چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 14 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اتهام‌تراشی رئیس قوه قضائیه علیه روزنامه‌نگاران

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سعید طوسی و متهم شدن او به آزار جنسی چند نوجوان، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت کسانی که از داخل کشور با رسانه‌های به قول او «معاند خارج از ایران مصاحبه می‌کنند» و یا به هر نحوی کمک می‌کنند، باید به عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار گیرند.

iran-emrooz.net | Thu, 27.10.2016, 0:01

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز سوم آبان در جلسه مسئولان عالی قضایی بر لزوم تعقیب قضایی افرادی تاکید کرد که از داخل ایران به رسانه‌های خارج از کشور کمک می‌کنند، رئیس قوه قضائیه گفت کسانی که از داخل کشور با رسانه‌های به قول او «معاند خارج از ایران مصاحبه می‌کنند» و یا به هر نحوی کمک می‌کنند، باید به عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار گیرند.

اظهارات صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی  که می‌تواند به دستوری شفاهی و عنوان اتهامی جدید برای برخورد نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان از جمله روزنامه‌نگاران تعبیر شود، پس از آن ایراد شده است که برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ایران گزارش‌هایی درباره متهم شدن سعید طوسی یک قاری مشهور قرآن به آزار جنسی چند نوجوان منتشر کردند و شماری از شاکیان این پرونده در مصاحبه‌هایی با تلویزیون فارسی صدای امریکا و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و ج.د چنین پرونده‌ای را تائید کردند.

روی آوردن به شبکه‌های خارج از ایران در حالی اتفاق می‌افتد که به دلیل بانفوذ بودن شخص یادشده به نهادهای حکومتی، رسانه‌های داخلی توانایی انعکاس مطالب مطرح شده در داخل کشور را نداشتند. با طرح این موضوع در شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران و به خصوص شبکه‌های اجتماعی، مسوولان قضایی نیز مجبور به واکنش نشان دادن در خصوص آن شدند. با این وجود به جای تحقیقات مستقل و بی طرف در خصوص این پرونده، مقامات قضایی، افرادی که برای اطلاع رسانی از رسانه‌های خارج از کشور استفاده می‌کنند را مورد هدف قرار  داده است.

اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص همکاری و یا مصاحبه افراد با رسانه‌های خارج از کشور به عنوان مبنای تحت تعقیب قرار دادن آنها، در حالی مطرح می‌شود که اساسا در قوانین جزایی یا مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «همکاری و یا مصاحبه با رسانه‌ها اعم از داخلی و یا خارجی» موجود نیست. هرچند در پرونده‌های مشابه پیشین به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله «تبلیغ علیه نظام» روزنامه نگاران و مدیران مسئول رسانه‌ها تحت بازداشت و محاکمه شده‌اند اما مشخص نیست استناد رئیس قوه قضائیه بر عنوان «معاونت در جرم» برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور کدام یک از مواد قوانین موجود است و مرجع تشخیص «رسانه معاند یا غیرمعاند» چه کسی خواهد بود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران طی دو هفته گذشته دست به انتشار گزارش‌ها و مطالبی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به دولت زدند و با وارد کردن اتهاماتی به آنها خواستار برخورد قضایی با این رسانه‌ها و روزنامه نگاران شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم که به نزدیکی و وابستگی به سپاه پاسداران شهرت دارد، روز ۲۵ مهرماه و پس از انتشار یک مطلب طنز از آیدین سیار سریع در هفته‌نامه صدا، هفته نامه نزدیک به حزب کارگزان سازندگی، به صراحت خواستار محرومیت محمد قوچانی سردبیر این هفته‌نامه از فعالیت رسانه‌ای شد، این خبرگزاری در یادداشتی با تیتر «چرا وقت محرومیت قوچانی از فعالیت‌های رسانه‌ای فرا رسیده است؟» خواستار محرومیت مادام العمر سردبیر هفته نهفته نامه صدا از فعالیت رسانه‌ای شد و نوشت: «زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی و قضائی با صدور حکمی برای سلب هرگونه امکان فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای برای محمد قوچانی» اقدام کنند.

خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نیز روز اول آبان ماه گزارشی علیه برخی از روزنامه نگاران منتقد و اصلاح طلب منتشر کرد و ضمن انتشار اسامی این روزنامه نگاران و تصاویری از توییت‌های آنها، این روزنامه نگاران به «توهین به نظام جمهوری اسلامی»، «حمله به قوه قضائیه و حمایت از مجرمان»، «پیوند با بهائیت»، حمایت از «شبکه مبتذل مدلینگ» متهم کرد و خواستار اقدامی برای «پایان همیشگی» فعالیت آنها در «عبور از مرزهای قانون و شرع» شد. گزارش خبرگزاری فارس با این استدلال که بخش اعظم روزنامه نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شامل روزنامه نگارانی است که پیش از این در رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان کار می‌کردند، این موضوع را نشانه یک ارتباط توطئه آمیز بین رسانه‌های منتقد داخل و خارج ایران دانسته و بدون پرداختن به محدودیت‌ها و تعقیب قضایی، بازداشت و صدور احکام زندان و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای که به مهاجرت روزنامه نگاران منجر می‌شود، خواستار برخورد با این روزنامه نگاران شد.

یکی از مواردی که در گزارش خبرگزاری فارس به عنوان سند اتهام روزنامه نگاران عنوان شد، نامه‌ای است که تعدادی از روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کرده و در آن خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

این چهار روزنامه نگار در ۱۱ آبان ۱۳۹۴ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت عنوان مقابله با «پروژه نفوذ» بازداشت شدند، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران مدعی شده بودند که در «پروژه نفوذ»، اتهامی که رهبر جمهوری اسلامی پس از «برجام» آن را به آمریکا و کشورهای غربی به طراحی آن برای تغییر رفتار حکومت ایران متهم کرد، تعدادی از روزنامه‌نگاران عموما منتقد یا اصلاح‌طلب با ارتباط با رسانه‌ها یا کشورهای خارجی قصد نفوذ و ضربه زدن به امنیت ملی ایران را دارند. این اتهامات در پرونده هیچ کدام از روزنامه نگاران اثبات نشد ونهایتا آنها با اتهامات کلی چون «تبلیغ علیه نظام» مانند بسیاری از روزنامه نگاران منتقد محکوم شدند. مقامات قضایی نیز تا کنون درباره سرنوشت پروژه نفوذ و ادعاهایی که آن زمان از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه و مقامات قضایی علیه این روزنامه نگاران مطرح شد، توضیحی ارائه نکرده‌اند.

آنچه در اتهامات و تهدیدهای رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌تواند سبب نگرانی روزنامه نگاران و رسانه‌ها در ایران از موج تازه برخورد شود این است که این نوع اتهامات ابتدا در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا مطبوعات و روزنامه‌هایی چون روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، طرح شده و سپس در یک روند نسبتا مبهم به کیفرخواست قضایی تبدیل شده و به بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی انجامیده است. در جریان پرونده موسوم به پروژه نفوذ نیز ابتدا رسانه‌های نزدیک به سپاه از وجود این پروژه برای ضربه زدن به امنیت ملی خبر دادند، پس از آن رئیس قوه قضائیه و رهبری خواستار برخورد با این پروژه شدند و در نهایت چهار روزنامه نگار منتقد و اصلاح طلب بازداشت شدند و بدون اینکه اتهامات این روزنامه نگاران و ارتباط حقوقی آن با پروژه نفوذ مشخص شود، روزنامه نگاران محکوم شدند و پروژه ادعایی نفوذ به فراموشی سپرده شد.

بازداشت روزنامه نگاران تحت عنوان مقابله با پروژه نفوذ در آستانه انتخابات مجلس شورای در ایران انجام شد و اتهامات کنونی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اظهارات رئیس قوه قضائیه علیه روزنامه نگاران نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزایش یافته که قرار است در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود و از هم اکنون حدس و گمانه زنی درباره نحوه برگزاری، کاندیداها و پیروز احتمالی آن شروع شده است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.