دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - Monday 11 December 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

علیرضا تاجیکی در آستانه اعدام است

نسرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی که به اتهام ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی به اعدام (قصاص) محکوم شده و هم اینک برای اجرای حکم در سلول‌های انفرادی زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شود، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب این قتل و تجاوز نشده است.

iran-emrooz.net | Wed, 09.08.2017, 20:20

وکیل محکومی که به اتهام قتل در ۱۵ سالگی در انتظار اعدام است؛ «ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد»

نسرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی که به اتهام ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی به اعدام (قصاص) محکوم شده و هم اینک برای اجرای حکم در سلول‌های انفرادی زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شود، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب این قتل و تجاوز نشده است.

نسرین ستوده که برای ملاقات با موکل و رایزنی برای نجات علیرضا تاجیکی راهی شیراز بود، روز هیجدهم مرداد به کمپین گفت اصرار زیادی برای اجرای حکم وجود دارد ولی او همچنان امیدوار است: «خانواده علیرضا تاجیکی با من تماس گرفتند که برای اجرای حکم به زیرزمین زندان شیراز منتقل شده، علیرغم اصرار زیادی که برای اجرای حکم علیرضا وجود دارد، من امیدوارم که هم امشب بتوانیم حکم اعدام را متوقف کنیم و هم با پذیرش اعاده دارسی زمینه بررسی مجدد پرونده فراهم شود.»

علیرضا تاجیکی سال ۱۳۹۱ و در پانزده سالگی، به اتهام تجاوز و قتل یک نوجوان ۱۶ ساله در شهر فسا در استان فارس بازداشت و به قصاص محکوم شد و از آن زمان در زندان عادل آباد به سر می‌برد.

نسرین ستوده به کمپین گفت علیرغم ایرادات حقوقی فراوان پرونده، قضات دیوان عالی تا کنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی او و دیگر وکلای پرونده را رد کرده‌اند: «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی به قتل و تجاوز متهم شد، علاوه بر بحث مهم کودک بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب این قتل و تجاوز نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند. اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد، علاوه بر اینها ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد که به دلیل فنی بودن وارد نمی‌شوم ولی با وجود ایرادات موثر، چندین نوبت تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کردیم ولی رد شده است.»

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نظر می‌رسید قرار است اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. طبق ماده ۹۱ این قانون، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی به قصاص محکوم شده باشند، چنانچه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، اعدام نخواهند شد. طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.

نسرین ستوده درباره اصلاحات قانون جدید مجازات به کمپین گفت علیرغم تبلیغات حول این قانون اعدام کودکان متوقف نشده و افزایش داشته است: «زمانی که قانون جدید مجازات تصویب شد، از طرف تمام مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه این تبلیغات به طور گسترده صورت گرفت که اعدام نوجوانان متوقف خواهد شد ولی ماهمچنان با افزایش اعدام نوجوانان مواجهیم که علیرضا تاجیکی یک نمونه آن است.»

نسرین ستوده به کمپین گفت پزشکی قانونی در مرحله اول و به استناد «عدم رشد عقلی» علیرضا تاجیکی را فاقد قدرت تشخیص حسن و قبح عمل ارتکابی تشخیص داده ولی هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز در مرحله دوم او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص داده است: « ما به اتفاق دیگر وکلای پرونده درخواست کردیم که علیرضا تاجیکی برای احراز رشد عقلی در زمان ارتکاب جرم به پزشکی قانونی سپرده شود، در مرحله اول پزشکی قانونی اعلام کرد که علیرضا فاقد رشد عقلی برای پذیرش مسئولیت جرم و عمل منتهی به قصاص است. اما در مرحله بعد هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز اعلام کردند که علیرضا در زمان ارتکاب جرم (یعنی سه سال قبل از زمان رسیدگی این هیئت) علیرضا دارای رشد عقلی بوده، این نحوه اظهار نظر به لحاظ علم روانشناسی هم مورد تردید است و یک روانشناس به سختی می‌تواند تشخیص دهد فردی که الان به هیجده سالگی رسیده، چند سال پیشتر به لحاظ رشد عقلی یا تشخیص قبح و مجازات در چه وضعیتی قرار داشته، مشخص نیست چطور نظر کارشناس اول درباره عدم رشد عقلی که به نفع متهم و  با توجه به سن متهم منطقی‌تر است پذیرفته نشده است.»

جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم تعهداتش به «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قوه قضائیه ایران کودک مجرمان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌کند و حکم آنان را پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌کند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.