایش را اخذ کند. صالحی همچنین در دوره جمهوری اسلامی تنها موردی است که صدها ناشر ستم‌کشیده به رییس جمهور نامه نوشته و خواستار ابقای او شده‌اند.

آوایی که عمده اصلاح‌طلبان او را قبول دارند و به نیکی می‌شناسند به جای پورمحمدی معرفی شده است و علوی در مقایسه با دری نجف‌آبادی در کابینه خاتمی چهره مناسب‌تری است. در دوره وزارت آقای یونسی نیز بازداشت‌های وسیع روزنامه‌نگاران رخ داد و... و البته آقای محسنی اژه‌ای معاون و سخنگوی قوه قضاییه نیز علوی را متهم اصلی پرونده ادمین‌های تلگرامی اعلام می‌کند. بگذریم که همان آقای یونسی اصلاح‌طلب از دستیاران ویژه روحانی بوده و هست.

وزیر دفاع نیز که بطور سنتی از میان سرداران سپاه برگزیده می‌شد برای نخستین بار به رکن دیگر دفاع از کشور یعنی ارتش نیز توجه کرده و از میان ژنرال‌های ارتش برگزیده می‌شود. سایر وزرا و معاونان نیز اصلاح‌طلب‌اند، یا از نوع اصلاح‌طلبی سنتی یا اعتدالی.

در میان معاونین رئیس جمهور نیز گذاشتن یک زن حقوقدان خارج از حاکمیت به جای یک روحانی عضو مجمع روحانیون که در طول ۴ دهه در درون حاکمیت بوده و اصولا نفس جایگزینی یک زن به جای یک روحانی، اقدام ویژه‌ای است. اما در این روزها بیش از همه به اقدامات ناکرده روحانی پرداختند بدون اینکه به چرایی‌ها و دلایل و محدودیت‌های این اقدامات ناکرده بپردازند و یا شهامت پرداختن به آن را داشته باشند.

با همه امتیازاتی که فهرست پیشنهادی روحانی دارد اما کابینه ایده‌آل من نه کابینه خاتمی است نه روحانی. کابینه ایده‌آل من آن است که مظهر گردش آزاد نخبگان باشد و چهره‌های متخصص و کارآفرین و تازه نفس را به صحنه آورد، وزیر دادگستری‌اش همچون آدولف کرمیو اولین وزیر دادگستری فرانسه باشد که در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام را حذف کرد که بعدها دوباره این مجازات برگشت و روبرت بادینتر وزیر دادگستری فرانسه از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ دوباره آن را علیرغم مخالفت اکثریت لغو کرد. وزیر دادگستری‌ای که بتواند آنچه در یادداشت«وزارتی علیه بیداد»(نک: سایت و کانال تلگرام نویسنده) آورده‌ام جامه عمل بپوشاند. وزیر کشورش این قدرت را داشته باشد که به نهادهای مدنی و سندیکاها و احزاب پروانه فعالیت بدهد و از آنها حمایت کند و وزارت ارشادش، ممیزی سخت گیرانه و پیش از تولید فیلم و کتاب را لغو و امکان لغو پروانه مطبوعات را با ارائه قانون پیشنهادی، منتفی کرده و فضای آزادی بیان را تامین کند اما می‌دانیم که روحانی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند چنین کابینه ایده آلی را معرفی کند. ایده‌آل نگارنده بسیار فراتراز اینهاست اما واقع گرایی را نباید قربانی ایده‌ال‌گرایی کرد. در عین حال باید استمرار رای اعتماد مجلس به وزراء را مشروط به وفای به عهد آنان یعنی عمل به برنامه‌های اعلامی خودشان و وعده‌های روحانی و مطالبات مردم در انتخابات اردیبهشت ۹۶ کرد ودر غیر اینصورت استیضاح شان نمود.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
http://www.emadbaghi.com/archives/001392.php#more