علی خامنه‌ای، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶، در دیدار با گروهی از معلمان  اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد و اجرای آن غیر مجاز است.

او از پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت انتقاد کرد و گفت: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام شده است.
خامنه‌ای اضافه کرد: «اصل این کار غلط است اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»

او گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.»

سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو چیست؟

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴) در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند. این دستور کار جهانی  ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد.

مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابری و فراگیر بودن آموزش، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.

اجرای آموزش ۲۰۳۰ در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری موثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است.

با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق موثر اهداف ۲۰۳۰ در چارچوب دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از: هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش ۲۰۳۰، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تامین هماهنگی اجرای آموزش ۲۰۳۰ با سایر اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد.

این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

دستور کار ۲۰۳۰ به عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در برمی‌گیرد که باید در طول ۱۵ سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

بر اساس تصریح مقدمه سند ۲۰۳۰، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آن‌ها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست. این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است.

ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در اجلاس سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴) سازمان ملل بود و متعهد به اجرای این سند شده است. به همین منظور «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شد.

تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ در ایران

در مصوبه هیئت وزیران ایران در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۵ آمده است:‌ به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.

کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌‌وپرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می‌باشند.کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰  موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

سند ملی آموزش ۲۰۳۰ که کارگروه یادشده آماده کرده بود در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد.

ایرادهای بنیادگرایان ایران به سند ملی آموزش ۲۰۳۰

خبرگزاری تسنیم، ‌وابسته به سپاه پاسداران، مدعی است که سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است. این خبرگزاری نوشته است: «در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع‌تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.»

تسنیم هم‌چنین نوشته است: «تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»

خبرگزاری تسنیم به نقل از «مجتبی همتی»، که او را «کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش» معرفی کرده نوشت است، اصول و ارزش‌های حاکم بر سند دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ با «الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت» و «ارزش‌های اسلامی به ویژه عدالت و معنویت» مغایرت دارد. 

«مجتبی همتی» معتقد است که سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی و بومی ایران نیز تعارضاتی دارد. او می‌گوید: «پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر «عدالت» با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش ۲۰۳۰ «برابری (equality)» مورد تاکید قرار گرفته است که این‌ها لزوماً یکی نیستند. در سند بین‌المللی ۲۰۳۰ نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه‌آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است.»

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که در سند ۲۰۳۰، ‌«نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده می‌شود اما تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.»

سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید نیز روز ۱۸ دی سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسئولان «ساده‌لوح» را فریب داده‌اند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد.

سهراب صلاحی، در این نامه که در خبرگزاری فارس منتشر شد، پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» را مانند منشور حقوق شهروندی «از شوخی‌های ایام انتخابات [ریاست جمهوری ۹۶]» خواند.

هم‌چنین روزنامه کیهان  «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» را پروژه‌ای برای «نفوذ آموزشی» در ایران خوانده بودند. این روزنامه روز ۱۱ دی سال گذشته در یادداشتی ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل «محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند ۲۰۳۰ یونسکو» همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شود.

دکتر کچوئیان جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا در شبکه افق در میزگردی گفت: «اسناد بین‌المللی ابزارهای اداره نظام جهانی هستند و حاصل نظم سکولار ضددینی و مدافع هم جنس‌گرائی و فساد می‌باشند. اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ جهانی نیز در همین راستاست. همه بخش‌های تابعه آن نیز درهمین جهت می‌باشد و ما باید تکلیف خود را در قبال همه اسناد بین‌المللی روشن کنیم. آنها هر سندی که می نویسند فراتر از صد درصد ، دویست درصد یا سیصد درصد آن را ما باید رعایت کنیم فلذا فرقی بین‌الزام آور و غیر آن نیست و همه خطرناکند.»