دكتر ابراهيم رزاقی
همشهری ١٠ دی ١٣٨٤

با توجه به گسترش نگران كننده فقر در كشور با وجود چند صد ميليارد دلار هزينه كردن برای «توسعه» شناخت علت‌های فقرزايی و بر آن پايه ارائه راهكارهايی برای از ميان برداشتن آن كاملاً ضروری است. آنچه تاكنون در اين باره سخن رفته ناديده گرفتن علت ‌های فقرزايی است، در نتيجه راهكارها عموماً جنبه تسكين فقر را داشته است و نه جلوگيری از گسترش آن و ريشه كنی فقر و در اين راستا از صدقه دادن به فقيران تا كمك‌های گوناگون مادی را می‌توان مشاهده كرد، كه در بهترين حالت جنبه تسكين موقتی فقر را خواهد داشت، زيرا ممكن است اثر منفی كمك‌ها با توجه به شرايط كنونی، همه آثار مثبت آن كمكها زير بهمن تورم و كاهش فزاينده فرهنگ كار و تلاش (بهره وری نيروی كار) از بين برود.

روز ديدی طلعت خورشيد خوب
مرگ او را ياد كن وقت غروب
مولانا

علت اصلی فقر كمبود سرمايه گذاری توليدی از سوی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. در اثر اين كمبود هم كالاها و خدمات عرضه شده نسبت به تقاضا دچار كاستی می‌شود و تورم بروز می‌كند و هم بيكاری افزايش می‌يابد و اين دو بر دامنه فقر و نداری می‌افزايند.
- با وجود نقدينگی كلان و گرانی بهای كالاهای مصرفی، سيل سرمايه گذاری توليدی به دليل اندك بودن سود سرمايه‌های توليدی و بالا بودن سود سرمايه‌های واسطه گری و سفته بازی، اندك است. نقدينگی در فعاليتهای وارداتی، توزيع كالا، سفته بازی روی زمين، مسكن و ديگر فعاليتهای غيرتوليدی، به كار گرفته می‌شود. در نتيجه چنين فعاليتهايی تقاضای دروغين ايجاد شده سبب رشد بهای كالاها و خدمات می‌شود. با توجه به وجود روابط انحصاری در بازار (انحصار در خريد و فروش) با وجود ۲ ميليون توزيع كننده كالا كه تنها ۳۰۰ هزار نفرشان در شرايط توليدگرا بودن اقتصاد جامعه، با توجه به معيارهای بين المللی، توجيه شدنی است و وجود انحصار فروش در بازار مسكن كه نتيجه آن كسب سودهای سرسام آور، بی رنج و سريع است، سرمايه‌های كلانی از جامعه به جای توسعه كشور، عملاً در برابر آن قرار می‌گيرند. به ويژه آنكه اين گونه فعاليتها با توجه به ناتوانی دستگاه مالياتی كشور به آسانی از پرداخت ماليات نيز می‌گريزند.
- وجود تورم بالا در كشور كه افزون بر عامل‌های گفته شده، ناشی از ساختار غيرموجه بودجه دولت می‌باشد كه هم در نتيجه عدم جمع آوری سودهای بادآورده به وسيله مالياتها، اين گونه فعاليتهای غيرتوليدی را رواج می‌دهد و كسر بودجه پديدآمده در اثر كمبود درآمد به هزينه بودجه، سبب تورم می‌شود و هم در هزينه كردن بودجه بخش اعظم آن، صرف امور غيرتوليدی و غيرتوسعه بخش دولتی می‌شود، كه اين نيز بر دامنه تورم می‌افزايد.
- دولت در نقش اداره كننده نيروی كار اعم از كارمندان و كارگران، با هدف كاهش فرد و حقوق برای بالا بردن سود كارفرمايان، بی توجهی به هزينه‌های واقعی زندگی، فرد و حقوق را به گونه ای تعيين می‌كند، كه بخش بزرگی از اينان زير خط فقر قرار می‌گيرند.
با توجه به كمبود سرمايه گذاری توليدی و وجود تورم بالا كارمندان و كارگران به ناچار برای پرهيز از اخراج شدن و بيكاری، تن به كار با مزد و حقوق ناكافی می‌دهند ولی با واكنش نشان دادن عملاً شرايطی را پيش آورده اند كه هزينه تمام شده كالاها و خدمات توليد شده در كشور بسيار بالا و كيفيت آن بسيار پايين می‌شود و در نتيجه هم كالا گران به دست مصرف كننده می‌رسد، هم امكان رقابت اين گونه كالاها و خدمات با همانند‌های خارجی آن نيست و هم سود سرمايه توليدی با وجود پرداخت‌های خرد و حقوق اندك، بسيار كمتر از آن اندازه می‌شود، كه بايد.
- دولت با اين توجيه كه هر چه فرد و حقوق كمتر باشد سرمايه گذاری به دليل سود بالای سرمايه بيشتر انجام می‌گيرد و سرمايه‌های خارجی انگيزه بيشتری برای آمدن به ايران دارند و شايد اين باور كه هر چه كارگر و كارمند گرسنه تر باشد، بهتر فرمان می‌برند و از ترس بيكاری بيشتر گوش به فرمان می‌شوند، بگذريم از اينكه همه اين باورها در شرايط ايران ذهنی است و نه عينی (با وجود ارزانی شگفت آور نيروی كار نه سرمايه گذاری توليدی خود به خود انجام گرفته نه سرمايه‌های خارجی آمده اند و نه كارمند و كارگر آن گونه كه بايد كار می‌كنند) ، دولت برای رسيدن به هدف خويش افزون بر پرداخت انواع يارانه‌ها برای تحمل پذيرتر كردن فقر فرد و حقوق بگيران، قيمت محصولات كشاورزی را بسيار پايين تعيين می‌كند، در برابر ستم فغان آور ميدان دارها و مغازه دارهای محصولات كشاورزی كه محصولات خريداری شده از كشاورزان را به چندين برابر قيمت به مصرف كنندگان می‌فروشند و سرانجام با توسل به واردات محصولات كشاورزی، با ارز ارزان در شرايط جهانی كه كشورهای صنعتی سالانه چند صد ميليارد دلار به توليد كنندگان كشاورزی شان يارانه می‌دهند افزون بر كارمندان و كارگران، كشاورزان و دهقانان را نيز در سطح پايين معيشت و زيرخط فقر نگه می‌دارد و در برابر مهاجرتهای ميليونی آنان برای فرار از فقر جانكاه به شهرها و خالی گذاشتن چند ده هزار روستای كشور و با همه امكانات توليدی، چشم فرو می‌بندد.
- افزون بر عوامل اصلی فقيرسازی كه بنابر آنچه گذشت، گروه‌های بزرگ اجتماعی كارگر، كارمند و كشاورز را دچار فقر می‌كند، دولت و بخش خصوصی وارد كننده با واردات چند ده ميليارد دلاری (در سال پيش ۵/۳۶ ميليارد دلار) در هر سال، هم توسعه و رشد توليد داخلی را مانع می‌شود و هم اشتغال را به جای درون به بيرون هدايت می‌كند، افزون بر اينكه با واردات كالاهای خارجی با ارز نفت به رقابت با توليدات داخلی پرداخته و بازار توليد كنندگان داخلی را محدودتر می‌سازد. با توجه به اينكه دست كم ۸۰ درصد واردات، كالاهای مصرفی هستند، تأثير اندك آنها بر افزايش توليد و اشتغال و كاهش فقر در كشور بيشتر آشكار می‌شود.
- رواج گسترده فساد اقتصادی در بخش‌های دولتی خصوصی از ديگر عوامل فقرزايی در كشور می‌باشد. وجود گسترده فساد، افزون بر غير عادلانه بودن و الگو قرار گرفتن اين گونه فعاليتها و تأثير كاملاً منفی آن بر فرهنگ كار و تلاش، به كار انداختن ثروت‌های به دست آمده از راه‌های تبهكارانه و غيراخلاقی در فعاليت‌های توليدی و اشتغال زا تقريباً ناممكن می‌گردد و برعكس به كارگيری آن در امور غيرتوليدی و خارج كردن آن از كشور به امری متداول تبديل می‌گردد كه خود از عوامل مهم فقرزايی به شمار می‌آيد.

راهكارهايی برای زدودن فقر
- پاكيزه كردن محيط اقتصادی، اجتماعی و سياسی از فساد اقتصادی به ويژه در مورد مديران و كاركنان ارشد اداری و فاسدان كلان بخش خصوصی
- تصحيح نگاه به انسان و جايگزين كردن انسان معنوی جامعه گرا با انسان آزمند جامعه ستيز سود پرست.
- استفاده از اهرم مالياتی برای اداره اقتصاد كشور، در راستای بازدارندگی فعاليتهای غيرتوليدی، فساد اقتصادی، كاهش تقاضای اضافه بر عرضه كل و سرانجام تأمين نيازهای بودجه دولت و در زمينه سياسی، پاكيزه كردن چهره نظام از آلودگی به ناكارآمدی، فساد، تبعيض و اعاده اعتماد به آن.
- شكستن انحصار در واردات، توزيع كالا و خدمات، به وسيله تشكيل تعاونی‌ها در محيط‌های شهری و روستايی.
- شكستن انحصار در بازار مسكن از راه جلوگيری از معاملات بر روی زمين و مستغلات برای غير مصرف شخصی
- مبارزه جدی و تأثير گذار بر جامعه با فساد اقتصادی
- از ميان برداشتن بيكاری از راه ايجاد اشتغال توليدی و تأمين فرد و حقوق شاغلان و بازنشستگان بالاتر از خط فقر نسبی.