چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بودجه سال ۱۳۸۵ سم مهلکی برای اقتصاد ایران

"بودجه سال ۸۵ در مجموع موجب افزايش تورم همراه با بيكاری، كاهش رشد اقتصادی، افزايش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت خام، تضعيف بخش‌های توليدی و ... می‌شود"... "نكته شگفت‌انگيز در لايحه بودجه دولت سپردن اجرای طرح‌های عمرانی به نيروی مقاومت بسيج است."

iran-emrooz.net | Wed, 01.02.2006, 19:53

    روزنامه همشهری/محمدعلی توحيد:
    لايحه بودجه ۸۵ به دليل تغيير و تحولات عميق و مهمی كه در محتوای آن رخ داده در معرض نقد جدی و دقيق محافل كارشناسی و اقتصادی قرار گرفته و پس از انتشار، ديدگاه های مختلفی له و عليه آن در رسانه های گروهی منتشر شده است.
    اهميت بودجه و نقش مهم و اساسی آن در زندگی روزمره مردم ضرورت توجه جدی و بررسی دقيق اين برنامه كوتاه مدت كه اهداف دولت را در يك سال آينده برای اصلاح امور زندگی مردم مشخص می كند بررسی های موشكافانه اين مسأله مهم را ضروری می كند. اخيراً مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همايش يك روزه ای را با حضور كارشناسان اقتصادی برگزار كرد كه در روز دوشنبه هفته جاری جمعی از مسئولان و كارشناسان لايحه بودجه سال ۸۵ را در زمينه های گوناگون بررسی و ارزيابی كردند. دراين گزارش ديدگاه های مطرح شد ه از سوی مسعود نيلی و بهروز هادی زنوز در اين همايش به صورت خلاصه از نظر خوانندگان می گذرد.

آثار كلان بودجه ۸۵
مسعود نيلی معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزی در اين همايش با اشاره به ارقام متمم بودجه سال جاری و لايحه سال آينده، گفت: اين ارقام بيانگر آن است كه بخش عمومی اقتصاد ايران، در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته كه بر اساس آن، ابعاد حضور دولت در اقتصاد به ميزان قابل توجهی گسترش می يابد. رشد قابل توجه هزينه های جاری در متمم بودجه و سياست های انبساطی عمرانی در لايحه بودجه، در مجموع رشد قيمت های ثابت هزينه ها در چارچوب دو سند اخير را به بالاترين نرخ رشد بودجه طی سی و پنج سال اخير، (به استثنای سال ۱۳۵۳) می رساند. گسترش قابل توجه ابعاد دولت با اتكا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام صورت می گيرد كه اين امر مستلزم رشد هشداردهنده حجم نقدينگی از يك طرف و افزايش واردات و كاهش صادرات صنعتی از طرف ديگر خواهد بود. اين تحولات در مجموع افزايش تورم، همزمان با رشد بيكاری و اتكاء بيشتر تراز پرداخت ها و بودجه به نفت را نتيجه خواهد داد. تجربه تاريخی نشان دهنده آن است كه افزايش ابعاد بودجه غيرقابل برگشت بوده و بازار نفت، بازاری پرتلاطم و بی ثبات است. اقتصاد ايران پس از گسترش قابل توجه بودجه، در مواجهه با كاهش احتمالی قيمت نفت با دشواری هايی تحمل ناپذير مواجه خواهد شد. وی افزود: سازوكارهای مستقيم و غيرمستقيم تأثيرگذاری بودجه بر اقتصاد كلان مورد بررسی قرار گرفته و پيامدهای سياست های مالی اعلام شده تجزيه و تحليل می شود.
بررسی توأمان متمم بودجه و لايحه بودجه سال آينده، نشان دهنده عزم دولت بر اتخاذ خط مشی انبساطی در بودجه است نيلی با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفت كه سياست های انبساطی در هزينه های جاری، در متمم بودجه اعمال شده و سياست های انبساطی عمرانی در لايحه بودجه و محاسبه رشد مجموعه دو سند مالی اخير دولت (متمم و لايحه بودجه)، به استثنای سال ،۱۳۵۳ بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه به قيمت های ثابت طی ۳۵ سال اخير است.
رشد بودجه (به تنهايی و بدون در نظر گرفتن آثار پولی آن) در مقياس های ذكر شده، رشد تورم و گسترش دولت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين تأمين منابع مالی بودجه مستلزم افزايش قابل توجه وابستگی بودجه به نفت از طريق فروش هرچه بيشتر ارز به بانك مركزی است. به گفته نيلی رشد چشمگير نقدينگی درصد ارقام بالاتر از ۴۰ درصد به دليل افزايش خالص دارايی خارجی بانك مركزی می تواند بسيار هشداردهنده باشد.
افزايش قابل توجه وابستگی بودجه و تراز پرداخت ها به نفت و در حاشيه قرار گرفتن حساب ذخيره ارزی نگران كننده است.
وی همچنين رشد بالای واردات به منظور تأمين منابع ريالی بودجه را منجر به اعمال فشار بر واحدهای توليدی و افزايش بيكاری دانست و تأكيد كرد: اعمال فشار مالی بر شركت های دولتی و واريز بخش قابل توجهی از سود آنها به خزانه، در كنار تثبيت قيمت ها، منجر به افزايش كارآيی آنها نمی شود و تنها منجر به تضعيف يكی از مؤلفه های مهم رشد اقتصادی خواهد شد.
دكتر نيلی بازگشت مجدد به اعمال سياست های تسهيلات تكليفی و قرار دادن بخش مالی در كانون سياست گذاری پولی را سياستی در جهت رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگی و بی ثباتی اقتصاد كلان دانست.
وی پيش بينی كرد كه بودجه سال ۸۵ در مجموع موجب افزايش تورم همراه با بيكاری، كاهش رشد اقتصادی، افزايش وابستگی بودجه و تراز پرداخت ها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تضعيف بخش های توليدی اعم از بخش خصوصی و شركت های دولتی و تعميق انفعال سياست های پولی از سياست های مالی می شود.

مصارف بودجه ۸۵
دكتر بهروز هادی زنوز در سخنانی هدف خود را از نقد لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از بعد مصارف و ميزان انطباق لايحه بودجه با اهداف و سياستهای مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كه در راستای اسناد چشم انداز درازمدت و سياستهای كلی نظام تدوين شده اعلام كرد.
وی با اشاره به تغييراتی كه در تهيه و تدوين بودجه ايجاد شده آنها را شامل: حذف شفاف سازی يارانه حاملهای انرژی كه از سال ۱۳۸۲ متداول شده بود و اجزای فصول هزينه ای اعلام كرد. علاوه بر اين در تدوين بودجه اعتبارات امور، فصول و برنامه با طبقه بندی جديدی ارائه شده است.
وی در ادامه با اشاره به تعيين اهداف كمی برای برنامه های دولت، شركتها و مؤسسات وابسته، هزينه واحد خدمات و كالاها و طرح ها گفت: با اين اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزی مدعی است كه زمينه اجرای بودجه ريزی عملياتی را ايجاد كرده كه اين بی خبری از غوامض اين كار حكايت دارد.

رشد بی رويه مصارف
با تصويب متمم های بودجه ۱۳۸۴ و لايحه بودجه ۱۳۸۵ می توان گفت، در دو سال اول برنامه چهارم مصارف بودجه عمومی دولت به ترتيب ۱/۴۱ و ۴/۱۵ درصد رشد خواهد يافت. اين در حالی است كه بر اساس برنامه چهارم رشد بودجه عمومی برای سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فقط ۳/۱۸ و ۹/۱۳ درصد برآورد شده بود.
بدين ترتيب ما در انتهای سال دوم برنامه چهارم شاهد بزرگتر شدن اندازه دولت خواهيم بود. اين وضعيت نه تنها انحراف آشكار از سياستهای برنامه چهارم خواهد بود، بلكه دولت را بيش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته می سازد و به دليل عدم انعطاف هزينه های جاری در جهت كاهش آن، اقتصاد كشور را در مقابل نوسانات قيمت نفت صادراتی آسيب پذير خواهد كرد.

هزينه دولت
اعتبارات هزينه ای دولت بدون شفاف سازی انرژی از ۲۳۱۹۲۳ ميليارد ريال در انتهای برنامه سوم به ۳۷۹۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵ خواهد رسيد. رشد جبران خدمات كاركنان دولت در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بسيار بيش از هزينه تعديل مزد و حقوق كاركنان دولت به تناسب تورم است. رشد هزينه دولت بابت يارانه ها، كمك های بلاعوض و ساير هزينه ها در اين دو سال حيرت آور است.
توجه دولت به رفاه كاركنان خود و بهبود وضع اقشار آسيب پذير در بودجه كاملاً مشهود است، اما ادامه اين وضعيت ماليه عمومی را به بحران خواهد كشانيد و قابل دوام نيست. از اين رو تجديدنظر در تشكيلات و روش های دستگاه های دولتی و تعديل نيروی انسانی به ويژه در آموزش و پرورش و نيروهای نظامی گريزناپذير می نمايد. هدفمند كردن يارانه ها و اعمال كنترل و رعايت احتياط بيشتر در ارائه كمك های بلاعوض دولت به انواع نهادهای عمومی غيردولتی توصيه می شود.

بودجه عمرانی (تملك دارايی های سرمايه ای)
عملكرد اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای كه در سال ،۱۳۸۳ ۳۱۴۶۵ ميليارد ريال بود، به نظر می رسد در سال ۱۳۸۴ به ۹۴۷۶۲ ميليارد ريال برسد. اين رقم تنها ۲/۶۹ درصد اعتبار مصوب همان سال با احتساب متمم های بودجه است. در سال ۱۳۸۵ اعتبار تملك دارايی های سرمايه ای به رقم بی سابقه ۱۸۴۶۱۸ميليارد ريال خواهد رسيد كه رشدی ۸/۹۴ درصدی را نسبت به عملكرد سال جاری نشان می دهد. اهتمام دولت بر اين است كه اولويت را به طرح های نيمه تمام بدهد. علاوه بر اين سرمايه گذاری برای احداث كانالهای آبياری، بهبود تركيب فرآورده های توليد شده در پالايشگاه ها و احداث پالايشگاه های جديد ارزنده است.
اما به نظر می رسد جذب اين اعتبار در عمل دشوار باشد. تغيير گسترده مديران كشور، سياسی شدن عملكرد برخی از سازمان های نظارتی، تنش در مناسبات بين المللی و تأخير در تخصيص اعتبارات به دستگاه ها می تواند تحقق برنامه جاه طلبانه دولت آقای احمدی نژاد را با مخاطره مواجه كند.
تجربه گذشته حاكی از اين است كه تعداد طرح های ملی و استانی به دليل فشار نمايندگان مجلس و مقامات استانی و تمايلات برخی مديران بيش از توان مالی دولت و توان اجرايی و فنی كشور شده است. تأخير در اجرای طرح ها خود موجب افزايش هزينه آنها و كاهش بازدهی اقتصادی و اجتماعی آنها می شود. مجلس هفتم بايد نظارت كند تا تعداد طرح های جديد به حداقل ممكن تنزل يابد.
نكته شگفت انگيز در لايحه بودجه دولت سپردن اجرای طرح های عمرانی به نيروی مقاومت بسيج است. البته اين روال در مورد شركتهای وابسته به نيروهای نظامی متداول است. متأسفانه اين كار نه تنها تبعيض آشكار عليه مشاوران و پيمانكاران داخلی است، بلكه می تواند موجب ترويج فساد مالی، عدم پاسخگويی و افزايش هزينه پروژه های دولت شود.

بودجه شركتهای دولتی
مصارف بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۸۵ در مقايسه با بودجه مصوب اين شركتها با ۲/۳۱ درصد افزايش به رقم ۱۳۸۵۷۳۱ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. چون اين رقم بيش از مجموع تورم مورد انتظار دولت و نرخ رشد اقتصادی كشور در سال آينده است، می توان نتيجه گرفت اندازه مطلق و نسبی شركتهای دولتی در اقتصاد كشور به رغم مصوبات برنامه چهارم همچنان افزايش خواهد يافت.
اداره شركتها و بانكهای دولتی به دليل گزينش های سياسی در انتخاب مديران و جو نااطمينانی ناشی از سيطره دولت بر جزئيات امور روزبه روز دشوار تر می شود. الزام شركتهای دولتی به واريز بخش مهمی از سود آنها به خزانه افزون بر آن چه كه در قانون مالياتهای مستقيم آمده، منابع مالی آنها را كاهش می دهد و اين شركتها را بيش از گذشته به بازارهای مالی داخلی و بين المللی وابسته می سازد.
مداخله دولت در تقليل سود سپرده ها و تسهيلات بانكی و افزايش سهم تسهيلات تكليفی در بودجه دولت، بانكها را با مشكلات عديده مواجه می سازد و ريسك فعاليت آنها را افزايش می دهد. در اين شرايط شاهد تخصيص ناكارآمد منابع خواهيم بود و رشد اقتصادی تقليل خواهد يافت.
از آنجا كه به دليل تنش در مناسبات بين المللی و دخالتهای گسترده دولت در بازارهای مالی و بازار كالاها، فضای كسب و كار و فضای سرمايه گذاری در كشور نامساعد تر از گذشته شده است، انتظار می رود برنامه دولت در مورد خصوصی سازی با شكست مواجه شود.
ريسك سرمايه گذاری بخش خصوصی در بازار بورس و بانكداری خصوصی افزايش يافته است. با توجه به اين وضع و نيز بر اساس تجارب بين المللی، انتظار نمی رود توزيع سهام كوپنی چاره ساز باشد.

سياست ناپايدار
دولت جديد نيز همچون دولتهای گذشته بخش مهمی از عايدات منابع بين نسلی نفت را صرف بودجه جاری خود و پرداخت يارانه پنهان انرژی می كند. عملكرد بودجه سال ۱۳۸۳ بيانگر آن است كه ۱۹۷۸۰ ميليون دلار از منابع ارزی در بودجه كشور به مصرف رسيده است. اين رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳۴۸۶۴ ميليون دلار افزايش يافت. حال انتظار می رود در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۳۹۸۷۴ ميليون دلار به اين امر اختصاص يابد. اين در حالی است كه به موجب برنامه چهارم مقرر شده بود برداشت دولت از دريافتهای نفت كمتر از نصف مبالغ ياد شده باشد.
دولت به اين اكتفا نكرده و در بودجه ۱۳۸۵ به استقراض از بازارهای مالی در مقياس بی سابقه دست خواهد زد. خالص واگذاری دارايی های مالی دولت در اين سال به ۱۴۶۲۶۰ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. خالص بدهی شركتهای دولتی در سال ۱۳۸۵ نيز به ميزان ۲۰۰۴۸ ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. گفتنی است كه در سال ۱۳۸۳ مجموع بدهی های داخلی دولت و شركت های دولتی بدون احتساب بدهی آن به سازمان تأمين اجتماعی به حدود ۲۸۴۹۴۳ ميليارد ريال می رسيد.
دكتر هادی زنوز در پايان تأكيد كرد كه دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كمر همت بسته و بيشترين منابع را از محل عايدات نفت، درآمدهای غيرنفتی، استقراض داخلی و خارجی تجهيز كرده تا از اين طريق مشكلات اقتصادی كشور به ويژه بيكاری، فقر و محروميت را حل كند. اما تجربه سال های ۱۳۵۲- ۱۳۵۶ به ما می گويد، مشكلات يك كشور عقب مانده را نمی توان فقط با تزريق منابع مالی يك شبه حل كرد. ناسازگاری درونی سياستهايی كه ساده انگارانه و مردم پسند است، می تواند كشور را با مصائب جدی مالی و اقتصادی دست به گريبان كند.
بی سبب نيست كه در برنامه چهارم برای رسيدن به رشد بالای اقتصادی، كوچك كردن اندازه دولت و محدود كردن مداخله های آن در بازارها توجه شده و ايجاد بسترهای نهادی و قانونی لازم برای فعاليت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
وخيم تر كردن فضای كسب و كار و سرمايه گذاری در كشور همزمان با تزريق منابع مالی بيش از حد جذب اقتصاد كشور به آن ثمری دربرنخواهد داشت و به اتلاف منابع، كاهش رشد اقتصادی، افزايش تورم و انباشته شدن بدهی های دولت و در صورت تنزل قيمت نفت در بازار جهانی به مشكلات كسری تراز پرداختها خواهد انجاميد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.