صدور حکم قطع دست توسط محاکم ایران برای مجازات دزدی، بارها از سوی مجامع حقوق بشری با انتقاد مواجه شده است که این مجازات را در شمار مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قلمداد می‌کنند.

قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و زندان» محکوم و حکم مشابهی برای همدست شان صادر کردند و به این ترتیب اکنون سه تن توسط این دادگاه به قطع دست محکوم شده‎اند.

حکم قطع دست برای متهمان به سرقت پیش از این نیز بارها صادر و اجرا شده است و از جمله احکامی است که همواره با اعتراض فعالان حقوق بشر مواجه شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند. در سال ۹۳ کمپین به اتفاق دیده بان حقوق بشر از حسن روحانی خواست تا «موضوع حذف مجازات های غیرانسانی همچون قطع انگشتان دست و شلاق زدن را در منشور حقوق شهروندی خود قرار دهد.

حکم قطع دست در خصوص برخی از متهمان به سرقت در ایران براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (در قانون قبلی ماده ۱۹۸) صادر و اجرا می‌شود. براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت » در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند»، و در مرتبه دوم «قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند»، در مرتبه سوم «حبس ابد» و در مرتبه چهارم «اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.» اما در تبصره دوم این ماده آمده است که در مورد مجازات مرتبه سوم سرق که «حبس ابد» است «هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل» کند.

خبر صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط « دادگاه کیفری یک استان تهران» را در هفته جاری روزنامه فرهیختگان در شماره ۲۴ بهمن ماه خود منتشر کرد و بدون ذکر نام سه متهمی که قطع دست محکوم شده اند، نوشت: «رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان ۹۴ به دنبال افزایش سرقت از چند خانه در منطقه میرداماد تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می‌داد دزد یا دزدان در غیاب صاحب خانه با شکستن در یا بریدن قفل وارد خانه می‌شوند و نقشه‌شان را اجرا می‌کنند. در حالی که تلاش برای ردیابی دزدان ادامه داشت ماموران کلانتری یوسف آباد هنگام گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های این محله متوجه فرار دو مرد جوان از دست یک مرد میانسال شدند. درگیری مردان جوان و مرد میانسال با حضور ماموران پلیس پایان یافت و مرد میانسال به ماموران کلانتری گفت مردان جوان دزدان خانه‌اش هستند.»

به نوشته این روزنامه «دو متهم جوان که با هم برادر هستند به سرقت از خانه مرد میانسال اعتراف کردند و همدست دیگرشان را هم معرفی کردند و «در حالی که در بررسی‌ها روشن شده بود سه دزد جوان سابقه‌دار هستند، آنها به هفت فقره سرقت از خانه‌های ویلایی در خیابان میرداماد اعتراف کردند و روشن شد ارزش تقریبی اموال سرقت شده حدود ۵۰۰ میلیون تومان است». روز شنبه ۲۳ بهمن ماه آنها «در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و به قطع دست و رد مال محکوم شدند. قضات دادگاه همچنین هر یک از سه مرد جوان را به خاطر هشتمین سرقت به سه سال زندان محکوم کردند.»

روزنامه فرهیختگان هم در گزارش خود از صدور چنین حکمی انتقاد کرده و نوشت: «در قانون، شرایط صدور حکم قطع ید به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم. صدور حکم قطع ید برای سارق شرایط خاصی دارد و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات باشد.»

ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارد که «هیچ‌‌کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد.»  این میثاق از طرف نماینده مختار دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۴۷ در نیویورک امضا شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، با این حال در سال‌های پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی با چنین ماهیتی تعیین شد و حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آمده است که صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط شعبه ۵ دادپاه کیفری یک تهران نمونه ای دیگر از آن است.

جامعه جهانی و مجامع حقوق بشر بارها برای حذف مجازات‌های «غیرانسانی و بی‌رحمانه» به ایران هشدار داده‌اند از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳  ضمن  ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با  «شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام» از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازات‎های بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.»