یک تحلیلگر اقتصادی گفت: در مسئله فیش‌های حقوقی که مخاطب آن گرچه به ناحق دولت آقای روحانی بود، مطبوعات آزاد بودند که هر چه خواستند انتقاد و این فیش‌ها را افشا کنند، که البته به نظر من بسیار بسیار خوب و مورد استقبال من بود. اما ما در حال حاضر نمی‌توانیم این نورافکن های قوی که در مسئله فیش‌های حقوقی به درون دستگاه‌های اداری و اجرایی دولتی افکنده شد را به دیگر بخش های اقتصادی مان بیفکنیم؛ ما نمی توانیم نورافکن خودمان را بر سر سایر نهادهایی که کار اقتصادی می کنند بتابانیم؛ نمی توانیم این نور را بر بر سر پرونده های دولت قبلی روشن کنیم.

سعید لیلاز در گفت‌وگو با جماران، در خصوص عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: من عملکرد دولت را در حوزه اتفاقاتی که واقعاً رخ داده است می‌بینم، نه در حوزه شعارها، به نظر من یکی از موفق ترین عملکردها در تاریخ جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با فساد متعلق به آقای روحانی و دولتش بوده است؛ به این دلیل که ما در حوزه های مختلفی به سمت مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی حرکت کرده ایم.

وی ادامه داد: هم‌اکنون با فعالیت‌هایی که این دولت در این بخش انجام داده است سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت‌خواری نسبت به روزی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت کمتر شده است؛ حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تک نرخی کردن ارز و کاهش تورم به دست آمده است و فکر می کنم در حال حاضر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ما به تفاوت نرخ رسمی سود بانکی با نرخ رسمی تورم، رانت کمتری به وام گیرندگان می پردازیم.

لیلاز با اشاره به اصلاحاتی که در زمینه گمرکی صورت گرفته است، گفت: با این اصلاحات، سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار قاچاق کمتری به داخل کشور صورت می گیرد که معنای ضمنی این حرف این است که سالانه به اندازه همین مبلغ کالای کمتری به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر این که همه این ها جزو گام های بسیار مهم و عملیاتی بوده است که دولت آقای روحانی در راستای مبارزه با فساد برداشته است، اظهار کرد: به طور کلی سمت گیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی اقتصاد، رانت زدایی و کم کردن مقررات است که هر اندازه دولت در این مسیر جلو رود گام های مهمی در راستای مبارزه با فساد برداشته است.

وی همچنین در خصوص رابطه مبارزه با فساد اقتصادی و توسعه اقتصادی گفت: از آنجایی که دیگر در اقتصاد ایران این امکان وجود ندارد که دولت بتواند با سرمایه‌گذاری دولتی زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را تضمین و تامین کند و تا مدت ها دیگر دولت قادر نخواهد بود در اقتصاد سرمایه گذاری کند، تنها امکانی که ما می توانیم برای رشد اقتصادی داشته باشیم از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است، این سرمایه گذاری بخش خصوصی منوط و وابسته به فساد زدایی از اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: یکی از عواملی که در حال حاضر اقتصاد ایران قادر به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیست فسادیست که بر آن حاکم است. یعنی میراثی که از ۱۰ سال قبل باقی مانده است هنوز در مواقع و اماکن مختلف به ویژه در شبکه بانکی، شهرداری ها و حتی در بعضی از بخش های بدنه دولت وجود دارد.

لیلاز با بیان این که آقای روحانی وظیفه و ماموریت بسیار سختی را برای حل این موضوع در پیش دارد، تصریح کرد: ولی مبارزه با فساد از طریق آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و مقابله با امضاهای طلایی جزو پیش شرط های توسعه است.

به گفته لیلاز، در دولت قبل یک روز از خواب بیدار شدیم و دیدیم که اعلام کردند نرخ تعرفه گمرکی واردات گوشی های تلفن همراه ۱۵ برابر افزایش یافته است، بنابراین هر کسی قبل از آن موبایل به کشور وارد کرده بود یک شبه میلیاردر شد و کسانی که هنوز وارد نکرده بود یک شبه به خاک سیاه نشستند. به همین قیاس باز یک شبه نرخ تعرفه گمرکی به حالت سابق خود برگشت. من حدس میزنم بین یک تا دو میلیارد دلار فقط در این ماجرا پول و رانت جابه جا شد. این خود یک فساد است، فسادی که باعث می شود بعد از آن هیچ بازرگانی جرات نکند دست به فعالیت اقتصادی و واردات و صادرات کالا بزند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: همین اتفاق برای واردات میوه، مواد غذایی، گوشت و خودرو نیز افتاد، به گونه ای که هیچ سرمایه گذار داخلی دیگر جرأت نمی کرد چه در زمینه تولید داخلی و چه در زمینه بازرگانی و واردات، پول خود را در اقتصاد سرمایه گذاری کند؛ بنابراین این مطالب گویای این امر است که مبارزه با فساد اقتصادی گام بسیار مهم و جزء با اولویت ترین پیش شرط های توسعه هر اقتصادی چه در سطح اداری و چه در سطح مقررات است.

لیلاز همچنین در خصوص موانع پیش روی دولت در مبارزه با فساد، گفت: یک مانع بسیار بزرگ در مقابله با فساد این است که وقتی آقای روحانی می خواهد برخورد کند، کسانی که تا به امروز از این فساد بهره می بردند و جزو برندگان حاکمیتی فساد بودند، طبیعی است که ناراحت شوند و بنا به قدرت مالی بسیار بالایی که دارند شروع به کارشکنی و مقاومت کنند. همین ابراز ناراحتی و نق زدن هایی که در رابطه با کاهش نرخ تورم در بعضی از رسانه ها دیده می شود، بازتاب این نارضایتی است؛ وگرنه در کجای دنیا یک نفر ممکن است از کاهش تورم دو رقمی به یک رقمی ناراضی باشد. خود این موضوع بازتاب نارضایتی گروهی است که در سالهای پیش پشت نقاب تورم، تمام غارت های سازمان یافته اموال و املاک را انجام می دادند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که وقتی فساد در جایی سیستماتیک می‌شود ابزارهای مقابله با فساد خودشان در معرض و خطر فساد قرار می‌گیرند و اگر این دستگاه‌ها به شکلی فاسد شوند به گونه‌ای عمل می‌کنند که غیر مفسدها را یا مفسد می‌کنند یا از سیستم طرد می‌کنند. متاسفانه ما در مراحل بسیار عمیق فساد سیستماتیک در ایران قرار داریم، یعنی دولت به یک جراحی بزرگ و انقلاب اداری و قانون گذاری در مقابله با فساد نیاز دارد.

سعید لیلاز مانع سوم را دولتی بودن اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که درآمدهای نفتی آنقدر بالا است که به دولت دست بالا را در معادلات اقتصادی می‌دهد و به آن اجازه می دهد که بدون مباحث اقتصادی، بهره وری و سود و زیان دست به اقدامات اقتصادی بزند، مبارزه با فساد خیلی عمیق نمی تواند پیش برود.

این استاد دانشگاه همچنین مانع چهارم را آنچه «فقدان آزادی مطبوعات» می خواند، عنوان و خاطرنشان کرد: در ایران مطبوعات به حد کافی برای مبارزه با فساد آزادی ندارند. در مسئله فیش‌های حقوقی که مخاطب آن گرچه به ناحق دولت آقای روحانی بود، مطبوعات آزاد بودند که هر چه خواستند انتقاد و این فیش‌ها را افشا کنند، که البته به نظر من بسیار بسیار خوب و مورد استقبال من بود. اما ما در حال حاضر نمی‌توانیم این نورافکن‌های قوی که در مسئله فیش‌های حقوقی به درون دستگاه‌های اداری و اجرایی دولتی افکنده شد را به دیگر بخش های اقتصادی مان بیفکنیم؛ ما نمی توانیم نورافکن خودمان را بر سر سایر نهاد هایی که کار اقتصادی می کنند بتابانیم؛ نمی توانیم این نور را بر سر پرونده های دولت قبلی روشن کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: یک رئیس جمهور در دی ماه سال ۱۳۹۱ به مجلس شورای اسلامی رفت و خانواده رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه را به رشوه دادن و فساد متهم کرد. سوال من خیلی ساده است. آیا این صحبت ایشان راست بود یا دروغ؟ اگر راست بود چرا روسای دو قوه را دادگاهی نکردند. اگر دروغ بود چرا تهمت زننده را به دادگاه نبردند؟ در حالی که همه بسیار ساده از کنار آن گذشتند و یا جرات نکردند حرف بزنند، این فقدان آزادی مطبوعات و یا گزینشی بودن آزادی رسانه ها در پرتو افکنی به زوایای تاریک اقتصاد در ایران است.