دویچه وله: سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید که با وجود توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی در پی خرید فن‌آوری هسته‌ای به طور غیرقانونی در آلمان است، اما تنها حدود ۱۰ درصد تلاش‌های این کشور موفقیت‌آمیز بوده است.

سازمان امنیت داخلی آلمان اطلاعات مهمی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران همچنان با تمام قدرت می‌کوشد به مواد و وسایلی دست یابد که می‌توانند برای ساخت کلاهک‌های اتمی و موشک‌های حامل پرتاب مورد استفاده قرار گیرند. به ویژه آلمان با شرکت‌های متعددی که در زمینه پیشرفته‌‌ترین فن‌آوری‌ها دارد، برای جمهوری اسلامی از جذابیت فراوان برخوردار است.

این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران را پس از نهایی شدن توافق اتمی با این کشور در ژوئیه ۲۰۱۵ رفع کردند زیرا می‌پنداشتند که ایران پس از این توافق بمب اتمی نخواهد ساخت.

هفته گذشته سازمان فدرال امنیت داخلی آلمان بدون سخنان تعارف‌آمیز دیپلماتیک از تلاش ایران برای دستیابی به فن‌آوری اتمی سخن گفت و حال سازمان امنیت داخلی ایالت نوردراین وستفالن نیز همین موضوع را مطرح کرده است.

در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان فدرال امنیت داخلی آلمان که توسط توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، در تاریخ ۲۸ ژوئن امسال (۲۰۱۶) عرضه شد، گفته شده «اگرچه ایران در توافق اتمی با محدود کردن و کنترل برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده، اما فعالیتهای غیرقانونی [این کشور] برای توسعه فن‌آروی هسته‌ای همچنان به لحاظ کمی در سطحی بالا در جریان است.»

گزارش عرضه شده در دوسلدورف، مرکز ایالت نوردراین وستفالن آلمان، نیز دربرگیرنده حکایتی مشابه است. گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن توسط رالف یگر، وزیر داخلی این ایالت، روز دوشنبه (۴ ژوئیه / ۱۴ تیر) معرفی شد.

در این گزارش آمده است که نزدیک به دو سوم “تلاش‌های صورت گرفته برای خرید که توسط سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن شناسایی شده‌اند” در رابطه با برنامه‌‌های ایران بوده‌اند. به گفته سازمان امنیت داخلی ایالت نورداین وستفالن تلاش‌های مزبور مشتمل بر ۹۰ مورد فعالیت غیرقانونی برای دسترسی به فن‌آوری‌ای بوده‌اند که در ساخت سلاح‌های اتمی و موشک‌های حامل پرتاب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن در مجموع ۱۴۱ «مورد تلاش برای خرید» در سال ۲۰۱۵ را ثبت کرده که رشدی بارز را در برابر ۸۳ مورد سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد.

«نبود شفافیت»

سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن همچنین از کشورهایی نام می‌برد که ایران از طریق آنها و شرکت‌های جعلی‌شان به مواد و وسایلی که در کار تولید سلاح اتمی به کار می‌آید، بخصوص فن‌آوری اندازه‌گیری و فن‌آوری خلأ، دست پیدا کرده و آنها را به ایران منتقل می‌کند. این کشورها عبارتند از چین، ترکیه و امارات متحده عربی.

اما نزدیک به ۹۰ درصد موارد تلاش برای خرید مواد و وسایل یاد شده در آلمان با شکست روبرو می‌شوند، چون شرکت‌های فروشنده و سازمان امنیت داخلی آلمان با هم همکاری می‌کنند.

با این حال سیاستمداران آلمانی نگران‌اند. آرمین شوستر، از اعضای کمیته سیاست داخلی مجلس نمایندگان آلمان، گفت که اگر ایران به توافق اتمی عمل نکند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این عدم همکاری را تایید کند، «بار دیگر باید درباره تحریم‌ها گفتگو کرد».

فولکر بک، از سیاستمداران حزب سبز آلمان و رئیس گروه پارلمانی اسرائيل و آلمان به عدم رعایت اصل شفافیت توسط دولت آلمان انتقاد کرد. او گفت که بتازگی گزارشی دریافت کرده مبنی بر اینکه ایران هیچ اقدامی نمی‌کند که بخواهد خلاف توافق اتمی باشد.

یاکوو هاداس-هندلزمان، سفیر اسرائيل در آلمان، پس از انتشار گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های مخفیانه ایران به روزنامه “تاگس اشپیگل” گفت: «ما مطمئن هستیم که مقامات آلمانی همه اقدامات لازم را انجام خواهند داد و فعالیت‌های غیرقانونی‌ای را که شناسایی کرده‌اند تعقیب خواهند کرد.»

سفیر اسرائيل در آلمان افزود که گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان تاییدکننده نظر اسرائیل است که گفته هنوز نباید به ایران اعتماد کرد.

همچنین بورکهارد لیشکا، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان، از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای خرید فن‌آوری هسته‌ای انتقاد کرد و گفت: «شرط توافق با ایران این است که ایرانی‌ها به طور نامحدود همکاری کنند و مواد اتمی را برای تولید سلاح هسته‌ای غنی‌سازی نکنند. ما ساده‌لوح نیستیم و به دقت بررسی می‌کنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل می‌کند یا نه. آلمان بی‌قید و شرط در کنار اسرائيل است و ما اجازه تهدید این کشور از سوی ایران را نمی‌دهیم.»