جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - Friday 16 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«مروری بر سخنرانی روحانی در اجلاس سالیانه سازمان ملل»

 دولت اعتدال در مواجهه با رویکرد سرکوب گرانه نهاد‌های انتخابی و زیر نظر ولی فقیه یا نظاره گر بوده است و یا صرفا به مخالفت لفظی بسنده کرده است. نه تنها وعده‌های روحانی در حوزه سیاست داخلی و فرهنگ محقق نشده است، بلکه شرایط برای  سیاست ورزی متعارف و اصحاب فرهنگ و هنر سخت  شده است. در وضعیت حصر موسوی، کروبی و رهنورد تغییری ایجاد نشده و فعالان سیاسی و مدنی محذوف کماکان با تنگناهای گوناگونی مواجه هستند.

iran-emrooz.net | Thu, 29.09.2016, 10:56

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

سخنرانی حسن روحانی در هفتادمین نشست  مجمع عمومی  سازمان ملل فرصتی است تا عملکرد رئیس دولت اعتدال در بوته نقد قرار داده شود. روحانی در حالی  در نیویورک حضور یافت که کمتر از   ۸ ماه  به انتخابات دوازدهمین دوره  ریاست جمهوری باقی مانده است.

سخنان وی اگرچه ویژگی  ایدئولوژیک قابل انتظار از روسای جمهور در جمهوری اسلامی را نداشت و همچنین به طرح  مسائل کلان و پیشنهادات ایده آل گرایانه و ارائه راه حل برای حل مشکلات دنیا نپرداخت و از این زاویه  مثبت بود، اما در عین حال فاقد ظرفیت های راهبردی برای ایجاد چشم انداز امیدوار کننده در تغییر فضای سیاسی بود.  اظهارات روحانی   تقلیل رفتن سویه های  تغییر گرایانه در مواضع رئیس دولت و  کم رنگ شدن خطوط تمایز با گفتمان بخش مسلط قدرت را بازتاب داد.
“همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا)” به لحاظ راهبردی، راهکار دولت روحانی در حل مشکلات اساسی ایران در حوزه های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی را به دلیل بی توجهی به وجه ساختاری ، ناکارامد و ناتوان  ارزیابی  کرده و می کند. منتها از منظر تاکتیکی  ارزیابی منصفانه و واقعگرایانه از عملکرد روحانی در پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری را در تعیین نحوه  سمت گیری جامعه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری  آینده و  پیامد های آن بر مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی  اثرگذار  می داند. ازاینرو  نکاتی  با هدف روشنگری برای افکار عمومی  بشرح زیر بیان می شود:

روحانی به درستی تاکید کرد که دستیابی به امنیت به بهای ناامن کردن بخشی دیگر از دنیا ناشدنی است و سیاست های  جامعه جهانی باید معطوف به برقراری امنیت جامع در همه جای دنیا باشد. اما رئیس دولت ایران نخست باید این  توصیه را در مورد  دولت متبوعش عملی سازد. یکی از توجیهات مکرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای مداخله ناموجه در سوریه، مستقل از درست و یا نادرست بودن آن تاکید بر راهکار مقابله با ناامنی ها در خارج از مرز ها برای تامین امنیت ایران  بوده است. در واقع حکومت با ناامن کردن کشور های دیگر منطقه در پی تثبیت موقعیت خود است. عليرغم ادعا های صلح جويانه حسن روحانى، ،سياست بحران سازى و دخالت در امور داخلى كشورهاى ديگر از جانب شخص ولى فَقِيه و نيروهاى تحت فرمان او انجام گرفته ومی گيرد و یکی از عوامل اصلی ناآرامی ها و تنش ها در خاورمیانه است. متاسفانه دولت اعتدال در سیاست های منطقه ای مشی متمایزی از دولت قبلی و نهاد ولایت فقیه را دنبال نمی کند. تعارض این  عملکرد با سخنان روحانی در سازمان ملل، دولت اعتدال را گرفتار بحران اعتماد در سطح داخلی و جهانی کرده است . سیاست برد برد زمانی در  حل چالش های منطقه ای عملی می شود که سیاست های جمهوری اسلامی در کنار دیگر دولت های  خاورمیانه تغییر یابد و اثر گذاری مخرب آن متوقف گردد.

روحانی در این دوره بر عکس دفعات دیگر اقدامات معنا داری در گسترش تنش زدایی با  آمریکا انجام نداد و  بر عکس در مسیر  فاصله گرفتن و تاکید صرف بر برخورد انتقادی قدم گذاشت. عدم حضور هیات ایرانی در هنگام سخنرانی باراک اوباما نیز  دیگر گمانه تایید کننده این چرخش در مواضع سیاست خارجی دولت اعتدال است. روحانی خود بهتر می داند آنچه موجب شکل گیری برجام شد،  کاهش آهنگ مقطعی سیاست تقابلی با غرب بود. اینک نیز تداوم اجرای برجام  وتحقق کامل مفاد آن نیازمند  حاکمیت رویکرد مصالحه جویانه در چارچوب منافع ملی و پرهیز از راهبرد خصمانه با آمریکا در سیاست خارجی است. دولت یازدهم علی رغم گام های مثبت اولیه، تاکید بر برجام به عنوان یک رویکرد خلاقانه برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را جلو نبرد. به نظر می رسد توان روحانی در پای مخالفت اقتدار گرایان و نیرو های همسو با ولی فقیه تحلیل رفته است. برجام در عمل فقط در توافق هسته ای محدود شد که بخش مسلط قدرت و نهاد ولایت فقیه نیز آن را به عنوان یک استثنا پذیرفت. اما این رویکرد به دیگر حوزه های سیاست خارجی تعمیم نیافت. روحانی موقعی می تواند از برجام به عنوان یک الگو در مجامع جهانی سخن بگوید که خود اقدام عملی و خلاقانه ای برای کاربست این رویکرد در حوزه های اختلاف منطقه ای وجهانی و همچنین در سیاست داخلی انجام داده باشد. در حالی که در این حوزه ها جز حرف های کلی و شعاری اقدامی ملموس و موثر مشاهده نشده است.

برجام فرصتی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. تاکید روحانی بر انجام اصلاحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی  و تشویق به سرمایه گذاری در ایران مایه امیدواری است. اما بزرگ نمایی در توفیقات دولت و بالا بردن توقعات اقتصادی نقاط آسیب پذیر دولت  روحانی است. دولت وی توانسته است  آهنگ نزول اقتصادی در ایران را کاهش دهد و امیدواری هایی را برانگیزد. اما دورنمای  تغییرات مثبت پایدار در عرصه اقتصادی به چشم نمی خورد.  در واقع هنوز جامعه  از معضلات  اقتصادی گسترده  اعم از بیکاری، رکود و کاهش استاندارد های زندگی رنج می برد. عدم اشتغال جوانان تحصیل کرده، حاشیه نشینی و دهک های درآمدی پایین از مرز های هشدار دهنده عبور کرده است. بخش های صنعت ،مسکن، صادرات و  حوزه های زیر ساختی هنوز از رکود بیرون نیامده اند. اگر چه نمی توان انتظار داشت در  کوتاه مدت تاثیرات  برجام و پایان یافتن انزوای ایران در اقتصاد جهانی در سطح خرد محقق شود، اما عملکرد دولت و بخصوص مدیریت توقعات ضعیف بوده است. همچنین بعد از گذشت یکسال از اجرای برجام به صورت عینی آشکار شده است که  بخش اصلی مشکلات اقتصاد ایران متاثر از تحریم ها نبود. عدم توجه به اصلاحات ساختاری  و ناتوانی در مقابله با  رشد سرطانی فساد در اقتصاد ایران   فرصت های برجام را بر باد خواهد داد. در این راستا مهار توسعه ناموزون نهاد های عمومی غیر دولتی  زیر نظر ولی فقیه، محدود کردن  فعالیت های اقتصادی سپاه ، کاهش وابستگی به درآمد نفتی در شکل واقعی، کوچک سازی دولت، اصلاح ساختار های مالی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، پایان دادن به انحصار های پیدا و پنهان شبکه های وابسته به حکومت و نهاد های حاکمیتی ،طرد الگو های انزوا گرایانه و ریاضتی در پوشش اقتصاد مقاومتی ، کاهش توزیع نابرابر درآمد ها، افزایش مالیات از قشر مرفه جامعه بخصوص تجار و فعالان بازار، کاهش شکاف تکنولوژیک با دنیای پیشرفته و بها دادن  بیشتر به تولید داخلی و فعالیت های دانش بنیان  محور های ضروری برای حل مشکلات اساسی اقتصاد بیمار ایران هستند. چنین اقداماتی نیاز به تصمیم گیری اصولی و شجاعانه دارد.   بدیهی است رویکرد پوپولیستی و شعاری و تمرکز صرف بر  خرج بودجه های دولتی در زمینه وارات و موارد مصرفی  برای جلب رضایت مقطعی مردم و تصمیم گیری در بازه های زمانی  کوتاه مدت مشکلات را در آینده تشدید می کند.

در ماه های گذشته  فشار های حکومت در عرصه های سیاسی و فرهنگی افزایش ملموسی داشته است. تایید حکم  ظالمانه ۱۶ سال حبس  نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر، احضار احمد منتظری و مهدی خزعلی به دادگاه پیرامون  فاجعه اعدام های ۶۷ و  افزایش اجرای احکام اعدام  نمونه هایی از تدام روند اسف بار نقض فاحش حقوق بشر  هستند.  دولت اعتدال در مواجهه با رویکرد سرکوب گرانه نهاد های انتخابی و زیر نظر ولی فقیه یا نظاره گر بوده است و یا صرفا به مخالفت لفظی بسنده کرده است. نه تنها وعده های روحانی در حوزه سیاست داخلی و فرهنگ محقق نشده است، بلکه شرایط برای  سیاست ورزی متعارف و اصحاب فرهنگ و هنر سخت  شده است. رسانه های افراطی حکومت هنرمندان را آماج شدید ترین حملات قرار داده اند و فعالیت های مختلف فرهنگی از جمله کنسرت های موسیقی  با موانع متعددی مواجه شده  و  پاره ای مجوز ها با دخالت نهاد های غیر مسئول لغو شده است.  در وضعیت حصر موسوی، کروبی و رهنورد تغییری ایجاد نشده و فعالان سیاسی و مدنی محذوف کماکان با تنگناهای گوناگونی مواجه هستند.

ژرف کاوی عرصه عمومی آشکار می سازد  دولت روحانی در حوزه هایی که امکاناتی را در اختیار  احزاب، نهاد های مدنی غیر دولتی، تشکل های دانشجویی و رسانه ها قرار داده است، بعضا با حذف یک سری افراد و میدان دادن به گرایش های محافظه کار به نوعی موازی سازی دست زده است که تاثیرات منفی را در دراز مدت نصیب جامعه مدنی ایران می کند. در واقع دولت روحانی با پذیرش  خطوط قرمز اقتدار گرایان خواسته یا ناخواسته پالایش حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دنبال کرده است. در این راستا باید توجه کرد که  عمکرد وزارت اطلاعات دستخوش تغییر معنا دار نشده و بخشی از بدنه دولت کماکان در اندیشه تصاحب جامعه مدنی و هضم آن در ساخت قدرت مطلقه نهاد ولایت فقیه است. روحانی باید در این خصوص پاسخگو باشد و حداقل چشم اندازی برای اراده دولت اعتدال جهت غلبه بر این موانع فوق ترسیم نماید.

فاجعه اعدام های دسته جمعی ۶۷ و جنایت های رخ داده در دهه شصت در هفته های گذشته  دوباره در عرصه سیاسی به صورت جدی مطرح شده است. شوربختانه بخشی از حامیان دولت و مسئولان آن با عبور از مرز های اخلاقی و انسانی به دفاع از جنایت پرداختند. از روحانی انتظار می رود هر چه زود تر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که در غیر انسانی ترین شکل ممکن به مشارکتش در جنایت اعدام های دسته جمعی ۶۷ افتخار کرده است، را عزل نماید. بی اعتنایی به این مساله داعیه اعتدال و میانه روی روحانی را زیر سئوال می برد و  این ذهنیت را تقویت می سازد که اعتدال به جای آنکه صفت باشد و وجه معنایی را بازتاب دهد، بیشتر  تداعی گر یک نام یا “برند انتخاباتی”  است.

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر توجه به نکات پیش گفته را برای حل مشکلات مردم و هموار سازی گذار مسالمت آمیز به دمکراسی ضروری می داند.  نادیده  گرفتن آنها باعث می شود فضای انتخابات  آینده و تاثیر آن بر بهبود اوضاع پیچیده و غبارآلودتر گردد. تداوم رویکرد کنونی روحانی و تسلیم در برابر تحرکات نهاد ولایت فقیه   وضعیت نگران کننده کنونی ایران را تشدید کرده و حتی  در ایجاد  ظرفیت در  برون رفت مقطعی و گذرا از مشکلات و ایجاد فضای تنفس  نیز توفیق نخواهد داشت.

هیات اجرایی و سیاسی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.