جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ماجرای فیش‌های حقوقی بالا گرفت

تعطیلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فیش حقوقی در فضای مجازی سپری شد. یك فیش حقوقی برای سال ۸۹ با مبلغ ۴۸۵ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ۵۷ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یكی از بانك‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رییس یكی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی.

iran-emrooz.net | Sat, 18.06.2016, 9:09

اعتماد: تعطیلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فیش حقوقی در فضای مجازی سپری شد. یك فیش حقوقی برای سال ۸۹ با مبلغ ۴۸۵ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ۵۷ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یكی از بانك‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رییس  یكی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی.

بازی منتقدان و هواداران حسن روحانی حالا به رو كردن برگه‌های فیش‌های حقوقی رسیده است. پس از دو خبر از حقوق‌های نجومی مدیران یكی از بانك‌ها و یكی از شركت های بیمه‌ای این‌بار نوبت به این رسید كه یك فیش حقوقی از دولت سابق رو شود. فیش حقوقی با ۲۹ میلیون تومان دریافتی ماهانه و ۴۵۸ میلیون تومان كارانه برای سه ماه از فعالیت در كسوت مدیرعامل.

چند ساعتی از انتشار این فیش حقوقی كه به نظر پاسخی به منتقدان دولت برای فضاسازی در مورد حقوق‌ها می‌رسید نگذشته بود كه این‌بار یك فیش حقوقی دیگر رو شد. این‌بار خبری از تصویر فیش حقوقی نبود اما خبرگزاری تسنیم كه منتشر‌كننده این خبر است مدعی بود اسناد و مداركی از وضعیت حقوقی رییس، قائم مقام و اعضای هیات‌مدیره این صندوق دارد كه نشان می‌دهد این افراد حقوق‌های نامتعارفی گرفته‌اند. بازی با برگ «فیش‌های حقوقی مدیران» حالا دوطرفه شده است و شاید بهترین دستاورد برای تاثیرگذاری هر دو طرف بر افكار عمومی در شرایط یك سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.

از فیش‌های حقوقی تا قانون
خبرگزاری تسنیم در خبری كه منتشر شده و هنوز مورد تایید رسمی قرار نگرفته است مدعی شده كه «رییس هیات عامل از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت كرده است؛ به‌عبارت دیگر مدیرعامل در سال گذشته جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق صندوق [...] گرفته است».

این خبرگزاری در ادامه اطلاعات خود آورده است كه رییس این صندوق «۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت كرده است» همچنین در ادامه تاكید كرده‌اند كه در این فیش‌های حقوقی «مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسكن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه، اضافه كار، ایاب و ذهاب، یارانه غذا، هزینه پزشكی، هزینه‌های دندانپزشكی، یك‌سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری سه‌ماهه، كمك‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزینه خرید لباس، كمك‌هزینه خرید كتاب، كمك‌هزینه سفر، كمك‌هزینه ورزش، كمك‌هزینه تحصیلی و پاداش» از عناوین این فیش‌های حقوقی است.

اما بند «و» اساسنامه صندوق، تعریف دیگری از شرایط مالی این صندوق دارد. بر این اساس «برای حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیات‌نظارت با تركیب رییس دیوان محاسبات كشور، رییس سازمان حسابرسی كشور، رییس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این بند «رسیدگی به صور‌ت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق» از جمله وظایف این هیات‌نظارت است. همچنین این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد.»

نكته دیگری كه در این میان وجود دارد آن است كه آیین‌نامه مزد و مزایای صندوق نیز در سال ۹۰ و در زمان دولت دهم به تصویب رسیده كه در ادامه سریال فیش‌های حقوقی این‌بار نوبت به این صندوق راهبردی دولتی رسیده است كه سه نهاد مهم یعنی «سازمان بازرسی كل كشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات كشور »كه تركیبی از نهادهای نظارتی مهم كشور هستند بر آن نظارت داشته و دارند اما خبری از اعلام تخلف از سوی این سه نهاد نشده است.

اما برگه فیش حقوقی دیگری كه در این چند روز در فضای مجازی منتشر شده مربوط به مدیرعامل وقت یكی از بانك‌ها در دولت دهم بوده است. براساس فیش حقوقی كه منتشر شده كارانه سه ماه این مدیرعامل وقت دولت سابق رقمی در حدود ۴۸۵ میلیون تومان بوده كه براساس ارزش پولی آن زمان نزدیك به چهار میلیارد تومان حالا است. بازی فیش‌های حقوقی همچنان ادامه دارد. فیش‌های حقوقی كه اكثر آنها بر اساس قوانین دولت سابق در حال پرداخت بوده است و مشخص نیست كه دولت قدمی در راستای اصلاح آنها خواهد برداشت یا نه؟

***

نظر صادق زیبا‌کلام:
چند نکته در باب فیش‌های چند ده میلیونی

ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگوید مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکاران هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های ۱۵۰ میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم اما از واقعیت آنچه در افکار عمومی رخ می‌دهند، غافلند.

ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا در یابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.

در بررسی این فیش‌ها نباید از دو نکته و سوال به راحتی بگذریم. نخست اینکه اساسا پرداخت چنین حقوق‌هایی از چه زمانی شروع شده است؟ آیا از سال ۹۲ بوده که مدیرعامل این بانک، رییس آن سازمان، مدیر آن صندوق بازنشستگی فلان بخش، عضو هیات‌مدیره این شرکت یا آن شرکت؛ چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند؟ سوال دوم اینکه اساسا چرا چنین امکانی فراهم شده است؟ فرض بگیریم که در زمان آقای احمدی‌نژاد پرداخت چنین فیش‌های حقوقی حتی یک فقره هم اتفاق نیفتاده و همه این فیش‌های حقوقی در زمان دولت آقای روحانی صادر شده است. من این فرض را از آن باب مطرح می‌کنم تا چینش شرایط، طبق خواسته اصولگرایان صورت گیرد. فرض کنیم دقیقا این اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسی اینجاست؛ مجلس اصولگرای نهم در این سه سال کجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا یک بار نپرسید این پرداخت‌ها به چه دلیل بالاست؟

با این شرایط اگر مجلس در مواجهه با این سوال اعلام بی‌اطلاعی کند، که راس امور بودن آن به زیر سوال می‌رود و اگر در جریان بوده باید پاسخ دهد چرا سکوت اختیار کرده است؟ به این جهت به نظر می‌رسد هیچ دفاعی در خصوص بی‌اطلاعی و سکوت مجلس هشتم و نهم در قبال این لیست‌ها وجود ندارند.

نکته بعدی که باید از سوی مجلسی‌ها و البته دولت پاسخ داده شود این است که چرا نظام دولتی ما درگیر فساد است و فساد در مباحث اقتصادی ایران رخنه کرده است؟ چرا باید در روز روشن افرادی حقوق‌های ۱۵۰، ۹۰، ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرند؟ این تبعیض دقیقا نشان‌دهنده این نیست که اقتصاد کشور اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است که چنین پدیده‌هایی ظهور می‌کند.

نکته جالب این است که همه ارگان‌های و سازمان‌ها دارند بررسی می‌کنند همه سه قوه، دانشگاه تهران و... در حال بررسی این معضل هستند ولی هیچ یک به‌طور شفاف اعلام نمی‌کنند که چرا این اتفاق در کشور افتاده است؟

حالا باید کمی واقع‌بینانه‌تر از قبل به این سوال مهم جواب بدهیم. نتیجه افشاگری‌ها چیست؟ جامعه را جلو می‌برد؟

قطعا بیان و افشای چنین فیش‌های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد، چرا که نظام اقتصادی کشور فاسد و ناکارآمد است و ...

وقوع این همه فساد در حقیقت نشان‌دهنده این است که اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به این اقتصاد فاسد ناکارآمد کاسته شده و برای همین وقتی دولت می‌گوید مردم یارانه نگیرند برعکس خواست مردم نزدیک به ۹۰ درصد مردم در سامانه یارانه ثبت‌نام می‌کنند چون معتقد هستند باید یارانه اندک ولو ۴۵۵۰۰ تومانی را بگیرند و خودشان به دست فقرا برسانند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی است ودر عوض ۸۰ درصد مردم سوییس به یارانه نه می‌گویند چون به نظام اقتصادی دولت‌شان اعتماد دارند. اینها در حالی است که شاید عده کثیری از مردم ما نیازی به یارانه ندارند ولی می‌گیرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بکشند.

به این جهت به نظر می‌رسد راهکار اجرایی در اقتصاد ایران همان‌طور که آدام اسمیت معرفی کرده است حرکت به سمت اقتصاد باز است ما باید مجموعه اقداماتی که دولت‌هایی همانند مالزی، هند، برزیل، آرژانتین، چین در مناطق آزادش اجرا کرد را اجرا کنیم و دست از شعار دادن برداریم.

***

سازمان مدیریت، «پاداش های میلیاردی» را تکذیب کرد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شایعه اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی مدیران ارشد این سازمان از بودجه های غیر شفاف را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرو درج خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر اختصاص پاداش ۲۸۰ میلیارد ریالی مدیران ارشد این سازمان از بودجه های غیر شفاف، با اظهار تاسف از درج این خبر غیر واقعی و شبهه برانگیز که موجب بر هم زدن آرامش جامعه و تشویق اذهان عمومی شد، جوابیه ای را به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

۱- از مبلغ ۲۸ میلیارد تومان عنوان شده، ۹٫۵ میلیارد تومان مربوط به بودجه ی مصوب سال ۱۳۹۵ است که هنوز در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و تاکنون ریالی از آن تخصیص داده نشده و لذا هزینه نشده است و این امر خود از اساس، نادرستی خبر را نشان می دهد.

۲- از مجموع اعتبارات مصوب ۱۸٫۵ میلیارد تومان برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مندرج در جدول منتشر شده نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در سال های فوق، اساسا پرداخت به صورت کامل انجام نشده و در مجموع ۵٫۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۴٫۳ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۴ تخصیص داده شده که بر اساس قانون و موافقت نامه های مبادله شده، برای انجام پژوهش های کاربردی و مطالعات توسعه ای از سوی صاحب نظران، مشاوران و کارشناسان خارج از این سازمان هزینه شده و ریالی از آن، صرف امور داخلی و پاداش مدیران نشده است.

در بخش دیگری از این جوابیه آمده، بدیهی است با توجه به ابعاد تخریبی خبر فوق در سطح ملی و در راستای اعاده حیثیت سازمان های دولتی، به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نهاد نظارتی دولت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون مطبوعات، شکایت و پیگیری کامل این موضوع از طریق دادستانی کل کشور انجام می گیرد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.