شهروند: «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکار‌های آن» عنوان همایشی بود که صبح دیروز به همت جامعه حقوقی در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. همایشی که با استقبال نه‌چندان چشمگیر حقوقدانان، اساتید حقوق و صاحبنظران در این عرصه روبه‌رو شد تا بارقه‌ای کم‌سو باشد برای رسیدن به راه‌حل‌های کارساز برای کاهش خشونت علیه زنان. هرچند سخنرانان و مدعوین همگی عزمی جدی برای حل مشکلات زنان در زندگی امروز جامعه داشتند و هریک از دغدغه‌های جدی خود سخن گفتند، یکی چون گری لوئیس به‌عنوان یک همسر و پدر ۳ دختر از حقوق زنان دفاع کرد و خواست به صورت مسأله‌ای جهانی به آن نگاه شود و دیگری مانند شهیندخت مولاوردی، معاونت ریاست‌جمهوری از تغییر قوانین و تدوین لوایح در این زمینه سخن راند.

هدف مهم توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده که از میهمانان ویژه و سخنرانان اصلی همایش بود با محور قرار دادن معرفی تلاش‌های این معاونت برای کاهش خشونت علیه زنان با دستی پر از لوایح در جلسه حاضر شد و به تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارایه شده بود؛ اما بخش قضائی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

شهیندخت مولاوردی به جلسات بسیاری که دولت یازدهم با قوه قضائیه درباره ۱۰ ماده قضائی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشته اشاره کرد و توضیح داد: دلیل این جلسات پیاپی این بود که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضائیه یا موافقت این قوه ارایه می‌شد. بعد از منفک کردن بخش قضائی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارایه دادیم که بررسی این موضوع همزمان شد با ارایه پیش‌نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح.

در ادامه مولاوردی که خود یک حقوقدان است و اشراف کامل به مراحل قانونگذاری دارد، با بیان این‌که کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود، افزود: پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.

به گفته معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان‌نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیرفارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

راه‌اندازی کمیته تأمین امنیت زنان
مولاوردی در ادامه افزود: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده را ارایه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضائیه نیز پرداخته شده است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است چراکه تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت‌دیدگان را مدنظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.

اصلاح قانون تعزیرات از بعد جنسیتی
مولاوردی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان، گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارایه دادیم. سند ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود. وی با بیان این‌که بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک مورد قبول واقع شد.

تفاهمنامه‌ای چهار جانبه
وی همچنین به تفاهمنامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا شده اشاره کرد و افزود: یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است، تأکید کرد: برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل می‌بینیم و مانعی در برابر پیشرفت زنان است. خشونت علیه زنان یک امر گریزناپذیر نیست و قابل پیشگیری است و همچنان یک پدیده جهانی است و شاهد کاهش آن نبوده‌ایم. خشونت علیه زنان یک مسأله پیچیده و چند وجهی است. اندیشمندان پزشکی، عوامل ژنتیک و هورمونی، اندیشمندان علوم رفتاری، اختلالات رفتاری و طرفداران منشأ اجتماعی خشونت، عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بروز خشونت علیه زنان موثر می‌دانند.

وی با بیان این‌که انتظارات جامعه از نقش‌ها و رفتار زن و مرد متفاوت است، اظهار کرد: قدرت اقتصادی مرد در خانواده و هنجار بودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ‌ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است. به هرحال مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به‌روزرسانی قوانین موجود احساس می‌شود.

چهاردیواری اختیاری نیست
معاون رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این‌که ۵ محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه‌دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آرمان پنجم سند توسعه پایدار گفت: آرمان پنجم درباره توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است. اکنون درحال تدوین شاخص‌هایی درباره این آرمان هستیم و امیدواریم با همکاری مجلس در تدوین برنامه ششم بتوانیم به شاخص‌سازی بپردازیم چراکه ماده ۱۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص‌سازی اشاره دارد.

وی با بیان این‌که در ماده ۱۱۶ تضمین دسترسی برابری همگان به عدالت را مدنظر قرار داده‌ایم گفت: بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف مقابله با خشونت علیه زنان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و دولت‌ها متعهد هستند که به جرم‌انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند.

دوای اول تحکیم خانواده، عشق سالاری است
آیت‌الله محقق داماد حقوقدان برجسته کشور در همایش «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارهای آن» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با نقد بر وضع فعلی خشونت علیه زنان و خانواده گفت: به نظرم خشونت علیه زنان در دو حوزه قابل طرح است؛ یکی در حوزه اجتماع و دیگری در حوزه خانواده. هرچند علت آن می‌تواند به یک ریشه برگردد و علل و جهات آن مشترک است. علل خشونت علیه زنان را نیز در دو دسته می‌توان تقسیم کرد؛ یکی علل عملی و دیگری علل نظری.

وی با بیان این‌که از جهت عملی باید گفت در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با کمال تاسف اخلاق را در انحطاط می‌بینیم. ملت ایران که افتخار می‌کند ملت مسلمان و تحت تربیت اسلامی است و مسلمان شبانه‌روز چندین بار خدای خود را به مهربانی می‌خواند، چرا نسبت به دیگران خشن است و دیگری را تحمل نمی‌کند، ادامه داد: فرقی ندارد چه زن و چه مرد باشد، مگر تحمل خشونت علیه مردان وجود دارد. ما بنده خدا هستیم ولی این در ما اثر نکرده و همه به هم توهین می‌کنیم. صفحه تلخ روزنامه‌ها انسان را به گریه می‌اندازد و خشونت یکی علیه زن و دیگری زوجه و مادر و ... است. در روزنامه خواندم مردی به خاطر این‌که زنش را زجر دهد به منزل مادرزن رفته و شلیک کرده و ۱۰ نفر از فامیل زن را کشته و بعد به زنش گفته که تو را نمی‌کشم تا زجرت بدهم، آیا این انسانیت است؟ این بعد عملی این موضوع است.

محقق داماد افزود: همه ازجمله آموزش و پرورش، دانشگاه و دانشمندان باید بسیج شوند و جامعه را نجات دهیم. وی افزود: از بعد نظری مسأله خشونت علیه زن و حقوق زن و منع تبعیض یکی از مباحث حقوق بشر است. تا جامعه ما و مدیران این جامعه از صمیم قلب حقوق بشر را نپذیرفته باشند به جایی نخواهیم رسید. باید همه اصول حقوق بشری را پذیرفته باشیم.

این حقوقدان با بیان این جمله که امروز فلاسفه حقوق بشر، کانت را پدر حقوق بشر می‌دانند درحالی‌که یک کلمه در آثار این فیلسوف بزرگ تاریخ غرب درباره حقوق بشر نمی‌بینید؛ زیرا او کرامت بشری را مطرح کرده و از کرامت بشری اصول حقوق بشر در آمد. مهم‌ترین کاری که باید شود این است که پیوندی بین کرامت و فطرت بشری صورت گیرد؛ وی افزود: خانواده چیزی نیست که با قانون اداره شود. قلعه خانواده دیوارش آن‌قدر بلند است که قانون نمی‌تواند در آن راه یابد، آنچه که مهم است اخلاق است و ما باید اخلاق خانواده را بیشتر استمرار دهیم. قانون آخرین دواست ولی دوای اول تحکیم خانواده و عشق سالاری است. مردسالاری و زن‌سالاری نباید باشد بلکه آنچه که نقش اصلی ایفا می‌کند، عشق است.

خشونت علیه زنان بسیار زیاد است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که خود میزبان این همایش نیز بود، در نقد خشونت علیه زنان گفت: لفظ خشونت به تنهایی و به خودی خود مفهومی منفی و ناخوشایند دارد اما ترکیب خشونت علیه زنان تکان‌دهنده است؛ به‌ویژه وقتی این عبارت در کشور ما یعنی جایی که جز موارد خاص و به دلایل خاص همواره منبع و منشأ مدارا و خردگرایی و دوستی و تحمل است به‌عنوان پدیده‌ای بومی و موجود شنیده شود، اما ما را از پذیرش واقعیت‌ها هر چند تلخ و نامطبوع باشد گریزی نیست.

بهمن کشاورز با بیان این‌که واقعیت نامطلوب و تاسف‌برانگیز این است که خشونت علیه خانم‌ها به اشکال و صور گوناگون در کشور ما هم موجود و هم متاسفانه فراوان است،‌ خاطرنشان کرد: کثرت موارد در حدی است که قابل اغماض نیست و حرکت و اقدام را در جهات و جنبه‌های مختلف ایجاب می‌کند؛ از آموزش و کار فرهنگی گرفته تا اقدامات تقنینی و تمهیدات قضائی.

این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: باید با کمال تاسف بگویم موضوع این همایش موضوعی است که واقعیت دارد و در قدم نخست ما با مشکل تعریف مواجه هستیم که این خشونت تعریفش چیست و بعد در مورد مصادیق سخن بگوییم. ما در زمینه‌های ساختاری و قوانین و عرف محلی، مصادیق و تعاریف مختلفی می‌توانیم از خشونت تعریف کنیم که هدف این خشونت اعم از لفظی و خشونت فعلی و رفتارهای انفعالی خانم‌ها هستند. این‌که در کشور ما این مقوله مطرح باشد جای تاسف است و امیدوارم به جایی برسیم که دیگر وجود نداشته باشد.

تلاش برای تغییر قوانین خشونت‌زا آغاز شده است
یکی دیگر از سخنرانان این همایش نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود که با بیان این‌که قانون می‌تواند سریع‌تر از فرهنگ آغازگر تغییرات باشد، گفت: قانون اخلاق‌ ساز است و می‌تواند اخلاق اجتماعی را تغییر دهد. در بعضی موارد قانون خشونت‌زاست که قانونگذار برای تغییر آن قدم برداشته است.

هما داوودی گرمارودی تأکید کرد: امروزه مفهوم خشونت تغییر کرده است. در گذشته با بیان خشونت، ذهن به کبودی صورت زن می‌رسید و آن را تصور می‌کرد و محدود به خشونت فیزیکی بود؛ در حالی‌که مفهوم معاصر خشونت مفهوم موسعی است که شاید خود زنان هم نسبت به آن آگاه نباشند؛ در نتیجه از مفهوم خشونت سنتی فاصله گرفتیم و باید انواع خشونت مانند خشونت‌های رفتاری، ساختاری، اقتصادی و فرهنگی و... را بررسی کنیم.

داوودی گرمارودی با اشاره به این‌که از سه منظر می‌توان خشونت را بررسی کرد، ادامه داد: گاهی خشونت ناشی از جرایم است که زنان و کودکان بیشترین آسیب را در آن می‌بینند. بزه‌دیدگی بعدی حاصل از جنگ‌هاست، اما آنچه مورد توجه ماست بزه‌دیدگی ساختاری را شامل می‌شود. گاهی خشونت را در لایه‌های پنهان اجتماعی، عرفی و قانونی می‌بینیم یا حتی در آداب و رسوم غلطی که در بعضی از جوامع وجود دارد.

وی با بیان این‌که در بعضی موارد قانون خشونت‌زاست، عنوان کرد: در این موارد قانونگذار برای تغییر آنها قدم برداشته است؛ برای نمونه بحث حضانت اطفال در گذشته در مورد دختران ٧‌سال و پسران ٢‌سال بود که بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل به پدر داده می‌شد، اما طبق ماده ١١٦٩ قانون حمایت خانواده اصل را بر مصلحت طفل و تشخیص دادگاه معطوف کرده‌اند و سلامت و مصلحت اطفال مورد توجه قرار گرفت.

داوودی بعد دیگر توجه به رفع خشونت علیه زنان را هزینه‌های خشونت در مسیر توسعه ملی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از چالش‌های این موضوع هزینه‌بردار بودن این موضوع است که نیمی از کشور و حتی دستگاه قضائی را در این هزینه درگیر کرده است و همچنین زنان نمی‌توانند در مدیریت جامعه سهیم باشند.

به خشونت علیه زنان باید پایان دهیم
گری لوئیس، نماینده سازمان ملل متحد که از میهمانان ویژه همایش «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارها» بود و به زبان فارسی به خوبی صحبت می‌کرد، نیز طی سخنانی با اشاره به این‌که خشونت‌های جنسی و جنسیتی ازجمله خشونت‌هایی هستند که زنان و دختران در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند، اظهار کرد: این گونه خشونت‌ها هیچ‌گونه مرز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمی‌شناسد. در سراسر جهان از هر سه زن یک زن از خشونت‌های جنسی و جنسیتی در زندگی فردی خود رنج می‌برد. این خشونت‌ها شامل تجاوز، خشونت‌های داخلی، آزار و اذیت‌های محل اجتماعی و کار است.

وی به‌عنوان مثال گفت: در ‌سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰ دختر در نیجریه کشته شدند و مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند. اخیرا ما تصاویر و ویديوهایی از زنان و دختران عراقی مناطق جنگ‌زده دیدیم که از تجاوز و بردگی جان سالم به در بردند. همچنین در کشورهایی که به‌اصطلاح توسعه‌یافته‌اند مواردی از خشونت‌های جنسی در دانشگاه‌ها دیدیم.

گری لوئیس خاطرنشان کرد: زنان و دختران در تمام کشورها از خشونت رنج می‌برند. همان‌طور که خانم داوودی گرمارودی اشاره کردند باید نرخ خشونت‌ها را کاهش دهیم. خیلی از اوقات این خشونت‌ها مسکوت نگاه داشته می‌شد. علت این است که آنها از مورد تبعیض قرار گرفتن در خانه‌ها و محل کارشان می‌ترسند و همچنین در بسیاری موارد شکایت‌های‌شان دیده و شنیده نمی‌شود و کسی را ندارند که در زمان احتیاج پیش آن فرد بروند. ما باید به این سکوت پایان دهیم.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به این‌که همه ما در پایان‌دادن به خشونت علیه زنان نقش داریم، گفت: بنابراین همه ما باید فرهنگ خشونت و تبعیض را در همه کشورها به چالش بکشیم و به آن خاتمه دهیم. باید به رفتارهای منفی جنسیتی پایان دهیم. سازمان ملل متحد خرسند است که امروز لایحه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان در دست بررسی است.

نماینده سازمان ملل متحد در تهران با اشاره به این‌که سازمان ملل بنیانگذار کنوانسیون کاهش خشونت علیه زنان است، اظهار کرد: بدون هیچ تردیدی خشونت علیه زنان یک مسأله حقوق بشری و تبعیض حقوق بشر است. همچنین یک مشکل بزرگ در راستای توسعه انسانی نیز است. خانم مولاوردی به آرمان‌های توسعه پایدار اشاره کردند که تمامی کشورهای دنیا آن آرمان‌ها را امضا کردند و به اجرای آن متعهد هستند. ایشان اختصاصی به آرمان پنجم اشاره کردند که این آرمان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در همه جای دنیا است.

وی عنوان کرد: ‌سال ۲۰۱۷ آغاز دوره جدید همکاری توسعه‌ای ایران و سازمان ملل است که در چهار دوره محیط‌زیست، سلامت، اقتصاد و کنترل مواد‌مخدر برنامه‌هایی جهت توانمندسازی زنان دارد. گری لوئیس با بیان این‌که مردم حامیان عدالت هستند، گفت: من به‌عنوان همسر یک زن توانمند و پدر سه دختر توانمند صحبت‌هایم را پایان می‌دهم. همه ما باید به این خشونت‌ها پایان دهیم و از شما می‌خواهم نقش خود را اجرا کنید. اگر همه در کنار هم بایستیم و مقابل خشونت در خانه، کشور و دنیا ایستادگی کنیم، آن را به چالش خواهیم کشید و به بهره‌کشی خاتمه خواهیم داد و همچنین می‌توانیم به تفکر غلط خشونت علیه زنان پایان دهیم.

ازدواج کودکان باید غیرقانونی شود
دکتر حسین مهرپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این همایش در رابطه با خشونت علیه زنان توضیح داد: یکی از راه‌های مقابله با خشونت این است که قوانین اصلاح شود. در مباحث سازمان ملل همین مسأله یعنی قوانین نادرست جزو مصادیق خشونت محسوب شده است. همچنین در رابطه با ازدواج کودکان یک بیانیه‌ای در شورای سازمان ملل مطرح و در آن بیانیه مصادیقی از خشونت با کودکان مطرح شد؛ ازجمله خشونت جنسی و تنبیه بدنی. ازدواج کودکان برای کسی که هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمی‌تواند تشخیص دهد می‌تواند پیامدهای جسمی و روحی داشته باشد و از مصادیق خشونت به شمار رود.

وی افزود: در ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شده که نامزدکردن کودکان و ازدواج آنها باید غیرقانونی محسوب شود و اثر قانونی بر آن مترتب نباشد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: کشورها باید سن معقول و متعارفی برای سن قانونی ازدواج تعیین کنند مبنی بر این‌که ازدواج قبل از سن قانونی ازدواج درست نباشد. الان در کشور ما طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ سن بلوغ در دختران ۹ ‌سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ ‌سال تمام محسوب شده که راجع به آن بحث داریم.

زنان نباید در برابر خشونت سکوت کنند
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مورد راهکار‌های رفع خشونت علیه زنان و چگونگی اعتراض زنان به خشونت اعمال‌شده در موردشان به «شهروند» گفت: جنبه فرهنگی این موضوع از جنبه‌های دیگر آن بسیار مهم‌تر است. به نظر می‌رسد که قبل از هر چیز افراد باید از کودکی احترام به زنان را آموزش ببینند و بدانند که این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید این خطوط را به‌طور جدی رعایت کنند. از طرف دیگر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، باید از بند‌ها و قید‌هایی که به غلط مطرح می‌شود که باید در برابر خشونت آبروداری کرد و چیزی نگفت را کنار گذارند و اگر کسی در برابر آنها حرکت ناشایستی کرد، باید بداند که مورد عکس‌العمل قانونی، محکومیت اجتماعی و قضاوت منفی اطرافیان قرار خواهد گرفت و همه اینها حاصل نمی‌شود مگر این‌که زیان‌دیدگان از خشونت، بزه‌دیدگان و زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، ساکت نمانند بلکه دست به اعتراض شکایت و افشا زنند.

محورها:

* صفحه تلخ روزنامه‌ها انسان را به گریه می‌اندازد
* قلعه خانواده دیوارش آن‌قدر بلند است که قانون نمی‌تواند در آن راه یابد
* قدرت اقتصادی مرد و هنجاربودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ‌ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است
* برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته‌شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل می‌بینیم
* مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است
* چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد
* خشونت علیه زنان ناقض عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی در سطوح مختلف است
* دولت‌ها متعهد هستند که به جرم‌انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند
* کثرت موارد در حدی است که قابل اغماض نیست و حرکت و اقدام را در جهات و جنبه‌های مختلف ایجاب می‌کند
* قانون می‌تواند سریع‌تر از فرهنگ آغازگر تغییرات باشد
* مفهوم معاصر خشونت مفهوم موسعی است که شاید خود زنان هم نسبت به آن آگاه نباشند
* گاهی خشونت را در لایه‌های پنهان اجتماعی، عرفی و قانونی می‌بینیم یا حتی در آداب و رسوم غلط
* در بعضی موارد قانون خشونت‌زاست
* در ‌سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰ دختر در نیجریه کشته شدند و مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند
* همه ما باید فرهنگ خشونت و تبعیض را در همه کشورها به چالش بکشیم و به آن خاتمه دهیم
* احترام به تمام نوع بشر در دستور کار سازمان ملل و یکی از بنیادی‌ترین اصول بشر است
* سال ۲۰۱۷ آغاز دوره جدید همکاری توسعه‌ای ایران و سازمان ملل است