صدیقه مرادی که از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۶۷ ماه «بدون مرخصی» در زندان به سر می برد روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ با حکم شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر تهران از زندان آزاد شد. او پس از آزادی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که تنها به دلیل سابقه زندانی بودن اش در دهه ۶۰ و پس از آنکه حاضر به انجام «مصاحبه» یا همان اعترافات اجباری تلویزیونی نشده، نزدیک به ۶ سال را در زندان گذرانده است.

صدیقه مرادی که پیشتر دوبار در دهه ۶۰ بازداشت و زندانی شده بود، برای سومین بار روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شد و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام «محاربه از طریق هواداری سازمان مجاهدین خلق» به ۱۰ سال زندان محکوم شد و با تحمل نزدیک به ۶۷ ماه «زندان بدون مرخصی» روز سوم آذر ماه ۱۳۹۵ از زندان اوین تهران آزاد شد.

صدیقه مرادی پس از آزادی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «روز دادگاه من در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه، آقای مجید پورسیف آمده بود او در دهه ۶۰ از زندانیان مصاحبه می‌گرفت. در دادگاه من گفت که چون شما آن زمان مصاحبه نکرده‌ای حالا اینجا هستی و باید مصاحبه بکنی. گفتم من در دهه ۶۰ حکم محکومیت‌ام را گذرانده‌ام و تمام شده، فعالیت خاصی هم ندارم و کاری نکرده‌ام که مصاحبه بکنم. اتهام محاربه از طریق هواداری سازمان مجاهدین خلق وارد کردند و ۱۰ سال زندان به من دادند چون حاضر به مصاحبه نشدم.»

خانم مرادی درباره جلسه دادگاه تجدید نظر خود به کمپین گفت: «حتی ده دقیقه هم نشد قاضی شعبه هم‌عرض پرونده را که نگاه کرد حکم آزادی مرا صادر کرد و نوشت آزادی بلاقید و شرط. من کاری نکرده بودم که این همه سال زندان ماندم و فقط به خاطر سابقه زندان‌ام در دهه ۶۰ مرا زندانی کردند و قاضی شعبه هم عرض هم دید که در پرونده هیچ چیزی وجود ندارد. دیوان عالی کشور که اعاده دادرسی را پذیرفته بود حکم توقف حکم مرا هم داده بود اما آزادم نکردند حتی با وثیقه هم نپذیرفتند آزاد شوم تا بررسی مجدد پرونده در شعبه هم عرض. اما به هرحال شعبه ۵۳ حکم ۱۰ سال مرا تبدیل به ۵ سال کرد و با این حکم من خیلی بیش از حکم ام زندان بوده ام.»

صدیقه مرادی که تاکنون سه بار بازداشت و زندانی شده است، گفت سومین باری که زندانی شده برای او سخت تر از زندان‌های دهه ۶۰ بوده است. او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «آن زمان من مجرد بودم. اما این بار در سال ۹۰ که مرا بازداشت کردند من یک دختر کوچک داشتم و شرایط دخترم سخت بود. همسرم هم بیماری داشت و در تمام این مدت یک روز هم مرخصی ندادند که من حداقل به دخترم برسم. این زندان واقعا سخت تر از زندان‌های قبل من بود.»

خانم مرادی از وجود دستکم سه زندانی با شرایط مشابه خودش در بند اوین زندان اوین خبر داد و گف: «حالا آمده‌ام بیرون ولی هنوز در حال و هوای بند زنان زندان اوین هستم. در این بند سه زندانی سیاسی هستند که دقیقا پرونده‌شان مثل پرونده من است و حالا که پرونده من حکم آزادی داده‌اند پرونده آنها هم باید رسیدگی و حکم آزادی بدهند. مریم اکبری منفرد، ریحانه حاج ابراهیم و بهناز ذاکری هر سه نفر درخواست اعاده دادرسی داده‌اند و با درخواست آنها موافقت شده. مریم سه دختر دارد. بهناز ذاکری هم که وضعیت خوبی ندارد، بیمار است و توان زندان هم ندارد. امیدوار هستم هرچه زودتر پرونده‌های آنها را هم بررسی کنند و همه آزاد شوند. آنها دقیقا در شرایطی هستند که من بودم.»

صدیقه مرادی پیشتر در نامه‌ای اعلام کرده بود که شاهد اعدام‌های زندانیان در دهه ۶۰ بوده است. او از سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود که «به‌خاطر حقوق ازدست‌رفته انسانهایی که بی‌گناه در سال ۶۷ اعدام شده‌اند، با مسببین این قتل‌‌عام برخورد قانونی داشته باشند و تا رسیدن به نتیجه نهایی دست از پیگیری برندارند.»

خانم مرادی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ دو بار به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. مهدی خواص، همسر صدیقه مرادی قبلا به کمپین گفته بود که همسرش را «اولین بار ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ را بازداشت کردند. آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. مدتی بعد آزاد شد اما در سال ۱۳۶۴ باز هم او را دستگیر کردند و این بار ۴ سال زندانی بود و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد. الان ۵۶ سال دارد و در سال ۱۳۹۰ که آمدند خانه ما و او را با خودشان بردند هیچ فعالیتی نداشت. خانه دار بود و فقط با هم بندهای سابق خود در دهه ۶۰ و خانواده‌های شان در ایران رفت و آمد داشت در دادگاه هم قاضی مقیسه گفت که جرم همین رفت و آمدها است و همین را کردند محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به او حکم دادند.»

صدیقه مرادی در فاصله روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ که در منزل مسکونی خود بازداشت شده بود تا روز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۵ که از زندان آزاد شد از «مرخصی» محروم بود. بعد از ۵ سال و نیم اما دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی او موافقت کرد و پرونده را به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر فرستاد و سرانجام روز چهارشنبه شوم آذر ۱۳۹۵ دادگاه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی در شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر تهران برگزار و در نهایت حکم آزادی او صادر شد.