يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

رانندگان شركت واحد به دنبال حقوق صنفی

براساس آمار وزارت صنايع در حال حاضر در ايران، كارفرمايان در رشته‌های مختلف بيش از ١٦٠ تشكل صنفی فعال در قالب اتحاديه، سنديكا، انجمن صنفی و تعاونی دارند درحالی كه در برابر فعاليت تشكل‌های كارگری هنوز و همچنان مقاومت وجود دارد.

iran-emrooz.net | Sun, 05.02.2006, 15:03

اعتماد ملی- فهيمه خضرحيدری: اصل بيست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصريح می‌كند: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هيچ كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها مجبور ساخت.
و اصل بيست‌وهفتم قانون اساسی نيز بلافاصله پس از اصل فوق تاكيد می‌كند كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.
اما اين وسعت نظر قانون درباره تشكيل و فعاليت احزاب و انجمن‌های صنفی در عمل با مانع تراشی‌هايی بر سر راه تشكيل سنديكای اتوبوسرانان شركت واحد تهران روبه‌رو شده و طی چند ماهه گذشته درخواست كارگران اتوبوسرانی برای تشكيل سنديكا و برگزاری انتخابات آزاد صنفی به موضوعی سياسی و خوراكی تبليغاتی برای رسانه‌های خارجی تبديل شده است. اين در حالی است كه ايران يكی از قديمی‌ترين اعضای سازمان بين‌المللی كار (ILO) است كه از سال ١٩٤٧ ميلادی عضو فعال سازمان كارگری دنيا و دارای دو كرسی نمايندگی رسمی در اين سازمان است و با امضای مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بين‌المللی كار حق ايجاد تشكل‌های آزاد و مستقل كارگری را به رسميت شناخته است. دولت جمهوری اسلامی ايران در مقاوله‌نامه ٨٧ سازمان بين‌المللی كار در واقع توافقنامه‌ای را امضا كرده كه صراحتاً می‌گويد: «كارگران حق ايجاد تشكل (سنديكا) های خود را بدون نياز به كسب مجوز دولتی دارند و كارگران حق دارند در اين تشكل‌ها آزادانه عضو شده و دولت نيز موظف به حفظ امنيت و آزادی عمل آنان است.»
اما امضای اين توافقنامه‌ها از سوی دولت در حالی صورت گرفته است كه اكنون كه برای نخستين بار پس از پيروزی انقلاب كارگران اتوبوسران شركت واحد اتوبوسرانی تهران اقدام به تشكيل و تاسيس سنديكای قانونی صنف خود كرده‌اند با مخالفت يك تشكل كه بنا به تشريفات قانونی نماينده جامعه كارگری محسوب می‌شوند روبه‌رو شده‌اند.
ميرزايی، عضو هيات مديره سنديكای نوپای اتوبوسرانی و مسوول روابط عمومی اين سنديكا می‌گويد: «خانه كارگر نمايندگی كارگران ايران را بر عهده دارد در حالی كه [...] از كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور مجوز دارد و بنابراين حزب محسوب نشده و نمی‌توانند نماينده كارگران باشد.»
سخنگوی سنديكای اتوبوسرانان شركت واحد اتوبوسرانی تهران همچنين از برگزاری اولين انتخابات قانونی سنديكا در روزهای سيزدهم و چهاردهم خرداد ماه ١٣٨٤ خبر داده و از حمله مخالفان تشكيل سنديكا و ضرب و شتم موسسان آن از سوی آنها گلايه می‌كند.
اما برخی دستگيری‌ها و اخراج از كار كارگران اتوبوسرانی‌در حالی صورت گرفته است كه ماده ١٧٨ قانون كار جمهوری اسلامی تصريح می‌كند: «هر كس شخص يا اشخاصی را با اجبار يا تهديد وادار به عضويت در تشكل‌های كارگری يا كارفرمايی نمايد يا مانع از عضويت آنها در تشكل‌های مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكل‌های آنان جلوگيری نمايد با توجه به شرايط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جريمه نقدی از ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از ٩١ تا ١٢٠ روز يا هر دو محكوم خواهد شد.»

خواسته‌های ما صرفاً صنفی است

سنديكاهای كارگری نمی‌توانند و نبايد كه در نقش احزاب سياسی يا حتی بازوهای اجرايی و فكری مرتبط با آنها فعاليت كنند. آنچه كه از كانون و تعريف سنديكاها و تشكل‌های صنفی برمی‌آيد اين نهادهای موثر مدنی را به سمت فعاليت‌های اجتماعی سوق می‌دهد و نه اقدامات سياسی. براساس آمار وزارت صنايع در حال حاضر در ايران، كارفرمايان در رشته‌های مختلف بيش از ١٦٠ تشكل صنفی فعال در قالب اتحاديه، سنديكا، انجمن صنفی و تعاونی دارند درحالی كه در برابر فعاليت تشكل‌های كارگری هنوز و همچنان مقاومت وجود دارد.
ميرزايی می‌گويد:‌«خواسته‌های ما صرفا صنفی است و طرف صحبت ما هم صرفا وزارت كار است نه نيروهای امنيتی و نه حتی شهرداری اما برای اينكه به خواسته‌های صنفی ما پاسخ ندهند ما را به سازمان‌های ديگر ارجاع می‌دهند و در نهايت هم هيچ رسيدگی‌ای صورت نمی‌گيرد.»
سخنگوی سنديكای جنجالی اتوبوسرانان شركت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به نقش خانه كارگر می‌گويد:‌«طی ١٢-١٣ سال گذشته ]...[ هرگز خواسته‌های ما را پی‌گيری نكرده است در حالی كه خواسته‌ها و خط قرمزهای ما كاملا مشخص است: حفظ نظام و ارزش‌های جمهوری اسلامی ايران از مهم‌ترين خط قرمزهای ماست و همچنين خواهان حفظ حقوق و خواسته‌های قانونی و صنفی كارگران هستيم.»
عضو فعال سنديكای اتوبوسرانی كه در پی فعاليت‌های صنفی خود مدتی هم در بازداشت به سر برده است می‌گويد: ‌«بسياری از رانندگان دستگير شده پس از اعتراض كارگری كه در ٨/١١/١٣٨٤ انجام شد پس از آزادی در مراجعه به كار خود مشكل داشته و مديريت شركت واحد بازگشت به كار آنها را منوط به امضای توبه‌نامه دانسته‌اند و اين يعنی بيكاری قشر وسيعی از رانندگان زحمتكش اتوبوسرانی تهران».

محدوديت‌های خارج از قانون

در همين حال كامبيز نوروزی، حقوقدان با اشاره به عدم وجود هرگونه منعی برای تشكيل سنديكا در قانون اساسی تاكيد می‌كند: «هيچ ممنوعيتی برای تشكيل احزاب چه در قانون اساسی و چه در قانون معروف به قانون احزاب وجود ندارد و تمامی آحاد و افراد جامعه می‌توانند به تناسب سليقه‌ای كه دارند تشكل‌های مورد نظر خود را ايجاد كنند و به فعاليت‌های سياسی و اجتماعی و فرهنگی بپردازند.»
اين حقوقدان همچنين می‌افزايد:‌«با وجود اين با تاكيد بر شوراهای اسلامی كار فعاليت تشكل‌های كارگری محدود شده است. علاوه بر اينكه فعاليت شوراهای اسلامی كار نيز بيشتر مربوط به داخل كارگاه و محيط كار است.»
نوروزی ايجاد مانع بر سر راه تشكيل سنديكاهای كارگری را در تضاد و تناقض با اصل آزادی فعاليت تشكل‌ها می‌داند و تاكيد می‌كند كه اين مانع‌تراشی بيشتر جنبه‌سياسی دارد تا حقوقی و بيش از هرچيز تلاش برای كنترل و مهار حوزه فعاليت‌های كارگری به نظر می‌رسد كه چندان منطبق با اصل قانون نيست.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.