جمعی از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی، از این شورا و اعضای آن خواسته‌اند که بر اساس سوگندی که یاد کرده اند و تعهدی که دارند نسبت به حاکمیت قانون که خواسته‌س تاریخی مردم بزرگ ایران است توجه کرده و فورا به لغو مصوبه حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز اقدام کنند تا قانون خواهی بر مسیر درست خود استوار گردد و خودکامگی ستیزی که اصل سوم قانون اساسی آن را از جمله وظایف مهم دولت دانسته برقرار شود.

به گزارش کلمه، متن این نامه که در نیمه مردادماه تحویل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شده است به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

جناب آقای حسن روحانی ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی
و جنابان آقایان علی لاریجانی، صادق لاریجانی، محمد باقری، محمدباقر نوبخت، علی شمخانی، سعید جلیلی، محمدجواد ظریف، عبدالرضا رحمانی فضلی و سید محمود علوی اعضای گرامی شورای عالی امنیت ملی

موضوع: پایان دادن به حصر غیرقانونی جنابان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد

با سلام و احترام

عالی‌جنابان، همان‌گونه که مستحضرید و پیش‌ازاین نیز از سوی یکی از اعضای آن شورا به رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی شده است، بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی که از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم، از سال ۱۳۸۹ تاکنون، قریب هفت سال است که سه تن از هم‌وطنان گرامی‌مان، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برند و از حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند.

از آنجا که اصل ۱۷۶ قانون اساسی شرح وظایف و حیطه مسوولیت‌های شورای عالی امنیت ملی را مشخص نموده و شورای وقت در صدور چنین مصوبه ای از حدود صلاحیت‌های قانونی خود عدول نموده است،

از آنجا که اصل نهم قانون اساسی در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به هیچ مقامی اجازه نمی دهد که حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع شهروندان را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند،

از آنجا که آن شورا برخلاف نص صریح اصل ۳۶ قانون اساسی بدون آنکه دادگاهی صالح و بموجب قانون تشکیل شده باشد، با دخالت ناروا در امور قضایی دستور به حصر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را داده است،

از آنجا که ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی را تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز می داند،

از آنجا که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقامات کشور را از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت برحذر داشته و تاکید می کند که تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود اصل بر برائت بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد،

و با یادآوری اینکه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی را که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید به انفصال از خدمت و حبس محکوم می نماید،

و نظر به اینکه رییس جمهور بعنوان منتخب مردم، سوگند یاد نموده که همه استعداد و صلاحیت خویش را در کنار امور دیگر، در مسیر پشتیبانی از حق و گسترش عدالت نیز به کار گیرد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و قدرت را به عنوان امانتی مقدس نگاهبانی نماید،

و نظر به اینکه رییس قوه مقننه، عضو دیگر شورا، در برابر قرآن مجید و به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده که با تکیه بر شرف انسانی خویش همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظراتش آزادی مردم و تامین مصالح ایشان را مد نظر داشته باشد،

و نظر به اینکه رییس قوه قضاییه، دیگر عضو شورا بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی متعهد است که در جهت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین گام بردارد،

و با عنایت به اینکه آن شورا با صدور چنین مصوبه ای و با دستور به حصر غیر قانونی این سه شهروند بزرگوار مانع از آن شده است که ایشان براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی از این فرصت و توانایی برخوردار باشند تا بتوانند به منظور دادخواهی از ظلم‌های روا داشته شده در حق شان، از حصر گرفته تا هتک حرمت‌های بسیار به دادگاه صالح مراجعه نمایند،

و با عنایت به اینکه بر خلاف اصل سی و پنجم قانون اساسی حق انتخاب وکیل نیز از این هموطنان سلب شده است،

ما، جمعی از وکلای دادگستری ایران با لحاظ نمودن اصل پنجاه و ششم قانون اساسی و باور به حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و دولت بیان می‌دارد و با عمل نمودن به وظیفه‌ی ذاتی خود درخصوص دفاع از حق در برابر قدرت و با شناخت از مسوولیت‌های اجتماعی خویش از آن شورای محترم می‌خواهیم که به خواسته‌ی تاریخی ملت بزرگ ایران درباره حکومت قانون توجه نموده و مصوبه غیرقانونی که منجر به حصر غیرقانونی هم میهنان شده است را به قید فوریت ملغی نماید تا قانون خواهی بر مسیر درست خود استوار گردد و خودکامگی ستیزی که اصل سوم قانون اساسی آن را از جمله وظایف مهم دولت دانسته برقرار شود.

نصراله قهرمانی - نسرین ستوده - آرش کیخسروی - سعید دهقان - فرخ فروزان کرمانی - علیرضا مافی - مریم قزوینی - صنم صباغی - حسین صیادی نژاد - حسن کیا - امیر رییسیان - محمد شیوایی - دل آرام نیکدل - پیام درفشان