علی سرزعیم

این روزها در اقتصاد ایران اتفاق مهمی رخ داده که به اعتقاد نگارنده مهمترین و یا حداقل از جمله مهمترین کارهای دولت یازدهم در جهت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در اقتصاد است اما مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است. این اقدام دستور رئیس جمهور به همه شرکتهای دولتی مبنی بر انتقال منابع مالی خود از بانکهای تجاری و خصوصی به حسابی در بانک مرکزی در طی یک ماه است. این دستور چنان قاطع صادر شده که خیلی بعید است شرکتی حاضر به ریسک تخطی از آن شود.

اهمیت این مسئله در آنست که بخش عمده فسادی که در درون دولت وجود داشته مربوط به ساختار وزارتخانه‌ها نبوده بلکه در درون شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی رخ داده است. اگر به کتاب بودجه سالانه دولت نگاه کنیم در می‌یابیم که بخش عمده این کتاب مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است. به همین دلیل باید به اهمیت این اقدام توجه کرد و جامعه را نسبت به آن آگاه نمود.

طی سالهای گذشته تمرکز شدید روی مسئولان وزارتخانه‏ها حاشیه امن عجیبی در شرکتهای دولتی ایجاد کرده و باور بسیاری از افراد باسابقه در حوزه دولت و مالیه عمومی بر این است که چاه ویل فساد در این شرکتهاست. تعدد حساب‌های این شرکتها گاه به نحوی است که نظارت بر میزان سود دریافتی و نحوه هزینه کرد آن را با مشکل روبرو ساخته است. به همین دلیل ورود دولت به ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی را باید به فال نیک گرفت.

قطعا اولین گام در ساماندهی شرکت‏های دولتی ایجاد شفافیت در وضعیت مالی آنهاست. به احتمال زیاد خود دولت با این شفافیت با واقعیات جدیدی مواجه خواهد شد که پیش از این از آنها مطلع نبوده است. روشن است که باید این گام اول استوار برداشته شود اما نباید در گام اول باقی ماند و باید حسابکشی از شرکتهای دولتی را ادامه داد و شفافیت و قاعده مند کردن این مجموعه ها را عمق بخشید.

تنها ملاحظه‌ای که وجود دارد این است که این کار اگر بخواهد به طور دفعی موجب شود تا منابع از شبکه لرزان بانکها خارج شود می‏تواند مخاطراتی را برای برخی بانکهای ضعیف که در معرض خطر هستند ایجاد کند. بهتر است گذار از نظام پیشین به نظام جدید با نظارت بانک مرکزی و اتخاذ تمهیدات لازم صورت گیرد.