يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

٧ عامل اساسی نرخ بالای بيكاری در ايران

رشد بالای جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح‌های كار‌آفرين، عملكرد نامطلوب نظام آموزشی در تربيت نيروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانين دست و پا گير برای فعاليت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار كار هفت عامل اساسی نرخ بالای بيكاری در ايران هستند.

iran-emrooz.net | Sun, 05.02.2006, 15:30

خبرگزاری فارس: نشريه اقتصادی ميس رشد بالای جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح‌های كار‌آفرين، عملكرد نامطلوب نظام آموزشی در تربيت نيروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانين دست و پا گير برای فعاليت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار كار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بيكاری در ايران توصيف كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از نشريه اقتصادی ميس، بالا بودن نرخ بيكاری از مدت‌ها يكی از مشكلات عمده پيش روی دولت ايران بوده و در اثر اين پديده زيان های اقتصادی، سياسی و اجتماعی بسياری بر ايران و دولت اين كشور وارد آمده است .
يكی از نكات جالب توجه در مورد عملكرد دستگاه‌های اقتصادی ايران در مورد بيكاری آن است كه به تعداد اين دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بيكاری در ايران ارائه می‌شود.
بر اساس اين گزارش آماری كه هر دستگاه ارائه می‌دهد نسبت به آمار ارائه شده از سوی دستگاه‌های ديگر تفاوت داشته و بعلاوه آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های داخلی با آمار ارائه شده از سوی نهادهای بين‌المللی نيز تفاوتی فاحش با هم دارند.
برای مثال آماری كه معاون رئيس جمهور ، وزير اقتصاد و وزير كار ايران در مورد نرخ بيكاری در سه ماهه اول سال ١٣٨٤ ارائه كردند كاملا با يكديگر متفاوت بوده ، ارقامی از ٤/١٠ تا ٨/١١ را در بر داشته است.
ميس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معيارهای استاندارد برای تعيين نرخ بيكاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف دولت ايران در مورد وضعيت بيكاری در اين كشور دانسته است.
اين گزارش توجه به ملاحظات سياسی و در نظر گرفتن مصالح مملكتی را نيز عامل وجود اختلاف فاحش ميان آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های داخلی ايران با آمار ارائه شده توسط نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت بيكاری در ايران دانسته است.
ميس در ادامه با اشاره به اين كه دستگاه‌های داخلی نرخ بيكاری در ايران را همواره به ميزان ده درصد از رقم واقعی آن ذكر می‌كنند نرخ واقعی بيكاری در ايران طی چهار سال گذشته را بين ٢٠ تا٢٥ درصد تخمين زده است.
بر اساس اين گزارش در اين مدت به طور سالانه ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار نيروی كار جديد وارد بازار شده بدون آن كه فرصت شغلی جديدی در اين مدت خلق شود و بدين ترتيب هر سال ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار نفر به جمعيت بيكاران ايران افزوده شده است.
نشريه ميس در ادامه گزارش خود به طور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ايران پرداخته، هفت عامل عمده در اين خصوص را برشمرده است:
عامل نخست رشد بالای جمعيت در ايران به ويژه در طی سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٨٨ می‌باشد. در طی سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٨٨ ايران رشد ساليانه‌ای بالغ ٩/٣ درصدی را تجربه كرد كه اين امر باعث افزايش بيش از پيش جمعيت جوان و جويای كار در سال‌های كنونی شده است.
پايين بودن رشد اقتصادی كشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بيكاری در ايران عنوان شده است.
برای جذب تمامی متقاضيانی كه هر سال وارد بازار كار می‌شوند لازم است رشد اقتصادی ايران حداقل به هشت درصد برسد .برای كاهش نرخ بيكاری به زير ده درصد نيز لازم است اقتصاد ايران رشدی ٥/٩ درصدی را تجربه كند. اين در حالی است كه اقتصاد ايران در طی چهار سال گذشته كه بهترين شرايط را سپری كرده است به طور متوسط رشدی ٤/٥ درصدی را شاهد بوده است.
عدم توجه دولت به طرح‌های كار‌آفرين از ديگر علل بالا بودن نرخ بيكاری در ايران عنوان شده است. بر اساس اين گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ايران حجم عمده‌ای از سرمايه‌ها به سمت صنايع سرمايه بر مثل نفت و گاز، فولاد ، پتروشيمی و صنايع نظامی سوق داده می‌شود و اين امر باعث بی‌توجهی دولت به پروژه‌های كار آفرين و در نتيجه بالا رفتن نرخ بيكاری شده است.
اين ويژگی باعث شده است تا رشد ٤/٥ درصدی اقتصادی ايران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در كاهش نرخ بيكاری تاثير شايسته‌ای داشته باشد.
عملكرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربيت نيروهای ماهر و كارآموزده به عنوان چهارمين عامل در بالا بودن نرخ بيكاری در ايران شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش دولت ايران در طی ده سال گذشته با هدف كنترل سيل جوانان جويای كار به بازار كار سعی كرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حركت اين سيل عظيم به سمت دنيای بی‌كاران را كند كند.
در نتيجه اين سياست تعداد دانشجويان ايران در طی ده سال‌ گذشته پنج برابر شده است كه اين رقم ركوردی قابل ملاحظه می‌باشد.
در عين حال اقدام مذكور دارای دو ايراد اساسی می باشد . اول آن كه اين اقدام كاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جويای كار و اين بار با توقعاتی بيشتر از سابق وارد بازار كار می‌شوند.
ايراد دوم آن كه به موازات تلاش دولت برای افزايش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزايش كيفيت آموزش انجام نگرفته و نتيجه آن شده است كه در حال حاضر جمهوری اسلامی ايران با سيل عظيمی از تحصيل كرده‌های پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.
بر اساس گزارش ميس در حال حاضر ٨٠ درصد از تحصيل كرده‌های بيكار ايران را كسانی تشكيل می‌دهند كه در دانشگاه آزاد اسلامی تحصيل كرده و با حداقل امكانات آموزشی به كسب مدرك تحصيلی از اين دانشگاه نايل آمده اند.
نتيجه اين ضعف سيستم آموزشی به همراه نبود فرصت‌های مناسب شغلی آن شده است كه در حال حاضر بسياری از جونان تحصيل كرده به مشاغلی غير مرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاكسی يا خريد و فروش روی آورده‌اند.
پر شدن ظرفيت جذب نيرو در دستگاه‌های دولتی عامل ديگر در افزايش بيكاری معرفی شده است. به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی و به ويژه پس از پايان جنگ افزايش تعداد حقوق بگيران دولتی در دستور كار دولتمردان ايران قرار گرفت.
در نتيجه اين سياست بود كه تعداد كارمندان دولت از ٥٥٠ هزار نفر در سال ١٩٧٩ يعنی آغاز عمر دولت اسلامی ايران به ٢/٣ ميليون نفر در سال ٢٠٠٣ رسيد. اين در حالی است كه نياز واقعی دستگاه دولت به نيروی كار بسيار كمتر از رقم فعلی است . برای مثال تعداد نيروهای برخی از دستگاه‌های دولتی ايران هفت برابر بيشتر از تعداد نيروهای فعال در دستگاه‌های غربی با همان حجم و اندازه می باشد.
در حالی كه در سال ١٩٧٦ ، سهم دولت از جذب نيروی كار ١٩ درصد بود اين رقم در سال ١٩٨٦ به ٣٢ درصد افزايش پيدا كرد.
اكنون از يك سو ظرفيت جذب نيرو در دستگاه های دولتی به نهايت خود رسيده است و از سوی ديگر بار مالی سنگينی در اثر جذب نيروهای بيش از اندازه بر دولت ايران تحميل شده است.
طرح ناموفق خصوصی سازی شركت‌های دولتی نيز بيش از پيش بر مشكل بيكاری در ايران افزوده است. بسياری از شركت‌هايی كه در طی سال‌های اخير خصوصی شدند بخشی از كارگران خود را اخراج كردند و يا اين كه با اعلام ورشكستگی به طور كلی تعطيل شدند.
در طی چهار سال گذشته بيش از ١٤٠٠ شركت خصوصی در ايران اعلام ورشكستگی كرده‌اند كه مسلما اين مسئله تشديد مشكل بيكاری را به دنبال داشته است.
نشريه ميس وجود قوانين دست و پا گير برای فعاليت اقتصادی و تجاری را از ديگر عوامل مهم مشكل بيكاری در ايران دانسته است.
قانون كاری كه در مجلس گذشته ايران تصويب شد ماهيت ضد تجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشديد مشكل بيكاری ايفا نموده است.
اين قانون كه شديدا مورد حمايت كارگران و طرفداران آن‌ها قرار دراد بار سنگينی را بر شركت‌های كوچك و متوسط وارد می‌كند.
اين قانون صاحبان شركت‌ها را ملزم می‌كند كه دستمزد پرداختی به كارگران از يك حداقلی كمتر نباشد. تعيين ساعات محدود كار، لزوم جبران خسارات توسط كارفرما، پرداخت بون‌های سالانه به كارگران بدون در نظر گرفتن وضعيت مالی كارگاه، پرداخت بيست درصد از حق بيمه كارگران و ارائه هزينه‌های بهداشتی و بيمه بيكاری كارگران از ديگر بارهای تحميل شده توسط اين قانون بر صاحبان شركت‌های كوچك و متوسط است.
به طور كلی بر اساس اين قانون كارفرما علاوه بر پرداخت حقوق كارگر بايد معادل٥/١ تا ٢ برابر حقوق او نيز در موارد ديگر از جمله پرداخت حق بيمه و هزينه‌های ديگر صرف كارگر خود كند.
در نتيجه تصويب اين قانون تشكيل شركت‌های كوچك و متوسط كه حجم عمده‌ای از نيروی كار را به خود جذب می‌كنند با افت شديد در طی سال های اخير مواجه بوده است.
عوامل ديگری كه از سوی نشريه ميس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بيكاری در ايران عنوان شده اند عبارتند از نبود اتحاديه‌های مستقل كارگری، ضعف ساختاری بازار كار ايران، نبود انعطاف پذيری كافی در زمينه پرداخت دستمزدها ، تحرك پايين در بازار كار و نارسايی‌های اطلاعاتی در اين بازار.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.