iran-emrooz.net | Wed, 25.01.2006, 19:19
ايرنا: سی وششمين نشست مجمع جهانی اقتصاد بعدازظهر روز چهارشنبه با حضور مسوولان و نمايندگان عاليرتبه بزرگترين موسسات بازرگانی و اقتصادی بينالمللی و همچنين برخی مقامهای سياسی جهان در شهر داووس سوييس گشايش يافت.
از ويژگیهای نشست سی وششم داووس حضور "آنجلا مركل" صدراعظم آلمان و سخنرانی وی در مراسم افتتاحيه اين نشست و نيز بررسی مسايل مهمی چون وضعيت بازار انرژی و قدرت فزاينده و روبهرشد اقتصادی چين خواهد بود.
شركتكنندگان در اين همايش همچنين در خصوص مشكلات مربوط به تامين منابع انرژی به ويژه گاز اروپا و همچنين تحولات اقتصاد آمريكا نيز به بحثو تبادل نظر خواهند پرداخت.
براساس اخبار واصله مقامات سياسی شركتكننده دراين اجلاس گذری به تحولات خاورميانه خواهند داشت و پيرامون آن نيز گفت وگوهايی انجام خواهند داد.
رشد اقتصادی خيرهكننده ۹/۹درصدی چين در سال ۲۰۰۵ميلادی مسالهای نيست كه از نظر شركتكنندگان در بزرگترين همايش اقتصادی جهان پنهان بماند.
براساس تحليلهای موجود چين هماكنون به پنجمين قدرت اقتصادی جهان مبدل شده و از فرانسه نيز پيشی گرفته است.
پيشبينی كارشناسان اقتصادی حاكی است كه چين درسال آينده ميلادی به چهارمين قدرت بزرگ اقتصادی جهان مبدل خواهد شد.
افزايش پرشتاب قدرت اقتصادی چين و به ويژه گسترش بیسابقه صادرات كالاها و منسوجات ساخت اين كشور به بازارهای اروپا و آمريكا طی سالهای اخير، اين نگرانی مقامهای سياسی و اقتصادی غرب را دامن زده است.
اين امر به ويژه در نيمهاول سال ۲۰۰۵ميلادی كه با لغو محدوديت صادرات منسوجات چين براساس قوانين سازمان تجارت جهانی همراه شد به عنوان يكی از عوامل برهم زننده توازن اقتصادی در اروپا و آمريكا عنوان شده است.
به همين دليل مقامهای وزارت بازرگانی آمريكا و همچنين كميسر بازرگانی اتحاديه اروپا اواخر فروردينماه گذشته با تشكيل كميتههای تحقيق جداگانه ای به بررسی آثار گسترش بیسابقه صادرات منسوجات ارزان قيمت چينی به بازارهای اروپا و آمريكا پرداختند.
هدف از تشكيل كميتههای يادشده بررسی و مطالعه دقيق وضعيت كنونی مبادلات بازرگانی با چين و راههای مقابله با تاثيرات منفی ورود كالاهایارزان قيمت و با كيفيت ساخت اين كشور بر صنايع اروپا و آمريكا به ويژه در بخش توليد البسه و منسوجات عنوان شده بود.
بنابرآمار موجود از اول ژانويه سال ۲۰۰۵ميلادی از زمان لغو آخرين محدوديتهای موجود در مبادله منسوجات صدور منسوجات چينی به اتحاديه اروپا رشدی ۵۰ درصدی را شاهد بوده است.
بانك جهانی نيز در گزارش سال گذشته خود خاطرنشان كرده بود درصورتادامه وضعيت موجود تا سال ۲۰۱۰ميلادی چين كنترل بيش از ۵۰درصد از بازار جهانی منسوجات و البسه را در جهان در دست خواهد داشت. بازاری كه ۳۶۰ميليارد دلار گردش سرمايه آن برآورد میشود.
كشور چين در سال ۲۰۰۳ميلادی به تنهايی هفت درصد نفت خام، ۲۵درصد آلومينيوم، ۲۷درصد فولاد، ۳۰درصدآهن، ۳۱درصد ذغال سنگ و ۴۰درصد سيمان مصرفی جهان را جذب كرده بود.
چنين حجم عظيمی از تقاضای مصرف موادخام كه نشان از پويايی و بالندگی اقتصاد چين و افزايش پرشتاب و فزاينده توليدات ساخت اين كشور دارد، تاثيرهای انكارناپذيری بر مبادلات كالا و خدمات در جهان برجای گذاشته است.
افزايش قيمت برخی مواد خام و انرژی به دليل بالارفتن تقاضایمصرف جمهوری خلق چين در سالهای اخير، از جمله تاثيرات وزنه سنگين اقتصاد چين در بازارهای جهانی بوده است.
امروزه اژدهای چينی، بزرگترين قدرتهای اقتصادی جهان را به رويارويی طلبيده است و به برتری انحصارگونه اروپا، ژاپن و آمريكا در صحنه مبادلات بازرگانی بينالمللی خط بطلان كشيده است.
حضور قوی كالاها و خدمات چينی در بازار آمريكا از سال ۲۰۰۱ميلادی تاكنون منجر به از دسترفتن سه ميليون فرصت شغلی در اين كشور شده است.
علاوه بر آمريكا، اتحاديه اروپا نيز با نگرانی هرچه تمامتر تحولات اخير در مناسبات بازرگانی خود با چين را دنبال میكند.
در اتحاديه اروپا به ويژه از ورود منسوجات ارزان قيمت چينی به كشورهای عضو اين اتحاديه و تاثيرات منفی آن بر بازرگانی و اقتصاد اروپا به عنوان نماد قدرت چين و ظاهرشدن ضعف وسستی در ساختار اقتصادی اروپا ياد میشود. كشورهای عضو اين اتحاديه و در راس آنان فرانسه از طريق انجاممذاكرههای مستقيم با مقامهای چينی و توسل به كميسيون اروپا كه نهاد اجرايی اتحاديه اروپا تلقی میشود، خواستار ايجاد توازنی منطقی در مناسبات اقتصادی با پكن هستند.
شايد بتوان گفت كه غرب كه در برابر پديده ظهور اژدهای چينی در مناسبات اقتصادی جهان، خود را در موضعی انفعالی میبيند گريزی به جز پذيرفتن واقعيتهای موجود نخواهد داشت.
پديده جهانیشدن كه خاستگاه خود را از غرب میجويد، میتواند به برابر شدن فرصتهای اقتصادی و فروريختن مرزهای بازرگانی در جهان بيانجامد. در چنين شرايطی برخلاف بسياری از تصورهای از پيش ساخته غربيان،تنها قدرتهای برتر در مناسبات اقتصادی جهان نخواهند بود.
كارشناسان فارغ از اين نگرانیهای غرب ، نشستهای سالانه داووس را كه با طرح مهمترين مسايل سياسی، اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی جهان همراه است مهم توصيف میكنند كه میتواند زمينههای موثر امنيت جهانی را برای سرمايه گذاريها و مبادلات اقتصادی بين كشورها فراهم كند.
به عقيده كارشناسان ايجاد همكاريهای وسيع اقتصادی ميان كشورهاو مشاركت در طرحهای اقتصادی ميان آنها بدون امنيت و صلح جهانی امكانپذير نخواهد بود.
هنگامی كه پروفسور "كلاوس اسشواب" در سال ۱۹۷۱مجمع جهانی اقتصاد را در شهرك كم جمعيت آلمانی زبان داووس كه به دليل پيستهای اسكی فراوان و هتل های متعدد و گران قيمت مشهور است بنيان گذاشت هرگز تصور نمیكرد كه ۳۵سال بعد اين اجلاس به محلی برای جمعشدن هزاران تن از روسای جمهوری ، نخست وزيران و همچنين دهها وزير مختلف از بيش از ۹۰كشور جهان تبديل شود.
اين مجمع مستقل و غيرانتفاعی از سال ۱۹۷۱ميلادی به عنوان پلی ميان دولت ها و بازرگانان عمل كرده و نقش مهمی در طرح و بررسی مهمترين مسايل روزبين المللی داشته است.
كلاوس اسشواب خواست تا اين مجمع نقش ميانجی را در ميان شركتهای تجاری بزرگ بينالمللی و سياست مداران و رهبران كشورهای مختلف جهان با هدف ارتقا و رشد اقتصادی در جهان ايفا كند.
از نظر كارشناسان درشرايط حساس كنونی جهان كه در بسياری از نقاط مهم مانند منطقه خاورميانه امنيتی شكننده و نسبی حاكم است و نيز اقدامات گروههای افراطی تندرو مانند القاعده امنيت مناطق مختلف را بيشتربه مخاطره انداختهاند، بحث تحقق صلح وامنيت بايد در سرلوحه برنامهريزیهای اقتصادی كلان اينگونه مجامع قرار گيرد. بدون ترديد وجود امنيت در اقتصاد، نه تنها امر سرمايهگذاریها را تسهيل میكند، بلكه وجود آن خود موجب توجهبيشتر به رفاه عمومی خواهد شد.
بهنظر میرسد اجلاسهايی همانند داووس كمكهای بزرگی در راه توسعه همكاريهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد میكند. مسلما اين فرايند باعث تغييراتی در ساختارهای قديم و ايجاد ساختارهای جديد در نظام بينالمللی خواهد شد.
نسشت سال گذشته مجمع اقتصادی جهانی در بهمن ۸۳ با حضور نمايندگان و صاحبنظران ۹۷كشور جهان در داووس برگزار شد. شركتكنندگان در اين مجمع كه تحت عنوان "پذيرش مسووليت برای تصميم گيريهای سخت و دشوار" برگزار شده اشت درباره مهمترين مشكلات جهان و توسعه كشورهای فقير آفريقايی با يكديگر بحث و گفت وگو كردند.
ژاك شيراك رييس جمهوری فرانسه به دليل نامساعدبودن شرايط جوی نتوانست در همايش داووس شركت كند لذا "هروه گايمار" وزير وقت دارايی و اقتصاد اين كشور را روانه اجلاس كرد.
رييس جمهوری فرانسه برای تامين منابع مالی كمك به كشورهای فقيرپيشنهاد افزايش يك درصدی نرخ فروش بليط پروازهای خارجی دراروپا را به اين نشست داد.
وزير وقت اقتصاد و دارايی فرانسه در حاشيه گردهمايی سال گذشته مجمع اقتصادی جهانی داووس سويس گفت: اين پيشنهاد رييس جمهوری فرانسه در واقع با هدف تحقق همبستگی جهانی برای كمك به كشورهای خيلی فقير ارايه شده است.
وی افزود: فرانسه و كشورهای اروپايی بيشترين كمك را به كشورهای فقير كردهاند امااز اين عمل خود كمتر حرف میزنند.
به گفته وزير اقتصاد و دارايی فرانسه، ۶۰درصد توليدات كشاورزی كشورهای آفريقايی را اروپاييان خريداری كرده و وارد میكنند.