خبرگزاری فارس: رئيس كل ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: از مجلس می خواهيم از نقض اصل ٥٣ قانون اساسی‌جلوگيری كند. اصل ٥٣ بشدت نقض می‌شود و دريافتهای دولت از جمله سوآپ نفت، بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه های گوناگون به خزانه واريز نمی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد رضا رحيمی درنشست خبری كه با هدف ارايه گزارش عملكرد سالانه ديوان محاسبات برگزار شد، افزود: اگر اصل ٥٣ عملی گردد، كسری بودجه دولت برطرف خواهد شد.
وی به افشای جزييات قرارداد ايران -كرسنت برای فروش گاز به كشور امارات پرداخت و تصريح كرد: ايران برای انتقال گاز به كشور امارات ٦٠٠ ميليون دلار سرمايه گذاری كرده است.
وی تاكيد كرد: به دليل قيمت پايين گاز فروشی ايران به امارات، ايران در قرارداد ايران كرسنت ٢١ ميليارد دلار متضرر می شود كه با آن می توان ٢ ميليون شغل ايجاد كرد، ٢٠هزار كيلومتر اتوبان احداث كرد و برای يك ميليون معلم تا سقف ٢٥ ميليون تومان مسكن خريداری كرد.
وی گفت: شركت نفت قراردادی را به ارزش ٢ تا ٤ ميليارد دلار با شركت كرسنت برای صادرات گاز به امارات متحده عربی منعقد كرد شركتی كه در منطقه برمودا به ثبت رسيده است ومعمولا شركت های متخلف در اين منطقه به ثبت می رسند.
رحيمی افزود: براساس اين قرارداد ١٣ ميليون متر مكعب گاز درروز بايد به امارات صادر می شد و قيمت نفت حدود ١٨ دلار در هزار متر مكعب گاز تعيين شد.
رئيس كل ديوان محاسبات تاكيد كرد: شركت كرسنت در اين قرارداد به صورت واسطه و دلال ميان ايران و امارات عمل می كند و مجموعه درآمد اين قرارداد ٨ ميليارد دلار است كه ٤ ميليارد دلار متعلق به شركت كرسنت است.
وی با اشاره به اينكه اماراتی ها مصر به خريد گاز از ايران هستند افزود: شركت واسطه دراين قرارداد به راحتی قابل حذف بوده و همانند ساير قراردادها اين قرارداد می توانست ميان دولتها امضا شود.
رحيمی مدت قرارداد ايران - كرسنت را ٢٥ سال از تاريخ اول ژانويه ٢٠٠٥ ذكر كرد و افزود:‌رئيس جمهوری گذشته از قرارداد مطلع بوده است اما مسولان نفتی او را قانع كرده بودند كه تخلفی صورت نگرفته است.
به گفته رحيمی بر اساس اين قرارداد ايران بايد در سال ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٦ روزانه ١٩٥ ميليون فوت مكعب ، سال ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٧ روزانه ٢٣٠‌ميليون فوت مكعب ، در سال چهارم ٣٠٠ ميليون فوت مكعب ، درسال پنجم ٣٥٠ ميليون فوت و در سال ششم ٤٥٠ ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر می كرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به ٧٠٠ ميليون فوت مكعب می رسيد.
وی گفت: هنگام عقد قرارداد قيمت نفت ١٨ دلار بوده است و بر اين مبنا محاسبه شده است گاز ايران تا ٧ سال به قيمت ٥/١٧ دلار در هزار متر مكعب به امارات صادرشود در حالی كه باتوجه به افزايش قيمت نفت بايد قيمت شناور می بود.
رحيمی افزود: شركت كرسنت سابقه درخشان وفعالی در امور نفتی نداشته است بنابراين پروژه را از ايران گرفته و به شركت دانا گاز ثبت شده و در امارات می دهد و ٤ ميليارد دلار سود می برد، حال آنكه دراين قرارداد درآمد ايران در طول ٢٥ سال به اين ميزان می رسد.
رحيمی يادآورشد: بر اساس قرارداد كرسنت قيمت گاز صادراتی ايران تا ٧ سال به ميزان ٧٠ درصد زير قيمت های جهانی است و پس از ٧ سال نيز ٥٠٠درصد ارزانتر است حال آنكه كشور امارات اعلام كرده بود حاضر به معامله مستقيم با دولت و خريد گاز ايران به بهايی بيشتر است.
وی گفت: سابقه شركت كرسنت نشان می دهد اين شركت درگذشته طرح كوچكی را برای انجام از وزارت نفت دريافت و قادر به انجام ان نبوده و به همين دليل با شركت ملی نفت ايران مشكل داشته است.
وی گفت: هزينه انتقال گاز تا محل خريداری برعهده ايران است كه تا به حال ٦٠٠ ميليون دلار برای انجام اينكار سرمايه گذاری شده است و در دوره ٧ ساله نخست هزينه فرآوری بر عهده شركت كرسنت ‌است.
رحيمی اضافه كرد: طی ٧ ساله اول سود ايران از ٣٤٠ ميليون دلار تجاوز نمی كند و ازسال هفتم به بعد كه قيمت افزايش می يابد بسته به قيمت نفت در‌آمد ايران به ٢ تا ٥/٤ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
رئيس ديوان محاسبات در توضيح اشكالات قرارداد ايران كرسنت تصريح كرد: قيمت گاز در اين قرارداد ارزانترين قيمت گاز در قراردادهای ايران است چرا كه قطری ها كه به دليل مشكلات سياسی با امارات گاز خود را با تخفيف به اين كشور می فروشند ٣ برابر قيمت ديده شده در ايران_كرسنت پول گازشان را دريافت می كنند.
وی اظهار داشت: قيمت گاز صادراتی ايران به تركيه بر مبنای نفت ١٨ به ٨٤ دلار می رسد . حال آنكه در قرارداد كرسنت ٥/١٧ دلار مبنای محاسبه است.همچنين درآمد ايران بر پايه قيمت شناور نفت ٤٠ دلار در اين قرارداد به ٢١ ميليارد دلار می رسيد.
رحيمی تاكيد كرد: قيمت گاز در قرارداد سوريه با اروپا ٢٣٠ دلار تعيين شده است كه ٢٤ برابر قيمت گاز در ايران كرسنت است وروسيه گاز خود رابه قيمت ٨٠ دلار به اوكراين صادر می كرد كه اكنون با تخفيف حاضر است ١٥٠دلار به اين كشور بفروشد حال چرا ما گاز خود را به شركت كرسنت ٥/١٧ دلار فروخته ايم.
وی اضافه كرد: هم اكنون قيمت گاز ترش طبيعی برای صنايع پتروشيمی داخل كشور ٥/٢١ دلار و برای صنايع داخلی ٢٥ دلار است و سوال است چرا گاز ايران به شركت كرسنت به مبلغ ٥/١٧ دلار فروخته می شود.
وی گفت: در واقع از فروش گاز در هزار متر مكعب ايران ٢ ميليارد و ٢٢٧ ميليون دلار طی ٢٥ سال سود می برد اما بر مبنای ٤٠ دلار اين رقم به ٢١ ميليارد دلار می رسد.
رحيمی گفت: ايران در قرارداد ايران كرسنت ٢٠ ميليارد دلار متضرر می شود كه با آن می توان ٢ ميليون شغل ايجاد كرد ٢٠هزار كيلومتر اتوبان احداث كرد و برای يك ميليون معلم تا سقف ٢٥ ميليون تومان مسكن خريداری كرد.
وی گفت: پس از امضای قرارداد كرسنت ٣٠ درصد سهام شركت دانا گاز عرضه می شود كه طی ٢٠ روز ٨٧ ميليارد دلار پول برای خريد سهام اين شركت به حساب آن واريز می شود.
رحيمی اضافه كرد: در همين زمان يك ايرانی يك ميليارد دلار پول از ايران خارج می كند و ٥ ما بعد از محل خريد سهام دانا گاز ارزش سهامش به ٦ ميليارد دلار می رسد.
رئيس ديوان محاسبات تاكيدكرد: قيمت گاز در كرسنت ١٨ درصد فروش گاز به تركيه است و ثروت مردم ٧٢ درصد ارزانتر به يك شركت متخلف ‌فروخته شده است.
وی گفت: طی قرارداد هيچ تضمينی برای شركت كرسنت ديده نشده است و طی دو سال مرتبا شرايط برای شركت مزبور سهل تر شده است.
به گفته رحيمی طی ٢ سال زمان عقد قرارداد كرسنت شركت ملی نفت امكان بر هم زدن قرارداد را داشته است اما هربار كار را برای شركت كرسنت سهل تر می كند.
وی گفت: در واقع به نسبت فروش گاز به تركيه -ايران ازمحل قرارداد ايران كرسنت ٢١ ميليارد دلار كمتر كسب درآمد می كند.
رحيمی با اشاره به اينكه در قرارداد ايران كرسنت عنوان شده است هيچ مرجعی به جز مجلس قادر به لغو اين قرارداد نيست،گفت: ديوان محاسبات پيشنهاد می كند مجلس اين قرارداد را اصلاح ويا ابطال كند.
وی خاطرنشان كرد: عمده قراردادهای ايران با كشورهای خارجی مسله دارند.
رئيس كل ديوان محاسبات در اين نشست خبری همچنين از انجام بررسی درباره پروازهای انجام شده به امارات خبر داد و گفت: پروازهای ايران به امارت به گونه‌ای تنظيم شده‌اند كه ثروتهای ايران را به اين كشور انتقال دهند.
وی افزود: بسياری از كسانی كه به امارات می‌روند شركتهايی را در اين كشور به ثبت رسانده‌اند.
رحيمی با اشاره به اينكه ٥ هزار شركت ايرانی در دوبی به ثبت رسيده‌اند، افزود: ارقامی كه به وسليه ٣ ميليون و ٧٨٠ ايرانی از كشور خارج شده است اعم از هزينه هتل، مسافرت تا سرمايه‌گذاری و ثبت شركت به ٢٠٠ ميليارد دلار می‌رسد و اين رقمی است كه از اخبار روزنامه‌های اين كشور نيز استخراج شده است.
وی از بررسی ميزان خسارت ناشی از تاخير هواپيماها در كشور نيز خبر داد و افزود: بر اساس اين گزارش ٦ ميليارد و ٥٤٢ ميليارد تومان بنزين بر روی باند فرودگاه مصرف شده كه ناشی از تاخير زمان پروازها است.
رحيمی اضافه كرد: برای وقت تلف شده مردم نتوانستيم قيمت بگذاريم و اين خسارت قابل احصاء نبود.
وی اظهار داشت: همچنين بررسی سفرهای خارجی دستگاهها نشان داد سال گذشته مسئولان بالای ١٠٠٠ سال سفر رفته‌اند كه اين رقم با محاسبه هر روز برای يك نفر تقسيم بر ٢٧٠ روز كاری بدست آمده است.
رحيمی ادامه داد: وزارت نفت و وزارت امور خارجه بيشترين سفرها را در سال گذشته داشته‌اند كه سفرهای وزارت نفت به ١١٢ سال می‌رسد.
وی همچنين از زيان سالانه يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون پالايشگاه آبادان خبر داد و گفت: اين پالايشگاه، نفت خام دارای قيمت ٥٠ دلار را دريافت كرده و به دليل فرسودگی ٥٠ درصد نفت سياه تحويل می‌دهد كه دارای ارزش اندكی است.
وی گفت: بررسی توزيع آرد و نان نيز منجر به صدور حكم برای يكی از مسئولان شد كه انفصال دائم از خدمت و ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون جريمه نقدی مفاد اين حكم بوده است.
رحيمی اظهار داشت: بررسی تسهيلات اعطايی از حساب ذخيره ارزی نيز انجام شد و بررسيها نشان داد در برخی شركتهای خصوصی سه عضو خانواده اقدام به دريافت تسهيلات جداگانه از اين حساب كرده‌اند.
رحيمی در خصوص بررسی از سازمان چای نيز يادآور شد: اين سازمان هزار تن چای را در انبارها انباشته كرده است و به نظر می‌رسد در صدد نابودی اين انبار هستند.
رئيس ديوان محاسبات بررسی غارت اراضی كشور، بررسی تجمل گرايی در دستگاه‌های دولتی، بررسی خريد و واگذاری خودرو توسط دستگاه‌های دولتی، آغاز بررسی جدی قراردادهای مهم شركتهای وابسته به وزارت نفت ، حسابرسی عملكرد گروه صنعتی ايران خودرو، بررسی برخی مناقصات مهم و بررسی تخلفات قرارداد منعقده شركت نفت و گاز پارس به اورينتال كيش را از جمله بررسيهای در دست اجرای ديوان محاسبات ذكر كرد.