سه شنبه ۶ تير ۱۳۹۶ - Tuesday 27 June 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مردم ترکیه به چه تغییراتی رای دادند؟

مردم ترکیه در همه‌پرسی اصلاح ماده ۱۸ قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به تغییرات مهمی رای مثبت دادند که آثار آن بعد از سال ۲۰۱۹ و از زمان رسمیت یافتن و اجرای کامل این تغییرات بیشتر آشکار خواهد شد. گزارشی درباره جزئیات تغییرات در قانون اساسی این کشور.


iran-emrooz.net | Mon, 17.04.2017, 9:34

مردم ترکیه در همه‌پرسی اصلاح ماده ۱۸ قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به تغییرات مهمی رای مثبت دادند که آثار آن بعد از سال ۲۰۱۹ و از زمان رسمیت یافتن و اجرای کامل این تغییرات بیشتر آشکار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، شمارش همه ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با ۵۱.۴ درصد رای مثبت، به این همه پرسی ‘آری’ گفتند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، ۴۸.۶ درصد از مردم این کشور در انتخابات امروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ‘نه’ گفته‌اند.

تغییراتی که از پی رای مثبت ۵۱.۴ درصدی مردم ترکیه قرار است در این کشور ایجاد شود، عبارتند از:

● تبدیل نظام سیاسی حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری(ریاستی)

● رئیس جمهوری می‌تواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

● پست نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهوری رئیس دولت شده و اعضای کابینه را انتخاب و معرفی می‌کند.

● شمار کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.

● حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای وی حذف می‌شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

● دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

● حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، همچنین حق آنها در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.

● برای ابطال وتوی رئیس جمهوری لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق (۳۰۱ رای) رد کند.

● پارلمان می‌تواند کابینه و معاون رئیس جمهوری را با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می‌شود. معاون اول تا ۱۵ روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد.

● افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به دست آورده‌اند و یکصد هزار رأی داشته باشند، حمایت شوند. رئیس جمهوری منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.

● رئیس جمهوری، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. همچنین رئیس جمهوری می‌تواند همه پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس جمهوری تصویب کند، فرمان رئیس جمهوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.

● پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می‌تواند با اکثریت مطلق (۳۰۱ رای) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می‌گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (۳۶۰ رای) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می‌تواند با دو سوم آرا (۴۰۰ رای) علیه رئیس جمهوری اعلام جرم کند.

● رئیس جمهوری می‌تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدودیت دو دوره‌ای رئیس جمهوری نخواهد داشت.

● انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آنها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.

● رئیس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می‌تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

● اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری صادر می‌شود، باید به تصویب پارلمان برسد.

● قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهوری را خواهد داشت.

● دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

● پیش از این رئیس جمهوری می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس جمهوری از ۱۴ به ۱۲ کاهش می‌یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

● هیأت عالی قضات و دادستان‌ها به ‘هیات قضات و دادستان‌ها’ تغییر نام خواهد یافت.  اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن توسط رئیس جمهوری و ۷ عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیأت باید رأی دو سوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (۳۶۰ نفر) را در پارلمان برای ورود به هیأت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

● رئیس جمهوری ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می‌فرستد. اعضای پارلمان نمی‌توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه‌های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می‌شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.

● انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیأت قضات و دادستان‌ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه‌های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می‌شوند.

***
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات ۵۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن(۱۸ سال به بالا) بودند که به پای ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای رفتند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.

این همه‌پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می‌شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی‌های گذشته پنج بار رای ‘آری’ از صندوق‌ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای ‘نه’ داده‌اند.

این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می‌شود.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.