بی‌بی‌سی‌: بانک يو بی اس سوئيس که بزرگترين بانک اروپا از نظر دارايی است، به دليل آنچه ريسک اقتصادی خوانده، تصميم گرفته است کليه مبادلات پولی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کند.
سرگی استاينر، سخنگوی اين بانک گفته است که يو بی اس ديگر با شرکتها يا موسسات دولتی جمهوری اسلامی نظير بانک مرکزی معامله نخواهد کرد. به گفته وی، در مورد سوريه نيز اين سختگيری اعمال می شود.
در روزهای اخير گزارشهای ضد و نقيضی درباره انتقال دارايی های ايران از بانکهای اروپايی به بانکهای آسيای شرقی مخابره شده است ولی سخنگوی يو بی اس می گويد که تصميم اين بانک ارتباطی با تحولات اخير از جمله اتهام اسراييل درباره دخالت توامان ايران و سوريه در بمبگذاری تل آويو مقارن با سفر محمود احمدی نژاد به دمشق ندارد.
آقای استاينر گفته است: "ما قطع روابط مشتری مداری با همتايان ايرانی را در پاييز سال گذشته (۲۰۰۵) آغاز کرديم. اين تصميم مشمول کليه واحدهای مالی ما در سراسر جهان می شود."
وی گفته است که دليل اصلی اتخاذ اين تصميم بالا رفتن ريسک اقتصادی کسب و کار با ايرانيان و ابهام درباره مسايل امنيتی و نظارتی بوده است. اين سخنگو تاکيد کرده است که اين تصميم تحت فشار آمريکا اتخاذ نشده است.
آقای استاينر به خبرگزاری رويتر گفته است: "اين تصميم سياسی نيست، بلکه صرفا تصميمی تجاری است که عوامل زيادی را در نظر گرفته است."
پيشتر هفته نامه سوئيسی سونتاگ زايتونگ اين خبر را منتشر کرده و نوشته بود که يو بی اس حتی با ايرانيان مقيم ايران نيز معامله نخواهد کرد ولی "ايرانيان تبعيدی" از اين تصميم مصون خواهند ماند. آقای استاينر اين خبر را نيز تاييد کرد.
يو بی اس که يک سوم بازار بانکداری سوئيس را در اختيار دارد، در ۵۰ کشور جهان دفتر دارد و ۳۹ درصد کارکنانش در قاره آمريکا کار می کنند. سهام اين شرکت در بورسهای نيويورک، سوئيس و توکيو معامله می شود.
بنا به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دارايی ايران در بانکهای سوئيس از جمله يو بی اس و کرديت سوئيس حدود بيش از يک ميليارد دلار است.
از زمان قطع رابطه آمريکا و ايران در سال ۱۹۷۹ سوئيس حافظ منافع دو دشمن ديرينه بوده است.
رهبران سوئيس تاکنون بيطرفی سنتی خود را در مناقشه اتمی ايران حفظ کرده اند، ولی اقدام ششمين بانک بزرگ جهان در قطع رابطه با نهادهای مالی ايران در شرايطی کنونی نشان می دهد که بحران غرب و جمهوری اسلامی در مسير تاريک و پرابهامش شتابان تر از گذشته حرکت می کند.
هر چند هنوز زود است که اين اقدام يو بی اس به عنوان اولين ضدحمله مالی اروپا به جمهوری اسلامی تعبير شود، ولی به نظر می رسد کشمکشی که با سخنان منتسب به ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، درباره تلاش ايران برای بيرون کشاندن دارايی هايش از بانکهای اروپايی آغاز شده، در روزهای آتی ابعاد وخيم تری می يابد.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص آقای شيبانی تلاش کرده اند اطمينان دهند هنوز تصميمی برای جابجايی ذخاير ارزی ايران نگرفته اند. حتی حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه اين خبر را قاطعانه تکذيب کرده است.