مرزوعی: اقدام بانك‌های جهانی برای قطع رابطه با ايران نشانگر تحولات ناميمون برای ايران است

امروز: اقدام بانك UBS سوئيس با وجود بهره‌مندی مناسب ايران از ذخاير ارزی اقدامی كاملا سياسی است.
علی مزروعی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با بيان اين مطلب به خبرنگار سايت امروز گفت: تحولات فضای بين المللی ريسك سرمايه گذاری در ايران را افزايش داده است و اين مساله منجر به قطع رابطه بانك UBS با ايران شده است. مطمئنا اين قطع رابطه هزينه معاملاتی در ايران را افزايش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: اقدام بانك‌های جهانی برای قطع رابطه با ايران نشانگر تحولات ناميمون برای ايران است و اگر پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت برود تحريم‌ها و سخت‌گيری‌ها تشديد می‌شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم تصريح كرد: اعلام تحريم ايران منجر به افزايش ريسك سرمايه گذاری و بحران در تجارت خارجی ايران می شود.
مزروعی در پايان افزود: بانك‌های معتبر خارجی به صورت عادی دخاير ايران را بلوكه نمی‌كنند مگر اينكه عليه ايران در شورای امنيت قطعنامه ای صادر شود.


هشدار عرب سرخی نسبت به پيامدهای قطع رابطه بانك های بزرگ جهانی با ايران

امروز: قطع رابطه بانك UBS سوئيس با ايران آغازگر فرايندی است كه منجر به عقب‌ماندگی كشور می‌شود.
فيض الله عرب سرخی عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب به خبرنگار سايت امروز گفت: قطع رابطه بانك UBS سوئيس با ايران آغاز فرايندی است كه درصدد اعمال محدوديت بيشتر ايران است و اگر با به كار بستن تدابير عاقلانه اين بحران مهار نشود می‌تواند ايران را چندين گام به عقب برگرداند.
وی در ادامه افزود: با وجود ضروری بودن امر توسعه در كشور و عدم تحقق آن با اتكا به منابع داخلی كشور لازم است كه در اين باره از تجربيات و حمايت‌های ساير كشورها بهره گرفته شود و بهره‌مندی از اين نتايج برای ايران بسيار تعيين كننده است.
عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب تصريح كرد: دولت ايران بايد با اعتماد سازی در بحث انرژی هسته‌ای و به كار بردن احتياط لازم در مورد موضع‌گيری های بين المللی زمينه ساز اعتماد بين المللی باشد كه در صورت عدم تحقق اين فهم آسيب جدی به كشور وارد می‌شود.


سعيد ليلاز: قطع ارتباط تجاری بانك UBS ، اقدامی برای تحت فشار قراردادن ايران است

امروز: قطع ارتباط تجاری بانك UBS سوئيس به منظور تحت فشار قرار دادن ايران ارزيابی می‌شود.
سعيد ليلاز فعال اقتصادی با بيان اين مطلب به خبرنگار سايت امروز گفت: بانك‌ها و موسسات اعتباری به شدت از ديپلماسی كشورهای غربی تاثير می‌پذيرند و با پيچيده شدن پرونده هسته‌ای ايران اين مساله روند سير صعودی يافته است.
وی در ادامه افزود: اقتصاد ايران به شدت وابسته به كشورهای غربی و اروپا است و شايسته است كه مسئولان حكومتی يا از ميزان وابستگی به اتحاديه اروپا كم كنند يا در ديپلماسی خود تجديد نظر كنند.
ليلاز تصريح كرد: نگرانی از تبعات اين گونه اقدامات بسيار جدی است حتی در مورد انتقال ذخاير ارزی ايران از اروپا به آسيای شرقی بايد كار كارشناسی گسترده‌ای صورت گيرد، زيرا هدف، انتقال ٦٠ ميليارد دلار ذخيره ارزی است و بايد با طمأنينه وكار كارشناسی به آن رسيدگی شود.


غنی نژاد: مسئولان كشور نگران بلوكه شدن حساب‌های ايران هستند

امروز: مسائل سياسی زمينه ساز انتقال ذخاير ايران از بانك‌های اروپايی به ديگر مناطق دنيا شده است.
موسی غنی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه با بيان اين مطلب به خبرنگار سايت امروز گفت: واريز شدن وجوه و سرمايه‌های ارزی ايران به بانك‌های خارجی به خاطر بهره‌مندی آن از بهره بانكی است و اينكه اين بانك در كدام قاره باشد از نظر اقتصادی چندان اهميت ندارد.
وی در ادامه افزود: انتقال وجوه و سرمايه های ايران از اروپا به آسيای جنوب شرقی متأثر از جو سياسی است و ربطی به مباحث كارشناسی ندارد و مسئولان كشور در اين زمينه بيش از هر چيز نگران بلوكه شدن حساب‌های ايران هستند كه ايران را مجبور به اتخاذ چنين سياستی كرده است.


معاون ارزی بانك مركزی:
تدابير لازم برای مقابله با تحريم احتمالی ايران انديشيده شد

خبرگزاری فارس: معاون ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران گفت: ما برای مقابله با هرگونه تحريم احتمالی برخی تدابير لازم را انديشيده‌ايم ولی در حال حاضر هيچ‌گونه تحريم تجاری بر ضد ايران اعمال نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس،"محمد جعفر مجرد" در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری رويترز افزود: بانك مركزی ايران تاكنون اقدامی برای مقابله با تحريمهای تجاری سازمان ملل نكرده است چرا كه اعتقاد دارد هيچ گونه تحريمی بر ضد ايران اعمال نخواهد شد.
وی تاكيد كرد : ايران تاكنون هيچ يك از حسابهای خود در بانكهای اروپايی را به بانكهای آسيايی منتقل نكرده است و هنوز هيچ گونه تصميم جدی در اين خصوص اتخاذ نشده است.
ابراهيم شيبانی رئيس كل بانك مركزی ايران هفته پيش از احتمال انتقال حسابها و دارايی‌های ايران از بانكهای اروپايی به ساير بانكهای بين المللی در صورت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت خبر داده بود.
كارشناسان اقتصادی بر اين باورند كه موضع دقيق ايران در اين خصوص هنوز معلوم نيست و احتمال انتقال حسابهای ايران به بانكهای غير اروپايی وجود دارد.
مجرد تصريح كرد: رشد اقتصادی ايران در سال مالی منتهی به ماه مارس ٢٠٠٧ ميلادی به بيش از ٥/٦ تا ٧ درصد خواهد رسيد.
وی افزود: ميزان درآمدهای نفتی ايران در سال مالی منتهی به مارس ٢٠٠٦ ميلادی به بيش از ٤٢ ميليارد دلار خواهد رسيد و اين رقم تا پايان ماه مارس ٢٠٠٧ ميلادی نيز به بيش از ٤٥ تا ٥٠ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت .

تاثيرات خروج سرمايه‌‏های ايران از بانك‌‏های اروپايی

ايلنا: كارشناسان و تحليل‌‏گران معتقدند كه تاثير اقدام اخير ايران مبنی بر انتقال حساب‌‏های ارزی غيرقابل پيش‌‏بينی است.
به گزارش ايلنا، تحليل‌‏گران بازار ارز می‌‏گويند؛ ارزيابی نحوه تاثير اقدام ايران به بخش بانكداری اروپا دشوار است.
همچنين آن‌‏ها می‌‏گويند؛ اين احتمال وجود دارد كه ايران نوعی الگو برای ديگر كشورهای منطقه خاورميانه ايجاد كند و آن‌‏ها را به اقدام مشابه برای تضعيف كشورهايی كه دشمن منطقه تلقی می‌‏شوند، ترغيب كند.
كارشناسان در حين تاكيد بر اين‌‏كه اين اقدام ايران برترديد اروپايی‌‏ها در مورد حركت ايران به سوی دست‌‏يابی به سلا‌ح‌‏های هسته‌‏ای خواهد افزود و آن‌‏ها را بيشتر نگران خواهد كرد، خاطرنشان می‌‏كنند: در حال حاضر تنها اهرم اصلی ايرانی‌‏ها برای اعمال فشار براروپايی‌‏ها توليد روزانه ٥/٥ ميليون بشكه نفت در اين كشور است.
به گفته تحليل‌‏گران، تاثير اقدام ايران در سطح جهانی خنثی خواهد بود ؛ چرا كه سرمايه‌‏های اين كشور در مقايسه ذخاير ديگر كشورهای نظير چين رقم چندان بالايی نيست.
ذخاير چين در بانك‌‏های غربی حدود ٩/٨١٨ ميليارد دلار است. در حالی كه بر اساس آخرين گزارش‌‏های IMF ذخاير خارجی ايران بين ٣٥ تا ٤٠ ميليارد دلار برآورد شده است.
مارك آوستين، كارشناس ارز HSBC لندن در اين باره می‌‏گويد: سيستم بانكی اروپا به اندازه كافی پيشرفته و با ثبات است و خروج كل سرمايه ايران نيز هيچ مشكل جدی را برای اروپايی‌‏ها ايجاد نخواهد كرد.
وی می‌‏افزايد: اين‌‏كه سرمايه‌‏های ايران به كجا منتقل خواهد شد و تغيير آن از دلار و يورو به ارز پيامد چندان ناگواری برای اقتصاد اروپا به همراه نخواهد داشت.
تحولات اخير در حالی رخ می‌‏دهد كه شماری از كشورهای شرق از جمله روسيه، چين و هند خود را برای ميزبانی سرمايه‌‏های ايران آماده كرده‌‏اند.
پيتر وستين، اقتصاددان ارشد بانك سرمايه‌‏گذاری اقتصاددان ارشد بانك سرمايه‌‏گذاریMDM مسكو می‌‏گويد: روابط نزديك ايران با روسيه اين كشور را به مناسب‌‏ترين قصد احتمالی سرمايه‌‏های ايران مبدل كرده است.
هند از قدرت‌‏های هسته‌‏ای كه اخيرا روابط خود با آمريكا را تا حد زيادی تقويت كرده و از طرف ديگر دارای سابقه طولانی رابطه دوستانه با ايران است، ادامه مذاكرات مثلث اروپايی با ايران بر سر مسئله هسته‌‏ای تاكيد دارد.
اگر چه كشورهايی كه تحريم احتمالی سازمان ملل را به حالت تعليق درآورند، به احتمال زياد با محكوميت بين‌‏المللی روبه‌‏رو خواهند شد. كارشناسان مالی می‌‏گويند: بعضی كشورهای آسيايی نظير مالزی، اندونزی و تايلند فاقد كنترل بانكی كافی هستند و اين می‌‏تواند به ايران اجازه دهد كه ذخاير خود را در بين شركت‌‏های عمده در اين كشورهای پخش كند و از دايره توان مداخله دولت‌‏ها خارج كند.
در حالی كه آمريكا خواستار اعمال ماده ٣٩ منشور سازمان ملل در مورد ارجاعيه IAEA است، مسئله نفت گرهی اساسی بر سر راه طرفداران تحريم ايران قرار داده است.
بسياری بر اين باورند كه اروپا به هر اندازه كه عليه ايران اقدام كند، به همان اندازه راه را برخود می‌‏بندد.
تحليل‌‏گران هشدار می‌‏دهند؛ در صورت اعمال تحريم سازمان ملل بر فعاليت‌‏های هسته‌‏ای ايران، احتمال افزايش قيمت نفت به بيش از ١٠٠دلار وجود دارد.