دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ - Monday 24 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چالش قوه قضائیه با نماینده مجلس به دلیل انجام وظیفه نمایندگی

احضار محمود صادقی تنها برای طرح یک سوال

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران دیروز با توییت دو جمله احضارش به دادسرا را خبری كرد: «امروز یكی از اعضای هیات رییسه مجلس به من اطلاع داد كه از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اینجانب به دادسرا مراجعه كنم. قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و تصمیم اتخاذ شود».

iran-emrooz.net | Sun, 27.11.2016, 8:31

به دنبال تذکر قانونی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه و درخواست پاسخگویی درباره عملکرد مالی این قوه، روز شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ این نماینده در توییتر نوشت دادستانی تهران او را احضار کرده است. این نماینده در حساب توئیتر خود نوشت: «یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم و قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»

این نماینده عضو فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح طلبان و حامیان دولت، از امضاء کنندگان نامه به صادق لاریجانی برای نقض حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی است. او همچنین طی دو تذکر جداگانه در صحن علنی مجلس در دوره بازداشت یاشار سلطانی خبرنگار افشاکننده تخلفات شهرداری تهران، از قوه قضائیه انتقاد کرد و علاوه بر تذکر به رئیس قوه قضائیه درصحن علنی مجلس درباره «حساب‌های خاص» این قوه، روز پنجم آذرماه در نامه‌ای به صادق لاریجانی از وی خواست تا مستندات قانونی ایجاد «حساب‌های خاص» و همچنین گزارشی از عملکرد این حساب‌های بانکی را ارائه کند.

سه روز پیش از احضار محمود صادقی به دادستانی تهران، صادق لاریجانی که با حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد در واکنش به انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور و برادر خود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از «لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس  با دستور دادستان مشهد»، در اظهاراتی با اشاره به «تذکر محمود صادقی نماینده تهران درباره حساب‌های خاص قوه قضائیه» تذکر و سئوال نماینده تهران را «افترا و تهمت» خواند و به طور مستقیم حسن روحانی و برادر خود علی لاریجانی را به سکوت در برابر«تهمت به رئیس قوه قضائیه» متهم کرد.

صادق لاریجانی با تهمت و افترا خواندن تذکر یک نماینده مجلس که در اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است، تلویحا خواهان جلوگیری از اظهارنظر و انجام وظایف نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. این سه اصل قانون اساسی حق اظهارنظر نمایندگان در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور و تحقیق تفحص در همه امور کشور را تضمین و تاکید کرده که «نمی‏ توان‏ نمایدگان را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ طی سخنانی در همایش فرماندهان بسیج قوه قضائیه در خصوص دو موضوع «لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد» و «تذکر محمود صادقی نماینده تهران درباره حساب‌های خاص قوه قضائیه»، به طور مستقیم حسن روحانی و برادرش علی لاریجانی روسای دولت و مجلس شورای اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «لغو سخنرانی یک نماینده برای رئیس‌جمهور مسأله است اما در مقابل شایعه علیه رئیس دستگاه قضا دفاعی نمی‌کنند، از آن طرف در مجلس به رئیس قوه قضائیه تهمت می‌زنند و رئیس مجلس سکوت می‌کند.»

صادق لاریجانی همچنین خطاب به حسن روحانی گفت: «آقای رئیس جمهور فرمودید که لغو این سخنرانی مایه شرمساری است. به نظر شما اینکه نماینده‌ای از فراکسیون امید که به نحوی به شما هم منتسب است، با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است، مایه شرمساری نیست؟!»

اشاره صادق لاریجانی به «تذکر» رسمی محمود صادقی نماینده تهران است که ۲۴ آبان ماه طی نطقی در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواست تا عملکرد حساب‌های «خاص»‌ در قوه قضاییه را طی پنج سال گذشته در گزارشی ارائه کند.  این نماینده مجلس از وجود «حساب‌های بانکی» شخصی در قوه قضاییه خبر داد که در آن وجوه واریزی به حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.

پیشتر وزیر امور اقتصاد و دارایی «شخصی» بودن این حساب‌های بانکی را رد اما تائید کرده بود که «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است»، و محمود صادقی با اشاره به همین اظهارات از وزیر اقتصاد خواست پاسخ دهد که  منظورش «از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»

صادق لاریجانی با گذشت یک هفته از پس «تذکر» این نماینده مجلس، «واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب‌های شخصی» خود را تکذیب کرد اما پشتوانه گشایش و فعالیت حساب‌های بانکی خاص قوه قضائیه را «اجازه رهبری» معرفی کرد و گفت: «حساب‌هایی که به دروغ به عنوان حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده‌اند از سال ۷۴ و نه تنها در دوره بنده بلکه در دوره روسای قبلی و اسبق قوه قضاییه نیز بوده و با اجازه رهبر معظم انقلاب اموالی که به نحوی به قوه قضاییه مربوط می‌شد به نام خود قوه قضاییه و نه به نام رئیس قوه قضاییه در این حساب‌هاست. بنابراین بحث واریز هزار میلیارد تومان به حساب‌ شخصی رئیس قوه صددرصد کذب است. وزیر اقتصاد در نامه‌نگاریه‌ای رسمی قوه قضائیه با ایشان انجام شده صراحتاً این موضوع را تکذیب کرده و سخنگوی قوه قضاییه نیز این بحث را تکذیب کرده است. در اکثر دورها این موضوع با تصویب شورای پول و اعتبار و البته پس از اجازه از مقام معظم رهبری بوده است. حالا می‌گویند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ واقعاً تعجب آور است.»

رئیس قوه قضائیه همچنین به صراحت برادرش علی لاریجانی رئیس مجلس دهم را به دلیل «سکوت» در قبال «تذکر» محمود صادقی درباره «حساب‌های خاص» قوه قضائیه از تریبون رسمی مجلس، مورد انتقاد و نکوهش قرار داد و خطاب به برادر خود گفت «در حضور شما و نمایندگان مجلس به رئیس یک قوه تهمت زدند و شایعه‌پراکنی کردند، سخنانی که علی القاعده از صدا و سیما پخش شده است. آن زمان اظهار تأسف نفرمودید. البته شنیدم که در مجلس حضور نداشتید اما بعداً که حضور پیدا کردید چرا سکوت کردید؟»

درخواست رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری یا اعمال محدودیت در خصوص «تذکر محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس و همچنین دفاع ضمنی رئیس قوه قضائیه از «لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد»، مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. برای مثال در اصل‏ ۸۴ قانون اساسی آمده است که «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید»، و در اصل‏ ۷۶ هم تاکید شده است که « مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.» همچنین در اصل ۸۶ قانون اساسی نیز آمده که «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»

محمود صادقی نماینده تهران روز پنجم آذر ماه طی نامه‌ای به رئیس قوه قضایه ضمن یادآوری همین اصول قانون اساسی، خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل ۸۴ و همچنین اصل ۸۸ قانون اساسی که به موجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول در باره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید.»

نماینده تهران در نامه خود نوشت که «با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقه­ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.»

محمود صادقی به صادق لاریجانی  رئیس قوه قضائیه یادآوری کرده که «حضرتعالی عهده دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود»، از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»

این نماینده مجلس دهم همچنین تاکید کرد که «به رغم پاره‌ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می‌کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ وتأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم.»

مقاومت قوه قضاییه برای انجام وظایف قانونی خود و چالش با مجلس

چالش میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که ریاست این دو قوه را به ترتیب صادق و علای لاریجانی برادر از خانواده لاریجانی بر عهده دارند از هنگامی علنی شد که ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ طی اقدامی کم سابقه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از او خواستند تا دستور نقض و تجدید نظر در حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را صادر کند. این نامه با واکنش محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور مواجه شد که نمایندگان را بی اطلاع از محتوای پرونده نرگس محمدی معرفی کرد و گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این بار در نامه‌ای با ۱۷ امضاء به دادستان کل کشور از اظهاراتش انتقاد کرده و نوشتند که «با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند» و تاکید کردند که احکامی چون حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی «بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی» صادر می‌شود.

با لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد و به دستور غلامعلی صادقی دادستان این شهر، رئیس جمهور و رئیس مجلس هر دو از عملکرد قوه قضائیه در این خصور ابراز «شرمساری» و «تاسف» کردند که واکنش مستقیم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را در پی داشت.

با احضار محمود صادقی به دادستانی تهران نام این نماینده مجلس دهم که تاکنون صریح ترین تذکر و سئوال را از رئیس قوه قضائیه درخصوص عملکرد این قوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است، به عنوان نخستین نماینده‌ای ثبت شد که از زمان شروع کار مجلس جدید به دادستانی احضار شده است. این احضار چالش قوه قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مرحله تازه‌ای وارد شده است.

دادستان تهران تاکنون توضیحی درباره اتهام یا دلیل احضار محمود صادقی ارائه نکرده است. درصورتی که این احضار راسا توسط دادستانی انجام شده باشد اقدام کم سابقه‌ای توسط دادستانی انجام شده است. در موردی مشابه طی دوره ششم مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را مهدی کروبی بر عهده داشت حسین لقمانیان نماینده وقت همدان در موردی مشابه احضار و بازداشت شد که به چالش گسترده‌ای میان مجلس و قوه قضائیه تبدیل شد اما پس از آنکه رئیس وقت مجلس اقدام به تعطیلی جلسه علنی مجلس کرد، آقای لقمانیان آزاد شد.

***

همه شاكیان محمود صادقی

روزنامه اعتماد

محمود صادقی نماینده تهران به دادسرا احضار شده است تا اینجای كار شكایت دادستان تهران و یك شاكی خصوصی از او محرز  شده است هرچند احتمال شكایت ٨ شاكی خصوصی دیگر هم مطرح است اینكه موضوع این شكایت‌ها در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نه معلوم نیست.

اصل هشتاد و ششم قانون اساسی این حق را به نمایندگان می‌دهد كه «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود كاملا آزاد باشند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد». محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران دیروز با توییت دو جمله احضارش به دادسرا را خبری كرد: «امروز یكی از اعضای هیات رییسه مجلس به من اطلاع داد كه از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اینجانب به دادسرا مراجعه كنم. قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و تصمیم اتخاذ شود».

احضار به دلیل اظهارنظر در مورد یاشار سلطانی
هرچند برداشت‌های اولیه این بود كه احضار صادقی باید مربوط به سخنان اخیر او درباره حساب‌های قوه قضاییه باشد اما صادقی به ایسنا گفت كه احضارش مربوط به اظهارات صادقی درباره‌ یاشار سلطانی و شكایت دادستانی تهران است. ظاهرا محمدعلی وكیلی، عضو هیات رییسه مجلس چهارشنبه هفته گذشته با صادقی تماس گرفته و خبر احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه را  داده است.

البته از آنجا كه صادقی حقوقدان است و به جزییات امور قضایی آشناست، می‌خواهد كه هم این شكایت به صورت كتبی از سوی مرجع قضایی به هیات رییسه مجلس اعلام شود و هم طبق قانون ابتدا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود تا اگر هیات تشخیص داد كه اظهاراتش خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است او راهی دادسرا شود. با این درخواست صادقی دیروز موضوع شكایت به صورت كتبی به او اعلام می‌شود و هفته آینده هم قرار است موضوع در هیات نظارت بررسی شود. این اظهارات صادقی در حالی است كه خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و از نمایندگان نزدیك به جبهه پایداری اعلام كرد كه در جلسه روز چهارشنبه گذشته موضوع نامه احضار محمود صادقی به دادسرا مطرح شده و اعضا در این رابطه به بحث و تبادل پرداختند.

اظهارات صادقی درباره یاشار سلطانی چه بود؟
محمود صادقی هنوز نمی‌داند كدام بخش از اظهاراتش درباره یاشار سلطانی منجر به احضار او به دادسرا شده است. اما تا آنجا كه از اظهارنظرهای منتشر شده او در این باره برمی‌آید او در نهم آبان‌ماه در صفحه توییتر خودش با توجه به اظهارات دادستان درباره پرونده یاشار سلطانی پرسیده بود كه بازداشت او چه توجیهی دارد. صادقی توییت كرده بود: دادستان: «بعد از اینكه مساله برملا شد ریاست قوه قضاییه دستور ویژه دادند كه مساله را پیگیری كنم.» ادامه بازداشت برملا‌كننده چه توجیهی دارد؟ افزون بر این او در شانزدهم آبان ماه در جمع اعضای انجمن اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران هم گفته بود: «باید آسیب‌شناسی شود كه چگونه دادستان ما در پرونده افشای فساد شهرداری پیش از آنكه دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد یا منبع درز اطلاعات به بیرون و همچنین اضافه كردن به صف متهمان پرونده است.

این در حالی است كه طبق قانون آزادی مطبوعات و همچنین بند سه قانون ارتقای سلامت اداری، دستگاه‌های دولتی ملزم به شفاف‌سازی و افشای اینگونه اسناد هستند و اساسا اسناد جنبه محرمانه ندارد و باید به دست خود مسوولان مربوطه افشا و پیگیری می‌شده است. او دستگیری یاشار سلطانی را برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی دانسته و گفته بود: طبق پیگیری‌های انجام شده و ارتباط با وكیل یاشار سلطانی، به این خبرنگار حتی تفهیم اتهام نیز نشده است و بازداشت‌كنندگان او ناقضین قوانین هستند. این در حالی است كه دادگاه برای این خبرنگار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی صادر می‌كند تا متهم قادر به پرداخت آن نباشد و با اینكه این مبلغ توسط هم‌صنفان او تامین شد قرار بازداشت وی را صادر كردند.» اینكه همین اظهارات منجر به احضار او شده یا نه، هنوز معلوم نیست.

همه شاكیان محمود صادقی
ماجرای احضار صادقی به دادسرا كه رسانه‌ای شد شاكیان تازه‌ای هم دارد. سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده كاشان و همكار صادقی در كمیسیون آموزش نخستین نفر بود. او به میزان گفته است صادقی در مصاحبه با یكی از خبرگزاری‌ها، به او اتهام زده كه وقتی رییس دانشگاه كاشان بوده دو میلیارد تومان در رابطه با موضوع بورسیه‌ها تخصیص داده كه معلوم نیست سرنوشت آن چه شد.

بنا بر ادعای ساداتی‌نژاد، صادقی در توییترش نوشته است: «بخشی از این پول به ستاد آقای جلیلی رفت». و ساداتی‌نژاد به این خاطر از او شكایت كرده است. البته صادقی به ایلنا گفته است: در جریان این شكایت نیست اما به نظر می‌رسد ارتباطی میان این دو شكایت وجود نداشته باشد. اما رسانه‌های اصولگرا در تلاشند كه بگویند ساداتی‌نژاد تنها شاكی صادقی نیست و او هشت شاكی دیگر هم دارد. عصر خبر، به نقل از یك منبع مطلع نوشت: جدا از اعلام جرم دادستان تهران در خصوص محمود صادقی، وی ٨ شاكی خصوصی نیز دارد. خبرگزاری فارس هم چند جمله به این خبر اضافه كرد كه «چند دانشجوی دكترا در صف شكایت از صادقی هستند كه بعضا قبل از شروع نمایندگی صادقی از او شكایت كرده‌اند و احضار او به دادسرا برای پیگیری این شكایات نیز هست».

همه جدال‌ها بر سر مصونیت پارلمانی
باید مهم‌ترین مجادله مجلس و قوه قضاییه را به یاد داشته باشید. همان مجادله‌ای كه بعد از نطق حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم در هشتم آذرماه سال ٧٩ به پا شد و او به ١٣ ماه حبس تعزیری محكوم شد. لقمانیان در نطق خودش با اشاره به دستگیری برخی ملی مذهبی‌ها در آن زمان به شدت علیه دستگاه قضایی موضع گرفت.

قوه قضاییه هم علیه او اعلام جرم كرد و حسین لقمانیان از مجلس به اوین رفت تا جدال مهدی كروبی، رییس وقت مجلس ششم با آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی، رییس آن زمان قوه قضاییه بالا بگیرد. كروبی مجلس را ترك كرد تا لقمانیان آزاد شود و بعد از آن ٤٠ نفر از نمایندگان آن روز مجلس، از حاجی‌ بابایی‌، حدادعادل‌، سیدمحمود دعایی‌، حسن قشقاوی‌ تا سیدحسین مرعشی و مجید انصاری در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشكل كمك كند. كه موضوع با عفو رهبری و بازگشت لقمانیان به مجلس خاتمه پیدا كرد. اما این موضوع مصونیت نمایندگان مجلس آنقدر جدال‌برانگیز شد كه در سال ۱۳۸۰ آیت‌الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه در استفتایی از شورای نگهبان درباره حدود مصونیت نمایندگان مجلس سوال كرد كه شورای نگهبان هم ضمن احترام به مصونیت قضایی نمایندگان مواردی مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده استثناء كرد. اما این موضوع همچنان مورد مناقشه باقی ماند. چه آنكه بار دیگر دادستان تهران علیه اظهارات علی مطهری (نماینده تهران در مجلس هشتم)، در سال ٩١ اعلام جرم كرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی در این باره گفته بود: در مورد اظهارات علی مطهری كه چند وقت پیش در مجلس نطقی كرده بود، بخش‌هایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم كرده است. جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه كدام بخش سخنان مطهری مجرمانه بوده است، گفت: آن بخش از صحبت‌ها كه در آن بحثی از كاباره و… بوده است. علی مطهری در آن نطق گفته بود: احمدی‌نژاد و مشایی به فكر بخش دوم كار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس كاباره‌ها و كلوپ‌های شبانه نیز باشند. آقایان مشایی و احمدی‌نژاد دقیقا پاسخگو باشند كه در مساله پوشش آیا روش اسلام را قبول دارند كه می‌گوید هرگونه تحریك جنسی در سطح جامعه ممنوع است و اقتضائات جنسی مربوط به كادر خانواده است یا روش غربی را كه می‌گوید هرگونه تحریك جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آنكه عقده‌های روانی پدید نیاید، اماكن ویژه ارضای غریزه جنسی هم برقرار است.

بعد از این نطق مطهری در مجلس نامه‌نگاری‌های رسانه‌ای بین مطهری و دولت‌آبادی انجام شد. علی مطهری می‌گفت نمایندگان مجلس طبق اصل ٨٦ قانون اساسی در اظهارنظر آزادند و دادستانی تهران مصر بود كه این سخنان مجرمانه است. حمید رسایی، نماینده دیگری بود كه اظهاراتش پیگرد قضایی به دنبال داشت. بعد از ورود مهدی‌هاشمی فرزند آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی به كشور و بازداشت و سپس آزادی او با قرار وثیقه، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در نطقی اتهاماتی را به خانواده آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی و قوه قضاییه وارد كرد. از جمله اینكه می‌گوید «آقازاده‌ فراری به محض ورود (به كشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وكلای اجیر شده می‌بیند» یا می‌گوید كه «متاسفانه … آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده». این اظهارات در آذرماه سال ٩٠ با اعلام جرم دادستانی تهران علیه او همراه شد. اظهارات علی مطهری یك بار دیگر هم در دی ماه ٩٣ واكنش دادستان را به دنبال داشت.

او در نطق معروفی كه با حمله تندروهای جبهه پایداری ناتمام ماند گفته بود كه: «جای تاسف است كه پس از گذشت ٤ سال از آن ماجرا، هنوز مساله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست و انتقاداتی را علیه دستگاه قضا مطرح كرد...» بعد از این سخنان دادستانی تهران علیه او اعلام جرم كرد. مطهری در نامه‌ای به او پاسخ داد و از قوه قضاییه خواست تا انتقاد پذیر باشد. اما دادستانی بار دیگر در بیانیه‌ای در ٥ بند دلایل مجرمانه تشخیص دادن نطق علی مطهری را اعلام كرد. با بالا گرفتن این مناقشات میان نمایندگان و قوه قضاییه بود كه در مجلس نهم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با رای خود نمایندگان تشكیل شد تا این هیات كه متشكل از تعدادی از نمایندگان مجلس است به عنوان نهادی واسطه‌ای میان مجلس و قوه قضاییه عمل كند. به این ترتیب اگر رفتاری از سوی این هیات در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده شود قوه قضاییه حق پیگیری قضایی آن را ندارد.

حالا باید تا چهارشنبه هفته آینده منتظر ماند و دید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات صادقی را در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش تشخیص می‌دهد یا پرونده او وارد سیر قضایی خواهد شد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.