شهروند|  فرار مالیاتی در ایران بین ١٣ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان در سال است . همچنین شمار جاعلان فاکتورهای صوری به ٤٠ برابر رسیده است که این پدیده در واقع نشان‌دهنده رشد فرار مالیاتی در کشور است. طفره  رفتن از پرداخت مالیات در شرایطی اتفاق می‌افتد که گاه گفته می‌شود میزان مالیاتی که کارمندان ایرانی پرداخت می‌کنند، از بازاریان بیشتر بوده و این مسأله ناشی از ضعف قوانین و زیرساخت‌های مالیاتی در کشور است. حالا چند صباحی است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به تکاپو افتاده است تا ساختار دریافت مالیات را اصلاح کند.

بر همین اساس دیروز کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از راه‌اندازی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: دولت به دنبال آن نیست که کاهش درآمدهای خود را با افزایش فشار مالیاتی به شهروندان جبران کند. به همین منظور درصدد اصلاح ساختار نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت در بانک‌های اطلاعاتی هستیم تا از این طریق بتوان درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش داد.

میزان فرار مالیاتی ١٣ تا ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان
کامل تقوی‌نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی دیروز در نشست با فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی رقم فرار مالیاتی در کشور را سالیانه بین ١٣ تا ٣٠‌هزار‌ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده ١٨١ قانون مالیات‌های مستقیم و راه‌اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره‌های استانی، نسبت به مبارزه با این پدیده زشت و مذموم در کشور گام‌های اساسی برداشته می‌شود.

او ادامه داد: بر همین اساس همه تراکنش‌های بانکی مشکوک از مراجع مختلف گرفته شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا کمیته خدمات مودیان به آن رسیدگی کند. با این فرآیند اگر صاحبان این تراکنش‌ها مشمول مالیات شوند، با تشکیل پرونده مالیاتشان دریافت می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اصلاح ساختار نظام دریافت مالیات در ایران گفت: اگر دولت هزینه‌هایش زیاد می‌شود، حق نداریم برای تأمین آن از طریق مالیات به مردم فشار بیاوریم؛ بلکه باید با ایجاد شفافیت و اصلاح زیرساخت‌ها درآمدهای مالیاتی کشور افزایش پیدا کند. تقوی‌نژاد تأکید کرد: بسیاری از مشکلات که در حال حاضر تحت عنوان فساد مطرح است، به این دلیل است که ما در آمار و اطلاعات‌مان شفافیت کافی نداریم که بخشی از این مسأله به دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد و اعتراف می‌کنم یک جاهایی باید خود را اصلاح کنیم.

او با اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی در کشور توضیح داد: طرح جامع مالیاتی که برای اجرا در دستور کار قرار دارد، تلاش می‌کند تا بخشی از اطلاعاتی که منطبق بر منافع ملی است را تأمین کرده و سبب تشخیص صحیح وصول مالیات‌ها شود که بر این اساس قول داده‌ایم این طرح را تا پایان بهمن ماه اجرایی كنیم.

تقوی‌نژاد ادامه داد: تاکنون مبنای دریافت مالیات خوداظهاری بوده است و به اطلاعات مردم تکیه کردیم، اما در طرح جامع مالیاتی که تا بهمن ماه امسال عملیاتی می‌شود، با توجه به این‌که اطلاعات را از کانال‌های دیگر می‌گیریم ٩٠‌درصد اظهارنامه‌ها پذیرفته شده را تطبیق می‌دهیم و فقط ١٠‌درصد از اظهارنامه‌های پرریسک وارد فرآیند تحقیقاتی می‌شود.

مالیات ارزش‌افزوده ٤٠‌درصد درآمدهای مالیاتی
معاون وزیر اقتصاد همچنین به مشکلات ساختاری مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران نیز اشاره کرد و گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده در حال حاضر ٤٠‌درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد اما این طرح پنج‌ ساله اشکالاتی دارد که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در دست رسیدگی است و هدف اصلی آن رسیدن از مرحله تولید به مصرف است. تقوی‌نژاد ادامه داد: عمده نارسایی مالیات ارزش‌افزوده با نصب صندوق مکانیزه حل می‌شود و بر همین اساس باید علاوه بر فروشندگان، تولیدکنندگان نیز صندوق مکانیزه فروش را نصب کنند. البته هزینه اولیه این صندوق‌ها توسط سازمان امور مالیاتی پرداخته می‌شود و لایحه آن به‌زودی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

جاعلان فاکتورهای صوری ٤٠ برابر شده‌اند
محمدقاسم پناهی، قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به ٤٠ برابر شدن جاعلان فاکتورهای صوری اعلام کرد: سازمان مالیاتی لیست سیاهی از شرکت‌های اخلالگر در نظام اقتصادی تهیه کرده که از ١٠٠ مورد در گذشته، در حال حاضر به ٤‌هزار شرکت رسیده‌اند. این شرکت‌های اخلالگر در واقع شرکت‌هایی هستند که در آنها معامله واقعی انجام نمی‌شود و افراد برای فرار مالیاتی اقدام به جعل فاکتورهای صوری می‌کنند.

او همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکل مالیات صنعت طلا خبر داد و گفت: یکی از مشکلات ما در مالیات ارزش‌افزوده مربوط به تأمین زنجیره تولید تا مصرف است و باید کمک کنیم تا زنجیره را از دست دلالان بگیریم و فرآیندها شفاف شود.

طرح مالیاتی فعالان اقتصادی روی میز جهانگیری
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست از ارایه طرح مالیاتی فعالان اقتصادی به معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: در دوره جدید کاری سازمان امور مالیاتی امید می‌رود یکی از معضلات اصلی بخش صنعت، تجارت، کشاورزی که می‌تواند مالیات باشد، بهبود پیدا کند و ما شاهد باشیم که مالیات نه‌تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور باشد که باعث رونق هم اقتصادی شود.

او افزود: بخشنامه‌ای که دو هفته پیش درباره مالیات بر تسعیر ارز صادر شده، معضلی بود که صادرکنندگان از حدود دو ‌سال پیش گرفتارش بودند و  با بخشنامه‌ای که‌ سال ۹۳ توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده بود، دردسرهای زیادی پیش روی تجار قرار داد. بر این اساس، برای درآمدی که بین خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان حاصل می‌‌شد، مالیات در نظر می‌گرفتند و صادرکنندگان را میلیاردها تومان بدهکار می‌کردند. خوانساری ادامه داد: با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و موافقت سازمان امور مالیاتی، دو هفته پیش این بخشنامه اصلاح و مشکل بزرگی که پیش روی صادرکنندگان بود، برطرف شد.

خوانساری گفت: در ارتباط با مالیات صنایع کوچک و متوسط برای ‌سال ۹۴ اتاق پیشنهادهایی به سازمان امور مالیاتی و معاون اول رئیس‌جمهوری داده است که امیدواریم به نتیجه برسد، در عین حال ‌سال ۹۴ اقتصاد ایران سخت‌ترین روزها را طی کرده است و رشد اقتصادی صفر و حتی اگر هم رشدی وجود داشته، بسیار پایین بوده است و رشد صنعتی هم به منفی ۲.۲ کاهش داشته است؛ با این شرایط اگر بخواهیم این رشد منفی جبران شود، باید فشارها را بر صنایع کم کنیم.