شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ -
Saturday 20 April 2024
|
پورمحمدی، رئیسی و نیری، جایشان در صندلی متهمان در محاکمه است نه در مسئولیتهای دولتی!
انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با عاملان کشتارهای سال ۶۷ بار دیگر بحث بر سر اعدامها و کشتار سیاسی در جمهوری اسلامی و چرائی و چگونگی آن را زنده کرده است. هیچ کس تا کنون پاسخگوی سوالات خانوادهها و دادخواهی آنها در مورد هزاران تن از فرزندانشان نبوده است. گوئی جز آقای منتظری کس دیگری در حکومت از این جنایت آگاه نبوده و این همه سبعیت در خلاء اتفاق افتاده است.
در اهمیت این نوار اما همین بس که اعضای هیات مرگ نه فقط کشتار را انکار نمیکنند، بلکه به ادامۀ آن پای فشرده و حداقل بر سر کشتن سریع چند صد نفری که جدا کردهاند، چانه میزنند. همه این حضرات امروز هم بر مسند قدرت نشستهاند. پورمحمدی وزیر دادگستری است. حسین علی نیری معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات است و رئیسی مورد حمایت ولی فقیه است، بر امپراطوری مالی آستان قدس رضوی ریاست میکند و خواب ولایت فقیه و جانشینی آقای خامنهای را میبیند. اما نه جنایت را میتوان تا ابد انکار کرد و با قهر و خشونت کتمان نمود و نه جنایتکاران میتوانند با هر اندازه حمایت، از دید جامعه پنهان بمانند و به توجیه اعمال خود ادامه دهند.
قریب چهار دهه لگدمال کردن حقوق انسانی مبارزان و آزادیخواهان، عدم پاسخگویی به بازماندگان سوگوار کشتارها و بیاعتنایی به هرگونه دادخواهی، نه از عمق جنایات کاسته است، نه منجر به بی خبر ماندن جهانیان از آن شده و نه خانوادهها و بازماندگان قربانیان را از پیگیری حقوق عزیزان به خون خفته شان باز داشته است؛ بلکه بر عکس، کوس رسوایی جنایت هر روز بلندتر نواخته شده و ندای دادخواهی بازماندگان، هر روز بیش از گذشته اوج گرفته است.
قربانیان کشتارهای آغاز دهۀ شصت نخستین و گمنام ترین موج کشتارهای سیاسی در کشور ما بودند که زیر امواج هیجانات انقلابی همه ی حقوق انسانی و سیاسی شان به یغما رفت. در فضای ناامن و متشنج ناشی از جنگ با عراق و حوادث پی در پی سیاسی و نظامی در کشور، دستگاه قضائی حکومت، انبوهی از زندانیان سیاسی را تحت عنوان دشمن انقلاب و کشور به قبرستانها فرستاد. آمران و عاملان آن جنایتها با بهره گیری رذیلانه از همین مسکوت ماندن فاجعه ی اعدامهای اوائل دهه شصت، در تابستان و پاییز ۶۷ کشتار وسیع تر و بیرحمانه تری را سازماندهی و اجرا کردند.
در زمان وقوع کشتار شصت و هفت، در میان مقامات کشوری و چهرههای سرشناس حکومت کسی جز آیت الله منتظری شهامت اخلاقی مخالفت با این جنایت را نداشته است بدیهی بود که تنهایی مطلق او در این اعتراض به جایی نرسد. اما امروز پس از گذشت ۲۸ سال از جنایت شصت و هفت، زمزمههای دردآلود بازماندگان به فریاد تبدیل شده است و رشد آگاهی جمعی در جامعه و دریافت فزاینده مردم ایران از حقوق بشر و حقوق دگر اندیش، حکومت را در داخل و خارج از کشور در مقابل الزام پاسخگویی قرار داده است. این رشد و آگاهی به جایی رسیده است که پاسخگویی حکومت نه تنها به بازمانگان قربانیان که سرنوشت خود و فرزندانشان پایمال خشونت و بیرحمی شده است، بلکه به نیروهای آگاه در درون و بیرون از جمهوری اسلامی را الزامی ساخته است. امروز دیگر تحمل قاتلان هزاران زندانی سیاسی در پستهای حکومتی برای هیچ انسان آزادهای قابل قبول نیست.
اگر روزگاری بخش اعظم جامعه تحت تأثیر جو رعب و وحشت از سرکوبها یا بی اطلاعی از عمق فاجعه، سکوت کرده بود، امروز معتقدان به جمهوری اسلامی نیز، همچون آقایان احمد منتظری فرزند آزاده آیت الله منتظری و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورا، از عاملان و دست اندر کاران این جنایت از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، درخواست پاسخگویی به پرسشها و ابهامات بیشمار این پروندۀ ملی دارند. پور محمدی کشتار در زندانها را انکار نکرده است. او ضمن اعلام افتخار به این جنایت، قتل سیاسی هزاران نفر را اجرای حکم خدا داننسته است. به طریقی خود را در جایگاه نمایندۀ خدا هم نشانده است. شخص پورمحمدی، هم چون رئیسی و دیگران به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام هزاران نفر، موظف به روشن نمودن ابعاد جنایتی هستند که به آن معترف و مفتخر اند! باید روشن کنند که:
چگونه زندانیان سیاسی را که اکثریت قریب به اتفاقشان توسط حکام شرعی نظیر خود آنان محاکمه شده و احکام حبس گرفته بودند، مجدداً و تحت کدام جرائم تازهای به مرگ محکوم کردهاند!
این محاکمات مجدد در چه شرایطی و تحت کدام قوانین برگزار و احکام در چه تاریخهایی اجرا شده اند؟
چرا اجساد زندانیان به جای تحویل به خانوادهها به گورهای دسته جمعی سپرده شده اند؟
اگر غیر از این است تاریخ و محل دفن هر یک از زندانیان کی و کجاست؟ ...
برای پاسخگویی به این پرسشها و بیشمار پرسشهای دیگر پیرامون قتل عام در زندانها، اعضای هیات مرگ باید از هر گونه مسئولیت و مصونیت دولتی و حکومتی برکنار شده و به دادگاه تحویل گردند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران از آغاز روند انتخاب وزرای دولت یازدهم با انتصاب مصطفی پورمحمدی یکی از عاملان شناختهشدۀ قتل عام شصت هفت مخالفت خود را در مقابل این انتصاب اعلام کرده است. مخالفتی که امروز تبدیل به مطالبهای بزرگتر و وسیعتر از گروههای آگاه اجتماعی شده است. ما امروز یک بار دیگر خواهان توجه به مبانی عدالت و حقوق تا کنون پایمال شدۀ خانوادههای قربانیان بی عدالتیهای پس از انقلاب ۵۷ و کنار گذاردن اعضای هیات مرگ کشتار ۶۷، مشخصا پورمحمدی، رئیسی و نیری از همۀ مناصب حکومتی و محاکمۀ آنها به اتهام جنایت علیه بشریت هستیم.
هیأت سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ – ۹ اوت ۲۰۱۶
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|