حسن روحانی، رئیس‌جمهور در بیانیه مهمی خطاب به «ملت شریف ایران» که در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.

روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

متن کامل بیانیه حسن روحانی، رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران

چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم‌مان را مکدر ساخته است؛ این مساله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌‌دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به‌حق و برخی غرض‌ورزی‌‌های سیاسی غیر عدالت‌خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌‌ای به ریاست معاون اول محترم رییس‌‌جمهور برای سه هدف:

۱-‌ بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛
۲-‌ انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
۳-‌ تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم. این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملا دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسوولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌‌تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می‌دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

۱-‌ هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت‌گزاری کشور ریشه‌کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

۲-‌ از وزرا خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌‌های تعمیق شده بی‌‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجددا از گوشه‌‌ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسوولند.

۳-‌ وزرا، معاونین، مسوولان و مدیران دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسوولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تاکید می‌کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

۴-‌ از هیات دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

۵-‌ کلیه دستگاه‌های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل یا خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

۶-‌ شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

۷-‌ دولت برای اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

۸-‌ از دستگاه‌های ذیربط، مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش‌حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل‌آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه‌های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

۹-‌ دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسوولان دستگاه‌های اجرایی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.  خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی(ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود بامردم را تجدید نماید.

حسن روحانی